پیشنهادات بخش خصوصی برای اصلاح شرایط خراسان رضوی در بودجه 1401

در نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد با نمایندگان مجلس مطرح شد:

پیشنهادات بخش خصوصی برای اصلاح شرایط خراسان رضوی در بودجه 1401

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، در نشست اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی با جمعی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، دغدغه های بخش خصوصی استان در خصوص مفاد لایحه پیشنهادی بودجه 1401 و وضعیت خراسان رضوی از لحاظ هزینه و درآمد در این سند قانونی طرح و بررسی شد.

صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محسن زنگنه»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به انتشار نامه رسمی اش درباره لایحه بودجه، دو روز پس از ارائه لایحه دولت به مجلس ابراز کرد: در آن نامه چند ایراد اساسی را نسبت به لایحه مطرح کردم؛ زیرا معتقدم که هیچ تغییر ساختاری را در بودجه شاهد نیستیم. نگاهم به بودجه کاملا مشخص است و با بخش خصوصی درباره ایرادات وارده به بودجه هم‌نظر هستم.

وی خاطرنشان کرد: تقاضای ما از بخش خصوصی استان این است که پیشنهادات خود را درباره بودجه ارائه دهند. اکنون ظرفیت مناسبی فراهم است و بخش خصوصی می تواند هم در مسائل کلی و کلان و هم مسائل جزئی نظرات خود را مطرح نماید.

*تحلیل لایحه بودجه 1401

در ادامه این جلسه تریبون در اختیار شهرام عیدی زاده، سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش های اتاق بازرگانی خراسان رضوی قرار گرفت. وی با اشاره به بررسی‌های انجام شده از سوی اتاق مشهد بر روی لایحه بودجه 1401 ، گفت: بودجه پیش بینی شده برای کل کشور در لایحه بودجه 1401، 3631 هزار میلیارد تومان است که 1505 هزار میلیارد تومان از این مقدار، بودجه عمومی دولت می باشد. در این لایحه، سهم منابع عمومی 1372 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته معادل 7.4درصد رشد داشته است. از طرفی درآمد اختصاصی دولت 133 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی 2231 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

وی افزود: براساس لایحه بودجه١۴٠١ درآمدهای پایدار دولت (مالیات، گمرک و…) در سال آتی ۶۶۴هزار میلیارد تومان و هزینه های جاری آن ٩۶۵هزار میلیارد تومان خواهد بود. عملا 70 درصد منابع عمومی دولت(1372همت)، صرف هزینه های جاری(965همت) خواهد شد. از طرفی در لایحه بودجه 1401، بودجه عمرانی 252 همت در نظر گرفته شده است.

عیدی زاده ادامه داد: از اقلام عمده منابع لایحه بودجه ۱۴۰۱ می توان به رقم ۵۲۷ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیات و گمرک، ۳۸۲ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از نفت و گاز، ۲۶ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول،71 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی، ۲3۵ هزار میلیارد تومان استقراض و 141 هزار میلیارد تومان سایر درآمدها اشاره کرد. در بخش مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز شاهد ذکر ارقامی همچون ۹۶۵ هزار میلیارد تومان برای اعتبارات هزینه‌ای، ۳۲۹ هزار میلیارد تومان جهت حق بازنشستگی و رفاه اجتماعی، ۲۵۲هزار میلیارد تومان برای اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای(بودجه عمرانی)، ۱۵۵ هزار میلیارد تومان در بخش اعتبارات تملک دارایی‌های مالی و… هستیم.

وی خاطرنشان کرد: در نحوه تراز کردن بودجه، منابع حاصل از نفت، میعانات، خالص صادرات، گاز و پتروشیمی ۳۸۲ هزار میلیارد تومان دیده شده و توامان با کاهش ۲۰ درصدی، سهم صندوق توسعه ملی در این لایحه ۱۳۷ هزار میلیارد تومان ذکر شده است. برای اوراق مالی اسلامی ۹۸ هزار میلیارد، برای بحث واگذاری شرکت‌ها ۷۱ هزار میلیارد تومان و فروش اموال 26 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

*رشد 62درصدی درآمدهای مالیاتی کشور در لایحه بودجه 1401

عیدی زاده ادامه داد: به استناد آنچه که در لایحه بودجه ذکر شده، درآمدهای مالیاتی سال آینده با رشد ۶۲ درصدی نسبت به سال گذشته به حدود ۵۲۷ هزار میلیارد رسیده و سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی دولت نیز برای سال آتی به حدود ۳۸ درصد ارتقا یافته است.

وی اضافه کرد: مالیات بر کالاها و خدمات با ۳۹ درصد منابع مالیاتی، بیشترین سهم را از منابع مالیاتی دولت دارد؛ مالیات اشخاص حقوقی نیز نسبت به سال گذشته افزایش ۱۲۶ درصدی را نشان می دهد که بالاترین رشد در میان منابع درآمدی مالیاتی به حساب می آید.

وی با اشاره به رشد عجیب درآمدهای مالیاتی بودجه ۱۴۰۱ متذکر شد: در بودجه امسال درآمد مالیاتی دولت ۳۲۵ هزار میلیارد تومان بوده اما این درآمد در سال آینده ۲۰۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در این سند قانونی همچنین رشد ۶۶ درصدی مالیات بر کالا و خدمات، افزایش ۱۲۶۱ درصدی عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور (ناشی از افزایش تعداد مسافران) و رشد ۶۹ درصدی مالیات بر ارزش افزوده نیز پیش بینی شده است.

*سهم 3.3درصدی خراسان رضوی از اعتبارات عمرانی ملی

سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق مشهد در تشریح شاخص‌های اقتصادی خراسان رضوی نیز عنوان کرد: سهم جمعیت این استان از کل کشور ۸.۲ درصد و سهم ارزش افزوده استان ۴.۷ درصد است؛ اما نکته اینجاست که در منابع بودجه از جمع کل منابع که معادل 1372 هزار میلیارد تومان است، حدود 42هزار میلیارد سهم استان خراسان رضوی می شود.

وی یادآور شد: میانگین رشد مالیات در کشور62 درصد می باشد، اما استان ما در بحث منابع مالیاتی شاهد رشد بیش از 100 درصدی در لایحه بودجه 1401 بوده است. استان های تهران، اصفهان، خوزستان و کرمان که به لحاظ منابع رتبه بالاتری را در بودجه امسال دارند، دارای شرکتهای بزرگ و عظیمی در زمینه های نفت، گاز، فولاد و….هستند و لذا بخش عمده ای از منابع درآمدی این استان ها از این شرکت ها تامین می شود، این در حالی است که استان خراسان رضوی بی بهره از این شرکت ها و بنگاههای بزرگ اقتصادی می باشد و عمده فعالیت های اقتصادی در این خطه بر دوش بخش خصوصی سنگینی می کند و لذا رشد 100 درصدی منابع مالیاتی در استان، سبب ایجاد فشار مضاعف اقتصادی به بخش خصوصی می شود.

عیدی زاده گفت: از دیگر پروژه های ناتمام می توان به تکمیل پروژه قطار شهری مشهد، اتصال دوغارون به شبکه ریلی، احداث راه آهن بافق-مشهد و تربت حیدریه- سنگان- هرات، احداث و تکمیل آزادره ها و بزرگراه ها، طرح های آبی متعدد و … یاد کرد.

سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق مشهد در تشریح شاخص‌های اقتصادی خراسان رضوی با بیان اینکه اعتبارات عمرانی استانی افزایش 60درصدی داشته است، افزود: سهم استان از اعتبارات عمرانی «ملی» بودجه ١۴٠١ کشور تنها ۳.۳ درصد است و سهم این خطه از بخش مصارف «ملی» نیز ۶.۷ درصد برآورد می‌شود. به مثابه سنوات گذشته، بخش عمده مصارف ملی خراسان رضوی در بخش اعتبارات هزینه ای، مربوط به پرداخت حقوق کارکنان دستگاه ها خواهد بود.

عیدی زاده تصریح کرد: از طرف دیگر، سهم خراسان رضوی از اعتبارات عمرانی با واقعیت جغرافیایی و جایگاه این استان سازگاری ندارد و باید بر اساس شاخص هایی مانند جمعیت، مساحت و مطالعات آمایش سرزمینی ۷ تا ۸ درصد از بودجه کشور باشد. خراسان ۸ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد و اگرچه بر اساس لایحه بودجه ١۴٠١ ، پنجمین استانی است که بیشترین بودجه را به خود اختصاص داده، اما سهم این خطه از بودجه عمرانی و مجموع بودجه کشور معمولا کمتر از سهمیه جمعیتی آن است. البته در اینجا میزان ورودی زائران به استان و به ویژه شهر مشهد درنظر گرفته نشده است و در صورت رونق دوباره صنعت گردشگری، جمعیت حاضر در خراسان رضوی به مراتب بیشتر خواهد شد که به نظر این موضوع از چشم نگارندگان این قانون، فرو افتاده است.

سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق مشهد ادامه داد: پروژه های عمرانی متعددی که محل تامین اعتبارات آن از محل اعتبارات ملی بوده، از سال های قبل در استان باقی مانده و اجرای آن ها تکمیل نشده است. وضعیت خراسان رضوی در جذب اعتبارات برای اجرای پروژه های ملی چندان مطلوب نیست، هم اکنون 3.2 درصد از کل پروژه های ملی کشور مربوط به این استان است که با شاخص های توسعه یافتگی خراسان رضوی فاصله دارد.

عیدی زاده یادآور شد: سهم استان از مجموع ۶۲۷٠ میلیارد تومان مربوط به طرح های عمرانی ملی که ردیف بودجه شان به استان های محل اجرای آن ها منتقل شده، تنها 175 میلیارد تومان است.

وی گفت: یکی از پروژه های مهم ریلی استان و کشور برقی سازی قطار مشهد – تهران است که بیش از یک دهه معطل مانده اما به دلیل خروج طرف چینی از اجرای این طرح، فاقد اعتبار بوده و پیشرفت فیزیکی این پروژه تاکنون صفر است. دولت نیز طی سال های اخیر تنها ردیف اختصاصی این پروژه را در قوانین بودجه زنده نگاه داشته اما اعتبارات آن همواره ناچیز بوده است. در لایحه بودجه ١۴٠١ نیز اعتبار در نظر گرفته شده برای این پروژه تنها ١٠٠ میلیون تومان ذکر شده است.

عیدی زاده گفت: اتصال دوغارون به شبکه ریلی نیز 2275 میلیارد تومان احتیاج خواهد داشت و این رقم غیر از 900 میلیون تومانی است که مقرر شده در سال آینده به این پروژه اختصاص پیدا کند.

*136میلیارد تومان اعتبار، برای کاهش تنش آبی خراسان رضوی

سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق مشهد متذکر شد:بررسی ها نشان می دهد که اگر بخواهیم تنش آبی را در خراسان رضوی به حداقل برسانیم، به حداقل هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم اما تنها 136 میلیارد تومان در بودجه 1401 برای آن پیش بینی شده است. اعتبارات پروژه قطار شهری مشهد گلبهار نیز در لایحه بودجه ١۴٠١ معادل ٩۳ میلیارد تومان برآورد شده و علاوه بر آن، برای تکمیل پروژه قطار شهری مشهد نیز در لایحه بودجه ١۴٠١ اعتباری معادل ۴۲ میلیارد در نظر گرفته شده است(در سال گذشته این پروژه ۴۵ میلیارد اعتبار مصوب گرفته).

وی با بیان اینکه، متاسفانه بودجه حاشیه کلان شهرها از متن این سند قانونی حذف شده است، گفت: حاشیه ۳.١ میلیون نفری مشهد نیازمند ساماندهی جدی بوده و باید حتما به این بخش اعتبارات ملی تخصیص پیدا کند. دولت و مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ٩۴ یک ردیف اختصاصی را برای رسیدگی به مشکلات حاشیه شهر مشهد اختصاص دادند و این ردیف در سال های بعد نیز تکرار شد و هر چند تخصیص اعتبارات این ردیف بسیار ناچیز بود اما وجود آن در نص این سند، امیدی برای توجه دولت به این مسئله مهم به شمار می آمد. از سال ٩٩ ردیف اختصاصی بودجه حاشیه شهر مشهد از قانون بودجه حذف شد و در مقابل بحث بهسازی بافت فرسوده و سامان دهی حاشیه شهرها و کلان شهرهای مذهبی مطرح گردید که به آن اعتبار محدودی معادل ٩۵ میلیارد تومان تخصیص پیدا کرد (با محوریت شرکت بازآفرینی شهری ایران )، اما در لایحه بودجه ١۴٠١ حتی همین ردیف هم به طورکلی حذف شده و خبری از ردیف اعتباری برای حاشیه شهرها نیست.

*افزایش دوبرابری سهم خراسان رضوی در درآمدزایی برای دولت

عیدی زاده در توضیح منابع استان خراسان رضوی در بودجه 1401 نیز عنوان کرد: مجموع درآمدهای عمومی استان (منابع مالیاتی و سایر منابع) در لایحه بودجه ١۴٠١ معادل ١۴ هزار و ٩۸٠ میلیارد تومان است(در حالیکه در لایحه بودجه ١۴٠٠ کل منابع درآمدی استان ۶٩۴۳ میلیارد تومان برآورد شده بود). این یعنی، خراسان رضوی باید در بودجه ١۴٠١ بیش از دو برابر بودجه ١۴٠٠ به خزانه دولت درآمد واریز کند.

وی ادامه داد: سهم درآمدهای مالیاتی استان در لایحه بودجه ١۴٠١ نیز ١۳ هزار و ٩۶۴ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این درآمدها نسبت به سال گذشته نیز بیش از دو برابر افزایش یافته است. در شرایطی که اقتصاد استان و کشور در وضعیت نامطلوبی قرار دارد باید بررسی شود که دولت این افزایش دو برابری منابع درآمدی خود برای استان را بنا دارد از طریق تعریف منابع جدید (نظیر پایه های جدید مالیاتی) دریافت کند یا مقرر شده تا فشار بر واحدهای اقتصادی استان به خصوص واحدهای تولیدی تشدید شود.

*پیامدهای دستکاری در اقتصاد

در ادامه این نشست، تریبون در اختیار محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد قرار گرفت و او گفت: دستکاری در ساختار اقتصادی به هر بهانه‌ای ولو رفع بیکاری، اقدامی خطا است چرا که تبعات آن می تواند بروز بحران های شدید و تورم جدی برای کشور باشد. متاسفانه در شرایط موجود که اقتصاد کشور در شرایط شکننده قرار دارد، دولت و مجلس در حال دستکاری در ساختارهای موجود هستند.

وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی از هر اصلاح‌گری در بنیان اقتصاد استقبال می کند اما آن را منوط به اجرا در زمان درست و کارشناسی شده می داند، عنوان کرد: حذف ارز 4200تومانی، بار روانی سنگینی را به بازار تحمیل می کند که اثر آن بروز تورم به مراتب شدیدتر است. تا زمانی که دولت برای مهار اثرات تورمی این موضوع برنامه ای نداشته باشد، حذف این ارز جز خسارت، اثر دیگری در پی نخواهد داشت. مصادیق این موضوع قابل تعمیم به موضوع بهای سوخت، مالیات بر اموال و… نیز هست.

روشنک متذکر شد: خراسان رضوی استانی است که سهم مدیریتی بزرگی در کشور دارد؛ اما این سهم در بودجه استان تاثیر مثبتی نداشته است. توقع داریم نمایندگان این خطه در عرصه مطالبه گری، موضوعات اقتصادی را بیشتر مورد توجه قرار دهند.

*مشکلی به نام هزینه های مازاد دولت

سپس تریبون در اختیار محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی مشهد قرار گرفت. او گفت: سال‌هاست که بودجه‌های سنواتی دولت‌های مختلف مورد نقد کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی قرار می‌گیرد اما هر بار هم به این نقدها بی‌توجهی می‌شود. این نگرانی وجود دارد که مسئولان ما به عارضه عادی‌سازی مشکلات دچار آمده باشند که تلاش هم برای اصلاح‌گری نمی کنند. نقد عمده صاحبنظران اقتصادی این است که چرا بخش عمده درآمدها و سرمایه های کشور صرف مصارف دولت می شود، بدون آنکه این ساختار بزرگ و سنگین، کارآیی کافی ایجاد کند؟

وی در ادامه نقبی به دغدغه‌های جدی بخش خصوصی در بودجه 1401 زد و توضیح داد: موضوع افزایش نرخ ارز مبنا برای محاسبه ارزش گمرکی ورودي (بر اساس نرخ روز ارز)، یکی از نگرانی‌های فعالان اقتصادی و تولیدی است. بحث تاثیر ارز ترجیحی بر تولید، نباید از توجه مسئولان دور بماند. گمرک در حال حاضر تعرفه ها را براساس ارز 4200 محاسبه می کند و با حذف ارز ترجیحی ممکن است فشار به بخش تولید وارد شود.

چمنیان در تشریح ابعاد این موضوع، عنوان کرد: تغییر نرخ ارز مبناي محاسبه ارزش گمرکی، هم درآمد دولت را افزایش می دهد و هم به دلیل افزایش قیمت نهاده هاي وارداتی و مالیات بر ارزش افزوده، موجب رشد هزینه های بخش تولید خواهد شد. این نکته را نباید از قلم بیاندازیم که محدودیت هاي ارزي چند سال اخیر باعث شده تا عمده واردات کشور در حال حاضر کالاهای واسطه اي و سرمایه باشد و این تصمیم به طور مستقیم بر قیمت تمام شده کالاها اثرگذار است. باید توجه داشت که چون مالیات بر ارزش افزوده نیز بر مبناي ارزش گمرکی اخذ می شود، میزان مالیات بر ارزش افزوده این کالاها نیز افزایش خواهد یافت که خود جریان تورمی جداگانه اي ایجاد خواهد کرد.

چمنیان، نقبی به موضوع حذف معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی زد و گفت: سود سپرده های بانکی برای بخش خصوصی حُکم هزینه دارد و در شمول درآمدهای آن نیست که بابتش مالیاتی اخذ می شود. بانک ها برای پرداخت تسهیلات، بخش خصوصی را ملزم به سپرده گذاری می کنند و باز بابت همین سپرده گذاری هم باید مالیات پرداخت شود. طبیعتا بخش مولد تمایلی ندارد تا پول خود را در بانک راکد نگه دارد اما ناگزیر از این ماجراست. در کشورهای توسعه یافته، اعمال مالیات بر سپرده های بانکی با هدف تشویق سپرده‌گذاران به سرمایه گذاری در بخش های مولد انجام می گیرد اما این در صورتی است که بخش تولید سوددهی به مراتب بیشتری از سپرده‌گذاری در بانک‌ها داشته باشد. طبیعتا در شرایط موجود، زمینه اجرای چنین طرح‌هایی فراهم نیست. تقاضای ما این است که این موضوع اصلاح گردد و حداقل از سپرده هایی که به عنوان تضمین نزد بانک نگه داشته شده، مالیات اخذ نشود.

وی تصریح کرد: امسال در تبصره 6 لایحه بودجه آمده که بخشی از منابع حاضل از عوارض موضـوع ماده (5) قانون حمایت از صـنعت برق کشـور به حساب سازمان انرژی های تجدیدپذیر واریز شود و برای تولید برق پاک و تجدیدپذیر هزینه گردد. در سال های قبل مشابه این بند در قانون بودجه ذکر شده بود اما تمام محصولات مورد نیاز مرتبط با این بحث از خارج کشور وارد شد و این درحالی است که ما تولیدکننده داخلی این محصولات را داریم. لذا تقاضایمان این است که ذیل این تبصره و بند مربوطه ذکر شود که اولویت تامین زیرساخت های تولید در این حوزه، از محل محصولات داخلی باشد.

*بی توجهی به کاهش درآمدهای گردشگری خراسان رضوی در سهم مالیاتی استان

محسن شرکا، رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در همین خصوص عنوان کرد: سهم مالیات استان در 10 سال اخیر، هر سال افزایش یافته، آن هم بدون توجه به اینکه آیا درآمدهای بخش مولد در این خطه نیز به همان تناسب رشد داشته است یا نه؟ استان ما تا قبل از شیوع بیماری کرونا؛ براساس آمار اعلامی دستگاه های دولتی، سالانه 25 تا 30 میلیون زائر داشت و با احتساب این مسافران، استانی با جمعیتی 35 میلیونی بود که این موضوع در بودجه دیده نمی شد. دو سال است که درآمد ناشی از حضور این حجم زائر برای استان وجود ندارد؛ اما کاهشی هم در سهم مالیاتی خراسان رضوی شاهد نبوده ایم.

وی افزود: دولت و مجلس بار ناتوانی خود در مهار قیمت مسکن و خودرو را بر دوش مردم می گذارند، آن هم در حالی که این سیاستگذاری ها به چالش های موجود اقتصادی، دامن می زند. آیا گمان نمی کنید با همین بودجه موجود و سیاست هایی که در آن اتخاذ شده، فرار دوباره سرمایه ها را در سه ماه آینده به صورت تصاعدی شاهد خواهیم بود؟ بپذیریم که سیاستگذاری های اقتصادی کشور، از یک نقص در آینده نگری رنج می برد.

*بودجه ای فاقد نظم و ساختار

محسن خندان دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد نیز در بخشی از این نشست با تاکید بر اینکه لایحه بودجه 1401، فاقد نظم و ساختار است، گفت: روش تحقق درآمدهای مالیاتی در بودجه مذکور، یک محل ابهام جدی برای فعالان و صاحبنظران اقتصادی است.

وی متذکر شد: مجلس بر پیگیری برای اصلاح نقایص بودجه تاکید دارد اما وقتی کلیات آن را تصویب می کند، آیا می توان انتظار داشت که اصلاحی اساسی در نظم و ساختار بودجه رقم بخورد؟ قوه مقننه باید پاسخگوی این سوال باشد که در سال های گذشته چه اقدامی برای الزام دولت ها به اصلاح ساختارهای بودجه بندی انجام داده است؟

خنداندل ادامه داد: می دانیم که مقرر شده تا صندوق عدالت و پیشرفتی در استان ها با هدایت استاندار شکل بگیرد و قسمتی از درآمدهای استانی، مالیات و عوارض و سودهای بانکی در آن جذب شود. اما آیا ساختار اجرایی این صندوق دیده شده است؟

وی با انتقاد از معطل مانده پروژه‌های نیمه تمام و سکون سرمایه ها و دارایی ها در این بخش، بیان کرد: در شرایطی که می دانیم اگر گره این پروژه ها گشوده شود هم رونق و هم اشتغال رقم می خورد، در بودجه ریزی و برنامه نویسی برای سال آینده بر موضوعاتی مثل یارانه دهی و… تمرکز داریم. توامان این سوالات به قوت خود باقی‌ست که در جذب منابع تملک و دارایی ها چه روش اجرایی مطرح شده است و چه ابزار دقیق و نظارتی موثری فراهم آمده تا منابع جذب شده صرف پروژه های عمرانی شوند و به هزینه های جاری اختصاص پیدا نکنند؟

*لزوم شفاف سازی در عرصه اقتصادی

محمود سیادت، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست به ایراد سخن پرداخت و گفت: اینکه مالیات اخذ شود، اقتصاد شفاف گردد و گردش های مالی کنترل شود، در تمام دنیا مرسوم است و اقتصادهای پیشرفته با تاکید بر این مهم، کار خود را پیش می برند. ما نیز هرکجا بر خلاف رویه های اصولی اقتصادی حرکت کرده ایم دچار خسران شده و ناگزیر به همین اصول بازگشته ایم. با این وجود باید این سوال مهم را پرسید که چرا مکرر به آزمون و خطا دچاریم و به این واسطه منابع ارزشمند کشور را هدر می دهیم و با انتشارات اطلاعات غلط، روان جامعه را به بازی می گیریم؟

وی با اشاره به تداوم فعالیت شرکت های دولتی زیان‌ده و تخصیص مکرر بودجه و امتیاز به آن‌ها در لوایح سالانه، یادآور شد: اگر قرار است از مردم مالیاتی اخذ و صرف تامین هزینه فعالیت این شرکت ها شود؛ نمی توان انتظار داشت که جامعه از این پرداخت این هزینه ها رضایتی داشته باشد. چرا فشاری بر این مجموعه ها وارد نمی شود تا کارآیی خود را افزایش دهند؟

او توامان با ابراز نگرانی نسبت به افزایش سهم درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه 1401 و شفاف نبودن مسیر تامین این درآمدها، گفت: نگرانیم به روال گذشته، بخش شفاف و مولد اقتصاد، بیشترین بار پرداخت این مالیات ها را متحمل شود و دولت ناتوان از تعریف پایه های جدید مالیاتی و مهار مالیات گریزان باشد.

*لزوم تفکیک مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی در تعیین تعرفه گمرکی

در ادامه غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی پشت تریبون قرار گرفت و بیان کرد: در خصوص تعرفه گمرکی که در سال 1401 قرار است منظور شود، نگرانی هایی وجود دارد. درخواست ما این است که حداقل مواد اولیه کارخانجات و ماشین آلات در اعمال این تعرفه ها منفک شوند. قیمت ماشین آلات صنعتی طی دو سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و تقاضای ما توجه به این حوزه است. اگر غفلتی صورت بگیرد، بخش تولید و صنعت ما با چالش مواجه می شود و استهلاک در این بخش تشدید می گردد.

وی افزود: صادرکنندگانی که ما به ازای ارز حاصل از صادرات خود، مواد اولیه و ماشین آلات وارد می کنند باید مورد حمایت ویژه قرار بگیرند. این مسئله قطعا رونق تولید را رقم خواهد زد.

*بی‌عدالتی مالیاتی برای خراسان رضوی طی 9 سال اخیر

علی کبیر، دبیر اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به سهم ناعادلانه مالیات این استان، گفت: مالیات خراسان رضوی ما در سال های 91 و 92 به دلیل فعالیت شرکت های بزرگ و موسسات مالی و اعتباری مختلف، به یکباره 45 درصد افزایش یافت؛ درحالیکه در آن سال متوسط افزایش مالیات در کشور حدود 15درصد بود. این موضوع، عدد مالیات استان ما را بالا برد و اقدام اشتباهی بود که در آن سالها رقم خورد. در سنوات بعدی با خروج شرکت های بزرگ یا حذف موسسات مالی و اعتباری، کاهشی در این سهم رقم نخورد و روند افزایشی نیز تداوم یافت.

وی ادامه داد: از طرفی، مالیات شرکت ایران خودرو خراسان رضوی نیز به دلیل بی تدبیری مسئولان وقت، در خارج از خراسان پرداخت شد. تلاش های زیادی صورت گرفت تا روند مالیات پردازی این شرکت به استان منتقل شود. موضوعی که با توفیق همراه بود اما متاسفانه این شرکت با تدبیری خاص، واحد مستقر در خراسان رضوی را پیمانکار معرفی کرده و مالیاتی که هم اکنون از این مجموعه اخذ می گردد از بابت کارمزد تولید است.

کبیر ادامه داد: با وجود تحلیل توان بخش تولید و اقتصاد استاد در سنوات اخیر، باز مالیات این استان افزایش درخوری داشته است. با این وضعیت و نظر به چالش های اقتصادی موجود، سال آینده این ارقام و فشار ناشی از آن، کمر بخش خصوصی استان ما به ویژه حوزه صنعت را خم خواهد کرد.

*اهمیت کاهش هزینه های جاری کشور

محمدرضا توکلی زاده، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد نیز با اشاره به تشدید رکود تورمی در کشور، متذکر شد به موازات افزایش قیمت‌ها، شاهد کاهش فعالیت‌های اقتصادی هستیم. در این مواقع، بودجه به کمک می آید تا این معضل بزرگ مرتفع گردد. از سوی دیگر، تشویق سرمایه گذاری در بخش های خصوصی و تعاونی و کمک به اجرای پروژه های عمرانی از جمله راهکارهای موجود در این حوزه به شمار می آید.

وی افزود: تقاضا این است که به این موضوع توجه شود و کاهش هزینه های جاری در دستور کار قرار بگیرد و میزان بهره وری در بخش هایی که دریافت کننده حقوق هستند، افزایش یابد. با افزایش بهره وری می توان هزینه های جاری را کاهش داد و با کاهش هزینه های جاری منابع را به سمت بخش های سرمایه گذاری هدایت نمود.

*بی توجهی به آب و انرژی های تجدیدپذیر در بودجه

رضا حمیدی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در همین رابطه گفت: با وجود اینکه اعلام شده قرار است میزان دریافت مالیات از بخش تولید کاهش یابد؛ اما شواهد نشان می دهد رقم مالیات از این بخش به 35درصد خواهد رسید. تعداد مالیات گریزان در این سال‌ها افزایش یافته است و لذا ناگزیر است که درآمد روبه رشد خود در بخش مالیاتی را از کسانی که همواره مالیات می پردازند و شفافیت عملکردی بیشتری دارند، اخذ کند.

وی افزود: محدودیت منابع آبی کشور، یک حقیقت مهم و نگران‌کننده است. تحلیل رفتن منابع این بخش برای کشور ما در آینده دردسرهای زیادی به دنبال خواهد داشت و در بودجه به آن کم توجهی شده است. این موضوع در مورد انرژی های تجدیدپذیر نیز مصداق دارد. دولت ما امروز بسیار گران اداره می شود و هزینه های جاری، بخش عمده منابع کشور را به خود اختصاص داده است.

*تک نرخی شدن ارز، شاه بیت بودجه 1401 است

علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی مشهد نیز در بخشی از این نشست اظهار کرد: بحث تک نرخی شدن ارز شاه بیت مهمی در بودجه 1401 به شمار می آید؛ زیرا تاکنون رانت‌های زیادی به واسطه چندنرخی بودن ارز، شکل گرفته است.

وی ادامه داد: در شهرک های صنعتی سهم عوارض به شهرداری پرداخت می شود اما عمران شهرک ها از سوی بخش خصوصی صورت می گیرد؛ لذا پیشنهاد ما این است که بخشی از این عوارض به شرکت های عمران شهرک های صنعتی پرداخت گردد تا صرف عمران و آبادانی این مراکز مهم شود.

احمد اثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد هم در ادامه اظهارات مطرح شده فعالان اقتصادی، متذکر شد: رشد 3.5 درصدی بهره وری در بودجه، مبحث دارای ابهامی به شمار می آید. چطور می توان این درصد را مثبت نمود. ما در بخش کشاورزی آب نداریم و در بخش خدمات که حوزه کشاورزی پیشران آن است، نمی توان رشد را انتظار داشت.

وی افزود: بودجه در کشور ما تحت تاثیر لابی گری، نفوذ حاکمیت و هجمه‌سازی است و در این وضعیت به اصلاحات در این حوزه خوشبین نیستیم.

مریم سراج احمدی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد نیز در بخش دیگری از این جلسه به ایراد سخن پرداخت و بیان کرد: لازم است در بحث درآمدهای استان به بحث فروش اموال مازاد دولتی که ارزش آن ها 1826 میلیارد تومان برآورد شده، توجه گردد؛ البته تاکنون کمتر از ده درصد این بحث محقق شده است. توامان شرکت های معدنی بزرگی نیز در استان مستقر هستند که اگر سپرده های آن و منابع مالی آن ها نیز به داخل استان منتقل شود، می تواند منبع خوبی برای این خطه باشد.

وی خاطر نشان کرد: علاوه بر این ها، بخش خصوصی آمادگی این را دارد تا برای ایجاد تصفیه خانه هایی جهت پساب شهری همکاری کند؛ اما این موضوع همیشه با سیاست های تهدیدی همراه بوده است. در صورتی که رویکردهای تشویقی اتخاذ شود، بخش خصوصی استان می تواند به موضوع ورود نماید.

*چالش فرسودگی و الزام افزایش بودجه برای نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور

احمد زمانیان یزدی، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد نیز در بخشی از این نشست به ایراد سخن پرداخت و به موضوع نوسازی ناوگان فرسوده اشاره کرد. وی گفت: بیش از 60هزار ناوگان فرسوده در کشور وجود دارد و سال هاست که بحث نوسازی آن ها مطرح می شود؛ اما موفقیتی را در این حوزه شاهد نبوده ایم. امروز بیش از 2500 ناوگان در گمرک در حال خاک خوردن هستند و معطل ترخیص مانده اند. درخواست ما تعیین تکلیف این مسائل و تخصیص بودجه به این حوزه است.

وی افزود: اکنون به ازای هر کامیون فرسوده باید یک کامیون وارد کشور شود و اینکه به ازای هر کامیون در بودجه 700 میلیون درنظر گرفته شده منطقی نیست؛ زیرا قیمت یک خودروی سواری به مراتب بیشتر از این میزان می باشد پس باید این رقم در بودجه افزایش یابد تا بتوان خودرو را وارد نمود و به موازات آن نوسازی انجام پذیرد.

محسن شادمان، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد نیز در همین خصوص عنوان کرد: در بحث افزایش 62درصدی مالیات تقریبا برای همه محرز است که این میزان را همان شرکتهای تولیدی و کارخانجات صنعتی که عملکرد شفاف اقتصادی دارند، باید بپردازند.

وی ادامه داد: در بحث بودجه، برای بخش برق به عنوان یک زیرساخت، در سال جاری 40 میلیارد تومان بودجه درنظر گرفته شده بود. این در حالی است که برای ایجاد پست برق یک شهرک صنعتی فقط 60 میلیارد تومان هزینه نیاز است، البته از همان 40 میلیارد تومان اعتبار امسال هم تاکنون تنها 15 درصد محقق شده است.

*گردش مالی معدنی خواف باید در همان منطقه هزینه گردد

در ادامه این نشست، تریبون بار دیگر در اختیار محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. او خواستار حضور نماینده اتاق ایران در کمیسیون تلفیق شد و درباره آنچه در این نشست مطرح گردید، گفت: انتقادات و دغدغه های بخش خصوصی را شنیدیم. درخواست داریم تا موارد مذکور به صورت مکتوب نیز به ما ارجاع شود تا آن را در کمیسیون تلفیق دنبال نماییم.

وی با تصدیق دغدغه های بخش خصوصی، متذکر شد: ما تولید 20میلیون تن سنگ آهن در خواف داریم و گردش مالی بخش معدنی باید در همان منطقه هزینه شود؛ موضوعی که در مجلس هم پیگیر آن خواهیم بود.

زنگنه خاطرنشان کرد: یک ایراد در استان داریم و آن، شیوه استفاده از بودجه است. گاهی در بودجه نکات خوبی وجود دارد اما بخش خصوصی نسبت به آن آگاه نیست. تسهیلات تبصره 18 از این شمار هستند. این موضوع در بحث انرژی های تجدیدپذیر و یا سرمایه گذاری برای ایجاد آزادراه‌ها و… نیز مصداق دارد.

وی تاکید کرد: باور داریم که توسعه تنها با همراهی و مشارکت جویی از بخش خصوصی ممکن و میسر خواهد بود و ما همراه و همگام این بخش هستیم.

*بی‌توجهی به نظام رفاهی و پایداری توسعه در لایحه بودجه

علی آذری، نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی نیز در بخش پایانی این نشست پشت تریبون قرار گرفت و با بیان اینکه از ابتدا مخالف این نوع بودجه ریزی بوده ایم، گفت: در بحث بودجه باید یک تیم اقتصادی گفتگوپذیر وجود داشته باشد و حداقل یک سال را برای این مساله زمان بگذارد. انتقادات متعددی به بودجه 1401 داریم. پایداری، توسعه و پیشگیری از تورم زایی و توجه به نظام رفاهی در متن این بودجه به شایستگی دیده نشده و نگارش این بودجه با همان تفکرات قبلی صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: افزایش 62درصدی مالیات در دورانی که درباره حمایت از تولید سخن به میان می آید، صحیح نیست. مالیاتی که در ساختاری بیمار اخذ می شود، به تولیدکننده آسیب می زند. در بررسی های ما، دلایل متعددی برای اصلاح لایحه بودجه حاصل آمد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی در نگاه اول الزامی است؛ اما در بررسی دقیق تر می‌بینیم که با توجه به شرایط موجود اقتصادی، به بخش های مختلف آسیب جدی وارد می آید. از طرفی، طرح های عمرانی و روستایی و توسعه ای در این بودجه به معنای واقعی نادیده گرفته شده اند. به نظر می رسد این بودجه نمی تواند همسو با شعارهای مردمی باشد.

آذری تاکید کرد: تراکم ارگان های نظارتی در کشور امروز به یک چالش تبدیل شده است و تاکید ما بر این است که نظارت ها باید به سمت هوشمند شدن حرکت کنند و نه اینکه با تشدید بروکراسی عملا انجام هر اقدامی دشوار و ناممکن شود.

*دولت به دنبال خروج از حوزه تصدی‌‎گری‌هایش است

اما در پایان این نشست، نصرالله پژمانفر، نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تریبون را در اختیار گرفت و گفت: دولت به دنبال حذف ارز ترجیحی است و این نشان می دهد که می خواهد از حوزه تصدی گری هایش خارج گردد و بخش خصوصی نیز ناچار است در این زمینه ورود نماید.

وی ادامه داد: اگر دولت نظارت دقیقی به ابعاد مختلف موضوع بودجه نداشته باشد، جراحی اقتصادی ممکن است آسیب های سنگینی به کشور وارد نماید و لذا باید تلاش کنیم با کمترین آسیب و به نفع اقتصاد و کشور از این گردنه دشوار اقتصادی عبور نماییم.