محمدحسین روشنک
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
بسمه تعالی
این روز‌ها اتاق بازرگانی دلسوز و طرفداران بسیاری پیدا کرده است.
همه گروه‌های سیاسی چپ و راست از سر دلسوزی نسخه‌های جورواجور برای اتاق بازرگانی می‌پیچند.
بعضی از مدیران سابق اتاق تهران که در ادوار گذشته، اتاق‌های شهرستان و ایران را اصلاً به رسمیت نمی‌شناختند، حالا دایه مهربان‌تر از مادر برای اتاق ایران و در مواردی استان‌های هم تفکر شده‌اند.
آنان که تا دیروز رای کارتهای ۲۵۰ هزار تومانی که برای کارگران خود صادر کرده بودند را در انتخاب هیئت نمایندگان قانونی میدانستند و با همان کارتهای ۲۵۰ هزار تومانی عضو هیئت نمایندگان شده‌اند، حالا قانون اتاق را بد و نامناسب می‌دانند.
همان‌ها که طرفدار مدیریت آقایانی بودند که قانون من درآوردی و غیر قانونی دریافت ۴۰درصد از ١٠٠درصد یک در هزار را اجرا کردند، آمده و مدعی اقدامات مالی غیر قانونی اتاق شده‌اند.
کسانی که تا دیروز در رای‌گیری‌ها برای دریافت یک در هزار از صادر‌کنندگان هر دو دست خود را بالا می‌بردند، حالا از تصویب تحقیق در اتاق بازرگانی به ویژه قانون یک درهزار خوشحال شده‌اند.
افرادی که مشخص نیست برای چند نفر کارآفرینی کرده و سالانه چه مبلغی مالیات می‌دهند و آیا اصولاً کارآفرین هستند و شرایط عضویت در اتاق، به‌ویژه هیئت نمایندگان را دارند یا خیر، حال که به لطف کارتهای ۲۵۰ هزار تومانی عضو هیئت نمایندگان شده، منتقد گشته و نقش سخنگویان مخالفین اتاق را به عهده گرفته‌اند.
آنان که حاضر نبوده و نیستند جایگاه خود در کسب‌وکار و تعداد کارگران و مبلغ مالیات پرداختی را اعلام کنند تا همکاران بدانند چه نقشی در بین فعالین اقتصادی دارند، باخبر می‌خواهند اتاق را اصلاح کنند.
فعالین اقتصادی که حاضر نبوده و نیستند میزان بدهکاری معوقه بانکی و یا ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی دریافتی خود را فاش کنند، از عدم شفافیت در اتاق می‌گویند.
تعداد محدودی از نمایندگان که خود اعلام نکرده اند پول‌های میلیاردی تبلیغات انتخاباتی را چگونه و از چه راهی تأمین کرده‌اند، حالا هیئت رئیسه اتاق ایران که با رای تمام فعالین اقتصادی کشور انتخاب شده‌اند و در واقع نمایندگان همه کار آفرینان هستند را به عدم شفافیت متهم می‌کنند.
بله از این نمونه‌ها که باید گفت و نوشت بسیار است.
حتماً قانون اتاق اشکال دارد ضمن اینکه شفافیت نیز لازم است.
قانون اتاق سال‌ها (از همان زمان جناب حاج آقای خاموشی تا کنون) اشکال داشته و دارد.
تضاد منافع در بین اعضای هیئت نمایندگان اتاق موج می‌زند.
قانون انتقال کارتهای بازرگانی بنگاه‌هایی که فعالیت عملی آن‌ها در شهرستان‌ها قرار دارد از تهران به محل فعالیت، سال‌هاست تصویب گردیده لیکن به دلیل مخالفت اتاق تهران اجرا نشده است.
کمیسیون‌های تخصصی در اتاق ایران و شهرستان‌ها نقشی نداشته و هیچ کاره هستند.
وجود اعضای هیئت نمایندگانی که به وسیله کارتهای عضویت ۲۵۰ هزار تومانی انتخاب شده‌اند.
بله منتخبان با کارتهای عضویت ۲۵۰ هزار تومانی انتخاباتی، بعضی دولتی‌ها، خودرو سازان دولتی، خصولتی‌ها(نیمه‌خصوصی‌ها)، بدهکاران معوقه و گیرندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی، بدهکاران مالیاتی و تأمین اجتماعی و… در هیئت نمایندگان از اشکالات اتاق بوده و هست.
اما آیا واقعاً آنان که امروز منتقد قانون و رفتار اتاق شده‌اند، اصلاح‌خواه واقعی اتاق بازرگانی هستند یا دارای مشی سیاسی اصلاح طلب و پایداری‌چی هستند که گویا در یک موضوع و آن هم دخالت در مسائل بخش خصوصی به هم رسیده‌اند؟
بعنوان یک عضوی کوچک از خانواده کارآفرینان، پیشنهاد می‌کنم پیشکسوتان و دلسوزان اتاق بازرگانی «اعضای هیئت نمایندگان اتاق به ویژه هیئت رئیسه اتاق شهرستان‌ها و اتاق ایران» در جبهه‌ای واحد و به دور از وابستگی به گروه‌های سیاسی چپ و راست و بعضی‌ها که خود فعال اقتصادی نیستند، لیکن از حسادت درونی، فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران و کارآفرینان شفاف و پاک را غیر شفاف می‌دانند، تلاش کنیم تا قبل از انتخابات دوره آینده هیئت نمایندگان، شفافیت در بین هیئت نمایندگان که پیش‌زمینه قدرت گرفتن مجدد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خواهد بود را در اتاق حاکم و قانون اتاق را به نفع اقتصاد بخش خصوصی که اقتصاد مقاومتی و مردمی است اصلاح کنیم./ اعتماد ساز