بسیاری از قوانین مدتی پس از اجرا، نیاز به اصلاح و بازنگری و یا حتی جایگزین شدن قانونی دیگر دارند.
به گزارش قدس آنلاین، قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از جمله این قوانین است؛ به‌طوری که امروز مسائلی همچون دسترسی آسان به موادمخدر، مرگ سالانه 4هزار معتاد در کشور، کاهش سن اعتیاد به 15 سال، افزایش معتادان زن از 5.2درصد به حدود ۱۰درصد، تغییر شکل موادمخدر از سنتی به صنعتی، اجرا نشدن صحیح بازپروری معتادان و… زمینه تدوین پیش‌نویس لایحه جامع پیشگیری و مبارزه با موادمخدر را فراهم ساخته و آن‌گونه که محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه گفته، تقریباً آماده ارائه به دولت و مجلس است. اما آیا لایحه جامع پیشگیری و مبارزه با موادمخدر می‌تواند نواقص و خلأ‌های قانون پیشین را از میان بردارد و راه حلی برای چالش‌های پیش روی مبارزه با موادمخدر باشد؟
به‌روزرسانی و اصلاح این قانون یک ضرورت است
مدیرکل حقوقی و امور اموال ستاد مبارزه با موادمخدر کشور در پاسخ به قدس می‌گوید: به‌روزرسانی و اصلاح قانون پیشگیری و مبارزه با موادمخدر در کشور یک ضرورت است؛ چون تا امروز 803 نوع ماده جدید روانگردان شناسایی شده که این نشان می‌دهد پدیده موادمخدر چقدر پویا و شوم است. بنابراین ما لایحه یاد شده را با هدف رفع خلأ‌های قانونی و نیازمندی‌های روز و آنچه لازم است برای مقابله با ترفندهای قاچاقچیان مورد استفاده قرار گیرد، در 114 ماده تدوین کردیم و الان هم فقط آماده امضای رئیس قوه قضائیه است تا به‌منظور سیر مراحل قضایی به وزارت دادگستری و کمیسیون لوایح دولت و سپس برای تصویب به هیئت دولت و مجلس ارسال شود.
محمد ترحمی با بیان اینکه این لایحه 38مورد نوآوری دارد، می‌گوید: این لایحه بر بازپروری و درمان معتادان با روش‌های نوین اشاره می‌کند؛ به‌طوری که مدت زمان نگهداری در مراکز ماده 16 افزایش یافته است. وی همچنین از اصلاح مجازات قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان خردمواد مخدر هم خبر می‌دهد و می‌گوید: در لایحه جدید بعضی مجازات‌ها را جدی‌تر و بعضی از مجازات‌ها مثل شلاق را که اصلاً بازدارنده نبودند، حذف کردیم. مثلاً با اینکه خرده‌فروشان نقش قابل توجهی در بازاریابی، عرضه، کنترل و موارد مالی قاچاق دارند، اما براساس قانون فعلی گاهی فقط جریمه می‌شوند و زودتر از معتادان رهایی پیدا می‌کنند، از این رو در لایحه جدید این مورد را اصلاح کردیم تا با مجازات مؤثر خرده‌فروشان مسئله کنترل شیوع و بروز اعتیاد و سختی دسترسی، انتظام‌بخشی مطلوبی پیدا کند. ضمن اینکه در پیش‌نویس قانون جدید برای مقابله با تبلیغات و بازاریابی قاچاقچیان در فضای مجازی اقدامات پیشگیرانه از جمله تشدید مجازات را در نظر گرفته‌ایم.
نظارت بر وظایف دستگاه‌ها و نهادهای مسئول
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر می‌گوید: در پیش‌نویس قانون جدید شرح وظایف و مسئولیت‌های همه دستگاه‌ها مثل وزارت بهداشت، رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، ستاد مبارزه با مواد مخدر و… را که باید ایفای نقش کنند، کاملاً تعریف کرده‌ایم. علاوه بر این موضوع نظارت بر انجام وظایف دستگاه‌ها و نهادهای مسئول را هم در لایحه دیدیم. در واقع دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر مکلف است بر روند انجام وظایف دستگاه‌های مسئول در این حوزه نظارت و موارد ترک فعل را گزارش کند تا دادستانی کل کشور موارد ترک فعل را تحت تعقیب قرار دهد و مجازات نماید.
ترحمی می‌گوید: در جهان پس از تجارت اسلحه، تجارت موادمخدر قرار دارد، بنابراین کنوانسیون‌های بین‌المللی آن را تجارت کثیف و آغشته به خون می‌خوانند و معتقدند برای اینکه با قاچاقچی که با انگیزه مالی وارد کارزار و سوداگری مرگ می‌شود مقابله کنیم، باید انگیزه‌های مالی او را حذف کنیم. حتی ماده۵ کنوانسیون ۱۹۸۸ در این خصوص می‌گوید «اثبات را معکوس کنید. یعنی قاچاقچی اثبات کند مال را از راه حرام و نامشروع بدست نیاورده است نه اینکه قاضی و دستگاه‌های مقابله‌ای در مقام اثبات منشأ مال‌اندوزی باشند».
البته طبق اصل 49 قانون اساسی ما نیز اموالی که نامشروع هستند باید به نفع دولت ضبط شوند. به لحاظ فقهی هم قاعده خاصی به نام مقبوض به عقد فاسد داریم؛ یعنی هر چه از عقد فاسد است باید قبض شود. اما در قانون فعلی اگر قاچاقچی دستگیر شود این قاضی است که باید ثابت کند اموال فرد بازداشت شده از طریق قاچاق بدست آمده تا کار مصادره اموالش انجام شود که اثبات چنین چیزی خیلی سخت است، از این رو در لایحه جدید بار اثبات دلیل را پیش‌بینی کردیم و بر اساس آن، این قاچاقچی است که باید ثابت کند کدام اموالش را از راه مشروع بدست آورده تا مشمول مصادره نشوند وگرنه همه اموالش مصادره و به خزانه دولت واریز می‌شود تا صرف پیشگیری و مبارزه با موادمخدر شود. یعنی بخشی از بودجه و هزینه بازپروری و درمان معتادان تا مبارزه با تولید و توزیع‌کنندگان موادمخدر از این طریق حاصل می‌شود و بخش دیگر هزینه‌ها را هم دولت باید بپردازد. در واقع دولت باید بودجه مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی را که در پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر دخیل هستند تأمین کند.
چالش‌های پیش روی لایحه
وی سپس به چالش‌های پیش روی لایحه یاد شده می‌پردازد و می‌گوید: الان نخستین معضل و آسیب اجتماعی کشور، اعتیاد و قاچاق موادمخدر است، چون با جرایم دیگر مثل سرقت، فقر خودخواسته، قتل و… ارتباط دارد. در حال حاضر عمده چالشی که در این زمینه داریم این است که این لایحه توسط رئیس قوه قضائیه امضا و تحویل وزارت دادگستری شود.
در این صورت سیر قانونی را برای تصویب نهایی طی می‌کند. البته در حین بررسی و تصویب آن در مجلس هم یک استمزاجی داریم که اگر سیاست‌های کلی نظام در مبارزه با موادمخدر ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب در سال 1385ملاک عمل قرار گیرد و سلایق به حداقل برسد کمترین چالش را خواهیم داشت وگرنه تئوری‌های مختلفی در پس معضل اعتیاد و موادمخدر وجود دارد؛ بنابراین اگر سلایق بیشتر شود کار کمی سخت می‌شود.