در کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بررسی شد. نشست کمیسیون «مالیات، کار و تامین اجتماعی» اتاق بازرگانی خراسان رضوی به منظور چالش‌های فعالان اقتصادی در مواجهه با بعضی قوانین و بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی، با حضور نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی و دستگاه متولی، در محل پارلمان بخش خصوصی استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، احمد اثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد در این جلسه با اشاره مشکلاتی که فعالان اقتصادی مستمرا در حوزه تامین اجتماعی با آن مواجهند، عنوان کرد: سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی عمومی و غیردولتی است ولی عملاً دولت آن را مدیریت می کند. این سازمان بزرگترین نهاد متولی تأمین خدمات اجتماعی و درمانی در کشور است که متعلق به بیمه‌شدگان می باشد و از این رو بایستی در ساختار اصلی شکل گیری سازمان و هیات امنا و شوراهای ذی ربط آن و البته در میزان اثر گذاری به نسبت سهم پرداختی حق بیمه، برای هریک از شرکای اجتماعی این نهاد، تجدیدنظر صورت بگیرد.
وی ادامه داد: در این جلسه مسائل و مشکلات کارفرمایان و شرکت های پیمانکاری نظیر چالش مربوط به مشاغل سخت و زیان آور بررسی شدند. یکی از موضوعات مطرح شده در خصوص روند رسیدگی به حساب ها، دفاتر قانونی و خرید و فروش‌هایی بود که در شرکت ها انجام می شود و مشمول بیمه قرار می گیرد، در بسیاری از مواقع این ضرایب ناعادلانه هستند. بیش از 20 قانون و رویه مشکل‌ساز در این جلسه با نمایندگان سازمان تامین اجتماعی خراسان رضوی در میان گذاشته می شود تا برای آن چاره جویی شود و چنانچه رسیدگی به این بحث فراتر از اختیارات استانی بود، موضوع از مسیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به شورای ملی و سپس مراجع مربوطه ارجاع گردد.
اثنی عشری، نقبی به پیگیری‌های گذشته این کمیسیون زد و خاطرنشان کرد: پاره‌ای از پیگیری‌ها و تصمیماتی که در این کمیسیون اخذ شد نظیر موضوع هیات های رسیدگی به اختلافات، هیات تشخیص و … توانست تحولات مثبتی را به نفع بخش خصوصی رقم بزند و گرهی از مشکلات فعالان اقتصادی بگشاید. تلاش ما این بوده تا حتی با ارائه آموزش های لازم به نمایندگان بخش خصوصی در هیات های حل اختلاف، کیفیت آرای آن ها را ارتقا ببخشیم. البته مشکلی که همچنان وجود دارد، اکثریت داشتن سازمان تامین اجتماعی در ترکیب هیات های حل اختلاف است و رای اقلیت بخش خصوصی عمدتا دیده نمی شود.
وی متذکر شد: علی رغم دستیابی به توفیقاتی با سازمان تامین اجتماعی، از طریق گفت و گو و استدلال در موضوع رویه های مخل، اما همچنان پاره ای از موضوعات اساسی نیازمند بازنگری جدی هستند.
اثنی عشری بار دیگر تاکید کرد: با توجه به چالش های جدی فعالان اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی و نظر به حجم تکرار و تداوم مشکلات، به نظر می رسد که باید اصلاحاتی در قوانین بالادستی رقم بخورد تا از پی آن، رویه ها نیز بهبود پیدا کند. به همین منظور پیشنهادات ما پیرامون 23 ایراد وارده به قوانین، بخشنامه ها و رویه ها، با نظر بخش خصوصی جمع بندی شده است. موارد مذکور ماهیت پیگیری و اصلاحات ملی و بعضا قانون گذاری دارد.
*ضرورت درجه‌بندی مشاغل سخت
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: ضرورت بازنگری اساسی و تغییر در بعضی مفاد قانون تامین اجتماعی که در سال 1354 منطبق با شرایط آن ایام انگارش و تصویب رسیده، وجود دارد. با توجه به گذشت حدود نیم قرن در تصویب قانون، تغییر اساسی در آن پدید نیامده و مرتباً بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد صادر می گردد که بعضاً یکدیگر را نقض می کنند. چنانچه این قانون به طور جامع بازنگری شود، ده ها زونکن از بخشنامه های سازمان در کلیات قانون مورد توجه قرار گرفته و از کثرت آنها کاسته می شود.
وی در ادامه به بعضی از این قوانین مانع‌زا اشاره کرد و گفت: مشاغل سخت از موضوعات پُربحث در حوزه تامین اجتماعی است. در ماده 61 قانون تامین اجتماعی گفته شده که سازمان بایستی بیماری های حرفه ها را شناسایی و اعلام کند. کار سخت و زیان آور عملا باعث شده است تا نیروهای زیادی علی رغم آنکه از توان کار کردن برخوردار هستند و حتی توانایی جسمی لازم را دارند، پس از چند سال اشتغال، به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کرده و درخواست بازنشستگی ارائه کنند. آنها با بهره گیری از این قانون بازنشست می شوند و در ادامه در سازمان دیگری مشغول به کار می گردند. این باعث می شود تا آنها بابت اشتغال مجدد خود بیمه ای پرداخت نکنند، به عنوان یک نیروی ماهر از بنگاه اقتصادی خارج شده و هزینه بتزنشستگی زودهنگام خود را به صندوق بیمه ای تحمیل کنند.
اثنی عشری ادامه داد: علاوه بر این برای مشاغل سخت و زیان آور باید دامنه ای در نظر گرفته شود. به طور مثال رشته هایی نظیر پرستاری، معدن و… سختی های متفاوتی دارند، لذا باید میزان سختی مشاغل درجه بندی شود تا بتوانیم در چهارچوب مشخص، ضریب ها را تعیین کنیم. هر چند که تامین اجتماعی از پیشنهاد ما در این رابطه استقبال کرد اما اختیاری برای ایجاد تغییر در استان وجود ندارد و لذا این موضوع باید در سطح ملی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
در ادامه ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی به بحث گذاشته شد. او در توضیح این ماده و مفاد آن بیان کرد: این ماده قانونی می گوید که چنانچه حادثه‌ای رخ دهد و ثابت شود وقوع آن مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و ایمنی بوده است؛ سازمان هزینه های مربوط به معالجه، غرامت، مستمری ها و… را پرداخت می کند اما طبق ماده ۵۰ این قانون، از کارفرما مطالبه و وصول خواهد شد.البته مقصر می تواند با پرداخت ده سال مستمری موضوع ماده 66 به سازمان، از این بابت بری الذمه شود.
وی اضافه کرد: البته به موجب ابلاغیه های صادره از سوی سازمان تامین اجتماعی، بدهی ماده 66 در 36 ماه قابل تقسیط می باشد. پیشنهادی که بخش خصوصی برای اصلاح این قانون دارد این است که در صورت پرداخت بدهی با تاخیر تا سه قسط معوق، این موضوع تبدیل به حال نشود و از هرگونه اقدام در جهت بروزرسانی در سال پرداخت خودداری شود. البته بدیهی است که چنانچه کارفرما در پرداخت اقساط عدم تمکین داشته باشد، سازمان تامین اجتماعی مازاد برای بروزرسانی بدهی (به نسبت مانده بدهی) اقدام کند.
در ادامه این جلسه شمار دیگری از موضوعات و چالش های شاخص فعالان اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی نظیر؛ جرام تاخیر اقدام و از بروزرسانی بدهی، بحث تفویض اختیار به ادارات کل استان ها در ارتباط با تقسیط بدهی معوقه کارفرمایان، اصلاح در ملاک عمل برای برقراری مستمری بازنشستگی بیمه شدگان، بحث بدهی های قطعی غیر قابل اعتراض، بحث بدهی‌های معوقه هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه های مشمول ماده 37 ، حق بیمه کالای ساخته شده، جمله وجوه دریافتی بابت ضرایب ناشی از خریدها و… به بحث و بررسی گذاشته شدند و پیشنهادات بخش خصوصی در مورد آنها اعلام و نمایندگان سازمان تامین اجتماعی نیز نظرات خود را در این خصوص بیان کردند.
*عزم جدی برای اصلاح قانون تامین اجتماعی وجود ندارد
در ادامه سید رحیم کابلی، مشاور حوزه بیمه اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: از 23 بند مطرح شده در جلسه امروز 3 بند حذف شد و برای یکسری از موارد از جمله وجوه دریافتی بابت ضرایب ناشی از خریدها، مقرر گردید تا موضوع مورد بررسی سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرد و از حالت مطالبه خارج شود. برخی از موارد هم به صورت احتمالی مدنظر است و عملا وحدت رویه ای در خصوص آن وجود ندارد و در نتیجه باید مصالحه در مورد آنها انجام بگیرد. خوشبختانه سازمان تامین اجتماعی، قول رسیدگی و بررسی این مسائل را نیز داد.
وی افزود: برخی موارد باید براساس بخشنامه ها در شعب تامین اجتماعی حل شود و اعلام بدهی به کارفرمایان صورت نگیرد و از اطاله وقت جلوگیری گردد که در این رابطه نیز قول مساعد اخذ شد.
کابلی تصریح کرد: بخشنامه هایی در حوزه تامین اجتماعی وجود دارد که با نص خود قانون مغایر هستند. این بخشنامه ها باید اصلاح شوند به طور مثال وجوه دریافتی بابت ضرایب ناشی از خریدها در قانون پیش بینی نشده، این موارد نشان دهنده آن است که سیاستگذار توجه کافی به این مساله نداشته و کلیت را عنوان کرده است. اداره کل تامین اجتماعی قول مساعد برای حذف این موارد اعلام کرد. مقرر است این موارد به شورای گفتگو ارجاع شود و در ادامه در سطح ملی پیگیری و چاره جویی شود.
مشاور حوزه بیمه اتاق بازرگانی استان یادآور شد: قانون تامین اجتماعی در سال 1354 به تصویب رسیده است. شرایط اقتصادی جامعه آن روز با وضعیت فعلی بسیار متفاوت بوده است. بنابراین از هر لحاظ یک بازنگری اساسی در این قانون و بخشنامه‌های آن ضروری است. مدت‌هاست بخش خصوصی این بازنگری را با توجه به مشکلاتی که دارد، مطالبه می کند. در این رابطه مواردی از سوی پارلمان بخش خصوصی، برای اصلاح مواد قانونی به تامین اجتماعی ارجاع شده است. با توجه به اینکه چندین دهه از تصویب قانون تامین اجتماعی می گذرد، قطعا باید برای اصلاح و بروز رسانی آن چاره‌ای اندیشیده شود.
وی خاطرنشان کرد: اصلاح قانون تامین اجتماعی از طریق دبیرخانه بند ب ماده 12 احکام دائمی توسعه و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شده است اما تاکنون عزم جدی برای این موضوع از سوی مجلس شورای اسلامی دیده نمی شود. امید می رود وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی، به منظور تسهیلگری در محیط کسب و کار، به این مسئله مهم ورود کنند و اصلاحاتی اساسی در این قانون صورت دهند.
کابلی افزود: اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی اختیارات کافی برای تغییر و اصلاح در قوانین ندارند و عملا صرفا مجری آن‌هاست، لذا مقرر شد تا مسائل و مشکلات بخش خصوصی از طریق این اداره کل نیز به مرکز منعکس گردد. تاکید ما این است که تمامی مواد مغایر با قانون و دغدغه های بخش خصوصی به جد از این مسیر، پیگیری شود.
مشاور حوزه بیمه اتاق بازرگانی استان تصریح کرد: قطعا افزایش سن بازنشستگی در قانون برنامه 1401، اشتغال را کاهش خواهد داد و در مقابل ورودی ها برای بازنشستگی در 2 الی 3 ماه آخر سال افزایش پیدا می کنند. از سوی دیگرسازمان ممکن است دو سال در پرداخت بازنشستگی تنفس داشته باشد اما برابر با قانون بایستی به میزان 32 روز مستمری به نیروی کار پرداخت کند. لذا تعهدات سازمان افزایش خواهد یافت. با توجه به تبعات این پیشنهاد دولت، امید می رود پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی در لایحه بودجه 1401 حذف شود.
*آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور نیازمند بازنگری جدی است
در بخش دیگری از این نشست محسن محسنی، مدیرعامل گروه صنعتی پارت لاستیک و عضو این کمیسیون، با طرح این سوال که قانون گذار در زمان تصویب قانون مشاغل سخت و زیان آور چه نیت و هدفی داشته و آیا آن را محقق شده می بیند، عنوان کرد: این قانون در مسیر اجرا با نقایص متعددی روبه رو است. متاسفانه قوانین ما جامع و مانع نیستند و با وجود مشکلاتی که دارند، عمدتا بازنگری در آنها به کندی و دشواری انجام می گیرد.
وی با اشاره به اینکه، نسبت پشتیبانی صندوق های بازنشستگی، تعداد بیمه شدگان اصلی تقسیم بر تعداد مستمری بگیران برحسب پرونده است، خاطرنشان کرد: اگر این نسبت به کمتر از 6.3 درصد برسد، صندوق در پرداخت ایفای تعهدات خود از محل حق بیمه مستاصل خواهد شود و چنانچه نسبت مذکور به کمتر از 3.6 تقلیل یابد؛ ورشکستگی صندوق رخ می دهد.
این عضو کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی استان اظهار کرد: در حال حاضر بهترین صندوق بازنشستگی مربوط به وکلای دادگستری با نسبت پشتیبانی 42.8 درصد، روستاییان و عشایر با 11.3 درصد، تامین اجتماعی 4.5 درصد، کل صندوق ها 3 درصد و بانک ها 1.6 درصد، صنعت و نفت 1.3 درصد و بازنشستگی کشوری 7 درصد است. 130 هزار میلیارد تومان از سرمایه های کشور که باید برای مناطق محرو و اقشار کم برخوردار هزینه شود، به پای بی تدبیری و مصلحت اندیشی صرف می گردد.
محسنی افزود: در کشور ما رویکردها مبتنی بر آزمون و خطاست اما چرا هزینه این رویکرد غلط باید از جیب جامعه پرداخت شود. آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور به مشکلات بسیاری دچار است و مسئولان امر هم بر آن صحه می گذارند اما برای اصلاح آن عزمی وجود ندارد. معتقدیم که اگر فصل 4 قانون کار و مواد 87 و 89 و ماده مترقی 61 قانون تامین اجتماعی را اجرایی کنیم، دیگر مشاغل سخت و زیان آور تولید نمی شود و با یک بررسی دقیق مشخص می شود که در عمده درخواست های این حوزه، ترک فعل صورت گرفته است. این آیین نامه عملا به ماشین تولید بازنشسته تبدیل شده است.
مدیرعامل گروه صنعتی پارت لاستیک با تاکید بر اینکه آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور، شکلی از فساد را ایجاد نموده، تصریح کرد: تا سال 1396 ؛ حدود 58 هزار میلیارد تومان بار مالی از این حیث به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شده است. 218 هزار نفر با سنوات ارفاقی، 9 ساله بازنشست شده اند. چرا جدول بیماری های حرفه ای را سازمان تامین اجتماعی استخراج نمی شود و به جامعه کارفرمایی ارائه نمی گردد که حداقل بدانند که فلان شغلی، شامل بیماری حرفه ای می شود یا خیر؟
محسنی تصریح کرد: بخشی از افرادی که تحت عنوان مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شدند، دوباره به جامعه کارگری بازگشته اند، چرا که با حقوق فعلی نمی توان گذران زندگی کرد. باید فرصت اصلاح ساختار ایجاد شود تا کارفرمایان ما بر سر دو راهی قرار نگیرند. ادبیات سخت و زیان آور اگر وارد فرهنگ کار یک سازمان می شود، قطعا کارفرما با چالش های جدی و مستمر روبه رو خواهد شد.
وی عنوان کرد: بسیاری از واحدهای صنعتی ما نمی توانند ایجاد اشتغال کنند و برخی از آن ها نیازمند سرمایه گذاری های کلان برای تداوم بقا هستند. با این حال می توان برای کارفرمایی که پیشینه و کارنامه ای در خصوص اشتغالزایی دارد، ردیف بودجه ای تعریف شود و مشوق هایی به او ارائه گردد. تقاضای بنده این است که پژوهشی در خصوص ارائه تسهیلات و معافیت ها با هدف اشتغالزایی صورت بگیرد.
در ادامه مهران مرشد، مشاور مالیاتی انجمن مدیران صنایع استان با بیان اینکه قانون باید به صورت عام تدوین شود و در صورت ضرورت اصلاح شود، متذکر شد: شرکتی حتی اگر سه نیرو هم داشته باشد باید برابر قانون، دفاترش را ارائه کند. لذا ارائه دفاتر ولو برای شرکت های کوچک الزام آور است.
وی افزود: قانون بهبود محیط کسب و کار در سال 90، قانون رفع موانع تولید در سال 94 و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در سال 98 تصویب شده اند. با این اوصاف هر 4 سال یک قانون در جهت رونق تولید داشته ایم اما مسئله اینجاست که عمده این قوانین در مسیر اجرا با مشکل مواجه می شود و اثرات لازم را برای بخش تولید و اقتصاد ندارند.
*همفکری با بخش خصوصی برای گشودن گره های قانونی
در ادامه غلامرضا یادگیر بصیر، معاون منابع بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز با صحه گذاشتن بر وجود بعضی مشکلات و تاکید بر تعامل با بخش خصوصی و تاکید بر همفکری با بخش خصوصی برای گشودن گره های قانونی، عنوان کرد: جلسات متعددی با تشکل های بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در موضوع قوانین و بخشنامه های تامین اجتماعی داشتیم و دغدغه آن ها را در مورد اصلاح بعضی مفاد شنیدیم. بسیاری از این مواد که در حیطه اختیارات اداره کل تامین اجتماعی استان بوده، پیگیری و انجام شده است اما برخی از این موضوعات از سطح اختیارات ما در استان خارج است و در نتیجه به چاشنی پیشنهادات بخش خصوصی، جمع بندی شده و به سطح ملی ارسال خواهد شد.
وی ادامه داد: این جلسات فرصتی را فراهم می کند تا در قالب گفتگو و طرح نظر، برداشت ها از قانون بررسی شده، دلایل قانون گذار مورد توجه قرار بگیرد و نقدها به جنبه های مختلف قانون از سوی ذی نفعان شنیده شود.
یادگیر بصیر ادامه داد: شماری از بندهایی که در جلسه امروز مطرح شده بود، در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی حل شده بودند و لذا از 24 بند مطرح شده در این جلسه 10 الی 12 بند قابلیت انعکاس به شورای گفت و گو را دارد.
معاون منابع بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: قانون تامین اجتماعی یکی از مدرن ترین نمونه های خود در سطح جهان است. در واقع این قانون متاثر از کشورهای اسکاندیناوی است و بسیار جامع و کامل تعریف شده اما بخشنامه هایی که در کنار این قوانین صادر گردید و قوانین تکمیلی مانند قانون بیکاری و قوانین سخت و زیان آور، مشکلاتی را برای بنگاه های اقتصادی و کارفرمایان ایجاد کرده است. به هر حال برخی مواد قانونی به صورت محدود و با توجه به شرایط سازمان، یک دوره زمانی 30 ساله را طی کرده و لذا باید این قانون در مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی داشته باشد و بخش هایی از آن بروزرسانی شود.
یادگیر بصیر افزود: معاونت حقوقی سازمان تمامی موادی که قابلیت اصلاح دارد را جمع بندی و در قالب یک برنامه به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد که با پیگیری های آتی، دغدغه های بخش خصوصی در حوزه تامین اجتماعی مرتفع گردد.
گفتنی است؛ 23 بند از قوانین و رویه‌های مخل حوزه تامین اجتماعی در این جلسه بررسی شد و 12 مورد آن طی مذاکرات با سازمان حل گردید و مقرر شد تا مابقی موارد از سوی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به مرکز ارائه شود.