به گزارش دنیای اقتصاد، تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۰ به ۳/ ۴درصد سقوط کرد که این رقم شدیدترین کاهش رشد از زمان رکود بزرگ بود. حمایت مالی برای کاهش آثار مخرب ناشی از شیوع کووید-۱۹ سبب شد تا سطح بدهی در برخی از دولتها در بالاترین حد خود قرار گیرد. بانک جهانی در گزارش تازه خود درباره «آمار بدهی بین‌المللی» بر همهگیر بودن بحران بدهی تاکید کرده است.
در دورانی که کرونا در حال فتح بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد بود، کشورهای توسعه‌یافته بیشترین تاثیر را از این بحران گرفتند و برآوردها از کاهش ۶/ ۵درصدی تولید در سال ۲۰۲۰ برای آنها خبر می‌دهد. با این حال، اختلاف فاحشی میان شوک واردشده به کشورهای کم‌درآمد و کشورهای دارای درآمد متوسط وجود دارد. کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب بیشترین زیان را متحمل شدند، اما کشورهای شرق آسیا و اقیانوسیه وضعیت بهتری داشتند و تخمین زده می‌شود که به لطف بهبود پرقدرت چین، تولید آنها در سال ۲۰۲۰ حدود یک‌درصد افزایش یافته باشد. در چنین شرایطی جریانات مالی به سوی کشورهای کم‌درآمد و کشورهای دارای درآمد متوسط حرکت کرد و با مداخله موسسات بین‌المللی به رهبری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، ارزش خالص بدهی‌‌‌ها به موسسات چندجانبه به ۱۱۷میلیارد دلار رسید که بالاترین سطح در یک‌دهه گذشته است. در همین راستا طرح تعلیق خدمات بدهی موسوم به «DSSI» توسط گروه۲۰ در آوریل ۲۰۲۰ برای کمک به فقیرترین و آسیب‌‌‌پذیرترین کشورها در بین کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط اجرایی شد و ۷۳کشور واجد شرایط، مشمول تعلیق موقت بدهی به طلبکاران رسمی خود شدند. این دوره تعلیق در آغاز تا تاریخ ۳۱دسامبر ۲۰۲۰ بود که تا پایان دسامبر ۲۰۲۱ تمدید شد.
در راستای مدیریت بحرانی که اقتصاد جهان را در برگرفته بود، فروش اوراق قرضه در کشورهای کم‌درآمد و دارای درآمد متوسط در سال ۲۰۲۰ به بالاترین سطح خود رسید؛ گرچه نیمی از آن متعلق به چین است. بسیاری از کشورهای درحال توسعه، سال ۲۰۲۰ را در شرایط متزلزلی به پایان رساندند و بدهی خارجی این کشورها اکنون در سطوح بالایی قرار دارد. بدهی خارجی کشورهای کم‌رآمد و دارای درآمد متوسط در سال ۲۰۲۰ به طور میانگین ۳/ ۵۵ درصد افزایش یافت. پیش از بحران کووید-۱۹ نیز افزایش سطح بدهی عمومی و آسیب‌‌‌پذیری ناشی از آن سبب نگرانی بسیاری از فقیرترین وام‌‌‌گیرندگان در جهان شده بود. در سال ۲۰۲۰ میزان بدهی کشورهایی که واجد دریافت وام شناخته شدند، به طور متوسط ۱۲درصد افزایش یافت و این روند صعودی در شرایطی رخ داد که افزایش بدهی خارجی با درآمد ناخالص ملی (GNI) و رشد صادرات مطابقت نداشت. نسبت بدهی خارجی کشورهای کم‌درآمد و دارای درآمد متوسط به درآمد ناخالص ملی (GNI) از ۲۷درصد در سال ۲۰۱۹ به ۲۹درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت و نسبت بدهی به صادرات از ۱۰۶درصد در سال ۲۰۱۹ به ۱۲۳درصد در سال ۲۰۲۰ رسید. بدتر شدن شاخص بدهی در سراسر جهان به چشم می‌‌‌خورد و ورود سرمایه به کشورهای کم‌درآمد یا دارای درآمد متوسط، با ۱۵درصد کاهش در سال ۲۰۲۰ به ۴۷۳میلیارد دلار رسید.
بنا به گزارش بانک جهانی، همه‌گیری کرونا تاثیر قابل‌توجهی بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) داشت. محدودیت‌ها و شرایط قرنطینه سبب کند شدن پروژه‌‌‌های سرمایه‌گذاری شده و چشم‌‌‌انداز پیش‌روی سرمایه‌گذاران را مه‌آلود کرده است. در نتیجه بسیاری از طرح‌‌‌ها متوقف شده و نهادهای چندملیتی به سوی ارزیابی مجدد قابلیت پروژه‌‌‌های در درست خود سوق داده شدند. در این میان، کشورهای توسعه‌یافته بیشترین رکود را در روند سرمایه‌گذاری تجربه کردند و کشورهای با درآمد کم و متوسط نیز به طور متوسط در سال ۲۰۲۰ شاهد رکود ۱۴درصدی در سرمایه‌گذاری خارجی خود بودند. اگر چین را از این دسته کشورها خارج کنیم، می‌توان گفت کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط شاهد کاهش ۲۳درصدی در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۰ بودند.
جریان‌‌‌های خالص مالی (بدهی و حقوق صاحبان سهام) به کشورهای کم‌درآمد و دارای درآمد متوسط برای دومین سال متوالی در سال ۲۰۲۰ به ۹۰۹میلیون دلار کاهش یافت. جریان خالص بدهی‌‌‌ها ۹درصد افزایش یافت و به ۴۳۵میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ رسید، در حالی که این رقم برای سال ۲۰۱۹ حدود ۴۰۰میلیون دلار بود. از سوی دیگر، جریان خالص حقوق صاحبان سهام ۱۵درصد کاهش یافت و به ۴۷۳میلیارد دلار برای سال ۲۰۲۰ رسید، در حالی که این رقم برای سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۵۵۴میلیارد دلار بود. جریان‌‌‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با کاهش ۱۴درصدی به ۴۳۵میلیارد دلار رسید که کمترین میزان در یک‌دهه گذشته است و ورود سرمایه صاحبان سهام با ۱۹درصد کاهش به ۳۹ میلیارد دلار رسید. مجموع بدهی خارجی کشورهای کم‌درآمد و کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۷/ ۸تریلیون دلار بود که افزایش ۳/ ۵درصدی بدهی در این سال نسبت به سال پیشین را نشان می‌دهد. بدهی‌‌‌های خارجی بلندمدت در سال ۲۰۲۰ افزایش ۱۰درصدی داشت و به ۷/ ۳ تریلیون دلار رسید که معادل ۴۳درصد از کل بدهی خارجی است. بدهی خارجی کشورهایی که مشمول دریافت وام از سوی نهادهای بین‌المللی بودند نیز در سال ۲۰۲۰ افزایش ۱۲درصدی پیدا کرد و به ۸۶۰میلیارد دلار رسید؛ این رقم در سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۷۷۰میلیارد دلار بود.
کوچ سرمایه‌‌‌های خارجی از ایران
بنا به گزارش بانک جهانی، نسبت بدهی خارجی به صادرات ایران در سال ۲۰۲۰ معادل ۱۴درصد است که نسبت به سال قبل از آن دو برابر شده است. نسبت بدهی خارجی به درآمد ناخالص ملی نیز با رشد ۵/ ۱درصدی نسبت به سال ۲۰۱۹ به ۳درصد رسیده است. به طور کلی بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۲۰ با افزایش ۵۹۶میلیون دلاری نسبت به سال ۲۰۱۹ به ۵میلیارد و ۴۵۱میلیون دلار رسیده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز با روند نزولی از سال ۲۰۱۷ که ارزش ۵میلیارد و ۱۹میلیون دلاری داشت، به یک‌میلیارد و ۳۴۲میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ رسید.