سید حامد مرندی
در روزهای گذشته، نمودار بسیار تامل برانگیزی مربوط به پروژه ایران ۲۰۴۰ از دانشگاه استنفورد که به مقایسه حداقل واقعی دستمزد روزانه سه کشور ایران، ترکیه و چین تا سال ۲۰۲۰ پرداخته است، منتشر شده که در ادامه این سرمقاله به بررسی آن خواهیم پرداخت. در این نمودار با توجه به وجود داده‌های رسمی هر سه کشور، از سال 1960 تا 2020 نسبت به نرخ برابری حداقل واقعی دستمزد بر اساس برابری با قیمت دلار اقدام شده است. در نگاه دقیق‌تر در می‌یابیم روند اقتصادی نسبتا پایدار و پیوسته چین از سال 1995 آغاز شده و این کشور توانسته است ضمن توسعه اقتصاد خود، به صورت کنترل شده نسبت به بالا بردن دستمزد افراد جامعه خود برای رسیدن به رفاه بیشتر اقدام نماید و پس از آن با بررسی داده‌های مالی ترک‌ها می‌بینیم آنها نیز با فراز و نشیب‌های نوسانی زیاد از سال 1970 اما با برآیندهای شش ساله عمدتا مثبت، روز به روز کشور خود را بهتر از گذشته ساخته‌اند، اما در ایران با وجود پیشینه مطلوب‌تر نسبت به هر دو کشور، شاهد آن هستیم که در سه مقطع دچار آشفتگی اقتصادی شده‌ایم. اولین مورد، پس از انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ به واسطه هشت سال جنگ با رژیم بعث عراق رخ داده است و دومین بار آن با وجود درآمد افسانه‌ای آن روزگار در ریاست جمهوری دوم محمود احمدی نژاد با شروع تحریم‌های هسته‌ای همه جانبه، فشار زیادی به نرخ برابری دستمزد وارد شده است و آخرین مورد ممکن نیز در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی که با شکل گیری تحریم‌ها جدید به واسطه خروج آمریکا از برجام و تبعیت سایر کشورها از آن، وخیم ترین شرایط اقتصادی بر کشور را با خارج شدن امور از دست مدیران وقت و بی برنامگی پس از آن، حاکم کرده است و امروز با اضافه شدن اطلاعات سال ۲۰۲۱ و صدماتی که ویروس کووید-۱۹ بر اقتصاد کشورمان تحمیل کرده است، شاید فاجعه بارترین وضعیت اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم را شاهد هستیم.
واقعیت اینجاست که گذشته‌ها، گذشته است و باید نگاه‌مان با آینده باشد و امید را در خود حفظ نماییم اما حس ترس در دل مردم و کارشناسان زمانی غالب گردیده است که مدیران حاضر بعد از سالها آزمون و خطا، برنامه‌ای برای بهبود شرایط و ایجاد تعادل در اقتصاد جامعه که یکی از اصلی ترین فاکتورها در شکوفایی و نشاط جوامع است، ندارند. برخی از وزرای کلیدی و مدیران انتخابی آنان به گونه‌ای صحبت می‌کنند که انگار بحران را نمی‌بینند و شناخت درستی از وضعیت کشور ندارند، و این پرسش را در ذهن متبادر می‌کند که با این عدم شناخت از عارضه، چگونه تهدیدها را شناسایی می‌کنند و به درمان مشکل خواهند پرداخت.
در عرصه دیپلماسی خارجی شاهد سیاست تاخیر اندازی در مذاکرات و عدم انجام کار اجرایی مشخص، درست مانند همان بازی اروپایی‌ها با خروج آمریکا از برجام هستیم اما اینبار از سوی ایران که امیدوار هستیم انتخاب این استراتژی همراه با برنامه برای خلق موقعیت و رسیدن به دست بالاتر در مذاکرات باشد که اگر اینگونه نباشد و به سمت دیپلماسی بیانیه محور رفته باشیم، کشور هر چه بیشتر متضرر خواهد شد و در نهایت شاید مجبور به پرداخت هزینه‌های گزاف‌تری شویم.
در عرصه داخلی نیز این روزها در کنار بلاتکلیفی بسیاری از سازمانها پس از تحویل گرفتن دولت، بیشتر شاهد مدیریت میدانی و شنیدن بایدها و نبایدها هستیم و همچنان با وجود چند ماه از مشخص شدن نتیجه انتخابات و استقرار کند و ناقص مدیرانی که عمدتا در گذشته نیز مسئولیت داشته‌اند، برنامه‌ای قابل پایشی مشاهده نمی‌گردد. انگار اصلا فهمی از لزوم داشتن برنامه‌های استراتژیک بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت با سناریوهای مختلف برای کنترل وضعیت، وجود ندارد و نخواهد داشت.
واقعیت اینجاست که با این سبک پوسیده از مدیریت و تصویب هر روزه قوانین محدود کننده و یا نابود کننده کسب و کارهای خرد، نه تنها بهبودی در کشور ایجاد نمی‌شود، بلکه روز به روز شاهد عقبگرد و عقب ماندگی بیشتر کشور و به طبع آن خروج هر چه بیشتر سرمایه‌های انسانی و اقتصادی از کشور خواهیم بود که این موارد نیز بر شدت مصائب خواهد افزود.
امیدوارم ریاست جمهوری محترم، جناب آقای رئیسی با توجه به مطالب پیش گفته، نسبت به مطالبه برنامه از نهادهای تحت مدیریت خود و پیمایش منظم آنها، شروعی برای پایان بخشیدن به چرخه مدیریتی ناکارآمد کشور باشند و با تحول آفرینی، جایگاه ایران اسلامی را با وجود منابع انسانی زیاد و منابع طبیعی فراوان به جایگاه اصلی خود برسانند.
در آخر ذکر این نکته لازم است که بنظر می‌رسد، تحریم‌های هسته‌ای و بی برنامگی مدیران، زیان بسیار زیادی را به کشور و به خصوص بخش خصوصی تحمیل کرده است و باید برای حل این موضوع تدبیری پایدار اندیشیده شود./ روزنامه ابتکار