به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، سید احسان خاندوزی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 23 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عملکرد بودجه سال 1399، عملکرد شش ماهه سالجاری و پیشنهادی سال 1401 شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت گفت: اگرچه مسئله شرکت‌های دولتی به سازمان برنامه و بودجه مربوط می‌شود اما به دلیل ارتباطی که با وزارت اقتصاد و دارایی داشته و این وزارتخانه در بسیاری از مجامع شرکت‌های دولتی به عنوان رئیس مجمع نقش‌آفرینی می‌کند، هم اکنون به جای ارائه اعداد و ارقام عملیاتی 5 نقطه تحلیلی و آسیبی که باید با همکاری دولت و مجلس به سمت اصلاح آن حرکت کنیم، بیان می‌کنم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه وضعیت کنونی ناشی از آسیب‌هایی است که اگر برای آنها چاره‌ای اندیشیده نشود سال آینده نیز با چنین شرایطی در بودجه شرکت‌های دولتی مواجه خواهیم بود، ادامه داد: در وزارت اقتصاد و دارایی تلاش کردیم طی سه ماه آغاز به کار در خصوص مسائل بنیادی شرکت‌های دولتی اقدام موثری انجام دهیم. در همین رابطه 23 شهریور ماه سال جاری در اولین ماه آغاز به کار خود لایحه‌ای را تحت عنوان نظام شرکت‌داری بخش عمومی ایران تنظیم کرده که پس از تصویب در هیأت وزیران به مجلس ارسال خواهد شد.
وی با بیان اینکه در مدت آغاز به کار خود گزارش حساب عملکرد بودجه‌ای خود را تا پایان شهریور ماه تنظیم و به مجلس ارائه کردیم، افزود: با این وجود دیوان محاسبات نیز می‌تواند گزارش خود را پیش از موعد به مجلس تقدیم کند.
خاندوزی با اشاره به 5 نقطه آسیب‌شناسی در بودجه شرکت‌های دولتی تصریح کرد: مسئله بودجه شرکت‌های دولتی ماهیتا با بسیاری از ارقام بودجه عمومی دولتی متفاوت است، این امر اشتباه رایجی است که در بخش های مختلف بودجه شرکت‌های دولتی رخ می‌دهد. همچنین تصویب بودجه شرکت‌های دولتی توسط مجلس و دولت به لحاظ تخصصی نادرست است چرا که طبق ماده 2 قانون تنظیم و قانون تجارت و سایر مستندات قانونی مجامع شرکت‌های دولتی از ابتدای فروردین ماه سال 1401 می‌توانند تغییرات و اصلاحاتی را اعمال کنند که بر اساس آن تصویب بودجه این شرکت‌ها اعم از شرکت ملی نفت و … توسط مجلس کاملا نقد می‌شود چرا که باعث می‌شود برخی از ارقام بودجه‌ای شرکت‌های دولتی به شکل صوری باقی بماند چرا که دولت می‌خواهد علی‌الحساب یک دوازدهم، مالیات شرکت‌های دولتی را اخذ کند لذا برخی از این شرکت‌ها در بودجه پیشنهادی خود سود خودشان را کمتر نشان می‌دهند تا مالیات کمتری نیز پرداخت کنند و در واقع عملکرد واقعی آنها با آن چیزی که نشان داده می‌شود متفاوت خواهد بود.
عضو کابینه دولت سیزدهم ادامه داد: نکته دیگر بزرگ شدن برخی از ارقام بودجه ای شرکت‌های دولتی به ویژه بودجه شرکت‌های بخش انرژی است. به جهت افزایش محاسبات نرخ ارز، بودجه شرکت‌های ذیل وزارت نفت بزرگتر نشان داده می‌شود اما در نهایت موجب تحلیل اشتباه برخی افراد شده که عنوان می‌کنند تصدی‌های دولت در بخش شرکت‌های دولتی نسبت به سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده است. این یکی از اشتباهات رایج است که اگر دولت و مجلس پایه و اساس شرکت‌های دولتی را در این پیوست اصلاح نکنند، تا ثریا دیوار کج می‌رود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، آمیزه غیرمتجانس شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی که ماهیت آنها اساساً شرکتی نیست را به عنوان آسیب پنجم ارزیابی کرد و افزود: این امر موجب دوگانگی در بررسی بودجه این شرکت‌ها شود از جمله سازمان صدا و سیما، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و تعداد زیادی از نهادهایی که به ظاهر در پیوست شرکت‌های دولتی مشاهده می‌شود، ماهیتاً شرکت‌های دولتی نیستند و کار شرکت‌داری انجام نمی دهند و از همه مهمتر بانک های دولتی که منابع و مصارفشان کاملاًبه عنوان بودجه شرکت دولتی شناخته می‌شود، جنس و ماهیتی متفاوت از شرکت‌داری دارند.
وی اضافه کرد: اگر می‌خواهیم بودجه‌های صوری تصویب نشود و گزارش عملکرد دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌ها جدی باشد باید اشتباهات رایج چندین ساله رسوب کرده را که بارها از طرف متخصصان اعلام شده و وزارت اقتصاد نیز امروز در بخش شرکت‌های دولتی نیز کاملا با آن موافق است، باید در بودجه اصلاح شود.
خاندوزی عنوان کرد: پیوست تعهدات شرکت‌های دولتی در قبال نیازمندی‌ها و امکاناتی که حاکمیتی برای آنها فراهم می‌کند و دولت و مجلس از آنها می‌خواهد، اهمیت دارد تا میزان بهره‌وری و بازدهی شرکت‌های دولتی مشخص شود. اگر دولت و مجلس می‌خواهند سرگرم اعداد و ارقام نباشند، باید اصلاحات واقعی انجام دهند و این پیوست را سه ماهه، 6 ماهه و سالانه پایش و گزارش کنند.
عضو کابینه دولت سیزدهم تصریح کرد: وزارت اقتصاد و دارایی در لایحه بودجه 1401 اصرار داشت تا آخر اردیبهشت ماه شرکت‌های دولتی مکلف شوند گزارش سالانه خودشان را تنظیم و ارائه کنند همان گونه که امسال هم وزارت اقتصاد و دارایی سه ماه پیش از موعد مقرر گزارش خود را تنظیم و به دیوان ارائه کرد. تمام توان نظارتی و کارآمدگرا و فسادستیز وزارت اقتصاد آماده کمک به شرکت‌های دولتی است