گسترش نفوذ اقتصادی روسیه در منطقه مِنا (کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) ظاهرا خیلی کمتر از انتظار در پیشبرد هدف دستیابی به اهمیت سیاسی در منطقه تاثیر داشته است. به نظر می رسد که مسائل اقتصادی در مقایسه با دستیابی به افزایش حضور نظامی در سراسر منطقه مِنا، اولویت کمتری برای مقامات روسی داشته است. با این حال، این واقعیت که روسیه در روابط خود با منطقه مِنا عملکرد اقتصادی کمتر از توان خود نشان داده، یک معما است و عجیب است که کشورهای منطقه مِنا و روسیه علاقه متقابل به یکدیگر را در زمینه مبادله کالا و خدمات (رابطه اقتصادی نزدیک تر) به نمایش نگذاشته اند.

تجارت کالا، خدمات و تسلیحات

اگرچه چرخش روسیه به سوی منطقه مِنا از نظر سیاسی غیرقابل انکار است، لزوما به جریان قابل توجه کالا و خدمات منجر نشده. طبق آمار بانک اطلاعات جهانی بانک جهانی، صادرات (غیرنظامی) روسیه به کشورهای منطقه مِنا (به استثنای ترکیه) در سال 2016 تنها 6درصد و واردات 1.4درصد از از حجم کل تجارت این کشور را به خود اختصاص داده است. پیوندهای اقتصادی بین روسیه و منطقه مِنا اخیرا به وخامت نگراییده، بلکه در برخی موارد هرگز ایجاد نشده اند. همانطور که در شکل 1 نشان داده شده، بیشترین واردات منطقه مِنا از روسیه در سال 2005 تقریبا درصد از کل واردات این منطقه و بالاترین میزان صادرات به روسیه در سال 1996 تنها 0.76درصد از کل صادرات آن را نشکیل داده اند. به علاوه، یک نگاه اجمالی به شرکای تجاری روسیه نشان می دهد که این کشور به تنوع اهمیت می دهد.

همانطور که اشاره شد، ترکیه تنها استثنا در این روند در منطقه است. برای نمونه، واردات ترکیه از روسیه در سال 2015 برابر با 20.33 میلیارد دلار و 13 میلیارد دلار بیشتر از کل منطقه مِنا، و صادرات ترکیه به روسیه 3.87 میلیارد دلار و 2 میلیارد دلار بیشتر از بقیه منطقه مِنا بود. اگرچه تجارت بین دو کشور از سال 2015 عمدتا به دلیل اهداف مختلف سیاسی در سوریه و سرنگونی جنگنده های ترکیه با هواپیمای سوخو 24 ام روسیه به سردی گراییده، اما دو کشور همچنان هدف سیاسی اصلی رقابت با غرب را دنبال می کنند و جریانات تجاری بین آنها در مقایسه با سایر بخش ها در منطقه مِنا در سطح بالایی قرار دارد. جالب تر آنکه در حالی که اقتصاد روسیه از شوک ها و تحریم ها رنج می برد، هر شوکی آن را از نظر اقتصادی به ترکیه نزدیک تر کرده است.

شکل 1

از نظر پیچیدگی اقتصادی، تجارت بین روسیه و منطقه مِنا (از جمله ترکیه) ساده و مبتنی بر مواد اولیه و استخراج است. در سال 2016 عمده واردات روسیه از کشورهای منطقه مِنا سبزیجات و مواد اولیه و صادرات آن در درجه اول (از نظر کالاهای غیر انرژی) تولیدات متفرقه، کالاهای مصرفی و کالاهای واسطه بوده است. مصر، اردن و لیبی عمدتا گندم، قطر سیم مسی، ترکیه گاز طبیعی و مراکش زغال سنگ و نفت از روسیه وارد کرده اند. همچنین، اهمیت کالاهای روسیه در بخش های فناوری پیشرفته را در منطقه مِنا نمی توان نادیده گرفت. امارات متحده عربی هم تا 16 درصد از کل موجودی سنگ های قیمتی و فلزات صادراتی روسیه را خریداری می کند (34درصد از کل صادرات روسیه به امارات الماس است).

جدای از مواد اولیه و کالا به نظر می رسد عمده ترین تجارت روسیه با منطقه منا تحت سلطه دولت ها و نه بازار، یعنی انرژی و سلاح است. انرژی یک عنصر کلیدی اقتصادی در روابط روسیه با کشورهای منطقه مِنا باقی مانده است. منافع انرژی روسیه در منطقه عبارت است از تامین منابع در صورت اختلال، جذب سرمایه گذاری برای جایگزین کردن آنچه در تحریم های غرب از دست داده، و همکاری نزدیک با سایر تولیدکنندگان نفت به منظور تثبیت قیمت هاست. کرملین با استفاده از انرژی به عنوان یک ابزار سیاست خارجی موفقیت هایی کسب کرده است. در کوتاه مدت، انعطاف پذیری و وسعت بخش انرژی روسیه به این معنی است که این بخش در سیاست خارجی و سیاست اقتصادی روسیه در قبال منطقه مِنا نقش فزاینده خواهد داشت. روسیه پیوندهای خود را فراتر از نفت و گاز به انرژی هسته ای گسترش داده است و با الجزایر، اردن، تونس، مصر و ایران توافقنامه هایی را برای ساخت نیروگاه های برق کرده است. شرکت روسی روساتوم همچنین اولین نیروگاه هسته ای ترکیه را ساخته و سرمایه گذاری عمده تقریبا 20 میلیارد دلاری در آن انجام داده است.

به طور مشابه، روسیه در بخش تسلیحات از نظر میزان فروش سلاح در صدر جدول جهانی قرار گرفته و از نظر مقیاس مواد سلاح های فروخته شده تنها از ایالات متحده عقب تر است. صنعت دفاع یکی از صنایع مهم در روسیه برای اشتغال و درآمد است و برای نمونه، در سال 2016 حدود 3.4درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل داده و حدود 2.5 میلیون نفر نیرو در آن مشغول به کار بوده اند. اما انگیزه اصلی فروش اسلحه برای روسیه درآمدزایی نیست، بلکه بخشی از تلاش کرملین برای افزایش اعتبار روسیه در سطح جهانی است و بیشتر جنبه سیاسی داشته تا اقتصادی.

کشورهای منطقه مِنا از سال 2000 تا 2016 دومین مقصد مهم تسلیحات روسی بودند و 17.8درصد از کل فروش تسلیحات روسی را به خود اختصاص دادند و بزرگ ترین دریافت کنندگان در سال 2016 الجزایر و ایران بودند. از اواسط دهه 2000 میلادی، سلاح های روسی به 11 کشور منطقه از جمله مشتریان جدید مانند قطر و امارات فروخته شده و فروش مشتریان قدیمی نیز افزایش یافته است. عراق به ویژه از سال 2014 تا 2016 بیش از 1 میلیارد دلار خرید داشت و از روسیه به عنوان راهی برای توسعه صنعت تسلیحات داخلی خود استفاده کرد. با این حال، در میانه سایر تحولات سیاسی فروش تسلیحات روسی در منطقه کاهش یافته و برخی از کشورها (به ویژه عربستان سعودی) به هیچ عنوان مشتری تسلیحات روسی نیستند و سایر کشورها (عراق، لیبی) نسبت به سال های قبل خرید نسبتا کمتری دارند.

با توجه به محدودیت مالی روسیه نسبت به اتحاد جماهیر شوروی و آگاهی بیشتر از الزامات اقتصادی، کرملین عمدتا از سیستم اعتباری که بر فروش تسلیحات اتحاد جماهیر شوروی غالب بود، اجتناب کرده و در بیشتر موارد به پرداخت نقدی اصرار داشته است. همچنین، با توجه به رویکرد عملگرایانه و غیر ایدئولوژیکی که روسیه در منطقه اتخاذ کرده، الزامات اقتصادی گاها بر اهداف صرف نظامی غالب بوده اند. رویکرد روسیه در رابطه با تجارت تسلیحاتی به این معنا بوده که این کشور تمایل دارد فروش نظامی را به کشورهای نیازمند با امتیازات اقتصادی، یعنی به دست آوردن حقوق استخراج در مناطق غنی از منابع، متصل کند. به این ترتیب، فروش انرژی و سلاح با تمایل روسیه برای ایفای نقش بیشتر در منطقه مِنا در هم آمیخته است. / دیپلماسی ایرانی