به گزارش اقتصادآنلاین بحث واگذاری ایران ایرتور در دوره محمود احمدی نژاد مطرح شد و این بنگاه به قرارگاه خاتم الاوصیا واگذار شد اما خریدار نتوانست اقساط را پرداخت کند. در دولت حسن روحانی برای ایفای تعهدات خریدار اقدام شد و مطابق قانون به دلیل عدم توانایی خریدار برای پرداخت اقساط، باید به صورت وکالتی، واگذار می شد.

در واگذاری وکالتی ایران ایرتور نیز میزان بدهی خاتم الاوصیا به دولت بررسی و به میزان این بدهی مزایده برگزار شد.

در ارزش گذاری بنگاه ها، وقتی میزان دارایی یک شرکت کارشناسی می شود باید میزان بدهی و زیان آن شرکت نیز محاسبه شود. در اغلب مواردی که به قیمت های واگذاری ها ایراد وارد می شود تنها ارزش دارایی ها محاسبه شده و توجهی به میزان بدهی ها و زیان بنگاه نمی شود.

ایران ایرتور در زمان واگذاری به مجید شکاری حدود 500 میلیارد تومان زیان داشته است. لذا گفته می شود با احتساب زیان این شرکت نمی توان ارزشی معادل یک هزار میلیارد تومان برای این بنگاه در نظر گرفت.

در پرونده ایران ایرتور رد پای فردی به نام “پ” به چشم می خورد. او به عنوان متقاضی نامه ای به وزیر اقتصاد وقت می نویسد اما درخواست او برای واگذاری ایران ایرتور به افرادی که معرفی کرده بود رد می شود.

او در نامه ای به وزیر وقت اقتصاد و دارایی نوشته بود با توجه به اینکه چهار نوبت مزایده برای ایران ایرتور با قیمت 34 میلیارد تومان برگزار شده و هنوز خریداری اعلام آمادگی نکرده است؛ با تعدیل قیمت مزبور این بنگاه را به گروه “ت” واگذار کنید. اما درخواست ایشان مورد پذیرش قرار نمی گیرد و مزایده پنجم برگزار می شود. پس از رد درخواست آقای “پ”، یک خریدار بخش خصوصی به نام مجید شکاری با مبلغ 34 میلیارد تومان برنده مزایده پنجم می شود و واگذاری صورت می گیرد.

پس از این واگذاری به فاصله 2 هفته چهار مرتبه علیه واگذاری از سوی متقاضی اول اقدام و هر بار یک قیمت برای ارزش ایران ایرتور ارائه شد. با جوسازی های صورت گرفته سعی می شد واگذاری انجام شده ملغی شود.

با وجود آنکه ارزش ایران ایرتور را هزاران میلیارد تومان اعلام می کردند اما واقعیت چیز دیگری نشان می داد. در واقعیت دارایی ایران ایرتور در زمان واگذاری پنج هواپیما بود که یک هواپیما سالم و در حال پرواز، دو هواپیما از رده خارج و خوابیده در آشیانه و دو هواپیما اصطلاحا مریض بود که با تعمیرات دوره ای برخی مواقع اجازه پرواز پیدا می کرد.