علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که با توجه به دستور رییس جمهور چرا شاهد افزایش قیمت ۱۸درصدی خودروها بودیم، گفت: دستور رییس جمهور طبیعتا این نبود که قیمت خودرو هرگز در هیچ دوره ای افزایش پیدا نکند بلکه فرایند قانونی برای افزایش قیمت باید مشخص شود و مصوبه ستاد تنظیم بازار برای افزایش اخذ می شد که این اقدام انجام نشده بود.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو ضرورتی برای جبران زیان انباشته خودروسازی بود، گفت: این امر البته مشروط به این بود که آورده آن برای مردم ملموس باشد و اینکه خودرو در اختیار دلال یا سوداگر قرار نمی‌گیرد. در این راستا برای عرضه تدابیری اندیشیده شد تا شاهد رسیدن خودرو به دست مصرف کننده واقعی باشیم.
رییس شورای اطلاع رسانی دولت درباره برنامه دولت برای کنترل قیمت ارز گفت: در زمینه ارز جلسات متعددی با حضور معاون اول رییس جمهور و نماینده دادستانی تشکیل و اقدامات متعدد از جمله بازداشت اخلالگران ارز انجام شد.
بهادری جهرمی در پاسخ به اینکه چرا با ارز ۲۹ هزار تومانی شاهد افزایش ۱۰۰ مبلیونی خودرو و دست بردن به جیب مردم هستیم،گفت: سهامداران خودروسازان هم مردم هستند. باید دید حق و عدالت چیست. با نرخ تورم موجود در کشور نمی‌توان انتظار داشت کالایی با افزایش قیمت مواجه نشود و به همین دلیل با افزایش قیمت خودرو در ستاد براساس نرخ تورم بخشی موافقت شد.
وی اضافه کرد: پراید دو سال است روی خط تولید نیست و بحث افزایش قیمت روی خودروهایی است که در خط تولید هستند.