بحران ارزی از نگاه عموم به افزایش قابل توجه نرخ ارز در کوتاه مدت اطلاق میشود. مثلاً از تابستان ۹۰ تا زمستان ۹۱ نرخ دلار از حدود ۱۰۰۰ تومان به محدوده ۳۵۰۰ تومان رسید. همچنین قیمت دلار از حدود ۴ هزار تومان در زمستان ۹۶ به بیش از ۱۸ هزار تومان در پاییز ۹۷ رسید یا در پاییز ۱۴۰۱ نرخ ارز از کمتر از ۳۰هزار تومان در مقاطعی به بیش از ۶۰هزار تومان رسید. اما در یک تعریف گسترده‌تر از بحران ارزی، این امکان وجود دارد که بحران ارزی با عدم تغییر قابل ملاحظه در نرخ ارز شکل بگیرد. در این شرایط بانک مرکزی با استفاده از ذخایر خود، نرخ ارز را کنترل می‌کند اما این ذخایر به سرعت در حال کاهش هستند.
به گزارش اقتصادآنلاین، بنابراین تخلیه شدن سریع ذخایر بانک مرکزی بر اثر افزایش تقاضای ارز هم می‌تواند به عنوان بحران ارزی تلقی شود، هرچند هنوز نرخ ارز در ظاهر افزایش شدیدی را تجربه نکرده باشد.
در ادبیات اقتصادی سه نسل از بحران ارزی معرفی شده که در هر نسل سازوکارهای متفاوتی باعث وقوع بحران میشود.
بحران ارزی نسل اول
در کشورهای نفتی، دولت دارای ذخایر ارزی قابل توجه است. به دلایل مختلف از جمله تحریم و یا کاهش قیمت جهانی نفت ممکن است درآمدهای ارزی دولت کاهش یابد.
در چنین شرایطی دولت برای کنترل نرخ ارز، تقاضای ارز را از طریق فروش ذخایر پاسخ می‌دهد و لذا نرخ ارز تقریباً ثابت می‌ماند.
مشکل آن جا است که ذخایر ارزی بی‌نهایت نیست و سرانجام روزی تمام خواهد شد و مردم هم می‌دانند که درآمدهای ارزی دولت کاهش یافته است و صبر نمی‌کنند تا ذخایر کاملاً تخلیه شود و نرخ ارز افزایش یابد. چرا که این امر موجب کاهش قدرت خرید آن‌ها میشود، زیرا افزایش نقدینگی اثرات تورمی دارد.
بنابراین، انتظارات عقلائی آحاد اقتصادی سبب میشود اندکی قبل از این که ذخایر ارزی کاملاً تخلیه شود، آن‌ها برای خرید ارز هجوم بیاورند تا قبل از افزایش قیمت، ارز تهیه نمایند تا قدرت خرید خود را حفظ کنند. به این عمل حمله سوداگرانه گفته میشود.
زیرا افراد برای کسب سود از طریق افزایش نرخ ارز رو به خرید ارز می‌آورند و این امر موجب تخلیه کامل ذخایر ارزی میشود و از آن پس نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضای بازار بصورت شناور تعیین میشود و دولت نمی‌تواند با دخالت در بازار، نرخ را ثابت نگه دارد.
برای جلوگیری از وقوع این دسته از بحران‌های ارزی نیاز است که زمینه‌های ایجاد کسری بودجه دولت مرتفع شود.
البته تحریم‌ها در هر صورت از کانال کاهش عرضه ارز، سبب افزایش نرخ ارز تعادلی خواهد شد اما اگر دولت وابستگی قابل توجه به درآمدهای نفتی داشته باشد، بحران با شدت بیشتری رخ می‌دهد.
نکته مهم دیگر این است که سرکوب نرخ ارز از طریق فروش ذخایر آثار ویرانگرتری به همراه دارد؛ در واقع در صورتی که افزایش نرخ ارز ناگزیر باشد، بهتر است از همان ابتدا سیاست‌گذار اجازه دهد نرخ ارز به آرامی بر اساس شرایط بنیادی اقتصاد تعدیل شود و در این صورت بخش‌های مختلف این فرصت را دارند که تصمیمات خود را بر اساس تغییرات تدریجی نرخ ارز بهینه‌یابی کنند و در نتیجه اقتصاد با شوک‌های شدید ارزی مواجه نمی‌شود و یا لااقل با شدت کمتری مواجه میشود.
بحران ارزی نسل دوم
در مدل‌های نسل دوم، علی‌رغم اینکه بنیادهای اقتصاد ناسازگاری ندارند، بحران به وقوع می‌پیوندد. در بحران نسل دوم رفتار دولت در مواجهه با رفتار و انتظارات آحاد اقتصادی، محور تحلیل قرار می‌گیرد؛ بدین صورت که اگر دولت در یک بده – بستان برای حمایت از نرخ ارز قرار بگیرد، چگونه رفتار می‌کند.
در نسل اول به دلیل ناسازگاری سیاست‌های اقتصاد کلان با نظام نرخ ارز ثابت، وقوع بحران قطعی و قهری است اما در نسل دوم با یک نحوه بهینه‌یابی و انتخاب از طرف دولت برای حمایت کردن یا نکردن از نرخ ارز مواجه هستیم، در شرایطی که سیاست‌های اقتصاد کلان هم ناسازگاری ندارد.
به طور خلاصه، حمایت از نرخ ارز بدون هزینه نیست لذا دولت هزینه و منفعت حمایت از نرخ ارز را می‌سنجد و در صورتی که بر اساس شرایط موجود هزینه آن بیشتر باشد، دولت از حمایت از نرخ ارز در آن زمان منصرف میشود و نرخ ارز یک افزایش را تجربه می‌کند.
شرایط کوتاه مدت اقتصاد مثل چرخه‌های تجاری، انتظارات آحاد اقتصادی و شرایط شرکای تجاری و … می‌تواند بر روی هزینه حمایت از نرخ ارز اثرگذار باشد لذا سیاست‌گذار با بهینه‌یابی تابع عملکرد خودش تصمیم می‌گیرد که آیا از نرخ ارز حمایت کند یا خیر.
بنابراین این شرایط نااطمینانی از اینکه آیا دولت قصد دفاع از نرخ ارز را دارد یا خیر، می‌تواند به نتایج متفاوتی منجر شود. در این شرایط اگر انتظارات بر این قرار بگیرد که دولت نمی‌خواهد از نرخ ارز حمایت کند، آحاد اقتصاد برای اینکه ریسک کاهش ارزش پول خود را پوشش دهند به سراغ خرید ارز می‌روند و این امر منجر به یک حمله سوداگرانه میشود، در صورتی که اگر چنین انتظاراتی شکل نمی‌گرفت نظام ارزی دچار بحران نمی‌شد، چون بنیادهای اقتصاد ناسازگاری نداشتند و بحران، تعادل قهری ناشی از بنیان‌های اقتصادی نبوده است.
یکی دیگر از عوامل مهم در بحران نسل دوم، انتظارات آحاد اقتصادی است که می‌تواند تابع عملکرد دولت را تحت تاثیر قرار دهد.
در بحران ارزی دهه ۹۰ اروپا، انگیزه‌های دولت برای حفظ یا عدم حفظ نرخ ارز با هم متناقض بود. از یک سو دولت انگیزه داشت از حمایت از نرخ ارز دست بردارد چون برای کاهش بیکاری نیاز به سیاست انبساط پولی داشت و با مالیات تورمی درصدد کاهش بار قروض داخلی خود بود.
اما از طرف دیگر هم تمایل به حمایت از نرخ ارز داشت چون عدم حمایت موجب کاهش اعتبار دولت و نظام پولی می‌شد و در تجارت خارجی و جریان ورود سرمایه اختلال ایجاد می‌شد و کاهش ارزش پول ملی به اقتدار اقتصادی کشور صدمه وارد می‌کرد.
از طرفی دیگر انتظارات آحاد اقتصادی نسبت به اینکه دولت از نرخ ارز حمایت نخواهد کرد، سبب افزایش هزینه دفاع از نرخ ارز می‌شد. همین انتظارات تورمی باعث افزایش دستمزد مطالبه شده برای دوره بعد نیروی کار و کاهش قدرت رقابتی صنایع می‌شد.
لذا در چنین شرایطی برحسب انتظارات، اقتصاد می‌تواند چند تعادل مختلف را تجربه کند که در چنین وضعیتی انتظارات خود محقق شونده می‌تواند به عنوان پیشران اصلی بحران مطرح شود.
بنابراین اگر انتظارات مردم بر افزایش نرخ ارز شکل نگرفته باشد، پس حمله سوداگرانه هم نخواهند داشت و چون ناسازگاری بنیادی هم وجود ندارد، نرخ ارز در شرایط متعارف، حفظ میشود، اما اگر انتظارات بر افزایش نرخ ارز شکل گرفته باشد، حمله سوداگرانه رخ می‌دهد و هزینه دفاع از نرخ ارز برای دولت افزایش می‌یابد و همین می‌تواند منجر به افزایش نرخ ارز شود که در واقع این اتفاق همان انتظارات خود محقق شونده است.
بحران ارزی نسل سوم
مشخص کردن این نوع بحران‌ها دشوارتر است، ولی به صورت کلی تمرکز این مدل‌ها بر روی چگونگی اثرگذاری انحراف در بازارهای مالی و سیستم بانکی در بحران ارزی است.
انواع مختلف مدل‌ها سازوکارهای متنوعی را در خصوص چگونگی منجر شدن این انحرافات به بحران‌های ارزی پیشنهاد می‌دهند. برای مثال آزادسازی مالی در ترکیب با بیمه سپرده‌ها ممکن است بانک‌ها را در جهت افزایش قدرت وام‌دهی تجهیز کند که منجر به گسترش اعتبار داخلی و خارجی شده و در نهایت منجر به بحران ارزی و بانکی میشود.
تضمین‌های صریح و ضمنی دولت برای نظام بانکی ممکن است این انگیزه را به بانک‌ها بدهد که بدهی خارجی ایجاد کنند و سیستم بانکی را در مقابل حملات آسیب پذیر نماید. سیستم بانکی شکننده هم دفاع از نرخ ارز ثابت را با توجه به نرخ‌های بهره داخلی فزاینده دشوارتر می‌کند و ممکن است به فروپاشی پول داخلی منجر شود.