متاسفانه شاهد آن هستیم در رسانه ملی فقط به جنبه‌های منفی عملیات معدنکاری پرداخته میشود و تبعات مثبت معدن و صنایع معدنی خصوصاً در مناطق دور افتاده و محروم به هیچ عنوان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. این مهم در برخی موارد به تحریک ساکنین بومی منطقه انجامیده و منجر به مشکلات اجتماعی شده است
در آخرین روزهای سال 1399، زمزمه‌هایی درباره بازتعریف جایگاه معدن در نقشه حکمرانی اقتصادی و امیدواری وزارت صمت به جایگزینی معدن با نفت عنوان شد. تحقق این امر با رشد 10 برابری صادرات معدنی و رسیدن به مرز 70 میلیارد دلاررقم می‌خورد امابخش معدن با مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کند که گویی قرار نیست تمام شود.
علی اوحدی کارشناس مهندسی استخراج معدن با حدود 25 سال سابقه کار اجرایی در عملیات معدنی و همچنین احداث تونل‌های راه وانتقال آب است. او در حال حاضر به عنوان مدیر معادن و مسئول فنی در مجموعه شرکت‌های «مهرابین فولاد» و «گنجینه کانی مس پارت شرق» در منطقه بردسکن مشغول به فعالیت است واعتقاد دارد انجام دادن کار به صورت غیرتخصصی باعث فعال شدن واسطه‌ها، افراد فاقد تجربه مرتبط و بی‌تجربه در کار معدن شده است که به ذخایر معدنی و همچنین اعتبار سایر شاغلین متخصص این بخش آسیب وارد کرده است. با او گفت‌وگویی درباره مهم‌ترین اولویت‌های معادن استان داشتیم که در ادامه می‌خوانید.
- نقش معادن در رشد صنایع و اقتصاد کشور را چگونه ترسیم می‌کنید؟
بخش معدن به عنوان تأمین‌کننده اصلی مواد اولیه صنایع کلیدی کشور مانند فولاد، صنایع مس، کاشی، سرامیک، فسفات، صنعت سنگ، صنایع آلومینیوم و… است. در حال حاضر شاهد شکل‌گیری مناطق معدنی و صنایع تبدیلی معدنی مانند منطقه سنگ آهن سنگان، منطقه مس بردسکن به عنوان قطب‌های معدنی شرق کشور در استان خراسان رضوی هستیم. تعداد پروانه بهره‌برداری معدنی معتبر در خراسان رضوی ۹۱۴ فقره با ذخیره ۲.۷۷ میلیاردتن و استخراج اسمی ۳۹.۶ میلیون تن با سرمایه‌گذاری ۱۰۹ هزار و ۷۲ میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ۱۰ هزار و ۳۳۶ نفر است. اضافه بر این‌ها باید اشاره کرد که ۴۶ نوع ماده معدنی در خراسان رضوی وجود دارد که عمده مواد شناخته شده در کشور را شامل میشود. مواد فلزی شامل سنگ آهن، منگنز، طلا، کرومیت و مس و مواد غیرفلزی شامل خاک صنعتی، سیلیس، کائولن، زغال سنگ، مصالح ساختمانی و سنگ‌های تزیینی عمده معادن استان خراسان رضوی را تشکیل می‌دهند.
بخش معدن در ایجاد اشتغال پایدار دارای اهمیت بسیار بالایی است. بر اساس آمار موجود، هر اشتغال در بخش معدن و صنایع معدنی، مستلزم سرمایه‌گذاری به میزان پنج میلیارد ریال است. اشتغال در بخش معدن، فصلی نیست و یک پروسه پنج تا پانزده ساله را شامل میشود که به همین دلیل سیمای اقتصادی منطقه وقوع معدن و احداث واحد صنایع تبدلی را به شکل اساسی، چه اقتصادی و چه افزایش سطح مهارت تحت تأثیر قرارداده و زمینه توسعه پایدار ملی را فراهم می‌کند.
در بیشتر کشورهای جهان، سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی 5 تا 7 درصد است در حالیکه متاسفانه با وجود ذخایر بسیار غنی معدنی مانند مس، سنگ آهن و… سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی ما کمتر از 1 درصد است که حکایت از عقب ماندن کشور درعرصه سرمایه‌گذاری دراین بخش دارد. برای جبران این وضع، اتخاذ سیاست‌های حمایتی در راستای جذب سرمایه در این بخش توسط بخش حمایتی، چه در بحث حقوق دولتی و چه در بحث مالیات و همچنین ایجاد تفاوت در پرداخت بیمه سهم کارفرما (در راستای افزایش اشتغال) و نیز حمایت در خریدو وارد نمودن ماشین آلات معدنی وصنایع معدنی ضروری است. در سال‌های اخیر شاهد تصویب برخی دستورالعمل‌ها در همین راستا بودیم که مستلزم بسط آن در بخش وسیع‌تری از معادن است.
- با توجه به ظرفیت‌هایی که ایجاد کردید بزرگترین موانع و چالش‌هایی که در حوزه معادن با آن مواجه هستیم، چیست؟
بزرگترین مانع در حال حاضر مساله عدم ارجاع تخصصی خدمات مهندسی توسط سازمان نظام مهندسی معدن شامل تهیه طرح‌ها و گزارش‌ها، به ویژه خدمات مسئولین فنی اکتشاف و استخراج است. ارجاع خدمات، بدون توجه به سوابق اجرایی و تجربه اعضای نظام مهندسی به دارندگان پروانه‌های معدنی صورت می‌گیرد. در برخی موارد شاهد هستیم خدمات به افرادی ارجاع شده که فاقد تجربه لازم هستند و همین مساله در برخی موارد، منجر به واسطه‌گری و صوری شدن خدمات شده است. لزوم تخصصی کردن ارایه خدمات با توجه به اهمیت ذخایر معدنی به عنوان ذخایر تجدیدناپذیر و اهمیت صیانت از ذخایر دارای جایگاه انکار ناپذیری است که تا کنون کمتر به آن پرداخته شده است. مطابق ماده 3 – 4 بخش پنجم نظام‌نامه سازمان نظام مهندسی، سازمان استان اعضا را برحسب رسته، زمینه، تخصص وتجربه گروه‌بندی می‌کند. متقاضی استفاده از خدمات مهندسی، با مراجعه به سازمان استان،کارشناس واجد شرایط (در صورت امکان 5 نفر) به متقاضی معرفی می‌کند. متاسفانه درباره گروه‌بندی بر اساس تخصص و تجربه تا کنون حرکتی در استان شاهد نبوده‌ایم که منجر به دخالت افراد فاقد تجربه در برخی موارد شده است و این وضع تضییع حقوق دارنده پروانه را رقم زده است.
تداوم روش‌های استخراج سنتی هم از دیگر موانع موجود است. هنوز در بخش گسترده‌ای از معادن شاهد روش‌های استخراج و مدیریت سنتی در اداره امور مجموعه‌های معدنی هستیم و متاسفانه در محاسبات قیمت تمام شده هزینه سرمایه‌ای ماشین آلات و تأسیسات موجود مورد توجه قرار نگرفته و تنها در پایان سال ضرر و زیان مجموعه مورد بررسی قرار می‌گیرد. به کارگیری کادر متخصص و مجرب کارشناسی در راستای افزایش بهره‌وری و یک مدیریت اصولی قطعا در راهبری فنی اقتصادی اصولی موثر خواهد بود.
- چه راهکارهایی برای جبران این معضلات سراغ دارید؟
در حال حاضر در بخش معدن چند روزنامه تخصصی داریم که تماماً دارای مخاطب‌های متخصص هستند ولی لزوم فرهنگ‌سازی عمومی در راستای معرفی بخش معدن توسط رسانه ملی و روزنامه‌های پرتیراژ به عنوان یک راهکار وجود دارد. متاسفانه در معرفی بخش معدن به عنوان یکی از ارکان تولیدی اقتصاد و تامین کننده مواد اولیه صنایع، رویه تخریبی در رسانه ملی و برخی روزنامه‌های پر تیراژ دیده میشود. قطعا هر فرآیندی که توسط انسان صورت می‌گیرد، دارای آثار مثبت و همچنین منفی است که در ارزیابی امکان سنجی باید مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه شاهد آن هستیم در رسانه ملی فقط به جنبه‌های منفی عملیات معدنکاری پرداخته میشود و تبعات مثبت معدن و صنایع معدنی خصوصاً در مناطق دور افتاده و محروم به هیچ عنوان مورد توجه قرار نگرفته است. این مهم در برخی موارد به تحریک ساکنین بومی منطقه انجامیده و منجر به مشکلات اجتماعی شده است.
البته در برخی موارد شاهد تخریب‌های گسترده منابع طبیعی و حتی ذخایر معدنی توسط برخی معدنکاران هستیم که مستلزم اعمال کنترل هرچه بیشتر بر عملیات معدنی توسط مهندسین ناظر و مسئول فنی است. قابل ذکر است بخشی از این تخریب‌ها ناشی از عدم وجود یک طرح اجرائی و فنی است که گاه منجر به عملیات‌های غیر علمی در اکتشاف و استخراج می‌شودکه قطعاً با پر رنگ شدن حضور افراد متخصص و باتجربه می‌توان از اینگونه موارد کاست.
- ماشین‌آلات معدنی در این جریان چه وضعی دارند و کارایی و عدم کارایی آن‌ها چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟
یکی از مشکلاتی که می‌توان به آن اشاره کرد بحث ماشین آلات فرسوده موجود در بخش معدن و عدم صدور مجوز واردات ماشین آلات دست دوم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1399 است که از محل ارز حاصل از صادارات موضوع ماده 109 و 110 آئین نامه اجرائی قانون معادن باید رقم می‌خورد ولی عملاً مسکوت مانده است.
متاسفانه بیشتر ماشین آلات موجود در بخش معدن بسیار فرسوده هستند. هزینه تعمیر و نگهداری بسیار بالا و همچنین مشکلات مربوط به قطعات یدکی غیراصل وکمیاب و همچنین افزایش شدید قیمت ماشین آلات به دلیل افزایش قیمت ارز برای بخشی از معادن که صرفاً فروش داخلی دارند و میزان افزایش قیمت فروش محصول تولید معدن با افزایش قیمت ارز متناسب نیست، منجر به مشکلات اقتصادی برای بخشی از واحدهای معدنی شده وگاه تعطیلی واحد را در پی داشته است. در خصوص برخی مواد از جمله مواد اولیه ساختمان‌سازی مانند صنایع کاشی، سرامیک، سنگ تزئینی و… عملاً افزایش قیمت‌های تولید منجر به افرایش الزامی قیمت فروش شده است که به نوبه خود منجر به افزایش قیمت تمام شده ساخت مسکن میشود.
مساله روند طولانی استعلام از ادارات و ارگآن‌ها در زمان صدور پروانه‌های معدنی و نگرش منفی برخی ادارات به بخش معدن را هم باید به مشکلات افزود. لازم است با تفکیک بین واحدهای معدنی بر اساس اهمیت منطقه‌ای و حتی ملی، در برخورد با معادن و صنایع معدنی، سیاست‌های تشویقی ایجاد واحدهای معدنی در ایجاد صنایع تبدیلی با ایجاد ارزش افزوده بالا مورد توجه قرار گیرند. متاسفانه به دلیل عدم شناخت کافی برخی از سازمان‌ها از پروسه اکتشاف، استخراج و فرآوری، روند رسیدگی به گزارش‌های امکان سنجی و صدور پروانه‌های‌های معدنی با کندی بسیار همراه شده است. مساله تربیت کادر کارگری ماهر چه در عملیات اجرایی و چه در اپراتوری ماشین آلات و تجهیزات را هم باید مد نظر قرار داد.
- چه اقداماتی می‌تواند سرمایه‌گذاری در حوزه معدن را افزایش دهد؟
لزوم اجرایی کردن سیاست‌های حمایتی در تشویق سرمایه‌گذاری درصنایع معدنی از دیگر موارد مهم است. متاسفانه با وجود نرخ سود بسیار بالای بانکی وهمچنین ریسک بخش معدن، سرمایه‌گذاری در بخش معدن مستلزم نرخ بازگشت داخلی سرمایه حداقل 27 تا 32 % است که نرخ بسیار بالایی است و عمدتا ناشی از هزینه‌های بسیار بالای تولید است. لزوم توجه به سوابق مجموعه‌های معدنی متقاضی شرکت در مزایده‌های سازمان هم نقشی تعیین‌کننده دارد. در حال حاضر در مزایده معادن، الزام داشتن صلاحیت فنی و مالی به عنوان پیش شرط و رکن اصلی شرکت در مزایده‌های محدوده معدنی مورد توجه قرار گرفته است. لحاظ کردن سوابق مرتبط نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در این شرایط عملاً از واسطه‌گری برخی افراد و شرکت‌ها که تنها به عنوان واسطه عمل می‌کنند کاسته شده و زمینه‌ساز حضور مجموعه‌هایی که دارای زیر ساخت علمی و تجربی و واحدهای فرآوری لازم هستند در فعال‌سازی چنین محدوده‌هایی هستیم.
مساله ایجاد زیر ساخت‌های لازم برای مناطق معدنی موضوع ماده 113 آئین‌نامه اجرایی قانون معادن در خصوص در اولویت قرار گرفتن ایجاد و توسعه زیر ساخت‌های عمومی معادن و صنایع معدنی به خصوص حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و تامین انرژی است که عملاً مسکوت مانده و تمامی بار مالی آن متوجه بهره برداران معادن و واحدهای صنعتی معدنی شده است. حتی در تخصیص میزان انرژی برق نیز کمبودهای بسیاری وجود دارد که عملاً به عنوان یکی از مشکلات اساسی در ایجاد و توسعه واحدهای صنایع معدنی مطرح میشود.
- میزان رشد صدور پروانه‌های اکتشافی در سال اخیر چطور بوده است؟
به اعتقاد من صرف توجه به تعداد پروانه‌های اکتشاف صادره دلیل بر توسعه فعالیت اکتشافی نیست. هرگز اکتشاف در یک مجموعه معدنی بزرگ با دستیابی به ذخایر بزرگ، نباید با یک پروانه اکتشاف معدنی در یک کفه قرار گیرد. عملیات اکتشاف باید براساس ذخایرحاصل از عملیات اکتشاف مورد توجه قرار بگیرد. در راستای اکتشاف ذخایر معدنی، طی چند سال اخیر، عملیات اکتشاف در مقیاس منطقه‌ای در قالب پهنه‌های اکتشافی مورد توجه قرار گرفت. عملاً در طی این پروسه با وجود کاهش پروانه اکتشاف در این پهنه برای یک بازه زمانی، محدوده‌ای مستعد عملیات وسیع برای اکتشاف ذخایر متوسط تا بزرگ فراهم میشود. البته این پهنه‌ها می‌بایست در مدت زمان مقرر بررسی و تعیین تکلیف شود و با آزادسازی پهنه، امید است در خصوص سایر بخش‌هایی که در برگیرنده اندیس‌های محدود و کوچک هستند، مجدد در قالب پروانه‌های اکتشاف مورد اکتشاف مجموعه کوچکتر قرار گیرد.
البته کم کاری‌ها توسط برخی شرکت‌های تعاونی معدنی با تعداد قابل توجه سهام‌دار متخصص در شرکت در مزایده پهنه‌های معدنی صورت گرفته که می‌توانست ضمن بهره‌گیری از تخصص و تجربه اعضا خود در ایجاد اشتغال اعضا سازمان نظام مهندسی در این پروسه موثر قرار گیرد. متاسفانه آمار دقیقی از میزان حجم عملیات اکتشاف، از جمله متراژ حفاری مغزه‌گیری در دست نیست که مستلزم ایجاد فایل‌های ثبت اطلاعاتی در سامانه‌های نظام مهندسی به عنوان متولی ساماندهی خدمات مهندسی در این بخش است. در اعلان نتایج هم باید بر روی میزان ذخایر اکتشاف شده، قطعی و احتمالی صحبت کرد.
- چشم‌انداز معادن در سال جدید را چگونه می‌بینید؟
عملاً با وجود تحریم‌های موجود و مشکلات حاکم بر بازار ارز،صحبت از شرایط آینده کمی مشکل است. افزایش‌های بازار بورس در سال 1398 و نیمه اول سال 1399 بخش گسترده‌ای از نقدینگی را از بخش تولید خارج کرد. همچنین نرخ بالای سود بانکی، جاذبه سرمایه‌گذاری در بخش معدن را کاهش داده؛ همچنین برخی سیاست‌های ابلاغی و برخی موارد اصلاحی قانون معادن که در حال حاضر در کمسیون معادن مجلس محترم شورای اسلامی در دست بررسی است (که در صورت تصویب اکتشاف ذخایر جدید در معادن در دست بهره برداری را برای واگذاری در اختیار دولت قرار می‌دهد) به عنوان عامل منفی در سرمایه‌گذاری بخش معدن مطرح می‌کند. هرگونه تغییر در بخش معدن تابع سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و سیستم بانکی است که در شرایط موجود جاذبه چندانی ندارد.
- وضعیت خام‌فروشی و رشد واحدهای فرآوری معادن به چه صورت است؟
ما از کلمه خام فروشی تعریف درستی نداریم. در زنجیر معدن و صنایع معدنی هر بخش از سیکل تولید کننده مواد خام مصرفی سیکل بعدی است. در هر مرحله شاهد تولید محصول با ارزش افزوده بالاتری هستیم. آنچه در حال حاضر به عنوان عمومی‌ترین برداشت از خام‌فروشی وجود دارد، صادرات محصولات معدنی بدون هرگونه فرآوری است. قطعاً در داخل کشور باید به سمت تولید محصولات باارزش افزوده بالاتری برویم؛ هم از لحاظ صیانت ذخایر معدنی و هم تأمین ذخایر مورد نیاز نسل‌های آینده این جریان از اهمیت و ارزش مالی بالاتری برخوردار است.
با شکل‌گیری اقتصاد چین طی دو دهه گذشته، شاهد خریدگسترده مواد خام معدنی بودیم که در توسعه داخلی و همچنین تامین مواد اولیه صنایع تبدیلی این کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. دراین میان کشورهایی همچون استرالیا، اندونزی، و… نیز در فهرست جمهوری خلق چین قرار دارند. صادارات مواد خام معدنی هرگاه منجر به جذب سرمایه در ایجاد صنایع تبدیلی گردد، در کوتاه مدت (دوره‌های 3 تا 5 ساله) بسیار مفید است و تامین منابع مالی مورد نیاز صنایع تبدیلی را در پی خواهد داشت. ولی تداوم صادرات و عدم سرمایه‌گذاری درایجاد صنایع تبدیلی و تبدیل پول آن به سرمایه‌ای به صورت برج، ویلا چه در داخل و چه درخارج تنها یک دوره درآمد و چندین برابر تضییع ذخایر معدنی را در پی خواهد داشت.
در حال حاضر عمده بحث خام فروشی در روی معادن سنگ آهن، کرومیت و سنگ ساختمانی است که مستلزم ایجاد و توسعه صنایع پایین دستی است. در بحث سنگ ساختمانی دارای ظرفیت‌های بسیار بالایی در کشور هستیم که متاسفانه رشد واحدهای سنگ‌بری نوین هم پای توسعه بخش معدن صورت نگرفته است.
ایتالیا جزو بزرگترین تولید کننده‌های سنگ ساختمانی، بزرگترین وارد کننده‌های سنگ خام و برترین تولید کننده‌های سنگ فرآوری شده است. پرداختن به بخش صنایع سنگ مستلزم یک فرصت زمانی کافی است که در این مجمل فرصت آن نیست.
در خصوص سنگ آهن، شاهد شکل‌گیری یک منطقه صنعتی و معدنی بسیار گسترده در منطقه سنگان هستیم که عملاً زنجیره نسبتا کاملی تا مرحله پایانی گُندله سازی را شاهد هستیم که تامین کننده مواد مصرفی صنایع فولاد کشور است. در خصوص کرومیت، عمده صادارت سنگ کرومیت مربوط به معادن کوچک است و در منطقه اصلی معادن اصلی کرومیت از منطقه کهنوج و رودان شاهد ایجاد واحدهای فروکروم در کنار معادن هستیم. ایجاد صنایع معدنی در داخل معادن قطعا در راستای تحقق افزایش بهره‌وری ذخایر، مستلزم سیاست‌های تشویقی دیده شده در قانون و اصلاح ساختار بانکی و اقتصادی و به ویژه فرهنگ‌سازی عمومی برای هدایت سرمایه به این بخش است.همچنین، بخش معدن پتانسیل بسیار بالایی در کشور ما دارد و قطعا ً مستلزم سیاست‌های حمایتی و تشویقی مبتنی بر اصلاح ساختار اقتصادی و اعتباری کلان کشور است.