طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با وجود هدف ارزشمند و پراهمیت بی‌اعتبار کردن معاملات عادی که سرمنشأ بسیاری از مشکلات اجتماعی و حتی اقتصادی است اما ایرادات مهمی ازجمله بی‌توجهی به مالکان ازجمله مالکان زمینهای خرد کشاورزی است که طبق قانون امکان دریافت سند رسمی ندارند.
به گزارش اقتصادآنلاین؛ «طرح ارتقاء اعتبار اسناد رسمی» که اولین بار در ۱۳ دی ۱۳۹۵ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد به دلیل روبرو شدن با ایرادات شورای نگهبان مجدداً به مجلس بازگشت داده شد. طرح مذکور در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ با عنوان «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ولی این بار نیز پس از طرح چند اشکال و ابهام توسط شورای نگهبان به مجلس بازگشت.
طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به دنبال آن است که معاملات عادی (قولنامه‌ای) اموال غیرمنقول را بی اعتبار کند چرا که این معاملات منجر به مفاسد و مشکلات متعددی از قبیل «فروش یک ملک به چند نفر»، «زمین‌خواری»، «فرار از دِین»، «فرار مالیاتی»، «خرد شدن زمینهای کشاورزی» و «تخلفات ساختمانی» و «افزایش قابل‌توجه پرونده‌های قضایی و زمان رسیدگی به آن‌ها» شده است. علاوه بر این وجود معامله با اسناد عادی علاوه بر به وجود آوردن تهدیدات امنیتی برای کشور، امنیت سرمایه‌گذاری و اقتصادی را نیز تهدید می‌کند.
باوجود اینکه اهداف طرح الزام به ثبت ارزشمند است و بسیار اهمیت دارد اما به دلیل وجود نقاط ضعف جدی در متن آن و نیز بی‌توجهی به برخی واقعیات اجتماعی، درصورتی‌که این طرح بدون انجام اصلاحات اساسی لازم‌الاجرا شود، بحران و تنش‌های شدید اقتصادی و اجتماعی به وجود خواهد آورد. بحران‌های که در نهایت منجر به کنار گذاشتن قانون و عدم تحقق اهداف آن خواهد شد.
یکی از ایرادت مهم این طرح در مورد مالکانی است که امکان دریافت سند رسمی ندارند. در املاکی که فاقد سند رسمی مالکیت به نام مالک فعلی هستند، صاحب ملک راهی جز انجام معامله با اسناد عادی ندارد؛ چرا یا سند رسمی به وی داده نمی‌شود یا در فرایند اخذ سند رسمی با موانع و مشکلاتی مواجه شده است. ازاین‌رو تا زمانی که سند رسمی به نام مالک اخذ نشود که خود موضوعی زمان‌بر، هزینه‌بر و حتی در برخی موارد خارج از اختیارات مالک است، افراد مجبور هستند که معاملات خود را با اسناد عادی انجام دهند.
برای نمونه می‌توان به مالکان زمینهای خرد کشاورزی اشاره کرد. در طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به مواردی که افراد مجبور به انجام معامله به صورت عادی نظیر کشاورزان دارای زمین خرد کشاورزی هستند، توجه نشده است. مالکان زمینهای خرد کشاورزی که بیش از ۸۰ درصد مالکان زمینهای کشاورزی را تشکیل می‌دهند، بر اساس ماده (۲) قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی (۱۳۸۵) نمی‌توانند سند رسمی مالکیت دریافت کنند. ازآنجاکه اولین پیش‌نیاز ثبت رسمی معاملات وجود سند رسمی مالکیت به نام مالک ملک است، بنابراین افراد نمی‌توانند معاملات خود را به‌صورت رسمی ثبت کنند.
به نظر می‌رسد که دریافت سند زمینهای کشاورزی خرد به‌صورت مشاعی، راهکار طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای مالکان این زمین‌هاست. دریافت سند مشاعی به این معناست که تعدادی از مالکان اراضی خرد کشاورزی، زمین‌ها را تجمیع کرده و یک سند بگیرند که این خود به وجود آورنده مشکلات اجتماعی خواهد بود. در رابطه با صدور سند مشاعی، منصور علی زارعی کیاپی، نماینده مردم ساری و عضو کمیسیون کشاورزی می‌گوید: «چنین چیزی امکان ندارد. ما در کمیسیون کشاورزی داریم بحث می‌کنیم که کشاورز، مالک زمین خودش است؛ بنابراین اگر ثبت سند برای زمینهای خرد به‌صورت مشاعی اتفاق بیفتد، مشکلات زیادی اقتصادی و اجتماعی برای کشور ایجاد خواهد شد».
در نهایت به نظر می‌رسد که اگر اصلاحات اساسی در طرح الزام به ثبت رسمی ازجمله در بخش مربوط به بخش کشاورزی، صورت نگیرد، طرح مذکور علاوه بر ایجاد مشکلات جدید برای مردم و حاکمیت، در معاملات مردم نیز به حاشیه رانده خواهد شد.