رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: هر واحد صنفی مشاور معاملات املاک که «سامانه اجاره بها» را نصب نکرده و قراردادهای مرتبط با مسکن را بر طبق این سامانه تدوین نکند، اتاق نسبت به پلمب آن اقدام خواهد کرد.
به گزارش اعتمادساز، هادی مخملی در خصوص ساماندهی وضعیت مشاورین معاملات املاک افزود: در این راستا تاکنون پنج هزار و ۶۰۰ واحد مشاور معاملات املاک در مشهد سامانه مزبور را نصب کرده اند، ۱۳ منطقه در مشهد شناسایی و به ۲۷۰ بلوک قیمتی تقسیم بندی شده است که واحدهای مشاور املاک بر اساس این سامانه و مناطق ثبت شده در آن اجاره مسکن را تعیین می کنند.
وی بیان کرد: براساس مصوبه شورای عالی مسکن، موجرها مجاز هستند برای تمدید قرارداد با مستاجران فقط ۲۰ درصد افزایش را در نرخ اجاره بها اعمال کنند که صاحبان واحدهای مشاور املاک نیز باید این موضوع را رصد کرده و طبق مصوبه عمل کنند.
رئیس اتاق اصناف مشهد تاکید کرد: اجرای درست این قانون در وهله نخست مطالبه شهروندان را می طلبد، به این معنا که هر شهروندی به واحد مشاور معاملات املاک مراجعه می کند باید در ابتدا از مشاور بخواهد که همه قراردادهای اجاره اش از طریق سامانه انجام شود که اگر واحد صنفی متخلف باشد و سامانه معاملات املاک را نصب نکرده باشد، به اتحادیه گزارش دهد.
وی ادامه داد: در راستای عمل به مصوبات شورای عالی مسکن و کنترل بازار و همچنین ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب در سطح این شهر، از ابتدای امسال تاکنون ۸۱۰ واحد صنفی مشاور معاملات املاک پلمب شدند.
مخملی افزود: در این زمینه ۲ هزار و ۵۵۰ مورد بازرسی از سطح این واحدها انجام گرفت و در این مدت از واحدهای صنفی که پلمب شدند، ۴۰۵ مورد رفع پلمب شده و ۲۵ مورد براساس ماده ۵۴۳ مجازاتهای عمومی به دادگاه معرفی شدند.
وی اظهار داشت: در خصوص ساماندهی و تنظیم بازار مسکن نیز گشتهای مشترک اتاق اصناف با تعزیرات و اداره نظارت بر اماکن عمومی راه اندازی شده و به تخلفات واحدهای صنفی بدون پروانه و صاحبان پروانه رسیدگی می کنند.
به گفته وی، شهروندان می توانند تخلفات را با شماره تلفن‌های ۳۱۷۳۲۴ و ۳۱۴۳۲ به اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه گزارش دهند.
مستاجر قانونا می تواند تا سه سال در ملک موجر بماند
رئیس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد نیز در این خصوص گفت: پارسال در خصوص ساماندهی اجاره بها مسکن در کشور اقدام زیربنایی و اساسی انجام نگرفت، در مقطعی اقدامی انجام شد اما بر مبنای استانداردسازی نبود، با ابلاغ مصوبه شورای عالی مسکن در ابتدای امسال، تعیین اجاره خانه به صورت استاندارد و بر مبنای یک فرمول درست و منطقی در دستور کار قرار گرفت و اجرای آن در شهر مشهد به صورت نمونه آغاز شد.
حسین رستمی افزود: در این راستا همه مناطق و نواحی مشهد در نرم افزار اجاره بهای مسکن در قالب ۲۷۰ بلوک قیمتی بارگذاری شدند، با نصب این سامانه که بسیار آسان بر روی رایانه یا تلفن همراه همه شهروندان انجام می گیرد، هر فرد می تواند از قیمت اجاره مسکن در هر منطقه متناسب با وسعت، تعداد طبقه و شاخص های دیگر مطلع شود.
وی اظهار داشت: فرد می تواند پس از مراجعه به سامانه اجاره بها و اگاهی از قیمت اجاره مسکن در هر منطقه نسبت به بازدید از خانه و اجاره آن اقدام کند، حتی حق الزحمه مشاور املاک نیز در نرم افزار مزبور تعبیه شده به طوریکه محاسبه آن براساس پنج روز از نرخ اجاره ماهانه برای مستاجر و هشت روز از نرخ اجاره ماهانه برای موجر است که طرفین معامله باید به مشاور املاک پرداخت کنند.
رئیس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد بیان کرد: تلاش مسئولان این شهر بر آن است که همه واحدهای صنفی مشاورین معاملات املاک دارای پروانه کسب، نرم افزار اجاره بهای مسکن را نصب کرده و براساس آن به مشتریان خدمات دهند، تاکنون نیز با واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب برخورد قاطعانه شده و بقیه آنها ظرف هفته های آینده شناسایی خواهند شد و تا زمانی که اقدام به پروانه کسب نکرده باشند به آنها اجازه بازگشایی داده نخواهد شد.
وی گفت: در راستای ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب، بر روی ورودی هر واحد دارای پروانه، بنری نصب شده که روی آن نوشته است که “این واحد پروانه کسب دارد و به نرم افزار تعیین اجاره بها مجهز شده است”، این واحدها موظف هستند پس از انعقاد قرارداد بین موجر و مستاجر به آنان کد رهگیری ارایه دهند، ندادن کد رهگیری یا عدم بارگذاری اطلاعات طرفین در سامانه اجاره بها، جزو تخلف صنف براساس ماده ۲۸ قانون نظام صنفی بوده و با متخلفین قاطعانه برخورد می شود.
رستمی تاکید کرد: هر واحد صنفی از رسته مشاورین معاملات املاک که خارج از چرخه مزبور قرارداد بین موجر و مستاجر را تنظیم کند، با وی قاطعانه برخورد می شود، در این راستا تا پایان سال وضعیت نابسامان گذشته این صنف به حداقل خواهد رسید تا رضایتمندی خوبی در این بخش ایجاد شود.
رئیس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد گفت: اینکه موجران و مستاجران قرارداد اجاره را بین خود تنظیم کرده و به مشاور مراجعه نکنند، در نتیجه عدم آگاهی مستاجر از قانون است.
رستمی با بیان اینکه هر مستاجری به طور قانونی می تواند تا سه سال در ملک موجر خود بماند، افزود: افزایش تا سقف ۲۰ درصدی اجاره بهای مسکن قانون است و در صورتی که مستاجر زیر بار افزایش نرخ بیشتر از این مصوبه نرود، در نهایت مالک می تواند شکایت خود را از طریق شورای حل اختلاف پیگیری کند اما به هیچ وجه حکم تخلیه را نخواهد توانست بگیرد جز آنکه مستاجر به شروط ذکر شده در مصوبه مربوط به اجاره بهای مسکن عمل نکرده باشد.
وی از دستگاه های اجرایی بویژه شهرداری خواست مصوبه شورای عالی مسکن مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی اجاره بها، نصب نرم افزار اجاره بها، دریافت کد رهگیری و حق و حقوق مستاجر را به صورت محیطی و از طریق بیلبوردها و تلویزیون های شهری اطلاع رسانی کرده و موارد مزبور را در قالب بنر روی ورودی ادارات نصب کنند.
رئیس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد در پاسخ به سئوالی در خصوص افزایش قیمت مسکن و بی نتیجه بودن مصوبه مزبور گفت: انبوه سازان در قالب طرحهای مسکن ملی در حال تولید مسکن هستند تا عرضه و تقاضا بهم نزدیک شود، در صورت تحقق این موضوع جلوی افزایش قیمت مسکن گرفته خواهد شد.
ایلنا