مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت:بیش از ۹۸ درصد، حدود ۲۰۰ پرونده در حوزه مداخله در درمان بررسی و منتهی به صدور رای محکومیت شده است.
به گزارش اعتمادساز به نقل از روابط عمومی علوم پزشکی مشهد، اعظم شاه ابراهیمی با اشاره به حضور کارشناسان حقوقی در جلسات رسیدگی اظهارداشت: به طور معمول در بیشتر مواقع این شکایت ها به صدور حکم محکومیت برای کسانی که اقدام به مداخله در امور درمانی دارند و سلامت جامعه را به مخاطره می اندازند، می انجامد.
مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: تنظیم شکواییه برای تمام پرونده های ارجاع شده از معاونت درمان پس از بررسی مستندات توسط کارشناسان این مدیریت صورت می پذیرد و به مراجع ذیصلاح قانونی انعکاس پیدا می‌کند.
وی ضمن اشاره به تلاش مدیریت حقوقی برای اجرای قانون بدون تبعیض در خصوص همه مداخله گران، تصریح کرد: تا کنون وضعیت تمامی موارد گزارش شده با بررسی کامل ابهامات مرتبط با افراد، تعیین و در دادگاه صالح رسیدگی شده است ، همچنین مجازات های پرداخت جزای نقدی و در بعضی موارد خاص منع اشتغال و تبعید را در بر داشته است .
مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطر نشان کرد: بیش از 98 درصد، حدود 200 پرونده در حوزه مداخله در درمان بررسی و منتهی به صدور رای محکومیت شده است.
وی با اشاره به عدم بازدارندگی مجازات و نیز نیاز به اصلاح و تغییرات ماده 3 قانون مقررات پزشکی اظهار امیدواری کرد: با تصویب تغییرات در خصوص ماده 3 قانون مقرارات پزشکی و لحاظ مجازات تکمیلی بتوانیم اقدامات بازدارنده در خصوص مداخله گران سلامت داشته باشیم.
تسنیم