نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور موافقت کردند.
به گزارش اعتمادساز، در جلسه علنی روز سه شنبه – سوم مهرماه – مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در دستور کار قرار گرفت و نماینگان با ۱۴۵ رای موافق، ۴۲ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از ۲۴۲ نماینده حاضر در مجلس با کلیات این طرح موافقت کردند.
پیش از رای گیری، ولی الله بیاتی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در توضیح این طرح اظهار داشت: برخی از مشکلات اجرایی در حوزه شوراهای شهر و روستا است که این طرح توانسته مشکلات این حوزه را رفع کند. چرا که در کشور حدود ۴۶ هزار روستا وجود دارد و ۳۸ درصد جمعیت کشور در روستاها ساکن هستند. از طرفی ۷۲ درصد جمعیت کشور نیز در شهرها ساکن هستند که مدیریت شهرها بر عهده شهرداران قرار دارد.
نماینده مردم آشتیان در مجلس افزود: سال آینده انتخابات شوراها برگزار خواهد شد و این طرح در ۵۱ ماده تکمیل کننده قانون فعلی خواهد بود.
وی با بیان اینکه این طرح بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات و ابلاغی رهبر معظم انقلاب تدوین شده است، تصریح کرد: این طرح سبب رفع کاستی‌های قانون فعلی خواهد شد و در این طرح شایسته گزینی بر اساس آزمونی که برگزار می‌شود، در نظر گرفته شده است.
بیاتی یادآور شد: پیشگیری از تخلفات انتخاباتی، سازوکار جدید برای بررسی جرائم انتخاباتی، روند بهتر در بررسی صلاحیت افراد پاسخگویی شفاف، افزایش کارآمدی دهیاری‌ها، شوراها و شهرداران از دیگر مزایایی این طرح است.
سید علی ادیانی راد به عنوان نماینده دولت در موافقت با کلیات این طرح اظهار داشت: دولت با کلیات طرح موافق است. چرا که این طرح در راستای سیاست کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب است و اعضای کمیسیون همراه با مسوولان مرتبط نقاط ضعف قانون فعلی را رصد کرده و طرح جدیدی برای رفع نقص‌های فعلی ارائه دادند.
وی افزود: در زمان انتخابات شوراها یک خلاء وجود داشت که این طرح سبب رفع این خلاء شده است و دست دولت را برای استفاده از ظرفیت سایر دستگاه‌ها باز نگه می‌دارد. همچنین حقوق شهروندان در انتخابات باید رعایت شود و در این طرح سازوکار بهتری برای حفظ حقوق شهروندی نامزدها دیده است.
ادیانی با اشاره به سازوکار دیده شده جهت شایسته گزینی بر اساس آزمون، خاطرنشان کرد: همچنین برای پیشگیری از جرائم و تخلفات دولت نظراتی دارد که در بررسی جزییات آن را اعلام خواهد کرد.
ایرنا