روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران در نشستی با مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران در مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی خانه ملت، مهمترین مشکلات موجود در حوزه‌های مختلف اقتصاد را با او در میان گذاشته و راهکارهای خود را هم بیان کردند. توانگر نیز با تاکید بر تولید محتوا از سوی اتاق بازرگانی، از ضرورت همفکری مجلس و بخش خصوصی برای تنقیح قوانین گفت.
به گزارش اتاق بازرگانی تهران،در جلسه‌ای که روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی تهران با مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم تهران، در اتاق بازرگانی تهران برگزار کردند، اصلی‌ترین مسائل و مشکلات حوزه‌های مختلف اقتصادی به گفت‌و‌گو گذاشته شد.
در این جلسه، روسای کمیسیون‌های اتاق تهران سیاهه‌ای از موانع موجود بر سر راه کسب‌و‌کارهای بخش خصوصی پیش‌روی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دادند و یکی از راه‌های پاکسازی این مشکلات از اکوسیستم فعالان اقتصادی را تعامل و ارائه مشورت‌های لازم به نهاد قانون‌گذاری و ایجاد بستر مناسب برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی عنوان کردند. این در حالی بود که نماینده مردم تهران در مجلس نیز، با بیان اینکه در ترکیب نمایندگان دوره دوازدهم مجلس، دست‌کم 60 نماینده با سن کمتر از 45 سال حضور دارند، این ترکیب جوان از نمایندگان را فرصتی ایده‌آل برای اتاق بازرگانی و بخش خصوصی عنوان کرد تا ایده‌ها و طرح‌های راهگشای اقتصادی را با این نمایندگان به اشتراک بگذارند.
تناقض لایحه بودجه با برخی احکام دائمی
اما در این جلسه چه موضوعاتی از سوی روسای کمیسیون‌های اتاق تهران به عنوان مطالبه بخش‌خصوصی مطرح شد؟
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، در سخنانی ابزار نظارتی مجلس را کم‌برش توصیف کرد در حالی که به گفته وی، بخش عمده توان نمایندگان در مجلس صرف تنقیح قوانین شده‌است. از این رو، وی بازگشت مجلس به وجه نظارتی این نهاد را ضروری عنوان کرد و یادآور شد که اجرای فعلی برخی قوانین ازجمله قانون رفع موانع تولید و قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، به طور کامل به اجرا در نیامده و تفسیرهای مختلف از این قوانین از سوی مجریان، مشکلاتی را برای بخش کسبوکار کشور ایجاد کرده‌است.
لاهوتی همچنین با این توضیح که بودجه تنظیمی از سوی دولت نباید ناقض احکام دائمی و اسناد بالادستی باشد، گفت: بر اساس لایحه بودجه سال 1401، استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان، منوط به رفع تعهد ارزی از سوی آنان شده، حال آنکه تا پیش از این، استرداد مالیات ارزش افزوده به صادرکنندگان مصوب شده بود.
وی در عین حال، تغییر نرخ پایه کالاهای وارداتی در بودجه را منوط به تعدیل تعرفه‌ها دانست و یادآور شد که در غیر اینصورت، نه تنها تورم کاهش پیدا نخواهد کرد بلکه قیمت محصولات تولید داخل نیز افزایش خواهد یافت.
ضرورت رگولاتوری اکوسیستم فناورانه
فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران نیز به طرح صیانت و اجباری شدن اینماد، اشاره کرد که به گفته وی، این دو طرح به ناامیدی در میان نخبگان و جوانان کارآفرین کشور دامن زده و متخصصان را خیلی بیشتر به سمت درهای خروج از کشور هدایت می‌کند. وی از این رو، از مجلس خواست تا به طور جدی به موضوع نگرانی از مهاجرت اجباری نخبگان و متخصصان کشور به دلیل تدوین چنین طرح‌هایی، ورود کرده و به موج ناامیدی شکل گرفته در میان جوانان، پایان داده شود.
فردیس همچنین، رگولاتوری حوزه‌های فناورانه جدید در کشور را موضوعی کلیدی عنوان کرد که به گفته وی، از سوی مجلس و با مشارکت موثر نمایندگان بخش خصوصی، قابل تببین است. او پیاده‌سازی اسناد تجاری دیجیتال و پیگیری قانون حمایت و صیانت از دارایی‌های دیجیتال را یکی دیگر از دغدغه‌های اکوسیستم نوآوری کشور عنوان کرد و یادآور شد که در این زمینه، بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی تهران آماده همکاری با مجلس است.
طرح قانون بانکداری روی میز نمایندگان مجلس
فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، نیز حضور نماینده اتاق بازرگانی در جلسات بررسی طرح تامین مالی تولید که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی و نهایی شدن است را خواستار شد. لغو قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف از جمله برق، خودرو، فولاد و پتروشیمی، پیگیری تصویب نهایی لایحه وثایق بانکی در مجلس، همکاری برای واگذاری نقاط و محدوده‌های امیدبخش معدنی به بخش‌خصوصی توانمند و نیز نظارت بر اجرای درست ظرفیت‌های قانونی با هدف مشارکت آحاد مردم در تامین مالی پروژه‌های بزرگ معدنی در بازار سرمایه، از دیگر مطالبات مطرح شده از سوی این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بود.
مستوفی همچنین به تدوین طرح قانون بانکداری با مشارکت اتاق تهران و همکاری فرهاد نیلی از اقتصاددانان کشور و تیم همکار وی، اشاره کرد و با بیان اینکه این طرح به دولت قبل نیز ارائه شد اما مورد توجه قرار نگرفت، افزود: طرح مذکور به دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی نیز تقدیم شده و امیدواریم این بار مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت اصلاح حکمرانی محیط‌زیستی
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نیز در سخنانی، تشکیل نهاد رگولاتوری مستقل در بخش نفت و نیرو را ضروری عنوان کرد و در این زمینه، همکاری میان اتاق بازرگانی و مجلس برای پیاده‌سازی آن را کارگشا دانست. وی همچنین، اصلاح حکمرانی محیط زیستی و شکل‌گیری همکاری بین بازیگران اصلی و تاثیرگذار در حوزه محیط زیست از جمله بخش کشاورزی، صنعت، نیرو و مدیریت شهری را ضروری دانست که با اراده نمایندگان مجلس قابل انجام است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر ایجاد حاکمیت یکپارچه در بخش انرژی کشور، تعیین تکلیف پیشنهاد ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو را از جمله مطالبات فعالان حوزه انرژی عنوان کرد و در عین حال، تشکیل شورای عالی انرژی با در نظر گرفتن جایگاه بخش‌خصوصی را در شرایط کنونی، مهم و کلیدی ارزیابی کرد.
کمک به تصویب سند توسعه صنعتی
در ادامه علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، فقدان راهبرد توسعه صنعتی در کشور را از جمله مشکلات زیرساختی عنوان کرد که به گفته وی، این معضل با مشارکت مجلس و بخش‌خصوصی در تدوین این سند، قابل رفع است.
وی تقویت بعد نظارتی مجلس به منظور اجرای درست قوانین مصوب شده از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار را ضروری عنوان کرد و نظارت بر پیاده‌سازی کامل قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر را مطالبه جدی بخش خصوصی برشمرد.
رفع تعارض منافع ایجاد شده در معادن با دستگاه‌های اجرایی، عدم تصویب قوانین جدید، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و البته، اصلاح بودجه پیشنهادی دولت با دیدگاه حمایت از فعالیت‌های اقتصادی مولد، از دیگر مطالباتی بود که رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در میان گذاشت.
رفع ایرادات لایحه تعارض منافع
حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، هم به لایحه تعارض منافع که در مجلس در دست بررسی است اشاره کرد و این لایحه را از نگاه بخش خصوصی دارای ایراد و اشکالاتی دانست که چالش‌هایی را برای فعالان اقتصادی به همراه خواهد داشت.
وی با این توضیح که تعارض منافع در بخش خصوصی، با آنچه که در دولت باید باشد، متفاوت است، افزود: این در حالی است که در لایحه تعارض منافع، بخش خصوصی و دولتی یکسان دیده شده است.
فروزان‌فرد در عین حال، ایجاد بیمه مسولیت را یکی از الزامات محیط کسب وکار کشور عنوان کرد که به گفته وی، مطالعات آن در اتاق بازرگانی تهران صورت گرفته و قابل ارائه به نمایندگان مجلس برای بررسی و اقدام قانونی روی آن است.
وی همچنین، بر پیگیری موضوع اصلاح لایحه قانون تجارت در مجلس و ضرورت نقش‌آفرینی وزارت صمت و بخش خصوصی در تدوین آن، تصویب لوایح قضایی موثر ورشکستگی، سهامداران خرد، ثبت اشخاص حقوقی، و نیز آئین نامه دادگاه های تجاری و اجرای قراردادها در مجلس را از جمله موضوعاتی عنوان کرد که به در قالب مطالبات بخش خصوصی از مجلس قابل طرح است.
کمک مجلس به تصویب اساسنامه سازمان غذا و دارو
همچنین در این نشست، مطالبات مطرح شده از سوی کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران ارائه شد. انتزاع وظایف مرتبط با بازرگانی از وزارت بهداشت و تمرکز بیشتر آن وزارتخانه بر موضوعات کیفی و مرتبط با سلامت جامعه، بازنگری قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 و جایگزینی آن با قانون جدید بر مبنای نیازهای روز حوزه سلامت، از جمله موضوعاتی بود که از سوی کمیسیون اقتصاد سلامت مطرح شد. همچنین اعضای این کمیسیون، بر تدوین اساسنامه سازمان غذا و دارو در راستای شفاف سازی تکالیف اصلی آن با همکاری نهادهای قانونگذار، از بین بردن تضاد منافع در حوزه فعالیت سازمان غذا و دارو و البته اصلاح قوانین و حذف امضای طلایی، تاکید کردند.
بازنگری در قانون مالیات بر ارزش افزوده
از سوی کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز برخی مسائل و مشکلات قابل پیگیری از سوی مجلس، مطرح شد. در این ارتباط، این کمیسیون بر ایجاد شفافیت و هوشمندسازی تخصیص یارانه‌های بخش کشاورزی و ارائه بسته‌های حمایتی با مشارکت اتاق بازرگانی برای توسعه زنجیره های کشاورزی و غذایی کشور، تاکید کرد. همچنین، بازنگری در قوانین قیمت گذاری محصولات کشاورزی و غذایی، استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس برای جلوگیری از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجاری محصولات کشاورزی و غذایی، بازنگری در قانون مالیات بر ارزش افزوده و تعیین محدوده و شرایط استفاده از دوره مالیات سفر برای زنجیره های تامین کالاهای اساسی و البته بازنگری و اصلاح قانون خرید تضمینی و راهکارهای اجرایی آن، از دیگر مطالبات این کمیسیون از مجلس بود که در این جلسه مطرح شد.
رفع مشکل کمبود نیروی کار در واحدهای تولیدی
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید نیز در سخنانی، بر پیگیری موضوع مشمول مرور زمان شدن مزایای ناشی از حقوق و مطالبات کارگران مندرج در قانون کار حداکثر تا سه سال از طریق طرح یا لایحه از سوی مجلس را مورد تاکید قرار داد و اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان آور از سوی مجلس رو ضروری دانست.
تصویب لایحه قانون وثایق بانکی، تسریع در تصویب لایحه اصلاح مواردی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی و تصویب لایحه اصلاحی ماده 5 قانون تامین اجتماعی در مورد بیمه کارگران ساختمانی از سوی مجلس، از دیگر مطالبات طرح شده از سوی وی بود.
نجفی‌منش همچنین به کمبود نیروی کار در برخی استان‌ها اشاره کرد و یادآور شد که در این زمینه لازم است تا با استفاده از تمهیداتی، مقدمات حضور نیروی انسانی از اتباع خارجی ساکن در کشور برای ورود به واحدهای تولیدی فراهم شود.
قاعده‌گذاری برای متاورس را از هم‌اکنون شروع کنید
پس از طرح موضوعات و مطالبات مطرح شده از سوی روسای کمیسیون‌های اتاق تهران، مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تاکید بر برقراری ارتباط نزدیک‌تر میان نمایندگان اتاق بازرگانی با نمایندگان در مجلس، یادآور شد که بخش عمده‌ای از مشکلات محیط کسبوکار از طریق گفتمان میان دو طرف و ارائه طرح و راهکارهای عملیاتی، قابل رفع و رجوع است.
وی با تاکید بر اینکه دیگر، دوران تصویب طرح و لوایح در اتاق‌های در بسته به سر آمده، است، به طرح صیانت و حواشی پیرامون آن اشاره کرد و افزود: متاسفانه تاکنون از سوی منتقدان طرح صیانت از فضای مجازی که از بدنه فعالان این عرصه هستند، یک طرح جایگزین روی میز نمایندگان مجلس قرار نگرفته است.
توانگر سپس به مقوله متاورس که فرضیه‌ای تازه از نسل بعدی اینترنت و فضای مجازی است، اشاره کرد و افزود: در این زمینه نیز، تا دیر نشده است باید قاعده‌گذاری‌ها در کشور برای آن شکل گیرد و در این رابطه، بهتر است که بخش خصوصی دست به کار شده و این قواعد را پی ریزی کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، سپس با تاکید دوباره بر تولید محتوا روی موضوعات اقتصادی از سوی اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برای ارائه به نمایندگان مجلس، تاکید کرد که کمیسیون اقتصادی مجلس، برای حضور نمایندگان فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی در جلسات تخصصی بررسی طرح ها و لوایح، فرش قرمز پهن می‌کند.
توانگر همچنین، از آمادگی کمیسیون اقتصادی مجلس برای مشورت با نمایندگان اتاق بازرگانی و بخش خصوصی در تنقیح قوانین، خبر داد و در رابطه با لایحه بودجه سال 1401 دولت نیز یادآور شد که نقدهای کارشناسی شده اتاق بازرگانی روی این لایحه مورد پیگیری و بررسی قرار خواهد گرفت.