با وجود حذف ارز نهاده‌های دامی و کمیاب شدن خوراک دام در بازار، با اختصاص ارز ترجیحی به واردات گندم از یک سو و تعیین نامناسب قیمت خرید تضمینی این محصول اساسی از سوی دیگر، این دغدغه وجود دارد که دسترنج کشاورزان داخلی زیر چکمه‌های واردات لگدکوب شده و به خوراک دام تبدیل شود.
به گزارش قدس آنلاین، حذف ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده تصمیم مهمی بود که دولت تبعات اجرای آن را به جان خرید ولی به دلیل احتمال افزایش قیمت دارو و کالاهای اساسی از جمله گندم تصمیم گرفت ۱۰۰هزار میلیارد تومان یارانه جدید برای جبران هزینه‌های ناشی از این اقدام تخصیص بدهد که از این رقم حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم و پرداخت یارانه نان در نظر گرفته شده است.
پای لنگ سیاست نرخ تضمینی گندم
سلیمی، کارشناس حوزه کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه در دنیا، دولت‌ها با پرداخت مستقیم یارانه به کشاورز، تأمین نهاده‌ها و شیوه‌های دیگر کشاورزان را تشویق به تولید می‌کنند معتقد است دولت به جای بالا بردن نرخ خرید تضمینی گندم با پرداخت ارز به واردات گندم، منافع وارداتچی‌ها را به حمایت از تولید داخل ترجیح داده است.
سلیمی با اشاره به اینکه دولت نباید با تصمیم‌هایی که اتخاذ می‌کند به تولید داخلی محصول راهبردی گندم ضربه بزند می‌گوید: تنها سیاست حمایتی از کشاورز، سیاست خرید تضمینی است که متأسفانه دولت‌ها در دوره‌های گذشته در حوزه تأمین اقلام اساسی حوزه کشاورزی همواره به ضرر تولید داخل و به نفع واردات گام برداشته‌اند به طوری که با قیمت‌گذاری غیرمنطقی همیشه یک جای کار خرید تضمینی لنگیده و نتوانسته کشاورزان را به تولید بیشتر ترغیب کند.
ضرورت حذف تدریجی ارز ترجیحی واردات
وی با تأکید بر اینکه به دلیل برخی مشکلات ساختاری در نظام توزیع نهاده‌ها تاکنون حمایت‌های دولتی و ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی به هدف اصلی اصابت نکرده می‌افزاید: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، به جای اختصاص ارز به واردات، بهتر است دولت قیمت خرید تضمینی را به قیمت جهانی نزدیک کند و از طرفی در صورت نیاز، واردات با ارز نیمایی صورت بگیرد. اگر دولت به جای شعار به معنای واقعی از کشاورز حمایت کند با رونق تولید خود به خود نیاز به اختصاص ارز به واردات منتفی می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه ممکن است عدم تخصیص این منابع به واردات گندم، مشکلاتی در تأمین ذخایر اساسی و معیشت مردم به وجود آورد تأکید می‌کند: به نظر می‌رسد بهتر است دولت حذف ارز ترجیحی را به‌صورت تدریجی در دستور کار قرار دهد.وی با اشاره به اینکه عربستان با اینکه بارندگی ندارد ولی با استفاده از فناوری آب‌شیرین‌کن مشکلی در تولید محصولات کشاورزی مورد نیاز خود ندارد می‌افزاید: با استفاده از فناوری هسته‌ای برای شیرین کردن آب و کشت گندم در جنوب کشور که استعداد خوبی در این حوزه دارد کشور نه تنها نیازی به واردات ندارد که در این حوزه خودکفا خواهد شد.وی با تأکید بر ضرورت اجرای نقشه کشت محصولات کشاورزی با آمایش سرزمینی تصریح می‌کند: با پیشرفت‌های خوبی که در حوزه فناوری اطلاعات داریم و زیرساخت‌های مناسبی که فراهم است، با راه‌اندازی استارت‌آپ‌هایی زیر نظر جهاد کشاورزی می‌توان چه در عرصه توزیع کود و نهاده‌های کشاورزی و چه در عرصه آموزش کشاورزان برای استفاده درست از سم و کود و تولید محصولات سالم، قدم‌های خوبی برای رونق تولید برداشت. وی معتقد است: با میدان دادن به استارت‌آپ‌های کشاورزی و اجرای نقشه کشت با توجه به استعداد جغرافیایی مناطق مختلف کشور می‌توان در عرض سه تا پنج سال تحول بزرگی در تولید محصولات کشاورزی صادرات‌محور به وجود آورد.
ضرورت حذف ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی واردات
آن طور که حامد نجفی، عضو هیئت علمی اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس می‌گوید: وقتی دولت قصد حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی را دارد، منطقی نیست ارز ترجیحی واردات گندم حفظ شود و از طرفی قیمت خرید تضمینی پایین اعلام شود؛ زیرا در این صورت گندم تولید شده تا حد زیادی صرف خوراک دام و طیور خواهد شد.
استاد اقتصاد کشاورزی با اشاره به اینکه دولت باید ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی گندم را حذف و منابع حاصل از آن را صرف افزایش قیمت خرید تضمینی گندم کند، می‌گوید: به علت حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی قیمت این محصولات افزایش خواهد یافت و کشاورزان ترجیحاً محصولاتی خواهند کاشت که آب‌بر هستند و قیمت مناسبی دارند. ارز ترجیحی واردات گندم حتی اگر امسال حذف نشود، با نمایان شدن اثرات منفی آن دولت مجبور می‌شود سال بعد آن را حذف کند. به همین منظور برای جلوگیری از ضرر کشاورزان، عمیق شدن بازار دلالی و قاچاق بهتر است از امسال این اتفاق بیفتد.
زیان ۸ میلیون تومانی گندم‌کاران در هر هکتار
به گفته وی، براساس محاسبات انجام شده در سال ۹۹-۹۸ به علت تعیین نامناسب نرخ گندم، به ازای هر هکتار حدود ۸ میلیون تومان ضرر به کشاورزان وارد شده است؛ همین مسئله موجب شده کشاورز به دنبال فروش محصول در بازار آزاد یا به صورت قاچاق باشد و از طرفی کشور محتاج واردات بیشتری شود.
حذف ارز نهاده‌های تولید گندم و اختصاص آن به واردات
ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران در ادامه با اشاره به اثرات حذف نرخ ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی بیان می‌کند: دولت در سال گذشته ارز ترجیحی نهاده‌های تولید گندم را حذف کرد در حالی که قصد واردات گندم با ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی را دارد و این کار به منزله حمایت از واردکننده است.
ایمانی با اشاره به ضرورت افزایش قیمت خرید تضمینی گندم هشدار می‌دهد اصرار دولت بر خطای تعیین قیمت نامناسب برای این محصول در سال زراعی گذشته سبب عدم فروش ۴ میلیون تن گندم به دولت شد و کشاورزان ترجیح دادند گندم را در انبارها ذخیره کرده و در بازار آزاد به فروش برسانند، رویه‌ای که ممکن است باز هم تکرار شود.
ایمانی می‌گوید: دولت حتی در صورت عدم حذف ارز سایر کالاهای اساسی لازم است ارز ترجیحی گندم را حذف کند و به جای آن با تأمین ارزان نهاده‌های تولید و تعیین قیمت مناسب، از تولید داخل حمایت کند.
جمع‌بندی
گفتنی است در حالی وابستگی ما به واردات گندم در حال افزایش است که کشورهای عمده تولیدکننده این محصول در جهان به دلیل مسئله خشکسالی و محدودیت‌های کرونا تمایل کمتری به عرضه گندم خود در بازار جهانی دارند و قیمت جهانی این محصول نسبت به سال‌های قبل افزایش یافته است. با توجه به وابستگی کشور به واردات ۸ میلیون تن گندم معادل نیمی از نیاز داخلی کشور به نظر می‌رسد دولت باید حذف ارز ترجیحی واردات گندم را در اولویت قرار داده و از محل درآمد آن، امکان افزایش قابل توجه نرخ خرید تضمینی و خودکفایی در این محصول راهبردی را فراهم کند.