علی‌اکبر گرجی در پاسخ به این سوال که بنابراین ممنوعیت انتشار نامه محرمانه مشمول حق شهروندی افراد نمی‌شود و تنها به منافع ملی کشور برمی‌گردد، می‌گوید: بله قانون هم همین را می‌گوید، اما بعضی دادگاه‌ها، شورای نگهبان و مرکز وکلای قوه قضائیه برای اینکه خیلی از خبرنگاران و وکلا ضعیف‌اند و جرات نمی‌کنند در برابر این عمل غیرقانونی ایستادگی کنند، مهر محرمانه می‌زنند.
به گزارش اعتمادآنلاین، انتشار نامه‌های محرمانه همواره یکی از خطوط قرمز در ایران بوده است. در قانون «مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی» مصوب سال 1353 اسناد دولتی تعریف مشخص دارند. همچنین اسناد «دولتی سری» و «اسناد دولتی محرمانه» هم تعاریف خاص خود را دارند. بر اساس این قانون، اسناد دولتی سری اسنادی هستند که افشای آنها مغایر با مصالح دولت یا مملکت باشد؛ و اسناد دولتی محرمانه هم اسنادی هستند که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان‌های نامبرده در همین ماده باشد.
اخیراً انتشار نامه محرمانه شورای نگهبان به علی لاریجانی درباره دلایل رد صلاحیت او در انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 حواشی‌ای به همراه داشته است. ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری خود با رسانه‌ها گفت انتشار نامه محرمانه جرم است و اگر مشخص شود منتشر کننده این نامه علی لاریجانی بوده، قابلیت پیگرد قانونی دارد.
این اظهارنظر سخنگوی قوه قضائیه بار دیگر آتش زیر خاکستر این ماجرا را شعله‌ور کرد. در حال حاضر این سوال مطرح است که آیا واقعاً انتشار نامه محرمانه علی لاریجانی جرم بوده است؟ و به صورت کلی انتشار چه نوع نامه محرمانه‌ای جرم محسوب می‌شود؟
علی‌اکبر گرجی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین درباره حواشی انتشار این نامه گفت: انتشار نامه محرمانه به هیچ عنوان تخلف و جرم نیست، زیرا ذی‌نفع نامه خود شهروند است؛ یعنی به عنوان نمونه در ماجرای انتشار نامه علی لاریجانی، ذی‌نفع نامه ایشان است.
او درباره دلایل واکنش‌های دولتی نسبت به انتشار این نامه توضیح داد: اخیراً از این کارها انجام می‌شود تا شهروندان جرات نکنند نسبت به حقوق خود مدعی شوند و مباحث مربوط به خود را پیگیری کنند. برای اینکه شمای خبرنگار جرات نکنید چنین نامه‌هایی را منتشر کنید. در حالی که قانون می‌گوید انتشار اسرار محرمانه و اسرار طبقه‌بندی‌شده جرم است.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که بنابراین ممنوعیت انتشار نامه محرمانه مشمول حق شهروندی افراد نمی‌شود و تنها به منافع ملی کشور برمی‌گردد، گفت: بله دقیقاً، قانون هم همین را می‌گوید. اما بعضی دادگاه‌ها، شورای نگهبان و مرکز وکلای قوه قضائیه برای اینکه خیلی از خبرنگاران و وکلا ضعیف‌اند و جرات نمی‌کنند در برابر این عمل غیرقانونی ایستادگی کنند، مهر محرمانه می‌زنند.
او ادامه داد: شما خبرنگار هستید، پیگیری کنید. چون خود این عمل جرم است، این سوءاستفاده از موقعیت است. اختیار اداری داده شده تا آقایان از منافع کشور حمایت کنند، نه اینکه مهر محرمانه را ابزار خفقان و سرکوب آزادی بیان کنند. دادستان باید به موضوع سوءاستفاده نهادهای اداری از مهر محرمانه ورود کند.
این حقوقدان همچنین توضیح داد: این موضوع خیلی واضح است، اگر فرد از نظر حقوقی کمی در ماجرا ریز شود. مانند این است که من اسرار تجاری خودم را فاش کنم، می‌خواهم کاری کنم که آبروی خودم برود، این جزو اختیارات من است. علی لاریجانی نامه مربوط به مسائل خانوادگی و مسائل رد صلاحیت خود را منتشر کرده و می‌خواسته که آبرویش برود. اینجا ذی‌نفع علی لاریجانی است.
گرجی اضافه کرد: اما کسانی که آبرویشان در گرو انتشار این نامه‌هاست می‌خواهند کاری کنند مردم متوجه این ماجراها نشوند. باید جلوی عمل غیرقانونی و سوءاستفاده از موقعیت برای طبقه‌بندی اسناد را گرفت. نباید با طبقه‌بندی اسناد و اطلاعات راه دادخواهی شهروندان و انتقاد را مسدود کرد.
این استاد حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی گفت: شورای نگهبان، دادگاه انقلاب یا مرکز وکلای قوه قضائیه، حکمی که صادر می‌کنند یا قانونی است یا غیرقانونی. اگر قانونی باشد که باید با افتخار آن را منتشر کنند، اگر هم غیرقانونی باشد که اصلاً نباید چنین نظر و حکمی داده شود.
او در پایان تاکید کرد: مطابق همه قوانین و مقررات هیچ جا ممنوعیتی برای انتشار مطالب مربوط به حقوق و آزادی‌های شهروندی وجود ندارد.