دولت با فروش اوراق نه‌تن‌ها به نفع اقتصاد نمی‌تواند کاری بکند و نمی‌تواند رشد کمی نقدینگی را کنترل کند بلکه درحال ضربه زدن به اقتصاد با آینده‌فروشی است.
افتخاری که شاید علاوه‌بر اینکه در اذهان عموم تاثیری نداشته یا شاید حتی بی‌تاثیر بوده، دارای معایبی است که شاید بهتر باشد به آن توجه بیشتری شود که گویا در وضعیت فعلی اقتصاد ایران و نحوه مواجهه با موضوع کسری بودجه دولت، استقراض از بانک مرکزی و رشد نقدینگی مقداری کوته‌نگری در سیاست‌ها و نگرش دولت رخنه کرده. شاید بهتر باشد ابتدا فرض‌های دولت را بیان کنیم و در ادامه به نقد آن بپردازیم، آن‌گونه که به نظر می‌رسد مساله‌محوری دولت برای موضوع کسری‌های بودجه در این چندماهه ابتدایی نه اصالت توازن بودجه و انضباط مالی بلکه مساله عدم رشد نقدینگی است.
لزوم کالبدشکافی دلایل تورم
همان‌طور که بار‌ها اعلام کردند کسری‌ها را از مسیر‌هایی که اکثرشان هم جنبه تخریب‌گری بسیار بالایی داشتند، رفع کردند که مبادا دولت از بانک مرکزی استقراض کرده و باعث رشد پایه پولی و در ادامه رشد نقدینگی شود و شاید بهتر باشد بگوییم دولت در فکر این است که رشد نقدینگی را با رفع کسری‌های بودجه مهار کند. در پس این فکر نکته‌ای دیگر هم هست که قطعا برای اکثریت روشن است و آن‌هم اینکه همه این تکاپو‌ها برای کنترل تورم است و دولت عامل اصلی تورم را نقدینگی شناسایی کرده.
گرچه در همین نکته ابتدایی مساله‌ای وجود دارد و اینکه آیا تورم محصول نقدینگی است در کشور ما یا برعکس؟ اینکه آیا تورم رکودی ایران که شاخصه اصلی آن کاهش قدرت خرید است می‌تواند محصول نقدینگی باشد یا خیر، بحث فراوان است، اما اگر از این نکات هم بگذریم باید به‌صراحت بگوییم دولت و بدنه اقتصادی آن در مهار رشد نقدینگی قطعا ناموفق خواهند بود، چون موتور رشد نقدینگی کشور درست و دقیق شناخته نشده است و درحال خنثی‌سازی به‌ظاهر بمبی هستند که یک ماکت بیشتر نیست.
رشد نقدینگی چه از ابعاد کمی چه از ابعاد کیفی و توزیعی در ایران مساله فوق‌العاده مهمی است که باید مورد واکاوی قرار بگیرد؛ اینکه علت و مکانیسم رشد نقدینگی در کشور ما چیست؟ چگونه می‌توان آن را متوقف کرد یا اصلا می‌توان آن را با مناسبات فعلی اقتصاد ایران کنترل کرد یا اینکه مساله‌ای نشدنی‌ای است؟ آیا امروز حجم نقدینگی در کشور ما به نسبت سایر کشور‌ها عدد غیرمنطقی یا بزرگی است؟ همه این سوال‌ها باید پاسخ داده شوند تا بتوان به هدف اصلی این متن رسید که در پی اثبات راه خطای دولت در باب نقدینگی و انتشار اوراق است.
مثال نقض نقدینگی و تورم در آسیای شرقی
اجازه بدهید از بحث انتهایی شروع کنیم که آیا اساسا آن‌گونه که رسانه‌ها و برخی اقتصاددان‌ها در طبل نقدینگی می‌کوبند حجم نقدینگی و رشد آن در اقتصاد کشور ما بیش از اندازه بالاست؟ به نظر نمی‌رسد شواهد این نظر را تایید کند، برای مثال در اینجا ما از سنجه نسبت نقدینگی به تولید ناخالص کشور‌ها استفاده می‌کنیم و طبق این سنجه نسبت نقدینگی در اقتصاد ایران به تولید ناخالص آن عددی نزدیک ۸۰ درصد است درحالی‌که میانگین این عدد برای کشور‌های با درآمد متوسط نزدیک ۱۳۰ درصد است، برای کشور‌های توسعه‌یافته گاه این عدد بسیار متفاوت‌تر است، برای مثال در آسیای شرقی میانگین این عدد نزدیک به ۲۰۰ درصد و میانگین کلی این عدد در جهان هم چیزی نزدیک به ۱۲۰ درصد است. همه این‌ها به نحوی نشان از این دارند که شاید بزرگ‌نمایی و آدرس‌های غلطی که از طرف رسانه‌ها و یک طیف فکری به مسئولان اعلام می‌شود دارای نیاتی به غیر از اصلاح هستند.
گرچه نیت از گشودن این بحث به هیچ‌وجه عدم توجه به کنترل رشد کمی و کیفی نقدینگی نیست، اما بهتر است مسائل را ابتدا درست واکاوی کنیم و بعد در عرصه سیاستگذاری وارد شویم، برای مثال یکی از نکاتی که شاید همین نمودار نسبت نقدینگی به تولید ناخالص برای ما مطرح می‌کند و جای تفکر و بررسی بیشتر دارد این است که این کشور‌های آسیای شرقی یا… با این نسبت‌های بالای نقدینگی به تولید ناخالص چگونه دچار تورم بالا نمی‌شوند و چرا ایران می‌شود؟
تورم ایران از سمت عرضه یا تقاضا؟
این نکته حائز اهمیتی بالاست و می‌تواند مسائلی را بیان کند مانند اینکه تورم در اقتصاد ایران حاصل بی‌ثباتی‌ها و دستکاری‌ها در قیمت‌های کلیدی مانند ارز و شوک‌درمانی‌هاست، مساله‌ای که دولت سیزدهم نه‌تن‌ها به آن اهتمامی ندارد، بلکه دقیقا در ادامه همان روند حرکت می‌کند و خود همین روند هم در ادامه به‌طور درون‌زا باعث رشد نقدینگی می‌شود. اما از این نکته که بگذریم مکانیسم رشد نقدینگی در ایران چگونه است و چه عاملی آن را تشدید می‌کند؟
پاسخ‌ها در اینجا به نسبت متفاوتند، اما آنچه دولت گویا برای خود فرض گرفته این است که کسری بودجه دولت باعث استقراض از بانک مرکزی و رشد پول پرقدرت و در ادامه رشد نقدینگی است. اما باید گفت که تقریبا این بحث هم به‌کلی اشتباه و در راه خطاست. قبل از توضیح چرایی اشتباه بودن آن اجازه بدهید با آمار و ارقام سخن بگوییم، طبق ادعای دولت سیزدهم و وزیر اقتصاد از زمان ریاست‌جمهوری آقای رئیسی دولت هیچ استقراضی از بانک مرکزی انجام نداده، اما زمانی‌که ما به رشد نقدینگی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم نه‌تن‌ها رشد نقدینگی کم نشده، حتی ثابت هم نمانده و از میانگین ۲۷ درصد هم در ماه‌های مرداد و شهریور گذر کرده و حتی به عدد ۴۰ درصد هم رسیده است!
زمانی‌که دولت هیچ‌گونه استقراضی نکرده چرا رشد نقدینگی اینچنین شتابان افزایش پیدا کرده؟ قطعا این سوال جواب مشخص دارد، اما آیا بهتر نیست دولت قبل از ادامه دادن به سیاست‌های انتشار اوراق و آینده‌فروشی و بالطبع افزایش نرخ‌های بهره بین‌بانکی در این روند تجدیدنظر کند؟
افزایش نقدینگی در ماه‌های گذشته نشان از این دارد که باید شیر فلکه رشد نقدینگی را پیدا کنیم و آن را مهار کنیم که قطعا این شیر فلکه کسری بودجه دولت نیست. رشد نقدینگی اگر از سمت دولت نباشد نهایتا باید از سمت بانک‌ها باشد که از بانک مرکزی استقراض می‌کنند و باعث رشد پایه پولی و نقدینگی می‌شوند و زمانی‌که ما به نظریات نوین پولی معتقد باشیم می‌دانیم بانک‌ها به‌طور ذاتی قدرت خلق پول دارند.
در ایران هم این به‌طور واضح عینیت دارد، اما قبل از بررسی اینکه آیا می‌توان با آمار و ارقام این صحبت را پذیرفت یا نه باید اشاره بکنم که کسری بودجه دولت از جهتی دیگر هم توان توضیح این رشد نقدینگی را ندارد و آن این است که حجم کل بودجه ما در سال ۱۴۰۰ نسبت به کل حجم نقدینگی کشور ۲۰ درصد بوده و در اینجا کسری بودجه دولت قطعا عددی کوچک‌تر از ۲۰ درصد از حجم نقدینگی دارد و معلوم نیست این کسری کوچک نسبت به کل پول در کشور چگونه توان توضیح این رشد نقدینگی را خواهد داشت!
خلق پول از هیچ، عامل پنهانی
قطعا مشکل اینجا از مالیه دولت نیست و بدهی بانک‌ها بهتر توان توضیح این رشد نقدینگی را دارند، برای مثال کافی است شما بدهی بانک‌های خصوصی را به بانک مرکزی بررسی بکنید و رشد افسارگسیخته بدهی این بانک‌ها را ببینید که با بررسی جزئی ترازنامه آن‌ها مشخص است که با خلق پول از هیچ، این پول‌ها را به بازار‌های سوداگری ریخته‌اند و در پی بازدهی به‌صورت غیرمولدند.
برای مثال در نمودار مربوطه به بدهی بانک‌های خصوصی رشد تصاعدی بدهی این بانک‌ها را مشاهده می‌کنید که تا ابتدای سال ۱۳۹۷ طبق آمار رسمی بدهی‌هایشان به عدد ۱۰۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده! و باید دقت کرد که بانک‌های خصوصی نه‌تن‌ها از لحاظ کمی درحال افزایش نقدینگی هستند بلکه این بانک‌ها کیفیت نقدینگی را هم به‌طورکلی خراب کرده‌اند، بدین معنا که برای بازدهی‌های بالا درحال دمیدن به حباب‌ها و رونق بخشیدن به بازار‌های غیرمولد هستند، نه تولید.
پس در اینجا کاملا واضح است که دولت با فروش اوراق نه‌تن‌ها به نفع اقتصاد نمی‌تواند کاری بکند و نمی‌تواند رشد کمی نقدینگی را کنترل کند بلکه درحال ضربه زدن به اقتصاد با آینده‌فروشی است و نماد بارز این کار دولت که رشد نقدینگی از طرف بانک‌های خصوصی را نادیده گرفته و در سر کسری بودجه خود می‌کوبد، آن شعر معروف است: «گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری» و دولت به‌جای اینکه مشکل اصلی را برطرف کند به مساله‌ای کم‌اهمیت‌تر پرداخته که البته خود راهکارش برای رفع کسری بودجه که انتشار اوراق هست هم مخرب است که در ادامه درباره آن بحث خواهد شد.
اشتباه روحانی را تکرار نکنید
اما شاید مفید باشد قبل از ادامه بحث تجربه دیگری را در مقابل چشمان وزیر اقتصاد و دولت سیزدهم گذاشت و آن این است که تجربه سال‌های ۶۲_۹۲ شاید نمونه‌ای قدرتمند‌تر از آن روندی است که دولت سیزدهم درپیش گرفته است. خود این نکته جالب است که چطور ۲ دولت با ۱۸۰ درجه اختلاف یک دید در اقتصاد دارند، اما مساله‌ای که دولت روحانی هم در سال ۹۲ پیش گرفت این بود که کسری بودجه دولت را مهار کند که رشد نقدینگی کنترل شود و تورم مهار شود. البته در کنار کسری بودجه دولت روحانی نرخ بهره را هم به‌طور دستوری بالا برد و همه این‌ها جنبه سیاست‌های انقباضی برای کنترل رشد نقدینگی را داشت.
خب آیا رشد نقدینگی کنترل شد؟ شاید تورم‌های ۹۶_۹۲ اعداد پایینی بودند، اما این به هیچ وجه دلیلش سیاست‌های مذکور نبود، چون نه‌تن‌ها در دوره ذکر شده رشد نقدینگی کم نشد بلکه با همان اعداد سابق به روند خود ادامه داد (به‌طور میانگین رشد ۲۷ درصد) و قطعا دلیل کاهش تورم مسائل دیگری بود که در این مقال نمی‌گنجد و سیاست‌های انقباضی دولت روحانی صرفا رکود را تشدید کرد.
در این تجربه ناموفق که رشد نقدینگی از رفع کسری بودجه و سیاست انقباضی افزایش نرخ بهره تاثیر نپذیرفت قطعا درس‌هایی برای دولت فعلی هم هست که بروند و منشأ رشد نقدینگی را دقیق‌تر بررسی کنند و به جای کوبیدن بر طبل نئوکلاسیک‌های وطنی، با شواهد فراوان بفهمند مشکل از بانک‌ها، خصوصا بانک‌های خصوصی است و البته شوک‌ها و بی‌ثباتی‌ها نه کسری دولت. در مقوله دوم هم دولت روند خوبی درپیش نگرفته و با گذشت چند ماه نه‌تن‌ها در پی بی‌ثبات‌سازی اقتصاد با شوک حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است بلکه می‌خواهد شوک‌های ارزی و حامل‌های دیگری هم در دستور کار قرار دهد که قطعا در بودجه‌های دولت سیزدهم چه در امسال چه تا سال ۱۴۰۴ بهتر می‌توان آن را داوری کرد، اما در اینکه این شوک‌ها در ادامه باعث افزایش تورم و قیمت‌ها می‌شوند و در پی آن نیاز به پول را بالا‌تر برده و باعث رشد نقدینگی می‌شوند، هیچ شکی نیست و همین رشد ۲۴ درصد نرخ ارز از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم از عدم عزم جدی در مهار بی‌ثباتی‌ها هم خبر می‌دهد که امیدواریم در ادامه کار دولت تغییر روندی در این زمینه ببینیم.
کاش استقراض می‌کردید!
مساله نقدینگی چه از بعد کمی و چه از بعد کیفی و مسائل بانکی از ابعاد گوناگون قابل‌توجه هستند و مهم، اما قبل از اینکه ما بخواهیم قصد سیاستگذاری در یک حوزه را داشته باشیم باید واکاوی صحیح و بایسته کنیم که قطعا به نظر می‌رسد طبق آنچه گفته شد در افکار دولتمردان نیست. دولت در این چند ماه روی به انتشار اوراق برای رفع کسری‌های به ارث مانده از دولت قبل کرد که از بانک مرکزی استقراض نکند، اما نهایتا این سیاست ضرباتی به اقتصاد زد که ما می‌توانیم بگوییم‌ای کاش همان استقراض می‌کردید! انتشار اوراق از ماه‌های مرداد به بعد نشان از نرخ‌های بهره‌ای با ۳۰ درصد بازدهی دارد که واقعا عدد بزرگی است و همین انتشار اوراق با این آمار و ارقام قطعا باعث افزایش نرخ بهره بین بانکی شد که طبق اعداد و ارقام منتشره قابل بررسی است.
اما تاثیر این سیاست صرفا این نبوده بلکه اثرات مخرب دیگری هم خواهد داشت که یکی از آن‌ها این است که این اوراق با سررسید‌های مشخص در آینده چگونه باز پرداخت خواهند شد؟ آیا نهایتا دولت به استقراض از بانک مرکزی یا انتشار دوباره اوراق نخواهد پرداخت و اگر قرار بر این است باید پرسید چرا همان اول استقراض نکردید که نه ۳۰ درصد بهره اوراق را بپردازید و نه عده‌ای رانت‌خوار را با این بهره‌ها چاق کنید! از جهت دیگر آیا این انقباض شدید نقدینگی از طریق انتشار اوراق که عموما هم بانک‌ها خریدار آنند باعث عدم تغذیه بخش مولد و صنعت از نقدینگی نمی‌شود؟
دقت داشته باشیم یکی از مشکلات اصلی صنایع ما عدم دسترسی به نقدینگی است و ببینید این سیاست به چه صورت این را تشدید می‌کند و صنایع را مجبور به این می‌کند که از بازار‌های غیررسمی پول خود را تامین مالی کنند که چیزی جز بازار رباخواری با نرخ‌های بهره فوق‌العاده بالا نیست و همین یعنی افزایش هزینه پول برای صنایع. در کنار همه این‌ها این سیاست مساله بورس را هم بحرانی‌تر می‌کند که گرچه از حیث اهمیت بسیار کم اهمیت‌تر از مشکلات قبلی است، اما جنبه طنز ما هم اینجاست که مجلس محترم هم وقتی با این انتشار اوراق مخالفت می‌کند به دلیل بورس است، نه تولید و مشکلات دیگر! در جمع‌بندی تمامی مطالب ذکر شده باید اشاره کرد همه این روند‌ها طی یک فهم اشتباه در دولت است که وزن کسری بودجه دولت را در رشد نقدینگی به‌طور وحشتناکی بزرگ‌تر از آن چیزی که هست می‌بیند و اگر در ادامه سیاستگذاری‌های خود دقت نکند ما قطعا با چرخه‌های رکودی و تورمی در ادامه مواجه خواهیم بود و به اهداف دولت هم نخواهیم رسید. پس شاید بهتر است از دولت بخواهیم فهم مشابهی که با دولت اول روحانی دارد و در بدنه اقتصادی آن هست را دور انداخته و به مسائل بانک‌ها ورود کند.
بانک‌ها از عاملان اصلی تورم
ابزار برای کنترل بانک‌ها هم مختلف است، اما واقعا جای سوال اصلی اینجاست که بانک‌های خصوصی در کشور ما که بر خلاف قانون اساسی سر بر آوردند چگونه این چنین در حفاظ امنیتی رسانه‌ها، دولت‌ها و اقتصاددانان ما هستند؟ و هیچ‌کس سخن به نقد از آن‌ها نمی‌گشاید درحالی که مشکل اصلی آن‌ها هستند و با دمیدن در حباب‌ها، سود‌های کلان به جیب می‌زنند. برای مثال در همین سال گذشته شما به ترازنامه بانک‌های خصوصی که مراجعه کنید برخی از آن‌ها که ما به علت مشکلاتی که امکان دارد در آینده به وجود بیاورد اسم نمی‌بریم بیش از سود عملیاتی‌شان، سود در دلالی ارز به دست آوردند که از راستای خلق نقدینگی از هیچ بوده! واقعا این‌ها قابل بررسی نیست یا چرا رسانه‌ها و فضای اقتصادی رانتی ما از این مشکلات حرف نمی‌زنند؟
برای مثال اگر دولت توسعه‌گرا و عدالت‌گرا بود باید برخورد قاطعی طبق قانون با این بانک‌های خصولتی رانتی و خصوصی می‌کرد همان‌طور که برای مثال ژنرال پارک پدر توسعه اقتصادی کره‌جنوبی در سال ۱۹۶۰ کرد و در اولین حرکت خود برای حل مشکلات توسعه‌نیافتگی همه بانک‌های خصوصی را دولتی کرد! این کار در ایران هم در زمان جنگ شد و از قضا رشد نقدینگی در دوره دولت جنگ (دولت میرحسین موسوی) پایین‌ترین رشد نقدینگی در کل تاریخ بوده که با درنظر گرفتن وضعیت جنگ واقعا نکته‌ای شگرف و قابل اعتناست. الان هم سخن ما این است اگر دولت‌های ما جرأت حرکت در راستای اهداف انقلاب برای عدالت و توسعه و اجرای قانون اساسی را ندارند که بانک‌های خصوصی را جمع کنند لطفا حداقل از طهارت‌بخشی به این بانک‌ها و بی‌گناه دانستن آن‌ها در بحران‌های اقتصادی اجتناب کنند و واقعیت‌ها را ببینند.
