یکی از موارد اثرگذار در کاهش میزان تولید و همچنین صادرات نفت در دولت دوازدهم محدودیت بین‌المللی حاکم بر بازار نفت ایران پس از خروج آمریکا از برجام است.
به گزارش کیهان، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی، عملکرد دولت دوازدهم در بخش نفت و گاز را بررسی کرد.
در جمع‌بندی این گزارش آمده است: مرور اهداف کلان قانون برنامه ششم توسعه در صنعت نفت نشان می‌دهد که افزایش ظرفیت‌های جدید و استفاده بهینه از منابع و ظرفیت‌های بخش انرژی برای حداکثرسازی ارزش افزوده در زنجیره تولید کشور و افزایش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و کسب منافع ارزی بیشتر، حداکثر کردن تولید و بهره‌برداری از میادین مشترک نفتی و گازی با تأکید بر پارس جنوبی و غرب کارون، حفظ و ارتقای جایگاه کشور در بازار‌های جهانی و منطقه‌ای انرژی، افزایش خوداتکایی در توسعه و کاربرد فناوری‌های پیشرفته با دانش‌بنیان کردن حوزه انرژی، ارتقای امنیت عرضه انرژی مطمئن، پایدار و با کیفیت مناسب، افزایش بازیافت و کاهش هدرروی در تولید و مصرف انرژی با رعایت ملاحظات و استاندارد‌های زیست‌محیطی و کارآمدتر ساختن ساختار سازمانی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان انرژی کشور متناسب با ساختار شرکت‌های پیشرو در این عرصه جزء اولویت‌های کشور در حوزه انرژی (صنعت بالادستی نفت و گاز) می‌باشد.
بی‌برنامگی و امید واهی به برجام
در ادامه با اشاره به عملکرد دولت تدبیر و امید در این حوزه تصریح شده است: یکی از موارد اثرگذار در کاهش میزان تولید و همچنین صادرات نفت در دولت دوازدهم محدودیت بین‌المللی حاکم بر بازار نفت ایران پس از خروج آمریکا از برجام است. اما، راهکاری که در قالب قانون برای آن برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری شد افزایش ظرفیت فرآورش نفت و میعانات گازی بود که در صورت برنامه‌ریزی جهت تامین مالی و مباحث فنی و مهندسی می‌توانست استراتژی هوشمندانه‌ای برای مقابله با محدودیت‌های بین‌المللی باشد. اگرچه با ورود پالایشگاه ستاره خلیج فارس امر خودکفایی ایران در تأمین فرآورده و حتی صادرات مازاد فرآورده آغاز شد.
با توجه به اولویت بهره‌برداری و توسعه از میادین مشترک نفت و گاز کشور و تأکید آن در اسناد و قوانین بالادستی، عملکرد‌ها حاکی از عدم تحقق اهداف برنامه‌ریزی شده در این مهم است که از علل آن اعتماد به شرکت‌های خارجی بود که بعد از برجام برای توسعه میادین وارد ایران شدند، ولی بعد از خروج آمریکا از برجام کشور را ترک کردند. عدم برنامه‌ریزی در زمان تحریم، محدودیت منابع و سرمایه‌گذاری و عدم توسعه فناوری از دلایل عقب‌افتادگی از برنامه می‌باشد.
چالش تأمین گاز
در حوزه گاز، هرچند تولید در دولت دوازدهم به دلیل بهره‌برداری و برداشت از فاز‌های جدید میدان پارس جنوبی با رشد همراه بوده است، اما با رشد مصرف و تقاضا و شروع افت فشار مخازن پارس جنوبی، در آینده نزدیک مشکل تامین گاز می‌تواند یک چالش جدی برای کشور محسوب شود. از جمله راهکار‌های گذر از این چالش مواردی، چون اجرای صحیح قوانین کاربردی (مانند قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی)، مدیریت عرضه انرژی (افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی) و استفاده از منابع انرژی جایگزین (انرژی تجدیدپذیر) می‌باشد.
ارزیابی عملکرد دولت دوازدهم در سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که حوزه انرژی کشور نیاز به یک بازنگری اساسی دارد تا از منظر ساختاری، حاکمیتی، قیمت‌گذاری، اجرایی، یکپارچگی در نهاد تصمیم‌گیری بخش انرژی مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. این بازنگری می‌تواند به‌مثابه تزریق جان دوباره به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز کشور باشد.
همچنین توجه بیش از پیش به ظرفیت‌های داخلی کشور در توسعه صنعت نفت از درس‌هایی است که در شرایط تحریم‌های ظالمانه و تشدید آن در سالیان اخیر باید ذکر کرد تا با تکیه بر توان داخل مانع از عقب‌افتادگی کشور شد.
افت ضریب بازیافت میادین نفتی
این گزارش همچنین عنوان کرده است که حدود ۶۱ درصد از میدان‌های نفتی کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارند؛ لذا طبیعی است که با افت فشار مخزن و کاهش تولید مواجه باشند.
متوسط ضریب بازیافت مخازن نفتی کشور نشان‌دهنده میزانی از ذخایر کشور است که امکان برداشت آن‌ها وجود دارد. برنامه‌های ششم توسعه، وزارت نفت را به افزایش یک درصدی متوسط این ضریب در میادین نفتی کشور مکلف کرده است. آنچه از گزارش عملکرد وزارت نفت برمی‌آید انجام یک‌سری‌کار‌های مطالعاتی است که نتایج آن‌ها هنوز عملیاتی نشده است.
بنابراین، به طور کلی برنامه عملیاتی قابل توجهی برای افزایش ضریب بازیافت میادین نفتی و نگهداشت تولید این میادین در طی پنج ساله برنامه ششم صورت نگرفته است. بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که ضریب بازیافت مخازن نفتی از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۸ حدود ۵.۲ درصد کاهش داشته است.
با توجه به حکم این بند قرار بود تا سال پایانی اجرای برنامه ششم (سال ۱۳۹۹) ضریب بازیافت مخازن کشور به میزان یک درصد افزایش یابد، یعنی درصد بازیافت از ۲۸.۵۷ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۲۹.۵۷ درصد در انتهای برنامه برسد. اما نه‌تن‌ها این امر میسر نشده است، بلکه ضریب بازیافت مخازن نفت بین سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸ با کاهش چهار درصدی مواجه بوده است. همچنین در مورد ضریب بازیافت مخازن گازی در سال‌های برنامه ششم، مقدار آن روند کاهشی به میزان ۰.۹ درصد
داشته است که نشانگر این است که دولت با اهداف برنامه ششم فاصله دارد. در صورت عدم تأمین سرمایه مورد نیاز برای توسعه میادین اکتشافی برای جبران بخشی از افت تولید میادین، میزان تولید نفت کشور به شکل چشمگیری با روند کاهشی مواجه خواهد شد.
کند شدن ارتقای کیفی پالایشگاه‌ها
بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: با توجه به جزء ۲ بند الف ماده (۴۴) قانون برنامه ششم تا پایان این برنامه دولت مکلف به ارتقای ضریب پیچیدگی پالایشگاه‌ها و کاهش سهم تولید نفت کوره در الگوی پالایش کشور به کمتر از ۱۰ درصد بوده است. اما آنچه که از گزارش عملکرد وزارت نفت برداشت می‌شود، این است که در اجرای این جز ناموفق بوده است. شاخص پیچیدگی پالایشگاه‌های ایران ۵ است و در مقابل متوسط جهانی آن که برابر هفت و متوسط کشور‌های توسعه‌یافته که مقدار ۹ را دارا می‌باشند، نیاز توجه ویژه به این فاکتور ضروری است.
با توجه به آمار‌های موجود تا پایان سال ۱۳۹۸ تولید و سهم نفت کوره پالایشگاه‌های کشور از کل فرآورده‌های نفتی ۶۴.۷۳ میلیون لیتر در روز و ۱۹.۷ درصد است و که این مقادیر در سال ۱۳۹۵ برابر با ۶۳.۱۹ میلیون لیتر در روز و ۲۳.۲ درصد بوده است. بنابراین، روند توسعه و ارتقا پالایشگاهی رو به بهبود بوده است، ولی بسیار کند است و تا سهم تکلیفی ۱۰ درصدی نفت کوره فاصله زیادی دارد. اجرای طرح کیفی‌سازی پالایشگاه‌های اراک و تهران، باعث بهبود الگوی پالایشی کشور شده است، اما به دلیل عدم پیچیدگی به‌کار گرفته شده در تکنولوژی پالایشگاه‌های کشور، نبود انگیزه کافی و بستر‌های مناسب برای فعالیت بخش خصوصی در تولید فرآورده به سبب نبود نهاد تنظیم‌گری و فنی و در نهایت تأخیر در اجرای کیفی‌سازی پالایشگاه‌ها، الگوی پالایشی کشور هنوز فاصله زیادی با متوسط جهانی دارد.
انفعال در جمع‌آوری گاز‌های همراه نفت
این مرکز همچنین یادآور شده است که طبق ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است کلیه طرح‌های جمع‌آوری، مهار، کنترل و بهره‌برداری از گاز‌های همراه تولید و مشعل در کلیه میادین نفتی و تأسیسات صنعت نفت را با تعیین نرخ عادلانه خوراک آن‌ها ظرف مدت حداکثر سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون از طریق فراخوان به مردم و بخش غیردولتی واگذار نماید به‌گونه‌ای که تا پایان برنامه حداقل نود درصد (۹۰٪) گاز‌های مشعل مهار و کنترل شده باشد.
سیاست وزارت نفت در این زمینه کماکان انفعالی و فاقد برنامه‌ریزی منسجم و عزم جدی برای سامان دادن به این معضل است. درحالی‌که در کشور‌های دیگر جهان با بهره‌برداری از این گاز یا حداقل تزریق آن به مخزن بخش قابل توجهی از اتلاف جلوگیری می‌شود.