کارشناس اقتصادی:کسی در شرایط تحریم حلوا تقسیم نمی‌کند/ شرکت‌های دولتی حیاط خلوت مدیران دولتی شده است

یک کارشناس اقتصادی گفت: مدیران خانه خود را اجاره داده اند و در خانه سازمانی نشسته اند. اینها فساد است و باید شفافیت داشته باشیم. اگر شفافیت به جامعه ایران بازگردد، اقتصاد ما از ظرفیت های بسیار بالایی برخوردار است که می توان از آنها بهره برداری کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،  مهدی پازوکی در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین، اظهار داشت: با شناختی که بنده از سازمان برنامه و بودجه در شرایط فعلی دارم و واقعیت های اقتصاد ایران، بودجه سال آینده بنابر اطلاعاتی که تاکنون به دست ما رسیده است، به طور قطع بر روی رویا بسته خواهد شد. با این وجود بنده امیدوارم اینطور نباشدمد.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که چرا بودجه آینده بر روی رویا بسته خواهد شد، افزود: در دولت آقای احمدی نژاد ۵۹۵ میلیارد دلار نفت فروختیم و قرار بود نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد باشد که محقق نشد. این در حالی است که در دولت اصلاحات، درآمد نفتی کمتر از یک سوم دولت آقای احمدی نژاد بود، اما بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در طی ۴۳ سال پس از انقلاب در برنامه سوم شاهد بودیم.

 

این کارشناس اقتصادی با اشاره به صحبت های رییس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر کسری بودجه، عنوان کرد: بودجه ۱۴۰۰ نیز روی کاغذ کسری ندارد و مهم عملکرد اقتصاد است. در جداول و بودجه ای که به مجلس می دهند، منابع درآمدی دولت و مخارج آن یکسان است و هیچ دولتی با کسری، بودجه را نمی بندد. آنچه در خصوص تنظیم بودجه اهمیت دارد، این است که بودجه واقعی باشد و قابلیت ها را در نظر گیرد.

نرخ رشد ۸ درصد محقق می شود؟

پازوکی در ادامه تصریح کرد: نرخ رشد ۸ درصدی اقتصاد به طور قطع محقق نمی شود؛ به خصوص با وجود تداوم تحریم ها، اقتصاد ایران نیاز به ثبات و امنیت سرمایه گذاری دارد. در شرایط تحریم کسی حلوا قسمت نمی کند. آقای رییس جمهور برخلاف آقای احمدی نژاد، کمتر به غرب حمله کرده و شعارهای پوپولیستی داده است. اگر تحریم ها برداشته شود، برای اقتصاد ایران گشایشی رخ خواهد داد، چراکه وقتی برجام را پذیرفتیم، براساس گزارش های مستند سازمان برنامه و بودجه، در سال های ۹۵ و ۹۶ شاخص‌های اقتصادی به شدت افزایشی شد و نرخ رشد ما دو رقمی و تورم، تک رقمی شد.  این نشان می دهد تحریم‌ها اثر داشته است. درست در اوایل سال ۹۷ که ترامپ از برجام خارج شد، شاخص‌های اقتصادی سقوط کردند. در نتیجه بنده امیدوارم عقلانیت بر نظام تصمیم گیری کلان کشور حاکم شود.

وی افزود: در بودجه ۱۴۰۰، رقم کل بودجه عمومی دولت یک هزار و ۲۷۷ هزار میلیارد تومان است که از سه منبع درآمدی تحقق پیدا می کند. یکی از منابع درآمدی عبارت است از رقم درآمدهای غیرنفتی با جرایم، که مالیات ها و عوارض گمرکی عمده آن را تشکیل می دهند که ۴۵۴ هزار میلیارد تومان است. واگذاری دارایی های سرمایه ای، دیگر منبع درآمدی است که رقم آن ۳۹۵ هزار میلیارد تومان است که رقم عمده آن، مولدسازی دارایی هاست که ۳۴۹ هزار میلیارد تومان آن نفت است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به افرادی که شعار کسر بودجه می دهند؛ گفت: فروش نفت در لایحه دولت ۱۹۹ هزار میلیارد تومان بوده است که مجلس انقلابی در قانون بودجه به ۳۴۹ هزار میلیارد تومان تبدیل کرده که به خاطر تحریم ها و با وجود گذشتن ۹ ماه از سال محقق نشده است.

پازوکی افزود: سومین منبع درآمدی دولت واگذاری دارایی های مالی است که قسمت عمده اش فروش اوراق مالی است که ۴۲۷ هزار میلیارد تومان می شود که ۲۲۵ هزار میلیارد تومان آن مختص فروش شرکت های دولتی است؛ بخش عمده شرکت های دولتی به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد که بیشتر دفترداری است و این واگذاری اتفاق افتاده و رقم عمده این بخش هم اوراق بدهی است.

دولت رییسی اوراق بدهی فروخت؟

وی عنوان کرد: آقای میرکاظمی در ابتدا به شدت با اوراق بدهی مخالف بود. در ۵ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰، نزدیک به ۸ هزار میلیارد تومان توسط دولت آقای روحانی فروخته شد و در حال حاضر و تا اواخر مهرماه بیش از ۳۸ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شده که ۳۰ هزار میلیار تومان آن به وسیله همین دولت فروخته شده است که دولت آینده (چهاردهم) باید بازپرداخت کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در نتیجه اوراق بدهی بر خلاف نظر آقای میرکاظمی چیز بدی نیست؛ در شرایط تورمی و رشد فزاینده نقدینگی  اوراق بدهی می تواند منبع تامین درآمد دولت باشد؛ چراکه کشور را با شعار نمی توان اداره کرد. جمع این ۳ عدد، یعنی ۴۵۴ و ۳۹۵ و ۴۲۷ هزار میلیارد تومان می شود یک هزار و ۲۷۷ هزار میلیارد تومان درآمد دولت در سال ۱۴۰۰.

پازوکی در ادامه گفت: مخارج دولت از دو قسمت تشکیل شده است؛ ۹۱۸ هزار میلیارد تومان بودجه جاری دولت است که شامل حقوق کارمندان دولت می شود و ۱۴۵ هزار میلیارد تومان کمک به صندوق‌های بازنشستگی و ۱۷۶ هزار میلیارد تومان تملک دارایی های سرمایه ای که مجلس انقلابی عدد ۱۰۸ هزار میلیارد تومان دولت را به ۱۷۶ هزار میلیار تومان افزایش داده است. خطاب به مجلس باید گفت اگر شما کسر بودجه دارید، چرا بودجه عمرانی را ۶۲ درصد افزایش دادید.

وی در پاسخ به این پرسش که در بودجه ۱۴۰۰ چه می توان کرد، متذکر شد: به اعتقاد بنده اقتصاد ایران راهکار دارد و به صورت خلاصه، باید مخارج دولت را کاهش داد؛ به خصوص با هماهنگی ای که در حال حاضر بین قوا است. این بهترین فرصت تاریخی است که بتوان مخارج دولت را کاهش داد. اگر قوای سه گانه علمی برخورد کنند، وارد شبکه های بده بستان نشوند، به هر کسی پول ندهند، جلوی سازمان های موازی را بگیرند و انضباط مالی و بودجه ای به اقتصاد ایران باز گردد، می توان امیدوار بود مخارج دولت کاهش یابد.

بودجه مجلس، وحشتناک افزایش یافت

پازوکی همچنین با اشاره به این موضوع که بودجه مجلس در سال جاری به طور وحشتناکی افزایش پیدا کرده است، گفت: دیوان محاسبات باید این تغییرات را گزارش دهد و بنده واقعا از سکوت آنها تعجب می کنم. نمایندگان بودجه ۵۷۱ میلیارد تومان سال گذشته را به ۹۹۱ میلیارد تومان افزایش دادند، یعنی ۳۲۰ میلیارد تومان بودجه مجلس را برای یک سال افزایش دادند. تعداد نمایندگان مجلس ۲۹۰ نفر هستند و هزار نفر نیز کارمند دارند که روی هم رفته هزار و ۲۹۰ نفر می شود. طبق قانون قرار نیست که بیش از ۲.۵ درصد حقوق ها افزایش پیدا کند و در نتیجه افزایش حقوق ها می شود ۲۵ میلیارد تومان و حال سوال این است که چرا بودجه باید ۳۲۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کند و یا ردیف های بودجه برای سازمان تبلیغات اسلامی در ارقام لایحه دولت نبوده و مجلس حال، رقم های بالایی را برای آنها در نظر گرفته است.

وی با اشاره به این موضوع که می توان از مخارج دولت کاست، افزود: اگر مجلس و دولت واقع بین باشند، می توانند بودجه را کاهش داد. اگر انضباط مالی در سند بودجه ۱۴۰۰ اتفاق بیفتد و مخارج دولت کاهش یابد، دولت می تواند موفق باشد.

افزایش ۳۲۰ میلیار تومانی بودجه مجلس در یک سال/ شرکت های دولتی حیاط خلوت مدیران دولتی

شرکت های دولتی حیاط خلوت مدیران دولتی شده اند

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: در خصوص بودجه سال ۱۴۰۰ کار نابخردانه ای مجلس انقلابی انجام داد؛ متاسفانه نمایندگان، سازمان هواپیمایی کشوری را به شرکت تبدیل کردند و اسمش را شرکت سازمان هواپیمایی کشوری گذاشتند. فلسفه ای که شرکت فرودگاه‌ها بر اساس آن درست شد، این بود که کارهای تصدی گری را به سازمان هواپیمایی بدهند، سازمان هواپیمایی علی رغم مخالفت سازمان برنامه، با مجلس لابی کرد و تبدیل به شرکت شد.

پازوکی در ادامه گفت: شرکت های دشت مغان که واگذار شده بود، برگشت خورد. بخش خصوصی عاقل نمی آید این شرکت ها را بخرد و اگر ثبات و امنیت برای بخش خصوصی فراهم شود، به نفع منافع ملی است و حال شرکت ریخته گری تبریز که قبلا واگذار شده بود، جز بودجه دولتی شد.

وی با اشاره به واگذاری باشگاه های استقلال و پرسپولیس، عنوان کرد: سالانه در بودجه عمومی به این باشگاه ها پول می دهیم و شرکت فرش هنوز دولتی است. ما دنبال آن هستیم فولاد مبارکه را واگذار کنیم. قطعا شرکت های دولتی باید کوچک شوند. شرکت های دولتی حیاط خلوتی شده اند برای مدیران دولتی؛ برای همین کسی آنها را نمی فروشد.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: در حال حاضر مدیران خانه خود را اجاره داده اند و در خانه سازمانی نشسته اند. اینها فساد است و باید شفافیت داشته باشیم. اگر شفافیت به جامعه ایران بازگردد، اقتصاد ما از ظرفیت های بسیار بالایی برخوردار است که می توان از آنها بهره برداری کرد.

مالیات را چه کسانی می دهند؟

پازوکی با اشاره به اینکه مشکل ما ساختار اجرایی است، گفت: سال ۹۹ دولت ۱۷۵ هزار میلیار تومان مالیات گرفت و امسال قرار است ۳۲۵ هزار میلیارد تومان مالیات بگیرد و احتمالا در سال آینده ۴۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات ستانی خواهیم داشت. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ۶.۷ درصد است که در ترکیه ۲۰ و در مالزی ۲۵ درصد است. میانگین نسبت مالیاتی در دنیا ۱۵ درصد است. در نتیجه هر کس در این کشور درآمد دارد، باید مالیات بدهد و در این بین بسیاری مالیات نمی دهند. معافیت های مالیاتی باید حذف شود و اصطلاح معافیت باید از فرهنگ مالیاتی ما حذف شود و فرار مالیاتی را هم باید حذف کرد.

پازوکی با اشاره به این موضوع که طلا فروش‌ها و دندانپزشکان چقدر مالیات می دهند، افزود: این گروه از یک کارمند دولت کمتر مالیات می پردازند. با سیستم سنتی نمی شود مالیات ستانی کرد. در آمریکا می گویند از مرگ می توان فرار کرد، ولی از مالیات نمی شود. آنها سیستم مالیاتی مدرن دارند که هیچ کس نمی تواند از آن فرار کند.

۴۰ میلیارد دلار سرمایه ایرانیان خارج از کشور بازگردد، بیکاری از بین می رود

پازوکی با بیان این که اگر سرمایه ایرانیان خارج از کشور در حد ۴۰ میلیارد دلار به کشور وارد شود، بیکاری از بین می رود و رشد اقتصادی مثبت می شود، گفت: شرط بازگشت این منابع به کشور، امنیت و ثبات است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر مالیات‌ها اصلاح شود و فروش اموال مازاد دولت که در اختیار عده ای است و برخی از آنها استفاده می کنند، سامان گیرد، مشکل بودجه حل می شود.

دیدگاهتان را بنویسید