مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: سهمیه سوخت اختصاص یافته به سازندگان اسکلت سوله فلزی این استان کفاف نیازشان را نمی‌دهد و آنها برای تردد که در خارج شهر واقع شده‌اند، نیاز به اختصاص سهمیه سوخت بیشتر بنزین و نفت و گاز دارند.
به گزارش اعتمادساز، علی اکبر لبافی با اشاره به طرح چالشهای سازندگان اسکلت سوله فلزی استان در حوزه های تخصیص سهمیه انرژی در چهل و یکمین نشست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: در این نشست قول رفع مشکل کمبود نفت گاز این صنعتگران توسط شرکت پخش فرآورده های نفتی خراسان رضوی داده شد، اما مشکل کمبود بنزین آنان برای رفت و آمد از شهر تا شهرکهای صنعتی نیاز به پیگیری در مرکز کشور دارد.
وی بیان کرد: سهمیه ۶۰ لیتر ماهانه با نرخ یارانه ای برای هر خودرو، کفاف ترددهای روزانه سازندگان اسکلت سوله فلزی از شهر تا واحدهای صنعتی خارج از آن را نمی دهد، ضمن اینکه کارتهای آزاد سوخت در جایگاه های فروش بنزین به حداقل رسیده و در حال جمع آوری است، لذا آنان قادر نیستند که بنزین مورد نیاز خود را با نرخ آزاد هم تامین کنند.
مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مشکل دیگر سازندگان اسکلت سوله فلزی را کمبود ورق فولادی به عنوان ماده اولیه دانست و گفت: ورق فولادی طی یک فرآیندی باید از بازار بورس تامین شود و این فرآیند توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان انجام می گیرد.
وی ادامه داد: اما در این فرآیند آنان نمی توانند قرارداد جدیدی را با واحد تولیدی ورق فولادی منعقد کنند تا این ماده اولیه از طریق بورس تامین شود، لذا میزان ذخیره ورق فولادی آنها که باید براساس قرارداد خریداری می کردند، پس از مدتی ابطال شده و بدستشان نمی رسد، ضمن اینکه این میزان ذخیره هم قابل انتقال به ماههای بعدی نیست تا سازندگان در قراردادهای بعدی بتوانند به آن دست یابند.
لبافی اضافه کرد: در نشست مزبور که مسئولان مربوطه حضور داشتند، مقرر شد فرآیند ابطال و انتقال ورق فولادی از واحد تولیدی در قرارداد به سازندگان اسکلت سوله فلزی به ۶ ماه افزایش یابد تا ذخیره سازی ورق های فولادی برای سازندگان ماندگاری بیشتری داشته باشد.
وی به مشکلات سازندگان اسکلت سوله فلزی در خصوص ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی اشاره و بیان کرد: این قانون تکالیفی را در خصوص حوادث ناشی از کار ایجاده کرده است که بر اساس آن هنگام بروز حادثه بین کارگر یا نیروی انسانی که سابقه بیمه بیشتری دارد با کارگر یا نیروی انسانی که سابقه کمتری در بیمه دارد، تفاوت گذاشته است و موافق قرار دادن حداقل و حداکثر برای مبلغ بیمه ناشی از حوادث کار نیستند که این موضوع یک اشکالی قانونی بوده و باید در مرکز کشور پیگیری شود.
ایرنا