آن‌طور که دولتی‌ها می‌گویند در بودجه ۱۴۰۱ برنامه‌ریزی‌ها بر تحقق رشد هشت درصدی متمرکز شده و هر استان با توجه به اعتباراتی که از بودجه می‌گیرد باید سهم خود را در راستای دستیابی به چنین رشدی ایفا کند.
با توجه به انحرافاتی که در سال‌های اخیر به لحاظ تحقق رشد هشت درصدی در برنامه ششم وجود داشته، الزامات دستیابی به آن باید از سوی نهاد‌های تصمیم‌گیر فراهم شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد تلاش دولت‌ها در سال‌های گذشته عمدتا معطوف به برطرف کردن آثار ناشی از تکانه‌های بیرونی اعم از جهش نرخ ارز، افزایش تورم و انقباض فعالیت‌های اقتصادی بوده است. به گواه کارشناسان در برهه فعلی نیازمند چرخش ساختاری در حوزه سیاستگذاری اقتصادی و ارائه مصوبات خروج از رکود، حذف قوانین و مقررات مزاحم و بوروکراسی‌های پیچیده اداری و دولتی، بهبود فضای کسب‌وکار، ارتقای نظام مالی و ارائه بسته محرک تقاضا هستیم.
چنانچه سیاستگذار قادر به فراهم کردن مقدمات و ابزار‌های لازم برای تحقق رشد پایدار هشت درصدی مطابق قانون برنامه ششم باشد ترسیم نقشه راه توسعه اقتصادی امکان‌پذیر خواهد شد.
مقدمه چینی برای خروج از رکود
در سال پایانی اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، دولت سیزدهم در حال مقدمه چینی برای تحقق میزان رشدی است که در سال‌های اخیر به دلیل مواجه با تکانه‌های خارجی و داخلی رسیدن به آن امکان‌پذیر نشده است. طبق این برنامه توسعه‌ای، رشد اقتصادی سالانه کشور باید به هشت درصد می‌رسید، اما برآورد‌هایی که مراکز دولتی داشته‌اند نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در این سال‌ها منفی و یا نزدیک به صفر بوده است.
با این حال از سال گذشته نشانه‌هایی از بهبود تدریجی وضعیت عمومی اقتصاد دیده شده است. هرچند به زعم کارشناسان مثبت شدن اعداد رشد اقتصادی به خودی خود نمی‌تواند معنای عبور از دوره‌های رکودی و ورود به دوره رونق را تداعی کند، اما می‌تواند زمینه ساز تقویت رشد در سال‌های پیش رو نیز باشد. بر اساس آخرین برآورد‌های بانک مرکزی به جز رشد منفی ۳/۰ درصدی با نفت در بهار سال گذشته، در دیگر فصول سال همه ارقام رشد اقتصادی مثبت بوده است.
در بهار امسال نیز رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت به ترتیب ۲/۶ و ۷/۴ درصد اعلام شده است. با توجه به آنکه پیش‌بینی برای آینده براساس روند‌های گذشته صورت می‌گیرد می‌توان امیدوار بود که روند فعلی در وضعیت رشد در سال‌های آینده نیز تداوم داشته باشد. اما کارشناسان بر این باورند که تداوم حرکت در این مسیر هرچند امکان‌پذیر است، اما مقدمات آن نیز باید از سوی سیاستگذار فراهم شود.
نگاه رو به جلوی مقامات دولتی
رییس سازمان برنامه و بودجه پیش از این گفته بود «در برنامه ۱۴۰۱ تاکید اصلی بر تحقق رشد اقتصادی است و سهم هر یک از بخش‌ها را مشخص و برای آن منبع درنظر می‌گیریم، به‌طوری که قابل رصد و متضمن تحقق اهداف عالی اقتصاد باشد. ما در سازمان برنامه و بودجه تغییر روش را دستور کار داریم، بنابراین می‌توانیم هشت درصد رشد اقتصادی رقم بزنیم به شرطی که تلاش کنیم و این شدنی است.
ابراهیم رییسی نیز در تازه‌ترین اظهارات خود بار دیگر بر این مساله تاکید کرده و گفته: «بودجه ۱۴۰۱ برای رشد اقتصادی هشت درصدی پیش‌بینی و برنامه‌ریزی شده است. تفاوت بودجه امسال با سنوات قبل در این است که دیگر استانداران برای بودجه و اعتبار به مسوولین مرکز کشور مراجعه نمی‌کنند. رشد اقتصادی بدون حضور همه دستگاه‌ها و اعطای سهم به هر یک از آن‌ها اتفاق نمی‌افتد، لذا بر این اساس برای ایجاد رشد هشت درصدی همه دستگاه‌ها، استان‌ها و استانداران باید نقش جدی ایفا کنند.»
واقعیت این است که طی حداقل سه سال اخیر کشور با فراز و فرود‌های بسیاری مواجه بوده و بی ثباتی در سطح کلان اقتصادی به اوج خود رسیده است. از آنجا که بخش زیادی از مشکلات کنونی اقتصاد ایران، ریشه در ساختار‌های اقتصادی و غیراقتصادی ناکارآمد دارد و تغییر این ساختار‌ها نیز به سرعت ممکن نمی‌شود، کارشناسان می‌گویند اولین قدم سیاستگذار باید جلوگیری از تکرار خطا‌های راهبردی گذشته در حوزه سیاستگذاری باشد. در کنار آن نهاد‌های تصمیم‌گیر می‌توانند با فراهم کردن مقدماتی از قبیل ساماندهی به ساختار کلان اقتصادی، حذف قوانین دست و پاگیر و حمایت از کسبوکارها، سامان دادن به نظام مالیاتی و همچنین ارائه بسته محرک تقاضا باشد.
موانع و الزامات
یکی از چالش‌های امروز اقتصاد ایران به هم ریختگی‌ها در سطح کلان اقتصادی است. یکی از نمونه‌های بارز آن را نیز می‌توان در شتاب رشد نقدینگی با وجود عقبگرد بخش‌های تولیدی کشور مشاهده کرد؛ بنابراین یکی از نکات مهم که باید مورد توجه قرار گیرد ارائه بسته‌های حمایتی از کسبوکارها و فعالان اقتصادی است، به‌گونه‌ای که گردش نقدینگی در بازار‌های موازی به حداقل برسد و به جای تولید تورم، به ابزاری برای رشد تولید تبدیل شود.
در کنار آن لازم است بوروکراسی‌های دست و پاگیر اداری و دولتی نیز به حداقل برسد تا فعالان حوزه کسب‌وکار بتوانند حرکت خود در مسیر تولید و توسعه را سرعت ببخشند. به باور کارشناسان یکی از مواردی که می‌تواند موجبات حمایت از فعالان اقتصادی را فراهم کند اصلاح نظام مالیاتی به نفع تولیدکنندگان و به زیان سوداگران است. بدیهی است این مساله در شرایط رکود تورمی می‌تواند نگرانی از انقباض بیشتر فعالیت‌های اقتصادی به دلیل تحمیل فشار مالیاتی به بخش‌های تولیدی را از بین ببرد.
ضمن آنکه به دلیل افت سطح تقاضا در اقتصاد در سال‌های گذشته در سایه تورم‌های بالای ۳۰ درصدی کارشناسان معتقدند که باید سیاست‌هایی مجزا برای بهبود هر دو طرف عرضه و تقاضا ارائه شود. بدیهی است این مسائل اگر با برقراری تعامل سازنده با جهان همراه باشد می‌تواند حرکت در مسیر تحقق رشد مورد نظر دولت را نیز افزایش دهد.
شروط تحقق رشد هشت درصدی
آن‌طور که جمال رزاقی می‌گوید، اگر کشور در شرایط رشد اقتصادی مطلوب قرار داشت و سیاستگذاران برای دو یا سه برابر شدن اعداد تولید ناخالص داخلی هدف‌گذاری می‌کردند تحقق آن به راحتی امکان‌پذیر نمی‌شد، اما ما در برهه فعلی در حال پشت سر گذاشتن دوره‌های رشد منفی و حرکت به سمت رشد‌های مثبت اقتصادی هستیم و همین مساله تحقق‌پذیری رشد هشت درصدی را برای سال آینده آسان‌تر می‌کند.
رییس اتاق بازرگانی شیراز گفت: تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد در سال آینده کار چندان سختی به نظر نمی‌رسد منوط به آنکه دولت و سیاستگذاران به الزامات تحقق آن تن بدهند.
وی در خصوص الزامات و پیش‌شرط‌های این مساله اظهار کرد: در حال حاضر میزان استهلاک سرمایه ثابت در کشور از میزان سرمایه‌گذاری ثابت پیشی گرفته که همین مساله نقطه خطر بزرگی برای کشور محسوب می‌شود. به دلیل ناامنی که طی این سال‌ها و به ویژه از سال ۹۷ به بعد برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان با بخشنامه‌های متعدد و ضد و نقیض دستگاه‌های دولتی، به ویژه بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت ایجاد شده، و همچنین به دلیل تهدید کردن فعالان اقتصاد به زندان و تهدید‌های امنیتی، سرمایه را فراری داده است.
نتیجه همین مساله نیز این شده که استهلاک سرمایه ثابت از میزان سرمایه‌گذاری ثابت سبقت گرفته است. به گفته رزاقی، بنابراین یکی از الزامات دستیابی به رشد هشت درصدی این است که ناامنی‌ها و تهدید‌هایی که بر سر راه فعالان حوزه کسب‌وکار وجود دارد به حداقل برسد. از سوی دیگر لازم است که روابط کشور را با دنیا اصلاح و مشکلات بانکی که منجر به دشوار شدن نقل و انتقالات مالی شده را نیز حل و فصل کنیم. در این زمینه لازم است که نهاد‌های تصمیم‌گیر نگاه خود به مساله FATF را تغییر دهند.
آن‌طور که این کارشناس اقتصادی می‌گوید، باید اجازه دهیم که شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های بزرگ در سطح جهانی در ارتباط و تعامل باشند تا مبادله کالا بین این شرکت‌ها صورت بگیرد. ما همچنین نیازمند حذف بوروکراسی‌های پیچیده اداره هستیم و نیاز داریم که اصلاحات در نظام مالیاتی را به عنوان یکی از ابزار‌های لازم برای رونق تولید جدی‌تر بگیریم. اصلاح قانون کار و اصلاح قانون تامین اجتماعی نیز دیگر مسائلی است که نباید از نگاه سیاستگذار دور بماند.
وی ادامه داد: در صورتی که این الزامات در اقتصاد کشور فراهم شود حتی رشد اقتصادی بیش از هشت درصد نیز قابل تحقق خواهد بود چه آنکه کشور ایران پتانسیل‌های لازم برای چنین رشدی را دارد. اما لازم است که فرمان اقتصادی کشور را از دست سیاسیون خارج کنیم و به دست اقتصادیون و صاحب‌نظران اقتصادی بسپاریم و به منافع ملی کشور اولویت بدهیم. تن دادن به الزامات یادشده یعنی حرکت در مسیر اصلاحات ساختاری و جراحی اقتصادی که بدون شک می‌تواند چهره اقتصادی کشور را دگرگون کند.