چالش تامین مالی و فقدان سازوکارها برای تامین سرمایه در گردش و تامین مالی سرمایه‌گذاری از مشکلات صنایع معدنی است
در استان خراسان رضوی با گسترش بهره‌برداری از معادن سنگ آهن منطقه سنگان خواف و تبدیل شدن این بخش به عسلویه معدنی شرق کشور، این افزایش درآمد و تاثیر آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی دیگر را به خوبی می‌توان مشاهده نمود؛ هر چند متاسفانه به علت عدم اجرایی دقیق قوانین در بحث توزیع درآمدها، این گسترش با استانداردها و ایده‌آل فاصله وجود دارد
مقدار موجودی سرمایه ثابت خالص در بخش معادن کشور، از سال ۱۳۹۰ تاکنون هیچ افزایشی نداشته است و ارزش دارایی‌های سرمایه‌ای معادن کشور طی سال‌های۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ به میزان۲۴ درصد کاهش داشته است. در واقع میزان سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش معدن کشور طی یک دهه گذشته برای جبران استهلاک دارایی‌های سرمایه‌ای کافی نبوده و از این‌رو از میزان خالص دارایی‌های فیزیکی طی این دوره کاسته شده است
معدن‌کاری درمقیاس کوچک، موجب شده است اغلب معدن‌داران کشور توان تجهیز معادن خود با ماشین‌آلات پیشرفته را نداشته باشند. این مساله موجب افزایش هزینه تولید و کاهش توان رقابت‌پذیری این واحدها و ایجاد شکاف فناوری و تجهیزاتی و فرسودگی ماشین‌آلات در این بخش شده است
محمد محمدی، کارشناس ارشد مهندسی معدن است. او پس از اخذ مدرک کارشناسی از دانشگاه بیرجند و کارشناسی ارشد از دانشگاه شهید باهنر کرمان وارد فعالیت‌های اقتصادی شده است. در طی حدود پانزده سال فعالیت در زمینه‌های مختلف معادن در مجموعه‌های مختلف مشاوره و شرکت‌های تولیدی معدنی، در نیمه شرقی کشور و در استان‌های کرمان، یزد، خراسان‌های شمالی، رضوی و جنوبی، سمنان و اصفهان فعالیت داشته است که از جمله آن‌ها می‌توان به مجموعه معادن کرومیت اسفندقه کرمان، سرب و روی زریگان یزد، معادن طلای زرمهر، معادن سنگ آهن سنگان خواف و معادن زغال‌سنگ سمنان اشاره کرد. این عضو نظام مهندسی معدن خراسان رضوی از مسیری که طی کرده است و مهم‌ترین اولویت‌های حوزه معدن در گفت‌وگو با اعتماد خراسان رضوی صحبت کرده است که در ادامه می‌خوانید.
- ابتدا کمی درباره پیشینه و سپس فعالیت‌های اقتصادی امروز خود توضیح دهید.
در حال حاضر به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت فنی و مهندسی «توسعه شایان معادن شرق» و همچنین مدیرعامل شرکت «سنگاه» مشغول به کار هستم. در مجموعه فنی و مهندسی «توسعه شایان»، در غالب یک شرکت مهندسی و با کادری متخصص و مجرب، خدمات فنی و مهندسی به معدنکاران عزیز ارائه می‌شود و در شرکت «سنگاه»، با استخراج و دانه‌بندی سنگ آهک، محصولاتی در 8 دانه‌بندی مختلف تولید و ارائه می‌شود که به لطف خداوند و تلاش و کوشش همکاران عزیز این مجموعه در سال 99 به عنوان بهره‌بردار نمونه معادن روباز سال استان انتخاب شده است.
- میزان اهمیت معادن در رشد صنایع و اقتصاد کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ذخایر معدنی از ظرفیت‌های کشور هستند که با تنوع بالا در تمامی عرصه جغرافیایی کشور گسترده شده‌اند، به طوری که ایران در حال حاضر با داشتن بیش از 68 نوع ماده معدنی از نظر تنوع ذخایر در بین 10 کشور اول جهان قرار دارد. از نظر ذخایر شناسایی شده (براساس آمار وزارت صمت) با حدود 57 میلیارد تن، که 37 میلیارد تن آن قطعی و بقیه احتمالی است، جزء 15 کشور اول دنیا در موادمعدنی هستیم. در نتیجه ذخایر معدنی و معادن یکی از موضوعات محوری کشور است که در صورت استفاده صحیح از این ظرفیت می‌توان در جهت افزایش درآمدهای ملی و کاهش وابستگی به نفت بهره لازم را برد.
با توجه به تلاش کشور در جهت استقلال و کاهش وابستگی به واردات و بیگانگان، در زمینه‌هایی که در آن‌ها از مزیت نسبی برخوردار هستیم، معادن به عنوان تامین‌کنندگان مواد اولیه صنایع، نقش موثری در این خودکفایی خواهند داشت.
مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در بیانات خود در جمع مسوولان دولت یازدهم، بازار نفت را یک بازار غیرمطمئن که با یک اشاره قدرت‌ها و در پی آن اقدامات عناصر خبیث منطقه، از ۱۰۰ دلار به ۴۰ دلار می‌رسد. ایشان بخش معدن را از بهترین جایگزین‌ها برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی عنوان کردند.
- اثرات پررنگ شدن حوزه معدن چه ابعادی در اقتصاد کشور دارد؟
بخش معدن می‌تواند در ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش بیکاری در کشور نقش اساسی داشته باشد. بخش معدن و صنایع معدنی نه تنها از طریق ایجاد اشتغال مستقیم باعث افزایش درآمد خواهد شد، بلکه به طور غیرمستقیم از طریق ایجاد روابط قبل و بعد تولید مواد معدنی با سایر بخش‌های اقتصادی کشور همانند حمل و نقل، صنعت تولید تاسیسات و تعمیرات آن‌ها، مسکن، صنایع غذایی، خدمات جانبی تعمیرگاهی و ماشین‌آلاتی و…، می‌تواند نقش مثبتی در افزایش اشتغال و درآمد داشته باشد.
از عوامل دیگر که می‌تواند رشد اقتصادی را رقم بزند نقش درآمدی معادن در تامین بودجه کشور است. که هم از طریق دریافت حق‌الأرض در ثبت و اکتشاف معادن و هم از طریق اخذ حقوق دولتی (مالکانه) در زمان بهره‌برداری رخ می‌دهد. از طرف دیگر همانند تمامی کشورهای صنعتی دیگرنیز با اخذ مالیات برصادرات موادمعدنی و همچنین اخذ مالیات از شرکت‌های معدنی فعال در این بخش، کسب درآمد منابع دولتی را افزایش دهد.
با توجه به گستردگی معادن در سطح کشور در صورت مدیریت صحیح، کمک شایانی به شکوفایی اقتصادی در مناطق مختلف می‌شود و اولین نتایج آن تقسیم صحیح ثروت و درآمد، تمرکززدایی از واحدهای صنعتی خواهد بود. در حال حاضر بسیاری از معادن در مناطق محروم قرار دارند که در جهت عدالت توزیع منابع و درآمدها، لزوم رشد متوازن و برابر بخش‌های مختلف کشور و توسعه آن‌ها، ایجاد اشتغال در نواحی محروم و کمتر توسعه یافته و در نتیجه جلوگیری از مهاجرت اهالی این مناطق به سمت شهرهای بزرگ، ایجاد زیرساخت‌های اجتماعی در این مناطق (همانند توسعه شبکه‌راه‌ها، گسترش شبکه توزیع نیرو، ایجاد شغل‌های خدماتی و …)، استعداد بالقوه و موقعیت ویژه‌‌ای را برای بخش معدن ایجاد کرده است. منافع ناشی از این زیرساخت‌ها نه تنها به وسیله بخش معدن مورد استفاده قرار می‌گیرند، بلکه به سایر بخش‌های اقتصادی نیز سرریز می‌شوند. به عنوان مثال معدن سنگ‌آهن گل‌گهر، ۶۵ درصد از هزینه‌های احداث راه آهن کرمان- سیرجان را بر عهده گرفته است و سازمان «ایمیدرو» در مشارکت با وزارت راه 50 درصد هزینه‌های توسعه مسیر تربت حیدریه تا معادن سنگان خواف را متقبل شده است که بخشی از این مسیر در حال اجرا است.
براساس مطالعات خارجی مناطق معدنی در مقایسه با سایر مناطق مشابه، مصرف سرانه بیشتر و فقر کم‌تری دارند. اما این اثرات مثبت با افزایش فاصله اداری و جغرافیایی از مرکز استخراج معدن به شدت کاهش می‌یابد. در یک مطالعه در کشور سوئد نتایج نشان داده، درآمد نیروی کار نه تنها در بخش معدن و ساختمان بلکه در سایر بخش‌های اقتصاد محلی و منطقه‌ای نیز افزایش پیدا کرده است. همچنین، میزان افزایش درآمد نیروی کار در شهرهایی با معادن بزرگ، بیشتر از سایر شهرها برآوردشد.
همچنین در یک مطالعه دیگر، تاثیر افزایش تولید مس بر اقتصاد منطقه‌ای در زامبیا مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نشان داده افزایش تولید مس در آن منطقه، استانداردهای زندگی را در مناطق اطراف معدن حتی برای خانوارهایی که به طور مستقیم در بخش معدن شاغل نبودند، بهبود بخشیده است. اثرات مثبت بر وضعیت واحدهای مسکونی، خرید کالاهای مصرفی بادوام و سلامت کودکان از جمله آثار مثبت معادن مس در این مناطق بوده است. همچنین، افزایش تولید مس سرریز مثبتی به مناطق روستایی، مناطق مجاور و نیز مناطقی که در مسیر حمل و نقل مس قرار دارند، داشته است.
- آیا در ایران هم پژوهش‌هایی در این زمینه صورت گرفته است؟
بله. نتایج یک تحقیق در ایران نیز موید نتایج مشابه است و افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری بخش معدن و صنایع معدنی تاثیر مثبتی بر درآمد خانوارهای شهری و روستایی دارد. به عنوان مثال در استان خراسان رضوی با گسترش بهره‌برداری از معادن سنگ آهن منطقه سنگان خواف و تبدیل شدن این بخش به عسلویه معدنی شرق کشور، این افزایش درآمد و تاثیر آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی دیگر را به خوبی می‌توان مشاهده نمود؛ هر چند متاسفانه به علت عدم اجرایی دقیق قوانین در بحث توزیع درآمدها، این گسترش با استانداردها و ایده‌آل‌ها فاصله وجود دارد.
بررسی آمار بخش معدن طی سال‌های اخیر، به رغم تحریم‌های ناعادلانه و شدید اقتصادی و رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی دیگر،این بخش عملکرد نسبتاً مناسبی داشته است. براساس آمار بانک مرکزی رشد ارزش افزوده بخش معدن، در سال ۱۳۹۸ به‌رغم رکود سال 97، برابر با مثبت ۹/ ۱ درصد بوده و در شش ماه سال 99 نسبت به زمان مشابه سال قبل رشدی برابر با مثبت ۵/ ۳ درصد داشته است. گزارش عملکرد ۹ ماه سال ۱۳۹۹ نسبت به زمان مشابه سال قبل نشان می‌دهد که در این مدت، مقدار وزنی تولید فولاد خام حدود ۸ درصد، محصولات فولادی۱۰ درصد، کاتد مس ۱۱ درصد، شمش آلومینیوم۵۱ درصد و سیمان۱۵ درصد رشد داشته است. از سوی دیگر گزارش وزارت صمت نیز حاکی از روند رو به رشد صدور پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری طی۹ ماه سال جاری نسبت به سال گذشته است.
- بزرگترین موانع و چالش‌هایی که در حوزه معادن با آن مواجه هستید، چیست؟
با وجود مزیت‌ها و قابلیت‌های بخش معادن و صنایع معدنی در اقتصاد ایران، این بخش همزمان با موانع و تنگناهای متعددی نیز روبه‌رو است. در اغلب مناطق و حوزه‌های معدن‌خیز کشور به ویژه مناطق مرکزی و شرقی کشور، ضعف‌ها و نواقص بسیاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای و زیرساخت‌های انرژی و آب وجود دارد. به عنوان مثال در منطقه سنگان خواف با وجود تولید ثروت زیاد و استقرار واحدهای معدنی و صنعتی زیاد طی سالیان اخیر، متاسفانه هنوز راه‌های ارتباطی منطقه آنچنان که باید نیستند و مشکلات زیادی برای سرمایه‌گذارن و اهالی این مناطق ایجاد نموده‌اند.
یکی دیگر از موانع و چالش‌های این بخش در کشور، معدن‌کاری کوچک مقیاس و ساختار نامناسب سازمانی آن‌ها است که ناشی از سیاست‌های نادرست گذشته است. براساس آمارها در حدود ۷۰ درصد معادن کشور، واحدهایی با کمتر از ۱۰ نفر پرسنل بوده و واحدهای کوچک محسوب می‌شوند و فقط درصد کوچکی از واحدهای معدنی کشور واحدهای بزرگ با بیش از ۱۰۰ نفر پرسنل هستند. معدن‌کاری در مقیاس کوچک، موجب شده است اغلب معدن‌داران کشور توان تجهیز معادن خود با ماشین‌آلات پیشرفته را نداشته باشند و این مساله موجب افزایش هزینه تولید وکاهش توان رقابت‌پذیری این واحدها و ایجاد شکاف فناوری و تجهیزاتی و فرسودگی ماشین‌آلات در این بخش شده است.
بخش معادن و صنایع معدنی با چالش تامین مالی و فقدان ساز وکارها و ابزارهای مالی مناسب برای تامین سرمایه در گردش و تامین مالی سرمایه‌گذاری در مقیاس‌های بزرگ مواجه‌اند. متاسفانه با وجود تعریف و تبیین قانون در جهت قبول مجوزهای معدنی به عنوان تضمین دریافت تسهیلات، سیستم بانکی کشور این مجوزها را فاقد اعتبار لازم دانسته و حاضر به اجرای قوانین مربوطه و قبول آن‌ها جهت ضمانت نیستند و در نتیجه معدنکاران که بعضا تمامی دارایی‌های خود را برای راه‌اندازی معادن خود صرف نموده‌اند در طوفان‌های اقتصادی و تورمی کشور جهت تامین هزینه‌های ماشین‌آلات و تجهیزات، بدون پشتوانه و حمایت لازمه تنها می‌مانند. با توجه به تحریم‌های فلج‌کننده مالی که کشور با آن‌ها روبروست بحث مشارکتی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز تقریباً مسکوت مانده است.
تشدید تحریم‌های خارجی و موانع بانکی، صادرات محصول و توسعه زیرساخت‌های معدنی کشور را با مشکل روبرو نموده است. با توجه به عدم تولید ماشین‌آلات لازم در کشور، معادن وصنایع معدنی از نظر تامین مالی، واردات و انتقال فناوری، تاحدزیادی نیازمند ارتباطات وتعاملات اقتصادی خارجی هستند. اگرچه فعلاً افزایش نرخ ارز منجر به افزایش صادرات محصولات معدنی و رونق تولیدشده است ولی در بلند مدت، تحریم‌های خارجی مانع از ایجاد ظرفیت‌های جدید و توسعه زیرساخت‌های معدنی می‌شود.
همانطور که اشاره شد اگرچه طی ماه‌های اخیر بر اثر وجود ظرفیت‌های خالی در بخش صنایع فلزی و همچنین در اثر افزایش نرخ ارز، جذابیت صادرات افزایش یافته، ولی با توجه به استهلاک شدید ظرفیت‌های تولید در بخش معادن کشور، در صورت ادامه روند فعلی، رشد بخش معادن قابل دوام نخواهد بود و احتمالا در دراز مدت انتظار اُفت عملکرد این بخش در آینده را شاهد باشیم.
همانطور که گفتم عملکرد مثبت و روبه رشد بخش معدن و تولید محصولات معدنی و فلزات اساسی را شاهد هستیم ولی به اذعان مدیران خانه معدن، بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد مقدار موجودی سرمایه ثابت خالص در بخش معادن کشور، از سال ۱۳۹۰ تاکنون هیچ افزایشی نداشته است و ارزش دارایی‌های سرمایه‌ای معادن کشور طی سال‌های۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ به میزان۲۴ درصد کاهش داشته است. در واقع میزان سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش معدن کشور طی یک دهه گذشته برای جبران استهلاک دارایی‌های سرمایه‌ای کافی نبوده و از این‌رو از میزان خالص دارایی‌های فیزیکی طی این دوره کاسته شده است.
بی‌ثباتی سیاست‌های کلان اقتصادی و عدم اطمینان از وضع اقتصادی نیز از عوامل مهم چالشی در این بخش است که انگیزه سرمایه‌گذاران را نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش معادن کاهش داده است. بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی، رابطه مالی متزلزل وناپایدار دولت بامعادن، عدم ثبات وتغییرات زیاد درتعیین بهره مالکانه و دخالت‌های قیمت‌گذاری دولت دلایل ناامنی سرمایه‌گذاری در حوزه معادن و صنایع معدنی هستند.
همچنین صدور بخشنامه‌های خلق الساعه و بدون مطالعات کامل و پشتوانه علمی و تحقیقاتی صحیح و عدم اطلاع از روندهای کار نیز در کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش تاثیر به سزایی داشته است. ضمن آن‌که ملاحظات توسعه پایدار و تعارضات و تناقضات حل‌نشده معادن با محیط زیست و منابع طبیعی نیز به عنوان یک مانع بر سر راه توسعه بخش معادن محسوب می‌شوند.
متاسفانه در بیشتر برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی یک جانبه به قضیه معادن وصنایع معدنی نگاه می‌شود و به طور اجمالی و عامیانه معادن را تنها مخرب محیط زیست و منابع طبیعی اعلام کرده‌اند و بدون در نظر گرفتن عواقب تعطیلی یک مجموعه معدنی بر طبل تجاوزگری معادن بر عرصه‌های منابع طبیعی می‌کوبند. استخراج معادن قطعا تخریب‌هایی در بر دارد و شکل اولیه زمین در آن منطقه را تغییر خواهد داد ولی راه‌حل‌های جبران آن‌ها در قوانین کشور دیده شده است. در تمامی بخش‌های فعالیت معادن از ثبت تا بهره‌برداری، بابت تخریب‌های انجام شده از دارندگان مجوزهای معدنی هزینه‌های تخریب و بازسازی اخذ می‌شود و در حقوق دولتی اخذ شده از معادن 12 درصد بابت بازسازی منابع طبیعی در نظر گرفته شده که متاسفانه در محل مربوطه هزینه نمی‌شود و تمامی این‌ها در حالی است که اغلب معدنکاران خود پیش‌قدم شده و سعی در حفظ محیط زیست دارند و مبالغ زیادی در طرح‌های محیط زیستی هزینه کرده و اقدامات قابل ملاحظه‌ای در این راستا انجام می‌دهند.
- از نظر آماری فعالیت‌های معدنی چه روندی در سال‌های گذشته داشته‌اند؟
براساس جداول آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت و پایگاه اطلاع رسانی دولت، در سال گذشته شمار پروانه‌ها و گواهینامه‌های اکتشافی و همچنین پروانه‌های بهره‌برداری از رشد برخوردار بوده است.
بررسی آمارهای منتشر شده وزارت صمت تا پایان بهمن‌ماه سال 99 حاکی از صدور ۸۸۷ فقره پروانه اکتشاف است که با احتساب صدور ۸۸۲ پروانه در مدت مشابه سال ۹۸، افزایش۰.۶ درصدی در این حوزه داشته است. همچنین هزینه عملیات اکتشاف در این مدت به یک‌هزار و ۳۰۲ میلیارد ریال رسید که رشد ۲۸.۲ درصدی در مقایسه با مدت مشابه پارسال نشان می‌دهد که البته این میزان افزایش باید با در نظر گرفتن تورم اقتصادی بررسی شود تا به صورت صحیح بتوان مقایسه کرد. همچنین تا پایان بهمن ماه 99 تعداد 470 فقره گواهی کشف معدنی صادر شده که حاکی از رشد 2.4 درصدی دارد. برپایه این گزارش صدور ۵۶۶ فقره پروانه بهره‌برداری معدنی در ۱۱ ماهه سال 99 حاصل شده است، آماری که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان‌دهنده رشد ۷.۶ درصدی است. اشتغال پروانه‌های بهره‌برداری معدنی در این مدت، تعداد ۴ هزار و ۵۶۳ نفر و در ۱۱ ماهه سال قبل از آن، ۴ هزار و ۴۱۶ نفر بوده است که در این بخش نیز رشد ۳.۳ درصدی را داشته است.
- چشم‌انداز معادن در سال 1400 را چگونه می‌بینید؟
اکتشافات معدنی از اقدام‌های اساسی و زیربنایی برای توسعه بخش معدن به شمار می‌رود که در سال‌های گذشته، تقریبا به فراموشی سپرده شده بود و فعالیت کم‌رمقی در این بخش انجام می‌شد، اما در سالیان اخیر حرکت‌های نسبتاً خوبی در این زمینه شکل گرفته است. براساس اعلام معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، پشتیبانی از بخش تولید را وظیفه همه ارکان حاکمیت دانسته و بر این اساس، توسعه سرمایه‌گذاری اولویت وزارت صمت در سال ۱۴۰۰ اعلام کرده است. امیدواریم در سال جدید و با توجه به دستورات وزیر محترم صمت، جناب آقای رزم‌حسینی، در جهت تعیین تکلیف محدوده‌های غیرفعال و بلوکه شده، این محدوده‌ها برای فعالیت افراد و شرکت‌های فعال معدنی آزاد شوند.
همچنین بخش اعظمی از مساحت کشور در سالیان اخیر در غالب پهنه‌های معدنی بلوکه شده بودند و به مجموعه‌ها و شرکت‌های بزرگ سپرده شدند که متاسفانه بیشتر این پهنه‌ها از برنامه‌های اکتشافی در نظر گرفته شده برای آن‌ها عقب هستند. اگر اکتشافات این پهنه‌ها مطابق برنامه به نتیجه برسد و بقیه آن‌ها آزاد شوند شرکت‌های کوچکتر و محلی نیز می‌توانند بر روی محدوده‌هایی که شرایط استخراج و فعالیت محلی داشته و در شرکت‌های بزرگ فاقد توجیه لازم جهت سرمایه‌گذاری است، فعالیت کنند. در این شرایط بالطبع فعالیت‌های معدنی رونق بیشتری خواهند یافت.
همچنین در سال گذشته ثبت برخی محدوده‌های معدنی گروه یک ممنوع شده بود که به تازگی و با رای دیوان عدالت اداری این محدودیت برطرف شده و شاهد فعالیت بیشتر در عرصه معادن خواهیم بود. براساس اعلام مسئولین سازمان زمین شناسی ميانگين اكتشافات كشور در بخش معدن كمتر از 50 متر است در حالي كه اندازه مطلوب اكتشافات 150 متر است تا بتوان به يك ماده معدني دست پيدا كرد. بنابراین، لازم است با برنامه‌ریزی مناسب و اصلاح قوانین و در نظر گرفتن مشوق‌های لازم زمینه حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را بیشتر فراهم کنیم تا بتوان آنگونه که شایسته این بخش است شاهد رونق فعالیت‌ها باشیم.
- بحث «خام‌فروشی» در معدن چقدر اهمیت دارد؟
همانطور که گفته شد ایران با حدود ۶۸ نوع ماده معدنی و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته، كه از اين تعداد فقط حدود 20 ماده معدني اكتشاف، مشخص و در مرحله فرآوري قرار گرفته است. در نتیجه فرآورده‌های معدنی کشور بخش بسیار کوچکی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد که نشان می‌دهد این ظرفیت کم نظیر اقتصادی برای توسعه کشور به‌طور کامل به‌کار گرفته نشده است.
در کشور ما ظرفیت مواد معدنی وجود دارد اما فراهم نبودن مواردی مثل آب صنعتی، انرژی مورد نیاز برای بخش تولید، فقدان شبکه گسترده حمل‌ونقل و امثال آن جز موانع رشد بخش معدن هستند و خام‌فروشی را به یک راهکار شایع تبدیل کرده است. همچنین عدم تبادلات تجاری مستمر با سایر کشورها و عدم تخصیص اعتبار مورد نیاز این بخش در کنار تحریم‌ها از سوی دیگر باعث گسترش خام‌فروشی مواد معدنی شده است چون فرآوری محصول نیاز به سرمایه، تجهیزات و تکنولوژی دارد که با وجود تحریم‌ها امکان ورود تجهیزات به راحتی میسر نبوده و همین امر موجب شده تا فعالان این بخش ناچار شوند بخشی از محصول را به‌صورت خام صادر کنند.
تا چند سال پیش در زمان بهره‌برداری از معادن، موادی وجود داشت که باطله به حساب می‌آمد، اما امروز با کمک تکنولوژی‌های جدید و نیاز بیشتر به مواد معدنی، در بسیاری از معادن، همین مواد باطله فرآوری می‌شود و در صنایع مربوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد که از این نوع می‌توان به افتتاح بزرگترین واحد فراوری و تولید کنسانتره کرومیت توسط بخش خصوصی استان در اسفندماه 99 اشاره کرد.
بعد از اکتشافات که به مثابه ریشه درخت معادن هستند، فرآوری مواد معدنی به عنوان مهم‌ترین دغدغه این بخش مد نظر است. برای رفع این دغدغه نیاز به تدوین نقشه راه بهره‌برداری از ذخایر معدنی در قالب یک زنجیره کامل و یکپارچه و پیوسته تولید هستیم. نگاه جامع باعث خواهد شدتا زمینه توسعه بخش معدن تا صنایع پایین دست و مصرف‌کنندگان فراهم شود.
- استان ما نسبت به سایر استان‌ها چه وضعیتی دارد؟
در استان خراسان رضوی در بخش‌های مختلف به این مسئله توجه شده و با تمرکز واحدهای مربوطه بر این مناطق در واقع شهرستان‌ها و شهرک‌های صنعتی و تخصصی این مواد شکل گرفته است که قدم بزرگی در راستای جلوگیری از خام فروشی سنگ استخراجی از معادن است. در منطقه معدنی سنگان خواف این زنجیره از استخراج معدن تا تولید کنسانتره و گندله در حال اجرا است و امید است به زودی و با تکمیل پروژه انتقال آب از جنوب کشور به این منطقه اولین کارخانه ذوب نیز در این منطقه یا مناطق نزدیک نیز احداث و به بهره‌برداری برسد که چرخه تولید کامل شود. در منطقه بردسکن نیز با احداث کارخانه‌های فرآوری مس در مجتمع‌های مختلف، این ماده معدنی از استخراج تا تولید کنسانتره و کاتد مس اجرا می‌شود که نقش به سزایی در کاهش هزینه‌ها و تولید ارزش افزوده بیشتر داشته است. در منطقه سبزوار نیز با احداث کارخانه تولید فروکروم از سنگ معدنی این ماده معدنی و احداث کارخانه‌های فرآوری و پرعیارسازی قدم بزرگی در خروج سنگ خام استخراجی به خارج برداشته شده است.
وجود کارخانه‌های مختلف برش سنگ در استان در تولید سنگ‌های مورد نیاز در نمای ساختمان از قدیم نقش دارند اما این کارخانه‌ها جوابگوی نیازهای روز بازار نیستند و با تغییر سلیقه مصرف‌کنندگان و نیاز به تولید محصولات جدید، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدید در این بخش و ورود ماشین‌آلات لازم برای افزایش بهره‌وری و تولیدسنگ اسلب هستیم که امید است این موضوع مورد توجه قرار گیرد تا از صادرات سنگ‌های خام به کشورهایی همچون ایتالیا و چین و بازگشت آن‌ها به صورت محصول به کشور جلوگیری شود.
- انتظار دارید رسانه‌ها چه نقشی در رابطه با تقویت فعالیت‌های معدنی ایفا کنند؟
تغییرات و نواسانات نرخ ارز، عدم ثبات سیاست‌های اعلام شده، صدور بخشنامه‌های خلق الساعه، معرفی معدنکاران با عناوینی همانند تخریب‌گران محیط زیست و…، هزینه‌های تولید بخش معدن را افزایش داده و صنعتی که بازگشت سرمایه در آن درازمدت بوده و نیازمند ثبات وحمایت است را تحت تاثیرفراوان قرارداده است؛ به طوری که سرمایه‌گذاران حاضر به حضور در این بخش نیستند و در نتیجه یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی و خودکفایی کشور تحت تاثیر و بی‌مهری قرار گرفته است؛ بنابراین، لازم است تا با حمایت و تعیین مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای و تدوین قوانین لازم به ثبات این بخش کمک شود تا سرمایه‌گذاری بیشتر در این زمینه را شاهد باشیم. در این جهت نیازمند معرفی صحیح رسانه‌ها و بدون پیش‌داوری این بخش به تمامی اقشار هستیم تا تولیدکنندگان این بخش، دلگرمی داشته و به فعالیت‌های تولیدی خود ادامه دهند و از طرف دیگر با آموزش اصول معدن‌کاری و تغییر شیوه‌های سنتی به مدرن، کمترین تخریب محیط زیست و منابع طبیعی را شاهد باشیم. در پایان از حمایت روزنامه وزین «اعتماد خراسان رضوی» و توجه مسئولین این رسانه عزیز به بخش معدن تشکر و قدردانی می‌کنم.