رئیس اتاق ایران نسبت به بروز چالش در بخش آب و انرژی ابراز نگرانی کرد:
ضعف مدیریت منابع، کشورمان را به مرز بحران کشانده است
به گزارش اتاق ایران، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: ما بیش از آنکه به کمبود در بحث منابع دچار باشیم، به چالش در تخصیص آن مبتلا هستیم. در کشوری که به واقع از موهبتهای فراوان بهرهمند است، همچون قهرمانان اتلاف منابع عمل کردهایم و نتیجهاش امروز، بروز بحران در بعضی بخشها به ویژه در حوزه آب و انرژی است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «غلامحسین شافعی» که در سی و پنجمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد سخن میگفت، متذکر شد: سیاستگذاری های توسعه صنعتی طی سالهای گذشته در بعضی بخشها مسیر اشتباهی را طی نموده است. در کشورهای پیشرفته جهان، توسعه یک صنعت با تاکید بر حفظ محیط زیست پیرامون آن انجام می گیرد اما در ایران، مدتهاست که بی توجه به ظرفیتها، اقتضائات و حتی مطالعات آمایشی این موضوع دنبال شده و نتیجه آن استقرار صنایع آببر در مناطقی بوده است که به کمبود و بحران منابع آبی دچارند و حتی در مواردی، به فاصله چند کیلومتری از این صنایع، روستاها با تانکر آبرسانی میشوند.
وی با اشاره به هشدارهایی که به دفعات از سوی پارلمان بخش خصوصی ایران در باب بحران آب و مدیریت غلط منابع عنوان شده، متذکر شد: اشکال اساسی در سیاستگذاری های کلانی است که بعضا رویکردهای غلطی را دنبال میکنند. متاسفانه نگاه سیاستگذاران ما آینده کوتاهمدت را نشانه میرود و افقهای دورتر که آینده نسلهای بعد را شکل میدهد، مورد غفلت واقع میشود. نمونه این بحث را در ایجاد صنایع فولادی شاهد بودهایم. این روند متاسفانه که همچنان هم ادامه دارد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران، اشارهای هم به نحوه تخصیص منابع اعتباری و بودجهای داشت و عنوان کرد: جالب اینجاست که بعضی تخصیصها در منابع مالی کشور، با عناوین زیبا و اقناعگر انجام میشود اما حتی پیش از اقدام هم قابل پیشبینی است که اثرات چنین تصمیماتی، چه خواهد بود؟ در دولت گذشته، تسهیلاتی برای اشتغال روستایی تعیین شد و اختصاص یافت. در همان مقطع اتاق ایران، مخالف خود را با این بحث اعلام نمود. با وجود آنکه باور داریم مسیر توسعه از روستاهای ما آغاز میشود اما معتقد بودیم که این طور تخصیص منابع بدون برنامهریزی مدون و کارآمد، جز پولپاشی بیهوده نیست و به ایجاد اثرات سوء منجر می شود. میتوان بررسی کرد که آیا آن تسهیلات توانست روستاهای ما را رونق ببخشد و از مهاجرت جمعیت روستایی به واسطه بحران منابع، به شهرها جلوگیری کند؟
او بار دیگر به موضوع بحران آب در کشور اشاره کرد و گفت: همچنان در استانهای خشک کشور شاهد کشتهای آببَر هستیم و توامان محصولی همچون زعفران که کشت دارای مزیت برای استانهای خراسان است و کمآببَر محسوب میشود، در استانهایی که منابع آبی و بارش خوبی دارند، ترویج و توسعه می یابد. فقدان نگاه کلان ما به بخش کشاورزی، اقتضائات منابع و اولویتهایمان، باعث شده تا مرز رسیدن به بحران پیش برویم. نظرات بخش خصوصی در این حوزه نیز اغلب نادیده انگاشته میشود و ترجیح بر اولویت دادن به منافع کوتاهمدت است.
شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود با تقدیر از تلاش کمیسیونهای تخصصی-مشورتی اتاق بازرگانی مشهد، از آنها خواست تا در مهلتی که برای نگارش بودجه ۱۴۰۱ وجود دارد، این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد و به تحلیل چرایی ناترازیها و ناکارآمدیهای بودجههای سنواتی کشور بپردازند.
وی با اشاره به ضعف وجود بانک های اطلاعاتی و آماری و بعضا تناقضات در این بخش، عنوان کرد: برای دستیابی به تحلیلهای پیشنگرانه در موضوعات اقتصادی کشور، نیازمند ایجاد بانکهای اطلاعاتی کارآمدی هستیم که آمارهای متقن نسبت به شرایط موجود ارائه کنند. دغدغه ما اعداد و ارقام بعضا گنگ و فاقد اعتباری است که گاها مسئولان به نیت بیان بیلان کاری خود عنوان می کنند و استنادی هم در این خصوص وجود ندارد و کسی هم از بابت این اعداد، آن ها را مورد پرسش و مواخذه قرار نمیدهد اما همین آمارها میتواند تصمیم سازان را در برنامهریزیهای آتی به چالش دچار کند. به همین منظور تاکید داریم که اتاقهای بازرگانی و کمیسیونهای تخصصی آنها، در حوزه پژوهشی و آماری و مستندسازی، باید با نگاهی ویژه ورود کنند.
او نقبی هم به بحث ضرورتهای توسعه صادرات کشورمان زد و گفت: در جلسه ای که با رئیس سازمان برنامه و بودجه داشتیم، صحبت از تعیین سهم صادرات برای استانها شد. نظر ما از منظر بخش خصوصی، برداشته شدن محدودیتها، پرهیز از ایجاد موانع و اجتناب از اتخاذ تصمیمات خلقالساعه برای بخش صادرات و تجارت خارجی کشور بود که اگر همین گرهها گشوده شوند، دیگر به تعیین سهم نیازی نیست و بخش صادرات کشور بدون مداخلهگری، توان رشد و تعالی را خواهد داشت.
*پارلمان بخش خصوصی در بحث بحران آبی، مطالبهگری موثر داشته باشد
در ادامه این جلسه محمود سیادت، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت و با اشاره به بحران آبی کشور که در گذر ایام تشدید شده و پیش از این بارها بخش خصوصی در باب آن هشدار داده است، عنوان کرد: متاسفانه بر موضوع آب و انتقال و توزیع این منبع حیاتی، مافیای توانمندی تکیه زده که تحقیقات علمی و هشدارهای مکرر کارشناسان را به چالش میکشد یا نادیده میانگارد.
وی تاکید کرد: پارلمان بخش خصوصی ایران در این موضوع باید فراتر از توصیه و ابراز نگرانی، اقدام کند و به سوی مطالبهگری موثر گام بردارد. امروز حتی استانهایی که منابع آبی غنی داشتند نیز به بحران و چالش دچار شده اند و این امر گویای مدیریت ضعیف بر منابع ارزشمندی است که آینده این سرزمین به آنها وابسته میباشد.
او بر تقویت جایگاه مسئولیتهای اجتماعی در بدنه اتاق بازرگانی مشهد و بر هدایت ماموریتهای این بخش به سمت فعالیتهای اثرگذار، تاکید کرد و گفت: تلاش های ما در این بخش می تواند به عرصه های بزرگتری نیز تسری یابد. در بحرانی که همسایگانمان در افغانستان به آن گرفتار آمده اند، نیاز به این بحث احساس می شود.
وی نقبی به فعالیت کمیسیون های تخصصی اتاق مشهد زد و خواستار همکاری اتاق های بازرگانی در استان های شرق کشور از مسیر این کمیسیون ها و پرداختن به چالش های مشترک شد.
سیادت همچنین پتانسیل دبیرخانه و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را یادآور شد و گفت: مشکلاتی که در بدنه کمیسیون ها بررسی و تحلیل می شوند؛ باید در ادامه به صحن این شورا بیایند تا از مسیر تعامل بخش خصوصی و دولت، برای آن ها چاره ای اندیشیده شود.
* ضعف حاکمیت اقتصادی، منابع ما را تا سرحد سیدن به بحران، تحلیل برده است
محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و بازار پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بحث بحران آب و انرژی به حجم مطالعات و بررسیهای دانشگاهی انجام شده در این حوزه اشاره و عنوان کرد: در گذر این سالها، بخش دانشگاهی و پژوهشی، تحقیقات مفصلی در باب بحران آب چه از منظر شرایط موجود و چه از جنبه وضعیت آینده انجام داده است. ماحصل این تلاشها شاید هزاران صفحه بررسی و مداقه و حتی ارائه پیشنهاد و راهکار در این حوزه باشد اما دریغ که در عمل گوش شنوایی برای شنیدن مشکل و درک چالش های موجود نیست.
وی تاکید کرد: به استناد تلاش های فراوانی که انجام گرفته، دیگر شناخت و حتی راهکاریابی برای چالش های موجود در بحث بحران آبی، مسئله ما نیست و این بار باید وارد فاز اجرا بشویم.
چمنیان تاکید کرد: ضعف مدیریت و حاکمیت اقتصادی، امروز منابع ما را تا سرحد سیدن به بحران، تحلیل برده است. طرحهای آمایشی با هزینه گزافی تهیه شدند، در مقطعی با اصرار نماینده اتاق بازرگانی در جلسات آن حضور می یافت اما چون نقدهایمان پذیرفته نبود، دیگر نماینده این بخش به جلسات دعوت نشد. حالا بررسی شود آن طرح ها تا چه میزان کارآمد واقع شدند و تا چه مقدار به مرحله اجرا درآمدند و تا چه حد موثر بودند؟
* اتخاذ هر تصمیمی در مورد بحران آب در کشور، نیازمند توجه به همه ابعاد موضوع است
محمود امتی، رئیس شورای نظارت راهبردی کمیسیون های اتاق خراسان رضوی نیز با تایید چالشهای موجود در بخش منابع آبی، متذکر شد: کشاورزی خُرد ما توان خرید و تامین سیستم های نوین آبیاری را ندارد، پس به همان شیوههای سنتی گذشته، مسیر خود را ادامه می دهد. در عمده روستاهای ما، معیشت و اقتصاد اهالی، به کشاورزی پیوند خورده و اگر بحران آب بیش از این دامنگیر این بخش شود، معنایش از میان رفتن زندگی روستایی خواهد بود.
وی افزود: در دهه ۵۰ بنا بر آماری که اعلام شده، حدود ۵۰هزار حلقه چاه دركشور وجود داشت. این آمار در گذر ایام رو به فزونی گذاشت، چنانکه گفته می شود در حال حاضر حدود بیش از ۷۰۰هزار حلقه چاه در بخش کشاورزی وجود دارد که البته حدود نیمی از این تعداد غیرمجاز هستند. به این موارد، شمار زیادی از چاههایی که تا به امروز شناسایی نشده اند را هم بیافزایید تا ابعاد بحران شفافتر شود.
وی تاکید کرد: اتخاذ هر نوع تصمیمی در مورد بحران آب در کشور، نیازمند توجه به همه ابعاد موضوع است و نمی توان نسبت به جنبه های مختلف این بحث اغماض نمود.
او در ادامه بحث ماموریتهای پیش روی کمیسیون های تخصصی اتاق مشهد را به میان کشید و گفت: هر کدام از این ساختارهای تخصصی-مشورتی از سه رکن اعضا، هیات رئیسه و اتاق تشکیل شدهاند. ضعف در عملکرد هر کدام از این بخشها به معنای تسری یافت آن به سایر بخشها است.
امتی تاکید کرد: عملکرد و سطح مشارکت هر عضو مورد سنجش قرار می گیرید و تداوم همکاری با وی به استناد همین بررسی ها باید انجام پذیرد. کمیسیون ها با اتاق یک رابطه دو سویه دارند و به عنوان بازوان مشورتی آن باید در موضوعات اقتصادی راهکارهای خود را ارائه دهند.
*شهر مشهد را به پایتخت انرژی خورشیدی کشور تبدیل کنیم
رضا حمیدی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد نیز، بحران در بخش آب و خاک را عامل تشدید مهاجرت و در پی آن شکلگیری یک جمعیت بزرگ مهاجر و حاشیهنشین در شهرهایی همچون مشهد دانست و عنوان کرد: این جمعیت حاشیه نشین، عمدتا از مناطقی آمده اند که بحران آب بر آن ها عارض شده است و کسی فکر نمی کند که چنین بحرانی تا چه میزان می تواند مسائل عمیق و ادامه داری را موجب شود و حلقه آسیب های این بخش تا چه مقدار پیچیده و دشوار خواهد بود؟
او خواستار حذف کامل شیوه های پُرمصرف آبی در بخش کشاورزی، با حمایت ویژه از بخش کشاورزی خُرد و ترویج روش های نوین برای این بخش شد و توامان از ضرورت توسعه انرژی های نو در خراسان رضوی سخن به میان آورد و گفت: در بحث تولید برق نیز به منظور پیشگیری از بحران و با هدف حفظ و حراست از محیط زیست کشورمان، باید به سمت تولید انرژی های نو گام برداریم و زمینه ای را فراهم کنیم تا شهری مثل مشهد، از مسیر فرهنگسازی و ترویج گری به پایتخت انرژی خورشیدی کشور تبدیل شود.
*هشدار نسبت به تکرار چالش قطعی برق در سنوات آینده
«احمدرضا صفار طبسی »، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز در همین خصوص عنوان کرد: مشکل برق را اگر از همین حالا دنبال نکنیم در سنوات آتی به بحران های بسیار بزرگی دچار خواهیم شد.
وی بر ضرورت خرید و ورود تجهیزات لازم برای ایجاد نیروگاه های کوچک مقیاس و همچنین تولید برق برای بخش صنعت، با هدف پیشگیری از قطع این انرژی (جهت خطوط تولیدی) در ایام پیک مصرف تاکید کرد و خواستار حمایت ویژه دولت از این موضوع و کمک به بنگاه های اقتصادی برای تامین این زیرساخت ها شد.
صفار یادآور شد: بخش خصوصی باید در موضوع بحران انرژی با دولت صحبت کند. به هر صورت بسیاری از چالش های آینده از همین حالا قابل پیشبینی و پیشگیری هستند و باید سیاستهای جدیدی برای آن ها به اقتضای ظرفیت های موجود اتخاذ شود. چه در بحث تولید انرژی که نیاز به سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت های جدید است و چه در موضوع آب که باید سمت و سوی کشت های بهینه و در مواردی کشت فراسرزمینی برویم.
*بحران آبی به کوچ صنایع کوچک می انجامد
غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در همین خصوص بیان کرد: چالش آب باعث می شود تا بعضی صنایع کوچک ناگزیر از کوچ شوند و این اتفاق در خراسان رضوی هم بروز خواهد کرد. صنایع بزرگ و آببر، فقط بحران محیط زیستی رقم نمی زنند بلکه صنایع کوچکتر و خردتر را هم به واسطه نبود منابع آبی، ناگزیر از جابه جایی می کنند. سیاستگذاری های اشتباه در استقرار صنایع بزرگ آببر در مناطق خشک، نه فقط روستاها که صنایع ما را هم کوچ می دهد.
وی ادامه داد: متاسفانه در توسعه صنعتی به آینده شهرها و اقتصاد استان ها توجه نمی شود و این بحران روزگاری دامنگیر نسل های بعدی می شود. در حال حاضر نمی توان از ایجاد بسیاری از صنایع جدید به واسطه نفوذی که دارند، جلوگیری کرد.
* فقدان بانک های اطلاعاتی متقن در بخش های تخصصی
محسن خندان دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و عمران اتاق مشهد نیز در این جلسه ضعف زیرساخت های توسعهای و اقتصادی کشور را ناشی از نگاههای سیاسی به این بخش دانست و عنوان کرد: در کشورهای پیشرفته جهان اگر در راس ساختاری تغییری رقم می خورد، مدیر یا رئیس جدید فضای کار خود را دگرگون نمی کند. بلکه در موضوعات اساسی، او ادامه دهنده راهی است که مدیران پیشین در آن گام برداشته اند. نگاه به این بحث از منظر مدیران توسعه یافته، آلوده به موضوعات سیاسی نیست بلکه مسیر رسیدن به رشد و تعالی را در ادامه گامهای برداشته شده، دنبال می کنند. این موضوع در کشور ما کاملا برعکس عمل می شود و سیستم ها با هر تغییری، از نو متحول می شوند و برنامه ها با نگاهی تازه نگاشته و اجرا می شوند.
او فقدان بانک های اطلاعاتی متقن در بخش های تخصصی مختلف را یک چالش برای ارزیابی های اقتصادی دانست و از تلاش کمیسیون متبوعش برای ورود به این بحث در حوزه خدمات فنی و مهندسی خبر داد.
وی بر بحث تحول در نگاه حمایتی اتاق به کمیسیون های تخصصی خود تاکید کرد و خواستار تقویت جایگاه کارشناسی این ساختارهای مشورتی شد.
احمد اثنی عشری رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد نیز در این جلسه گفت: به منظور تعالی عملکرد و رسیدن به نتایج مطلوب و کارآمد درخواست داریم تا روسای کمیسیون های همگن اتاق های بازرگانی سراسر کشور جلسات مشترکی را با همدیگر برگزار کنند.
وی ادامه داد: در اتاق مشهد نیز کمیسیون های تخصصی، چنانچه موضوع مشترکی را در دست بررسی داشتند، جلسات خود را با کمیسیون های دیگر ادغام نمایند تا آنچه مصوب می شود، ماحصل هم صدایی گروه بزرگتری از فعالان اقتصادی بخش خصوصی باشد.
احمد زمانیان یزدی، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق خراسان رضوی نیز در همین رابطه متذکر شد: تمامی کمیسیون های تخصصی پارلمان بخش خصوصی استان، اهداف و برنامه های خود را ارائه داده اند و کمیته راهبری کمیسیون ها باید در تحلیل فصلی خود، بررسی کند که این ساختارهای تخصصی-مشورتی تا چه میزان متعهد به رسیدگی به این موضوعات بوده اند.
وی تاکید کرد: تمرکز بر موضوعات مشخص و اخذ خروجی کارآمد از آن ها، می تواند ما را به نتایج بهتر و مطالبه گری موثرتری برساند.
محسن شادمان،رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد نیز با اشاره به بحران تامین برق نظر به رشد مصرف و ضعف زیرساخت های تولید، عنوان کرد: مجموعه ای از پیشنهادات را برای جلوگیری از تکرار این چالش در سال های آینده جمع بندی کردیم که در قالب نامه ای جمع بندی و خطاب به وزیر جدید نیرو ارائه شد. اتاق باید برای انتقال این بحث به وزارت نیرو، تلاش مضاعفی داشته باشد.
وی همچنین از تدوین شاخص های لازم برای انتخاب واحدهای نمونه بهینهسازی مصرف انرژی استان در کمیسیون متبوعش خبر داد و درخواست کرد تا بستر لازم برای اجرای این طرح و برگزاری مراسمی جهت تقدیر از این واحدها، فراهم آید.
*مروری بر عملکرد هیات رئیسه و کمیسیون های تخصصی اتاق مشهد
در بخش دیگری از این جلسه علی کبیر، دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به ارائه گزارشی از مصوبات هیات رئیسه اتاق مشهد پرداخت و گفت: از ابتدای سال تاکنون این ساختار، ۱۴ جلسه برگزار نموده که ماحصل آن ۴۶ مصوبه بوده است.
وی به شماری از مصوبات هیات رئیسه پارلمان بخش خصوصی استان اشاره ای داشت و بیان کرد: محدودیت استقرار و توسعه صنایع در محورغرب، ورود کمیسیون های تخصصی و تشکل ها به بحث شعار سال و شناسایی قوانین مخل کسب و کار، پرداختن به بحث خشکسالی و موضوع کم آبی در استان، طرح موضوع شورای اقتصاد استان به منظور اجماع نظرات بخش خصوصی، بررسی موضوع ایجاد مرکز مطالعات افغانستان با مشارکت اتاق های بازرگانی استان های شرقی و… شماری از شاخص ترین موضوعاتی بودند که از سوی هیات رئیسه اتاق مشهد مطرح و بررسی شدند.
کبیر، اشاره ای هم به تلاش کمیسیون های تخصصی اتاق مشهد برای پیگیری موضوعات شاخص و مرتبط با هر بخش نمود و گفت: بعضی از این عناوین هم راستا با پیگیری هایی بوده است که اکمیسیون های متناظر در اتاق ایران انجام داده اند. در مجموع موضوعات مهم و شاخصی در کمیسیون های اتاق مشهد پیگیری شده و دستاوردهای خوبی نیز از نتایج این بررسی ها، حاصل آمده است.