مدیرکل استاندارد خراسان رضوی با بیان اینکه در حوزه مبارزه با کم‌فروشی طرحی به نام پیش بسته‌بندی داریم، گفت: در ابتدای طرح پیش بسته‌بندی با آمار مردودی ۵۴ درصد در استان مواجه بودیم که در حال حاضر به ۲۵ درصد رسیده و برنامه داریم تا پایان سال به ۱۰ درصد برسیم.
به گزارش اعتمادساز، سیدمحمد سجادی عطار امروز، ۲۰ مهرماه، در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت فرارسیدن هفته استاندارد که در محل این اداره کل برگزار شد، اظهار کرد: امسال صدمین سال فعالیت سازمان ملی استاندارد است. اگر در ارتباط با استاندارد و کیفیت به مفاهیم اعتقادی و دینی رجوع کنیم، می‌بینیم در احادیث، روایات و منابع مختلف توصیه‌های مکرری داریم که همه افراد فعال در دادوستد عمومی باید برای رعایت حقوق مردم به این نکات توجه کنند. رعایت کیفیت و استاندارد مباحث منطبق بر تعالیم دینی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه فعالیت‌های سازمان ملی استاندارد در چهار بخش استانداردسازی، اندازه‌شناسی، تایید صلاحیت و ارزیابی انطباق است، عنوان کرد: در استانداردسازی به تدوین استاندارد و تعیین شاخص‌هایی که برای ارزیابی کالا و خدمات استفاده می‌شود، می‌پردازیم. بخش دوم اندازه شناسی است که اگر می‌خواهیم از تجهیزاتی استفاده کنیم باید دقیق و قابل اطمینان باشد. سوم تایید صلاحیت است، افرادی که می‌خواهند ارزیابی کنند یا آزمایش‌هایی را انجام دهند باید صلاحیت لازم را داشته باشند. چهارم ارزیابی انطباق است که باید بیان کنیم کالا و خدمات منطبق بر استاندارد هست یا خیر.
سجادی با اشاره به قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تصریح کرد: این قانون ۶۰ ماده دارد که تکالیفی را برای ما و دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده و فرهنگ‌سازی نیز باید برای مردم انجام شود. در ماده ۱۴ این قانون، اجباری شدن استانداردها بیان شده است. ۱۰۰۶ کالا مشمول استاندارد اجباری هستند و خدماتی نیز در حال اضافه شدن است. یکی از اختیارات شورای عالی استاندارد به ریاست رئیس‌جمهور این است که استانداردهای اجباری را مشخص کند. بعد از اجباری شدن استاندارد یک کالا و خدمت، تولید و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری می‌شود. تولیدکنندگان حتما باید قبل از انجام کار این مورد را کنترل کنند.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی افزود: ماده ۱۶ این قانون به همه دستگاه‌های اجرایی که به واحدهای تولیدی و ارائه‌دهنده خدمات مجوز می‌دهند تکلیف کرده که متقاضیان را به رعایت استاندارد ملزم کنند. در این بخش نواقصی وجود دارد، واحدها مجوز تولید می‌گیرند، بدون اینکه استاندارد را رعایت کنند. ماده ۲۱ این قانون در ارتباط با کارشناسان رسمی استاندارد است که می‌توانیم از آن‌ها کمک بگیریم. امسال بعد از حدود ۱۱ سال فردا آزمون کارشناسان رسمی استاندارد برگزار می‌شود.
وی ادامه داد: ما بسیاری از فعالیت‌ها را با مجموعه‌های همکار از بخش خصوصی پیش می‌بریم. در تعرفه خدمات چالش‌هایی وجود دارد. این تعرفه را سازمان ملی استاندارد مشخص می‌کند و واحدهای صنفی باید این تعرفه‌ها را رعایت و به آزمایشگاه‌ها پرداخت کنند. ماده ۴۰ در زمینه جرایم و مجازات‌های واحدهایی است که پروانه استاندارد ندارند. در این ماده ۹ مورد جرایمی مربوط به بحث استاندارد تشریح شده که مصداق جرم است و متخلفان باید به دادگاه معرفی شوند. ماده ۴۱ نیز مخصوص واحدهایی است که پروانه استاندارد دارند اما کالای ضعیف‌تر یا غیر منطبق با استاندارد تولید می‌کنند.
سجادی اضافه کرد: کمیسیون ماده ۴۲ به تخلفات رسیدگی می‌کند و در قالب این کمیسیون نظارت دقیقی بر کیفیت کالاها خواهیم داشت. در ماده ۴۷ نیز تاکید شده دارا بودن نشان یا تایید استاندارد موجب سلب مسئولیت تولیدکننده یا ارائه‌دهنده در زمینه کاهش کیفیت نمی‌شود. ماده ۴۶ در زمینه اوزان و مقیاس‌ها است. تمام ترازوها و وسایل سنجشی باید حداقل سالی یک بار مورد ارزیابی قرار گیرند و دقت آن‌ها تایید شود. در صورت تخلف ترازو ضبط و موضوع در قالب حقوقی پیگیری می‌شود.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی در خصوص اقدامات جدید سازمان ملی استاندارد گفت: حوزه خدمات در قانون دیده شده بود اما اجرا نمی‌شد که در دوره جدید تحولی، سازمان به این مساله ورود جدی دارد. استانداردها در حوزه خدمات در حال کامل شدن بوده و استانداردهای اجباری در حال اضافه شدن است.
وی بیان کرد: اجرای استاندارد اجباری تجهیزات معاینه فنی خودرو، توسعه نظارت بر کالاهای تولید داخل و پیشنهاد اجباری شدن استاندارد برای برخی موارد در دستور کار قرار دارد. نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی نیز تقویت خواهد شد. نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی دیگر و اتحادیه‌های مرتبط نیز در دستور کار است. کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند در تدوین استاندارد، اجرا و نظارت آن ورود پیدا کنند. اگر استانداردی در بخشی اجرا نمی‌شود، در درجه اول دستگاه اجرایی مربوطه و بعد سازمان ملی استاندارد باید پاسخگو باشند. اتحادیه‌ها و اصناف نیز تکالیف قانونی دارند.
سجادی خاطرنشان کرد: افزایش نظارت مردمی و مشارکت عمومی و حمایت از مدیران کنترل کیفیت نیز در دستور کار است. حدود ۲۰۰۰ واحد تولیدی استان که پروانه استاندارد دارند، ۲۴۶۰ مدیر کنترل کیفیت دارد که نیروی همان واحدهای تولیدی هستند و باید به اداره استاندارد پاسخگو باشند. سالانه ۱۶ ساعت آموزش برای این مدیران کنترل کیفیت برگزار و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌شود.
پیشنهاد رتبه‌بندی نانوایی‌های استان از نظر کیفیت مطرح شده است
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی افزود: از جمله اقدامات دیگر اجرای استاندارد در زمینه محصولات برنج و گندم بوده و نشان حلال نیز جزو اولویت‌های جدی سازمان است. پایش محصولات کشاورزی و موضوع نان هم در دستور کار ما قرار دارد. اخیرا پیشنهاد رتبه‌بندی نانوایی‌های استان از نظر کیفیت مطرح شده است. آب شرب، گوشت قرمز و موارد پرکاربرد نیز در دستور کار ما قرار دارد.
وی ادامه داد: در ماه رمضان و ایام نوروز در زمینه اقلام پرمصرف کنترل‌های ویژه‌ای می‌شود. در زمینه انرژی و محیط زیست نیز فعالیت‌های زیادی داریم. سامانه بازرسی موتورخانه‌ها ایجاد شده که از نظر آلایندگی کنترل شوند. در زمینه طرح سنجش ایستگاه‌های پایش کیفی هوای محیط، نمونه‌برداری از محصولات سوختی و اصلاح استانداردهای تجهیزات انرژی‌بر فعالیت‌های خوبی انجام شده است.
سجادی بیان کرد: احیای جایزه ملی کیفیت یکی دیگر از اقدامات سازمان ملی استاندارد بوده است. در این ایام تقدیر از واحدهای نمونه نیز انجام می‌شود. علاوه بر اقدامات سلبی سازمان، در موارد دیگری نیز رویکرد تشویقی و ایجابی داریم. نقش‌آفرینی بین‌المللی و منطقه‌ای در دستور کار سازمان ملی استاندارد قرار دارد. در زمینه فعالیت‌های اداری واحدها برای گرفتن نشان استاندارد روان‌سازی و گره‌گشایی انجام، زمان‌ها کوتاه و سهولت در فرایند اعطای مجوزها انجام شده است. ۸۷ پرونده برای اعطای نشان را بررسی کردیم که با ۷۹ درصد موافقت شده است.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در مسابقات ملی کیفیت بتن فعالیت بسیار خوبی در استان انجام شد. این مسابقه در ۶ ماه گذشته در سه مرحله انجام شده و ۶۰۳ تولیدکننده از کل کشور ثبت نام کردند. آزمون کتبی برگزار شد و در مرحله دوم ۸۱ تیم برگزیده شدند. در نهایت به نمایندگی از هر استان بک تیم به مشهد آمدند و حضوری رقابت کردند. نمایندگان خراسان رضوی و قم رتبه اول، سمنان رتبه دوم و کرمان رتبه سوم را کسب کردند.
آمار کم‌فروشی در استان به ۲۵ درصد رسیده است
وی با بیان اینکه در حوزه مبارزه با کم‌فروشی طرحی به نام پیش بسته‌بندی داریم، عنوان کرد: وزن درج شده روی کالاها نیاز به کنترل دارد و این اطمینان باید در مصرف‌کننده ایجاد شود. برای هر کالا ۱۲۵ مورد از نمونه را کنترل و توزین می‌کنیم که میانگین این ۱۲۵ مورد نباید از وزن درج شده روی کالا کمتر باشد. اگر بعد از ارزیابی‌ها خطا زیر نیم درصد باشد، بار اول اخطار داده، تعهد می‌گیریم و بیشتر پایش می‌کنیم، اما اگر خطا بیشتر از نیم درصد وزنی باشد، میزان تخلف ارزیابی شده و پرونده به تعزیرات ارسال می‌شود.
سجادی اضافه کرد: در این حوزه تخلف‌ها مقداری زیاد بود و سال گذشته در ابتدای طرح با آمار مردودی ۵۴ درصد در استان مواجه بودیم. از سال گذشته یعنی از مهر تا مهر ۸۴۳ مورد نمونه‌برداری و کنترل انجام شد که در مجموع بیش از ۱۰۰ هزار توزین می‌رود. در حال حاضر آمار مردودی به ۲۵ درصد رسیده و برنامه داریم تا پایان سال به ۱۰ درصد برسیم.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی افزود: یکی از دلایلی بالا بودن آمار مردودی‌ها، رواداری یعنی به اضافه منهای درج شده روی محصولات بود که سازمان ملی این کار را ممنوع کرد. تولیدکنندگان تا پایان امسال می‌توانند محصولاتی که روی آن‌ها رواداری درج شده را مصرف کنند و بعد در چاپ جدید رواداری درج نشود.
وی با اشاره به اینکه نازل‌های سوخت یکی از کمیت‌های دیگری است که باید کنترل شود، تصریح کرد: هر نازل حداقل سالی دو بار باید کنترل شود. در یک سال گذشته ۷۴۲۲ نازل سوخت و CNG کنترل شده است. خالص‌فروشی در زمینه فروش شیرینی نیز در ماه‌های گذشته کنترل شد. قبلا شیرینی را همراه با جعبه وزن می‌کردند اما اکنون تمام شیرینی‌فروشی‌ها باید خالص‌فروشی انجام دهند، یا قیمت بسته‌بندی را در قیمت شیرینی لحاظ و یا قیمت جعبه را مجزا اعلام کنند. این مساله اکنون در شیرینی‌فروشی‌ها رعایت می‌شود.
سجادی گفت: در یک سال گذشته از مهر تا مهر، ۲۶۷ مورد صدور پروانه استانداردهای اجباری و ۳۳ مورد صدور پروانه استانداردهای تشویقی یا اختیاری داشتیم. در این مدت ۴۰۳ مورد تمدید پروانه‌های استاندارهای اجباری، ۲۳۹ مورد ابطال استانداردهای اجباری، ۲۱ مورد ابطال استانداردهای تشویقی، ۲۰۸ مورد تعلیق استانداردهای اجباری و ۳۴ مورد صدور پروانه نشان حلال داشتیم.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی افزود: همچنین در این مدت ۴۷۶۱ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و خدماتی، ۱۶ هزار و ۱۸۸ مورد نمونه‌برداری از واحدهای تولیدی، ۱۵ هزار و ۵۵۸ مورد بازرسی از مراکز عرضه، ۷۹۶ مورد نمونه‌برداری از مراکز عرضه، ۱۵۰ مورد صدور تذکر و اخطار علیه واحدهای صنفی، ۳۵ مورد توقیف و اعلام جرم علیه واحدهای صنفی، ۲۰۲ مورد نمونه‌برداری از قطعات خودرو، ۲۰۸۰ مورد تذکر و اخطار علیه واحدهای تولیدی و خدماتی و ۱۹۰ مورد کمیسیون ماده ۴۲ انجام شده است.
۲۳۸ مورد تجهیز غیر استاندارد در شهربازی‌های استان در یک سال گذشته پلمب شده است
وی بیان کرد: در تجهیزات شهربازی جزو استان‌هایی هستیم که تعداد زیادی تجهیزات بازی داریم. در ۱۷۶۴ مکان این تجهیزات مستقر هستند و ۶۹۸۰ مورد تجهیز بازی در لیست ما است که کنترل می‌کنیم. ۲۳۸ مورد تجهیز غیر استاندارد در یک سال گذشته در استان پلمب شده است. در حوزه آسانسور ۵۳۰۰ مورد گواهینامه صادر و برای ۳۸ مورد اقدام حقوقی در زمینه آسانسورهای غیر استاندارد انجام شده است.
سجادی خاطرنشان کرد: ما در استاندارد نشان‌هایی داریم که می‌تواند اطمینان را در مصرف‌کننده ایجاد کند. دانش‌نماد را برای شرکت‌های دانش‌بنیان داریم. همچنین نانونماد، نشان حلال، حد مجاز آلاینده‌ها برای محصولات کشاورزی و نشان ارگانیک را داریم.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی در خصوص نظارت بر استاندارد آنتن‌های BTS مخابرات، عنوان کرد: این دستگاه مشمول استاندارد اجباری نیست، بنابراین نیازی به کنترل‌های فعلی برای آن‌ها وجود ندارد. دستگاه اجرایی تخصصی باید اقداماتی انجام دهد که آیا این دستگاه مضر است یا نه که انجام دادند.
وی در خصوص نظارت بر عیار طلا گفت: در زمینه طلا و سایر کالاها که قرار است در سطح عرضه تهیه و نظارت شود، تهیه نمونه‌ها نیاز به اعتبارات بیشتری نسبت به شرایط موجود دارد. در این زمینه کنترل‌هایی داشتیم و ۳۰ مورد نمونه‌برداری از مصنوعات طلا انجام و مواردی از تخلف و پایین بودن عیار آن‌ها مشاهده شد که مربوط به استان‌های تهران و اصفهان بود.
سجادی ادامه داد: در زمینه ترازوی طلافروشی‌ها نیز مانند هر صنف و فردی که نیاز به میزان و مقیاس دارد، باید سالی یک بار کنترل ترازوها انجام شود. اگر ترازویی برچسب معتبر ندارد باید به اداره کل استاندارد اطلاع داده شود تا اقدام حقوقی انجام دهیم. به طور کل در سال حدود ۳۰ هزار بازرسی از ترازوها در برنامه تکلیفی خود داریم.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی در خصوص خبرهایی مبنی بر صادرات بنزین بی‌کیفیت به افغانستان، تصریح کرد: در زمینه سوخت، صادرات بنزین را نداشتیم، بلکه محصولاتی به نام هیدروکربن صادر می‌شود. این محصول بنزین نیست و مصارف خاص خود را دارد. اگر در کشور مقصد به نام بنزین توزیع شده خودشان باید پاسخگو باشند اما ما بنزین بی‌کیفیت صادر نکردیم. ۹۴۸ کد هیدروکربن شناخته و ثبت شده داریم که برای صادرات مجاز هستند. در یک سال گذشته ۵۶۸ پرونده نفتی کنترل شده که ۳۰ مورد تخلف داشتند.
وی در خصوص احتکار خودروهای هایما بیان کرد: از نظر سازمان ملی استاندارد ممانعتی برای استفاده از خودروهای هایما وجود ندارد. ۲۰ روز قبل آزمایشی برای صندلی‌ها لازم بود که انجام و تایید شد و اکنون از نظر سازمان استاندارد منعی برای عرضه این خودروها وجود ندارد.
سجادی خاطرنشان کرد: برای استعلام نشان استاندارد یک محصول می‌توان از شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ استفاده کرد. برای انعکاس مشکلات حوزه‌های مختلف نیز سامانه پیامکی ۱۰۰۰۹۰۰۱۵۱۷ و در ساعات اداری نیز شماره تلفن ۱۵۱۷ پاسخگو است.
ایسنا