به گزارش «دنیای اقتصاد» در گزارش، «آخرین قربانیان لنگر دلاری» در ۲۸ مهرماه سال جاری، ریشه‌های اقتصادی پرونده محکومان ارزی را تشریح کرده بود. در این گزارش با بررسی ریشه‌های اقتصادی پرونده محکومان ارزی تاکید شد: «لنگر ارزی» یا همان «لنگر نرخ اسمی ارز» یک نوع سیاست منسوخ اقتصادی برای «مهار تورم» است که نه تنها به مهار تورم منجر نمی‌شود، بلکه باعث جهش و شوک ارزی هم می‌شود. بزرگ‌ترین بازندگان بین‌المللی این سیاست اشتباه، کشورهای آسیای جنوب شرقی بودند که تاوان سنگینی در اندازه یک بحران فلج‌کننده در ۲۴ سال پیش‌پرداخت کردند. اما ایران با وجود این تجربیات هشدارآمیز حدود نیم‌قرن است که این سیاست اقتصادی را رها نمی‌کند. حال به نظر می‌رسد که ردپای تثبیت نرخ ارز در صحبت‌های معاون اسبق ارزی بانک مرکزی قابل مشاهده است. او در بخش دیگری می‌گوید: «نقدینگی رشد می‌کند و تورم بالا می‌رود، اگر قیمت ارز مصنوعی پایین نگه داشته شود، تقاضا برای ارز زیاد می‌شود تا جایی که کنترل آن از دست دولت خارج شود. این خلاصه و ساده‌شده استدلال گزارش ما در شهریور ماه ۹۶ بود. گزارش‌هایی که در شهریور ماه دادیم نه تنها منجر به تصمیم‌گیری نمی‌شد که منجر به توبیخ بانک مرکزی می‌شد»
به گزارش خبرگزاری فارس، ماجرای بازار ارز در نیمه دوم سال ۹۶ که آغاز التهابات ارزی کشور پس از ۵ سال ثبات نسبی بود، آغازی بود بر سلسله تحولات اقتصادی، سیاسی در سال‌های اخیر. همزمان شدن این تحولات با انتصاب سیداحمد عراقچی به سمت معاونت ارزی بانک مرکزی، حساسیت بیشتری برای بخشی از افکار عمومی به‌وجود آورد. اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز که به دستور دولت انجام می‌شد، شامل فروش ارز به‌صورت حواله و اسکناس در بازار آزاد و ورود به بازار فردایی بود. از دیگر اقدامات بانک مرکزی که آن هم با دستور رئیس جمهور بود، پیش‌فروش سکه بود.
پیش‌بینی جهش ارزی
عراقچی در ابتدا با اشاره به اینکه تمکین از قانون برای همه لازم است اما در عین حال مجاری قانونی هم برای اعتراض به رای وجود دارد، گفت: حتما پیگیری خواهم کرد و امیدوارم دقت نظر بیشتری در بررسی پرونده‌ای که در آن هیچ‌گونه اتهام سوءاستفاده شخصی یا تضییع بیت‌المال متوجه بنده نیست، به عمل آید. او در ادامه گفت: از روزی که در معاونت ارزی شروع به کار کردم، تهیه گزارش‌های کارشناسی دقیق، علمی و بدون هرگونه ملاحظه را در دستور کار قرار دادم و این گزارش‌ها به مقامات ارشد از جمله رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، معاون اول، رئیس‌جمهور و اعضای ستاد اقتصادی دولت ارسال می‌شد. اولین گزارش جدی و متقنی که تهیه و ارسال شد در اوایل شهریور ۹۶ بود که در آن گزارش با توجه به تحلیل‌هایی که انجام داده بودیم، اعلام کردیم که با این روند، به زودی با یک جهش ارزی مواجه خواهیم شد. او ادامه داد: حتی در هفته اول مهر ۹۶ در ستاد اقتصادی دولت، در گزارشی که ارائه شد به صراحت قید شده بود که با ادامه سیاستهای اتخاذی دولت، حتی اگر هیچ اتفاق خاصی رخ ندهد و حتی بدون هرگونه تنش اجتماعی و سیاسی خاص، بحران و تنش ارزی مسجل است و اگر سال ۹۶ را بشود با اتخاذ تدابیری بدون بحران به پایان رساند، بروز تنش ارزی در اوایل سال ۹۷ قطعی است که این گزارش با واکنش‌های خیلی تندی از سوی برخی اعضای حاضر در جلسه روبه‌رو شد. البته اتفاقات بعدی درستی گزارش‌های بانک مرکزی را تایید کرد.
دلایل بحران ارزی
عراقچی درباره دلایل بروز بحران گفت: سیاستهای اقتصادی، مالی و تجاری دولت در سال ۹۶ و سال‌های قبل از آن به‌شدت متضاد بود و آثار مخرب این سیاستهای متضاد در سال ۹۶ بروز کرده بود و معلوم بود که وضعیت به این شکل قابل ادامه نیست. این مطلب در گزارش به تفصیل بیان شده بود. قیمت ارز هم مانند هر کالای دیگری متاثر از عرضه و تقاضا است. از یکسو مدیریتی بر تقاضای ارز وجود نداشت و از سوی دیگر چشمانداز عرضه ارز در کشور، ناشی از صادرات نفت و گاز و میعانات، و همچنین صادرات غیر نفتی به هیچ وجه مناسب نبود. نه تنها چشمانداز مثبتی وجود نداشت، بلکه با تهدیدات ترامپ و بحث خروج از برجام و کاهش صادرات نفت، پیش‌بینیها از کاهش عرضه ارز حکایت می‌کرد. از سویی دیگر اصرار بر ثابت یا به تعبیری پایین نگه داشتن نرخ اسمی ارز بود. او در ادامه گفت: در سمت عرضه، حجم درآمد ارزی کشور به‌دلیل اعمال مجدد تحریم کاهشی بود. همه شرایط حاکی از سنگین‌تر شدن جنگ اقتصادی ترامپ علیه کشورمان بود. این اقدامات فضا را آشفته‌تر می‌کرد. پس سمت عرضه هیچ چشمانداز مثبتی نداشت؛ اما سمت تقاضا اصلا کسی در دولت حاضر نبود به محدود کردن آن حتی فکر کند. در شرایط ابتدایی شروع به کار دولت دوازدهم، کسی حاضر به شنیدن هشدارهای بانک مرکزی نبود.
او ادامه داد: به هر حال آقای روحانی با وعده‌هایی که به مردم داده بود ۲۴میلیون رای آورده بودند. به نظرم شاید به همین دلیل بود که دولت قادر به اعمال محدودیت‌های اقتصادی نبود؛ به‌ویژه در حوزه واردات. البته بانک مرکزی در زمان معاونت بنده همواره بدون سانسور هشدارهای لازم را به همراه راهکارهای پیشنهادی، ارائه داده است. هیچ‌کس با محدودیت موافق نیست و این طبیعی است، اما وقتی وارد یک دوره محدودیت منابع ارزی می‌شوید باید براساس آن مصارف ارزی را مدیریت کنید.
تاوان تثبیت نرخ ارز به شکل مصنوعی
عراقچی در ادامه با اشاره به گزارشی دیگر گفت: وقتی نقدینگی رشد می‌کند و تورم بالا می‌رود، اگر قیمت ارز مصنوعی پایین نگه داشته شود، تقاضا برای ارز زیاد می‌شود تا جایی که کنترل آن از دست دولت خارج شود. این خلاصه و ساده‌شده استدلال گزارش ما در شهریور ماه ۹۶ بود. عراقچی ادامه داد: گزارش‌هایی که در شهریور ماه دادیم نه تنها منجر به تصمیم‌گیری نمی‌شد که منجر به توبیخ بانک مرکزی می‌شد. میگفتند شما بلد نیستید یا واقعیت ارزی کشور را درست درک نمی‌کنید. اما بعد از آن هم کوتاه نیامدیم، نه تنها من بلکه بدنه بانک مرکزی کوتاه نیامدند. ذره‌ای از مواضع خودمان کوتاه نیامدیم و تا زمانی که در بانک مرکزی بودم نقش دیده‌بانی را به بهترین نحو انجام دادیم. حجم گزارش‌هایی که به دولت دادیم نشان‌دهنده این موضوع است. اما از اواخر مهر ماه که تقریبا مسجل شد ترامپ در خروج از برجام مصمم است، آقای رئیس‌جمهور روی یکی از گزارش‌های ما، موضوع را به آقای جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور ارجاع دادند و گفتند آقای جهانگیری جلسه بگذارد و موضوع را تعیین تکلیف کند.
او در ادامه گفت: از همان موقع بود که آقای جهانگیری هفته‌ای دو جلسه برای ارز تشکیل می‌داد به ریاست خودش و تعدادی از وزرا، معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور و معاونان سایر دستگاه‌ها متناسب با موضوعات حضور داشتند. صدای جلسات هم احتمالا ضبط شده و موجود است و صورت‌جلسات آن هست، خیلی به صراحت و شفافیت و بدون هیچ عافیت‌طلبی همه گزارش‌ها را ارائه دادیم و متاسفم که پیش‌بینی‌های ما محقق شد و هیچ تصمیم موثری هم در آن مقطع گرفته نشد. خاطرات تلخی از آن جلسات دارم.
ریشه تصمیم دلار ۴۲۰۰
عراقچی با تایید این موضوع که رئیس‌جمهور (حسن روحانی) همیشه استدلال می‌کرده «ما ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات و ۸۰ میلیارد دلار واردات داریم پس ما با مازاد منابع ارزی روبه‌رو هستیم و نباید نرخ ارز بالا برود»، گفت: دقیقا این را میگفتند و حتی در جلسه‌ای که منجر به تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومانی شد، همین استدلال مطرح شد؛ درحالی‌که بارها در همان جلساتی که معاون اول برگزار می‌کرد، این را توضیح داده بودم؛ اما متاسفانه بعضی افراد به این موضوع و زوایای مختلف آن توجه نمی‌کردند. بارها توضیح داده بودم که تراز تجاری با تراز حساب جاری و تراز حساب سرمایه و تراز پرداخت‌ها تفاوت دارد. حتی اگر بپذیریم تراز تجاری در سال ۹۶ مثبت بوده است، تراز پرداخت‌های کشور وضعیت مناسبی نداشت و این را حتی در جلسه‌ای که در دفتر آقای نهاوندیان، با حضور آقایان نیلی، سیف، نوبخت و تیم کارشناسی بانک مرکزی برگزار شد، به‌طور کامل توضیح دادیم. آقای سیف که همراه بود، آقای نهاوندیان، آقای نوبخت و آقای نیلی هم گفتند ما توجیه شدیم اما بعضا پای این حرف نایستادند.
او ادامه داد: بحث درباره افراد نیست؛ اما تا جایی‌که به خاطر دارم این گزاره که ما ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی و ۸۰ میلیارد دلار مصارف ارزی داریم. بنابراین ترازمان مثبت است و کمبود نداریم، در جلسه ۴۲۰۰ تومان هم تکرار شد و باز هم بانک مرکزی توضیح داد و باز هم مورد پذیرش واقع نشد و تنها فردی که از بانک مرکزی حمایت کرد، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور بود. علاوه بر اینکه تراز پرداخت‌ها با تراز تجاری تفاوت دارد، یک بحث دیگر هم هست که بارها در جلسات بیان کردم؛ این بود که ممکن است تراز تجاری در شرایطی مثبت باشد؛ اما با میزان ارز در دسترس متفاوت است. ممکن است ۱۰۰میلیارد دلار درآمد ارزی داشته باشید؛ اما ۶۰ میلیارد دلار آن در دسترس باشد. بنابراین نمی‌توانید آن نیاز ۸۰میلیارد دلاری را جواب بدهید. او در ادامه در پاسخ به اینکه چرا توجه نشد، گفت: این را باید از دیگران بپرسید که چرا وقتی بارها توضیح داده شد تراز تجاری با تراز پرداخت‌ها تفاوت دارد و بخشی از درآمد ارزی در دسترس نیست، باز هم اعتقاد داشتند کشور ۱۰۰میلیارد دلار درآمد ارزی و ۸۰میلیارد دلار مصرف ارز دارد. بنابراین تراز مثبت است و اوضاع خوب است؟ به نظر من ساختار تصمیم‌گیری دولت در مواجهه با این شرایط به هیچ وجه کارآ نبود که باید در مجالی دیگر مفصل به آن پرداخت.
راه اندازی سامانه نیما، اقدام مهمی بود
عراقچی تاکید کرد: ما وظیفه دیده‌بانی و گزارش‌دهی را انجام دادیم و پای آن هم ایستادیم و داستان‌های جالبی از واکنش‌های دولت به گزارش‌های ما بود که در این مجال نمی‌گنجد. اما بانک مرکزی نمی‌توانست بگوید من دیگر کاری ندارم. از همان شهریور ۹۶ کارهایی را که در اختیار ما بود و می‌توانستیم و می‌شد انجام داد، برنامه‌ریزی و انجام دادیم. اصلاح آیین‌نامه‌های مرتبط، رصد بیشتر و بهتر گردش منابع ارزی در سیستم بانکی، طراحی و ارتقای سامانه‌ها بخشی از این اقدامات بود. یکی از کارهایی که در زمان من انجام شد، راه‌اندازی سامانه نیما بود که شروع کردیم و به نتیجه رسید. اینکه نیما به چه سمت و سویی رفته و آیا کارکرد درستی دارد یا نه بحث دیگری است؛ اما راه‌اندازی نیما اقدام مهمی بود. نمی‌خواهم زحمت همکاران و مدیران قبل از خودم را نادیده بگیرم؛ چون اقداماتی موثر برای طراحی پرتال ارزی و سامانه‌های ارزی شده بود و دستاوردهای چشم‌گیری هم داشت؛ اما نیما سامانه‌ای بود که ثمره‌بخش مهمی از آن زحمات در این سامانه خودش را نشان می‌داد. تا وقتی که بودم فاز اول آن عملیاتی شد و فاز دوم هم بعد از آن عملیاتی شد.
ریشه ورود به بازار فردایی
این مقام پیشین بانک مرکزی درباره بازار فردایی توضیح داد: به موازات آن اقدامات، برای اینکه بتوانیم بازار را کنترل کنیم، باید بازار فردایی را کنترل می‌کردیم؛ چون یکی از عوامل مخرب در بازار ارز، بازار فردایی بود. سال ۹۶ آنقدر حجم معاملات فردایی بالا رفته بود که قیمت ارز در بازار فردایی تا حد زیادی قیمت ارز در بازار را تعیین می‌کرد. بازارهای آتی، ازجمله بازار فردایی در شکل‌دهی انتظارت نقش بسزایی دارند و در آن شرایط روی بازار فردایی کنترلی وجود نداشت. بنابراین یکی از ایده‌هایی که در سامانه نیما دنبال می‌کردیم این بود که بتوانیم یک بازار متشکل ارزی به مفهوم کامل آن داشته باشیم. درواقع بورس ارز راه بیندازیم. خیلی هم روی آن کار کردیم؛ اما به ثمر نشستن این اقدامات نیازمند طی کردن فرآیندهای طولانی تصمیم‌گیری در سطوح مختلف است که حتما در آن شرایط و محدودیت‌های زمانی ممکن نبود. پس حتما به طراحی و راه‌اندازی این بازارها فکر می‌کردیم؛ اما به‌صورت تدریجی و کارشناسی باید این کار انجام می‌شد. حتما قبول دارید که ظرف دو سه ماه نمی‌شد این کار را انجام داد و در شرایطی که می‌بینید التهاب در حال افزایش بود.
به گفته عراقچی، بانک مرکزی کارش را درست انجام می‌داد و به همین دلیل به غیر از یک مورد همه پیشنهادها برای سایر دستگاه‌ها بود. تنها موردی که به بانک مرکزی مربوط می‌شد، این بود که بانک مرکزی در بازار فردایی مداخله کند. «مداخله در بازار فردایی به‌صورت پوششی» عین متن نامه است. سه مولفه‌ای که الان مبنای رای دادگاه قرار گرفته، دقیقا همین است. دادگاه می‌گوید چرا در بازار مداخله کردید؟ چرا در بازار فردایی مداخله کردید؟ و چرا به‌صورت پوششی؟ حتما نیاز و ملاحظاتی بوده که بالاترین نهاد هماهنگ‌کننده امنیتی به‌صورت رسمی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور این را پیشنهاد می‌دهد. چرا نگفتند یک نهاد تاسیس شود و در بازار فردایی مداخله شود؟ حتما امکان‌پذیر نبوده است. باید برگردیم و فضای سال ۹۶ را مرور کنیم. یک لحظه برویم در فضای سال ۹۶. در آن سال در سبزه میدان و پاساژ افشار و بقیه جاها همه دلالان ارز خرید و فروش ارز می‌کردند و هیچ محدودیتی وجود نداشت و معامله‌گران بازار فردایی در سبزه‌میدان و پاساژ افشار به راحتی معامله می‌کردند. در کانال‌های متعدد تلگرامی علاوه بر اعلام نرخ، معاملات فردایی صورت می‌گرفت. صحبت کردن درباره اقدامات بانک مرکزی در آن سال و دلیل ورود به بازار فردایی بدون در نظر داشتن شرایط آن روزها درست نیست.
بازار ارز در سال ۹۶ شرایط کاملا متفاوتی با سال‌های بعد از آن داشت. پس در آن بازار که دلالان بازار فردایی بنا بر گزارش‌های دستگاه‌های امنیتی روزانه تا ۵۰۰ میلیون دلار هم معامله می‌کردند، چه کاری باید انجام می‌شد؟ رقم بسیار بزرگ و تاثیرگذاری است. می‌دانید که در بازار فردایی در اغلب معاملات، ارز مبادله نمی‌شود و فقط مابه‌التفاوت ریالی آن جابه‌جا می‌شود. به بیان کارشناسی، اهرم مالی زیادی در این بازار وجود دارد که تاثیرگذاری آن را چند برابر می‌کند.
دستگاه‌های امنیتی بارها نسبت به تاثیر بازار فردایی هشدار می‌دادند و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به صراحت به بانک مرکزی گفته بود که در بازار فردایی مداخله کند. روی این نامه، آقای روحانی دستور می‌دهد و روی این دستور هم آقای سیف، رئیس کل بانک مرکزی به بخش ارزی دستور اقدام می دهد. ما به‌عنوان دستگاه اجرایی موظف به اجرا بودیم؛ بماند که این اقدام را هم در حیطه اختیارات بانک مرکزی می‌دانستیم و هم از نظر کارشناسی موثر.
او در پاسخ به این پرسش که آیا با بازار فردایی موافق هستید و موافق ورود بانک مرکزی به بازار فردایی بودید؟ توضیح داد: بخش ارزی از نظر کارشناسی، فنی و علمی این کار را موثر می‌دانست؛ اما نکته اصلی این بود که این کار باید به روشی انجام می‌شد که نه رانتی توزیع شود و نه منابعی از بین برود. امروز که داریم با هم صحبت می‌کنیم بیش از ۳ سال و نیم از آن اقدام گذشته و متن رای مشخص است؛ نه یک ریال سوءاستفاده صورت گرفته و نه یک سنت دلار منابعی از بیت‌المال تضییع شده است. یعنی ارز فروخته‌شده و عینا ریال آن به خزانه ریخته شده و رانتی توزیع نشده است. اقدام بانک باید به‌گونه‌ای انجام می‌شد که موثر باشد. با روش‌هایی که استفاده شد و نحوه قیمت‌گذاری و زمان‌بندی‌های مداخله، نمودارهای قیمت ارز نشان می‌دهد این اقدام بانک مرکزی چقدر موثر بوده است. باید توضیح بدهم که این اقدام توسط بانک مرکزی صورت گرفته و نه یک یا چند شخص. یعنی کاملا در سلسله مراتب اداری بانک مرکزی انجام شده است. کار محرمانه و مخفی نبوده است. البته از دید دلالان مخفی بود؛ اما افراد مسوول در بانک مرکزی و وزارت اطلاعات کاملا در جریان کار بودند و اسناد مربوطه آن ثبت شده است. شاید در هر پرداختی بیش از ۱۰ نفر از مدیران و کارشناسان بانک مرکزی درگیر آن بودند. کلا پرداخت در بانک مرکزی روندی طولانی طی می‌کند و برای این پرداخت‌ها هم این روند طولانی وجود داشته است.