مسوولان وزارت صمت اظهارات ضد و نقیضی درباره قیمت خودرو مطرح کرده‌اند که نشان می‌دهد این وزارتخانه به دنبال تغییر مسیر قیمت‌گذاری و به عبارت بهتر، تعویض قاضی قیمت‌گذاری است.
شورای رقابت بار دیگر در آستانه حذف از پروسه قیمت‌گذاری خودرو قرار گرفته است و این‌بار نیز وزارت صمت و دولت، این پروژه را دنبال می‌کنند. در این زمینه روز گذشته برخی منابع غیررسمی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از احتمال حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو خبر دادند. شورای رقابت که بهمن ۹۱ با تصمیم دولت به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی ورود کرد، پیش‌تر نیز یکبار از این نهاد در این بخش سلب اختیار شد، اما پس از حدودا ۱۹ ماه بازگشت و اختیار تعیین قیمت را به دست گرفت. حالا آن طور که منابع غیررسمی به «دنیای اقتصاد» می‌گویند، پروژه حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو دوباره کلید خورده و وزارت صمت و دولت قصد دارند با کنار گذاشتن این شورا، قیمت‌گذاری در صنعت خودرو را به انحصار کامل خود در بیاورند.
حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو در شهریور ۹۷، با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اتفاق افتاد و حالا نیز ممکن است این شورا بار دیگر چنین تصمیمی را اتخاذ کند. البته یک راه دیگر نیز برای کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو وجود دارد و آن، بیرون کشیدن نام خودرو از لیست کالاهای انحصاری است. شورای رقابت می‌گوید چون خودرو کالایی انحصاری به حساب می‌آید، این شورا اختیار قانونی دارد تا به قیمت‌گذاری آن ورود کند. بنابراین راه اصلی خلاص شدن خودروسازان از دست شورای رقابت، خروج نام خودرو از فهرست کالاهای انحصاری است. این کار البته تصمیم شورای اقتصاد را می‌طلبد، به نحوی که اگر قرار است خودرو در لیست انحصاری‌ها نباشد، این شورا باید نسبت به حذف آن از لیست مربوطه اقدام کند. در دولت یازدهم محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در نامه به شورای اقتصاد خواستار کنار گذاشتن نام خودرو از لیست کالاهای انحصاری شد، اما اتفاق خاصی رخ نداد تا شورای رقابت کماکان مرجع تعیین قیمت خودرو باشد.
حالا اما اگر فرض را بر این بگذاریم که دولت و وزارت صمت بر سر حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو هماهنگ باشند، پیش بردن این پروژه از مسیر شورای اقتصاد شدنی است. از سوی دیگر اما سناریوی آزادسازی قیمت نیز همچنان محتمل است. حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو اما شواهدی دارد که احتمال وقوع آن را بالا می‌برد. اصلی‌ترین شاهد این ماجرا، مانور مسوولان وزارت صمت روی مساله قیمت خودرو است. طی یکی، دو هفته گذشته مسوولان وزارت صمت اظهارات ضد و نقیضی درباره قیمت خودرو مطرح کرده‌اند که نشان می‌دهد این وزارتخانه به دنبال تغییر مسیر قیمت‌گذاری و به عبارت بهتر، تعویض قاضی قیمت‌گذاری است.
در این بین، وزیر صمت اخیرا تاکید کرده که با توجه به اجرای طرح‌های مختلف، قیمت خودرو به سمت کاهشی شدن خواهد رفت و این اتفاق در پایان همین سال رخ می‌دهد. هرچند رضا فاطمی‌امین دقیقا نگفته منظورش از کاهش قیمت، کارخانه است یا بازار، اما به نظر می‌رسد اجرای برنامه‌های صمت در حوزه قیمت، مستلزم کنار گذاشتن شورای رقابت و به دست گرفتن افسار قیمت‌گذاری است. شورای رقابت با توجه به فرمول خاص خود و معمولا بدون توجه به خواسته‌های خودروسازان و وزارت صمت اقدام به تعیین قیمت خودروها می‌کند، بنابراین ظاهرا این وزارتخانه بدش نمی‌آید که با حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری، خود این اختیار را به دست بگیرد.
در کنار وزیر صمت، معاونان وی نیز طی یکی، دو هفته گذشته به نوعی صحبت از تغییر قیمت و لزوم تعویض مسیر قیمت‌گذاری به میان آورده‌اند. چندی پیش محسن صالحی‌نیا، رئیس هیات‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعلام کرد وزارت صمت از بانک مرکزی خواسته تا تورم بخشی خودرو را اعلام کند. وی همچنین تاکید کرد که قیمت جدید خودروهای داخلی به زودی اعلام خواهد شد. هرچند صالحی‌نیا ۲۴ ساعت بعد اظهاراتش را تکذیب و بر تعیین قیمت خودرو توسط شورای رقابت تاکید کرد، با این حال به نظر می‌رسد وی ناخواسته به نوعی خبر حذف احتمالی شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو را اطلاع‌رسانی کرده بود. در صحبت‌های اولیه و تکذیبیه وی دو نکته وجود دارد که نشان از برنامه‌ریزی برای کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو دارد. نخست اینکه صالحی‌نیا اعلام کرد وزارت صمت نرخ تورم بخشی را از بانک مرکزی درخواست کرده است. این در حالی است که همواره شورای رقابت این نرخ را از بانک مرکزی می‌گیرد و با توجه به آن، قیمت خودروهای داخلی را تعیین می‌کند. از طرفی، صالحی‌نیا در حالی صحبت از درخواست وزارت صمت از بانک مرکزی برای اعلام نرخ تورم بخشی می‌کند که شورای رقابت به دلیل اتمام دوره دوم خود، قانونا امکان تعیین قیمت خودروهای داخلی را ندارد، بنابراین نرخ تورم بخشی به کارش نمی‌آید و باید تا انتخاب اعضا و رئیس جدید صبر کند.
نکته دیگری نیز در تکذیبیه صالحی‌نیا وجود دارد، چه آنکه وی تاکید می‌کند همچنان شورای رقابت مسوول قیمت‌گذاری خودرو است. به عبارت بهتر، تاکید صالحی‌نیا بر تعیین قیمت خودرو توسط شورای رقابت، به نوعی می‌تواند تلاش برای پنهان نگه داشتن برنامه دولت برای حذف این شورا از پروسه قیمت‌گذاری خودرو باشد.
اما یکی دیگر از معاونان وزارت صمت نیز اخیرا با تاکید بر زیان‌دهی خودروسازان، به نوعی از لزوم اصلاح قیمت در راستای دستیابی به اهداف کمی و کیفی این وزارتخانه در حوزه خودرو صحبت به میان آورده است. مهدی صادقی‌نیارکی عنوان کرده که چطور می‌توان از خودروسازی زیان‌ده توقع اصلاح ساختار و توسعه داشت. این گفته وی را می‌توان به نوعی نشان‌دهنده این موضوع دانست که وزارت صمت برای پیش بردن اهداف بزرگش در خودروسازی، نیاز دارد تا افسار قیمت را نیز به عنوان یک عامل بسیار مهم در دستیابی به این هدف‌ها، در دست داشته باشد. در کنار اینها اما یک نشانه دیگر را نیز می‌توان برای حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو در نظر گرفت و آن، تعلل در انتصاب اعضا و رئیس جدید شورای رقابت است. دور دوم شورای رقابت در انتهای شهریور به پایان رسیده و این شورا تا وقتی اعضا و رئیس جدیدش مشخص نشوند، امکان تصمیم‌گیری در حوزه قیمت خودرو و دیگر حوزه‌های تحت پوشش خود را ندارد. بنابراین شاید یکی از دلایل تعلل در انتخاب اعضا و رئیس جدید این باشد که دولت می‌خواهد قبل از این اتفاق، شورا را از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار بگذارد.
نفع قیمت‌گذاری خودرو برای دولت
اما پرسشی که در ماجرای احتمال حذف دوباره شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو پیش می‌آید این است که هدف دولت از این اقدام چیست؟ چرا وقتی شورای رقابت بابت قیمت خودرو سیبل است و شهروندان و خودروسازان یقه این شورا را می‌گیرند، دولت می‌خواهد آن را کنار بگذارد و خود اختیاردار قیمت شود؟
شاید یکی از دلایل اصلی این ماجرا، سیاست کلی دولت سیزدهم در حوزه قیمت باشد. طی چند ماهی که از آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی گذشته، شواهد نشان می‌دهد این دولت حساسیت زیادی روی مساله قیمت دارد و می‌خواهد افسار قیمت‌گذاری به دست خودش باشد، آن هم در حالی که به صراحت از قیمت‌گذاری دستوری دفاع نمی‌کند. رئیس‌جمهور در این مدت بارها بر لزوم مقابله با افزایش قیمت و ثبات بازارها تاکید کرده و حتی در مواردی مانند ماجرای لبنیات، دولت دستور به کاهش قیمت داده است. بنابراین عجیب نیست که دولت بخواهد قیمت خودرو را نیز با توجه به ضریب نفوذ اجتماعی بسیار بالایش به سیطره کامل خود در بیاورد. به عبارت بهتر، آنچه در پی حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو گیر دولت می‌آید، این است که دولت می‌تواند به نوعی با ابزار قیمت بازی کند. در اختیار گرفتن افسار قیمت، این اختیار و فرصت را به دولت می‌دهد که هر وقت خواست با قیمت بازی کند و بسته به شرایط، بابت کاهش و افزایش آن حکم دهد. به عنوان مثال، ممکن است دولت مجوز افزایش قیمت برخی محصولات را به خودروسازان بدهد و در عوض، حکم به کاهش قیمت خودروهایی دیگر دهد. در این صورت، دولت روی خودروهایی که کاهش قیمت داشته‌اند، مانور خواهد داد تا چندان مورد غضب شهروندان قرار نگیرد.
در واقع وقتی قیمت خودرو در اختیار دولت قرار بگیرد، قدرت مانور کامل روی حوزه قیمت {برای دولت} فراهم می‌آید و بسته به شرایط خودروسازان و ظرفیت پذیرش عمومی، منحنی قیمت بالا و پایین خواهد شد. این موضوع برای وزارت صمت نیز از اهمیت زیادی برخوردار است، مخصوصا با توجه به برنامه‌های عظیمی که برای خودروسازی در نظر گرفته است. وزارت صمت به دنبال تیراژ سه میلیون دستگاهی، صادرات یک میلیونی و تبدیل صنعت خودرو به افتخار ملی است و در این راستا باید اختیار قیمت را نیز به دست داشته باشد تا با این مهره مهم بازی کند. البته هرچند سیاست ظاهری دولت تثبیت قیمت است، اما با توجه به شرایط خاص خودروسازی، بسیار بعید به نظر می‌رسد وزارت صمت بتواند مانع افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها شود. با این حال همین که افسار قیمت در دست وزارت صمت باشد، ظاهرا برای مسوولان این وزارتخانه کافی است.
باز هم سازمان حمایت؟
اما با فرض اینکه قیمت‌گذاری خودرو به دست دولت بیفتد، پرسش دیگری پیش می‌آید و آن این است که شیوه دولت برای تعیین قیمت خودرو چه خواهد بود. کدام نهاد دولتی قرار است قیمت‌گذاری خودرو را به دست بگیرد؟
اگر ملاک را تجربه قبلی حذف شورای رقابت در نظر بگیریم، به احتمال فراوان افسار قیمت‌گذاری خودرو بار دیگر به دست سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار خواهد افتاد. در سال ۹۷ و پس از آنکه شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو حذف شد، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار مسوولیت تعیین و ابلاغ قیمت خودروهای داخلی را بر عهده گرفتند. بر این اساس، سازمان حمایت قیمت‌ها را تعیین و ستاد تنظیم بازار هم نسبت به ابلاغ آنها اقدام می‌کرد. با توجه به سیاست دولت قبل، به نظر می‌رسد خودروسازان از تعویض قاضی قیمت راضی بودند، زیرا چانه‌زنی با سازمان حمایت راحت‌تر از کشمکش با شورای رقابت بود. این در حالی است که با توجه به سیاست‌های دولت سیزدهم در حوزه قیمت، شاید این‌بار سازمان حمایت (اگر افسار قیمت را به دست بگیرد) مانند گذشته با خودروسازان کنار نیاید. در کل البته به نظر می‌رسد افزایش قیمت خودرو در کارخانه با توجه به رشد هزینه‌های تولید و زیان هنگفت خودروسازان، اجتناب‌ناپذیر است و تنها شاید شیوه اجرای آن با شورای رقابت فرق کند.