قیمت نفت در بازارهای جهانی به دلیل تنش‌های سیاسی و بحران عرضه به بالاترین نرخ خود در هفت سال گذشته رسید.
به گزارش قدس آنلاین، قیمت نفت روز جمعه به بالاترین حد خود در بیش از هفت سال گذشته رسید و ششمین افزایش هفتگی متوالی خود را ثبت کرد که این افزایش قیمت عمدتاً به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی‌ها در مورد کاهش عرضه انرژی است.
بهای معاملات آتی نفت برنت دریای شمال پس از رسیدن به ۹۱.۷۰ دلار که بالاترین سطح از اکتبر ۲۰۱۴ است، با ۶۹ سنت افزایش به ۹۰.۰۳ دلار در هر بشکه رسید.
نفت خام آمریکا پس از رسیدن به اوج هفت ساله خود یعنی ۸۸.۸۴ دلار نیز با ۲۱ سنت افزایش به ۸۶.۸۲ دلار در هر بشکه بسته شد.
کاهش عرضه نفت در بازارهای جهانی، قیمت نفت برنت در بازه ۶ ماهه را به ۶.۹۲ دلار در هر بشکه سوق داد، که بیشترین رقم از سال ۲۰۱۳ تاکنون است. زمانی که قراردادهای تحویل کوتاه‌مدت نفت بالاتر از قیمت‌های ماه‌های بعدی قیمت‌گذاری شده باشد، معامله کنندگان نفت را تشویق به آزادسازی نفت و درآوردن از انبار و فروش فوری آن می‌کند.
تولیدکنندگان عمده نفت در سازمان کشورهای صادرکننده نفت(اوپک) و متحدانش به رهبری روسیه که مجموعاً اوپک پلاس نامیده می‌شوند، برای افزایش سطح تولید خود با مشکل مواجه شده‌اند. بازار نفت همچنین به حملات گروه حوثی یمن به امارات متحده عربی واکنش نشان داده است.
قیمت نفت با توجه به افزایش نگرانی‌ها از حمله روسیه به اوکراین و کاهش عرضه گاز طبیعی به اروپا دچار التهاب شدیدی شده است.
معاملات آتی نفت خام آمریکا در اوایل هفته برای مدت کوتاهی منفی شد.
مت اسمیت، مدیر تحقیقات یک شرکت نفتی می‌گوید: بلاشک نگرانی‌های ناشی از عرضه نفت و افزایش تنش‌ها در اروپای شرقی و آسیا تأثیرات زیادی بر بازار نفت گذاشته است.
چندین منبع اوپک پلاس به رویترز گفتند که در نشست دوم فوریه، اوپک پلاس احتمالاً به افزایش عرضه و تولید خود در ماه مارس پایبند خواهد بود.
مارشال استیوز، تحلیلگر بازار انرژی نیز در این باره می‌گوید: «برخی از تولیدکنندگان کلیدی در گروه اوپک پلاس، از جمله روسیه، همچنان برای دستیابی به سهمیه‌های تولید خود با مشکل مواجه هستند.
استیوز گفت: تولید ایالات متحده با وجود افزایش تعداد دکل‌های حفاری در حال افزایش است و تولید امسال می‌تواند بیشتر باشد.
به گفته تحلیلگران و فعالان بازار نفت؛ واردات نفت خام چین، بزرگترین واردکننده این کالا در جهان، می‌تواند در سال جاری تا هفت درصد افزایش یابد.