«طبیعتا بخشی از افزایش قیمت دلار به دلیل انتظارات تورمی است و بخش دیگر به دلیل ناترازی‌های بانکی، بودجه‌ای و تجاری اقتصاد کشور است، ولی انتظارات تورمی هم سهم مهمی را دارد. با این استدلال حل کردن مشکل تحریم‌ها می‌تواند هم به کاهش انتظارات تورمی منجر شود و هم می‌تواند به بهبود ناترازی بودجه‌ای و تجاری اقتصاد ایران کمک کند.»
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، یک کارشناس مسائل اقتصادی، مطرح کرد: «یکی از حوزه‌هایی که باید تکلیفش به سرعت مشخص شود، بحث مذاکرات هسته‌ای‌ست. هرچه قدر این مسئله به درازا بکشد، جذب سرمایه‌گذاری مشکل‌تر خواهد بود. البته این یکی از مسائل ما‌ست چراکه مسائل FATF، چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی هم باید هرچه سریع‌تر وضعیتش روشن‌تر شود تا ما بتوانیم سرمایه‌های داخلی و خارجی را جذب اقتصاد ایران کنیم.»
وحید شقاقی درباره پیش‌بینی خود از وضعیت اقتضادی کشور درصورت احیای برجام، عنوان کرد: «یک دهه اقتصادی ما با تحریم‌ها سپری شد. یعنی عملا دهه ۹۰ را باید دهه تحریم‌ها نامگذاری کرد. دو بار شدیدا اقتصاد ایران تحریم شد؛ تحریم‌های دور اول از سال ۹۰ شروع شد و تا سال ۹۴ به طول انجامید. درست است که در سال ۹۲ تحریم‌ها کمرنگ‌تر شد، ولی تا مذاکرات آغاز شود و به سرانجام برسد، اواخر سال ۹۴ شد. اقتصاد ایران در سال‌های ۹۵ و ۹۶ یک تنفسی کشید، ولی دوباره از ۹۷ تحریم‌ها آغاز شد و تاکنون ادامه دارد.»
او با تاکید بر اینکه تحریم‌ها موجب شدند که اقتصاد ایران کاملا پیش بینی ناپذیر باشد، گفت: «این پیش‌بینی‌ناپذیری و افزایش ریسک اقتصادی و سیاسی موجب شد که یک دهه در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری انجام نشود. میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص درد دهه ۹۰، منفی ۵ درصد شد و در سه سال اخیر هم یک اتفاق نادری در اقتصاد ایران افتاده و آن هم این است که رشد هزینه‌های استهلاک از رشد سرمایه‌گذاری پیشی گرفته و موجب شده است که اقتصاد کشور وارد دوران فرسودگی شود و زیر ساخت‌های کشور ما به تدریج در حال فرسوده‌تر شدن است.»
شقاقی ادامه داد: «برآوردی که من دارم این است که برای کنترل ناترازی‌ها، جلوگیری از تشدید فرسودگی اقتصاد و حفظ شرایط موجود، ما به بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. بدان معنا که با ناترازی آب، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها و فرسودگی زیرساخت‌ها و ضرورت سرمایه‌گذاری در انرژی (برق، گاز و نفت) به دستکم ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم و طبیعتا لازمه سرمایه‌گذاری ثبات و پیش‌بینی پذیری اقتصاد و جذب منابع داخلی و خارجی است.»
این اقتصاددان با بیان اینکه ۴۰۰ میلیارد دلار عدد بالایی برای سرمایه‌گذاری است و این عدد برای پنج سال پیش رو‌ست، یادآوری کرد: «جذب این حجم بزرگ از سرمایه‌گذاری نیازمند حل مناقشات بین‌المللی و منطقه‌ای، کاهش ریسک اقتصادی و سیاسی و پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد است و طبیعتا یکی از حوزه‌هایی که باید تکلیفش به سرعت مشخص شود، بحث مذاکرات هسته‌ای‌ست. هرچه قدر این مسئله به درازا بکشد، جذب سرمایه‌گذاری مشکل‌تر خواهد بود. البته این یکی از مسائل ما‌ست چراکه مسائل FATF، چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی هم باید هرچه سریع‌تر وضعیتش روشن‌تر شود تا ما بتوانیم سرمایه‌های داخلی و خارجی را جذب اقتصاد ایران کنیم.»
او مطرح کرد: «در بخش انرژی بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم همچنین ناترازی صندوق‌های بازنشستگی بیش از هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد، ناترازی بانک‌ها هم بیش از هزار هزار میلیارد تومان منابع می‌خواهد و بحث چالش‌ها نیز نیازمند یک منابع عظیم سرمایه‌گذاری است؛ بنابراین برای پنج سال آینده نیازمند بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار منابع و سرمایه‌گذاری هستیم به همین دلیل چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را باید هرچه سریع‌تر به یک نتیجه روشن برسانیم و سعی کنیم اقتصاد پیش‌بینی پذیر و یا ثابت شود و ریسک‌های سیاسی و اقتصادی بر طرف شود تا سرمایه‌گذار داخلی و خارجی جذب اقتصاد ایران شود.»
شقاقی در پاسخ به این پرسش که در صورت احیای برجام نرخ دلار و تورم چه وضعیتی را پیدا می‌کنند، گفت: «طبیعتا بخشی از افزایش قیمت دلار به دلیل انتظارات تورمی است و بخش دیگر به دلیل ناترازی‌های بانکی، بودجه‌ای و تجاری اقتصاد کشور است، ولی انتظارات تورمی هم سهم مهمی را دارد. با این استدلال حل کردن مشکل تحریم‌ها می‌تواند هم به کاهش انتظارات تورمی منجر شود و هم می‌تواند به بهبود ناترازی بودجه‌ای و تجاری اقتصاد ایران کمک کند.»
وی در پایان تاکید کرد: «می‌توانیم امیدوار باشیم با حل مسئله هسته‌ای و کاهش تحریم‌ها شاهد فروکش انتظارات تورمی، کاهش و مهم‌تر از آن، ثبات بازار ارز در کشور باشیم چراکه ثبات بازار ارز از خود قیمت ارز مهم‌تر است.»