عجیب اما واقعی
یک قربانی فضای مجازی به بی‌احتیاطی محکوم شد
می‌گویند قبل از گسترش فضای مجازی باید فرهنگ استفاده از آن بین ما جا بیفتد؛ اما هنوز که هنوز است این فرهنگ بین کاربران فضای مجازی راهی پیدا نکرده است. زمانی که صحبت از فضای مجازی و فرهنگ استفاده از آن به میان می‌آید بی‌احترامی نکردن به حریم خصوصی یکدیگر، استفاده صحیح و به‌جا از این امکانات و در نهایت توهین و ناسزا روا نداشتن به دیگران در این فضا به ذهن متبادر می‌شود. بله همگی این‌ها بخشی از ملزومات فرهنگی استفاده از فضای مجازی است اما این‌ها به تنهایی استفادۀ بی‌خطر و ضرر ما از این فضای نامحدود را تضمین نمی‌کند.
آمار واقعی از کلاهبرداری‌ها و جرایم اینترنتی وجود ندارد چرا که به دلایل مختلف بسیاری از این موارد به پلیس فتا گزارش نمی‌شود؛ اما اغلب موارد نیز افراد با مراجعه به پلیس فتا برای بازگرداندن حق و مال از دست رفته خود تلاش می‌کنند.
چندی پیش خانمی که از او کلاهبرداری شده بود، با مراجعه به پلیس فتا و تنظیم شکایتی در این خصوص خواستار پیگیری حق خود در این زمینه شد؛ اما پاسخ دریافتی کمی تامل‌برانگیز بود. قاضی پرونده پس از بررسی روند این اتفاقات و سوال از ایشان رأیی مبنی بر عدم رعایت احتیاط لازم و کافی از سوی فرد صادر کرده است. در حکم اعلام شده پس از جلسه دادگاه این متن ابلاغ شده است که ایشان در پی استفاده از نرم‌افزاری مانند تلگرام که اکنون فیلتر شده است و بدون توجه به تذکرات پلیس فتا و دیگر نهادهای امنیتی به استفاده از این ابزار پرداخته است. این خود اقدامی غیرقانونی است. همچنین فرد در اقدامی بی‌احتیاطانه تنها با دیدن چند عکس اقدام به خرید کرده است که این نشان می‌دهد عنصر فریب ناشی از بی‌احتیاطی و نداشتن توجه کافی فرد بوده است.
وی که با وجود دریافت چنین پاسخی دیگر تلاشی به دسترسی به حق خود نکرده بود در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد گفت: متاسفانه این پاسخ برای من و دیگر افرادی که از ما کلاهبرداری شده اصلا قانع‌کننده نیست چرا که این وظیفه پلیس فتا بوده است که پیگیری لازم در این خصوص را انجام دهد و اگر بی‌توجهی به این مسئله ادامه یابد، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش این گونه جرایم شود.
در این خصوص به گفت‌وگو با دو تن از وکلای شهر مشهد که در حوزه جرایم اینترنتی فعالیت داشتند پرداختیم.
حسین اصغر نیّرآبادی، وکیل پایه یک دادگستری با انتقاد از ناکافی بودن تحقیقات قاضی این پرونده گفت: رای صادر شده از سوی قاضی در چارچوب قانونی است؛ بنابراین نمی‌شود شکایتی از صادر کنندۀ رای مبنی بر بی‌دقتی یا نداشتن توجه کافی به قوانین و چارچوب‌ها به ایشان داشت؛ اما متاسفانه چیزی که در این پرونده و حکم صادر شده روشن و مبرهن است این است که متاسفانه قاضی مربوط تحقیقات کافی در خصوص پرونده انجام نداده است. اغلب کلاهبرداری‌های صورت گرفته در فضای مجازی از طریق شبکه‌های مجازی خارجی صورت می‌گیرد و این هیچ دلیلی جز عمومیت استفاده بین افراد را ندارد.
نیرآبادی با تاکید بر این که در صورتی که این حکم به دادگاه تجدید نظر راه یابد حکم در جهت مثبت و کسب رای به نفع فرد شاکی خواهد بود، گفت: پلیس فتا می‌تواند با اعلام استعلام از ثبت احوال به شناسایی فرد خاطی کمک کند و او را به پای میز محاکمه بکشاند.
وی تصریح کرد: وارد شدن به چنین خرید و فروش‌هایی نیازمند توجه و دقت زیاد و بررسی همه جانبه شرایط معامله است چرا که ورود به چنین روندی که فرد اطلاعات دقیقی ندارد به نوعی وارد شدن به یک اقدام ناشناخته است. این کار همچنین نوعی اقدام علیه خود نیز تعریف می‌شود.
نیرآبادی با توصیه به استفاده از نرم‌افزارهای مشابه داخل گفت: در صورتی که خرید و فروش در قالب فضای مجازی داخلی صورت گرفته باشد دادگاه نمی‌تواند چنین حکمی صادر کند؛ بنابراین مردم باید آگاه باشند که در صورت استفاده از یک نرم‌افزار داخلی، ضریب خطر بسیار کاهش می‌یابد.
محمدجواد عنبرستانی، وکیل پایه یک دادگستری نیز در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد با اشاره به این‌که در چنین شرایطی احراز قصد مجرمانه متشکی عنه غیرممکن یا دشوار است گفت: با وجود این، قرار صادر شده مطابق با قوانین به نظر می‌رسد.
وی افزود: معاملات در فضای مجازی از هر نوع باید بالاصاله مورد حمایت قرار گیرد و این لازمۀ زندگی مدرن و رشد روزافزون فناوری است و به لحاظ عقلی نیز با توجه به این که هویت خریدار و فروشنده و مبلغ تراکنش از طریق خطوط تلفن همراه و شماره‌های بانکی و غیر قابل شناسایی است و اظهارات دو طرف نیز در فضای مجازی یا صفحات تلگرام و امثالهم ثبت و قابل بازیابی است، بنابراین کشف حقیقت واقع بین دو طرف راحت‌تر و کشف جرایم بسیار ساده‌تر است در صورتی که همین معاملات در فضای واقعی به صورت شفاهی و گاهی صرفاً با پرداخت چک حامل و یک صورت‌حساب بی مُهر و امضا انجام می‌گیرد و اظهارات دو طرف هنگام معامله نیز مکتوب نیست و کشف حقیقت از این باب نیز نزدیک به غیرممکن است.
عنبرستانی تاکید کرد: این نوع نگاه به معاملات در فضای مجازی یا این تصور که معامله در فضای واقعی بهتر از معاملات در فضای مجازی است به اعتقاد من صحیح نیست و باید در آن تجدید نظر شود.
وی همچنین با تاکید بر اهمیت پیگیری این جرایم از سوی دادگاه مربوطه گفت: رسیدگی به جرایمی که در فضای مجازی رخ می‌دهد در اصل به این که آن فضای خاص فیلتر شده باشد یا خیر، ارتباطی ندارد و نوع فعل مجرمانه حتی در جرایمی مانند انتشار اکاذیب توهین و … نیز قابل پیگیری است.