معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت: اگر میخواهیم از انقلاب اسلامی پاسداری کنیم، قانون باید همه جا برای همه یکسان اجرا شود و برخی از قانون استثنا نشوند.
به گزارش اعتمادساز، سرتیپ بسیجی محمدرضا نقدی امروز در همایش آموزشی معاونان حقوقی سپاه از ردههای مختلف استانی و نیروهای چهارگانه سپاه با حضور 60 مدیر مربوطه که به میزبانی مشهد مقدس برگزار شد، اظهار داشت: نباید با قانون خشک با مسائل برخورد کرد، بلکه قانون باید انعطاف لازم را داشته باشد.
وی افزود: متاسفانه بین برخی مسئولان این تصور ایجاد شده قانون دستها را میبندد و برای پیش برد کارها باید قوانین را دور زد، معاونت حقوقی باید این تصور را اصلاح کند.
معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت: قانونمداری را باید فرهنگ و سکه رایج جامعه کرد، لازمه آن نیز آموزش و توضیح فواید قانونمداری و بیان رفتار و سیره بزرگان انقلاب در موضوع قانونپذیری است.
نقدی اضافه کرد: در فرهنگ انقلابی، دینی و فرهنگ رهبران انقلاب میبینیم سختگیرانهترین رفتار را در حوزه قانونمداری به خود و خانواده خود داشتهاند.
وی بیان کرد: لازمه پاسداشت انقلاب رعایت قانون است، در نتیجه پاسدار انقلاب نیز باید در وهله نخست رعایت کننده قانون باشد و قانون را حتی برای اهداف صحیح دور نزند.
معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: پاسدار در هر جایگاهی که قرار دارد باید خود را در خط مقدم جبهه بداند و معاونت حقوقی سپاه نیز باید خود را در خط مقدم بداند.
نقدی با اشاره به اینکه از ابتدای انقلاب در حوزه حقوقی دچار کوتاهی بودیم، عنوان کرد: پاسداری از انقلاب اسلامی که با هدف تعالی انسانها و ایجاد جامعه مبتنی بر قسط است، دارای اقتضائاتی است.
وی گفت: تحقق انقلاب و جامعه مبتنی بر قسط، رعایت قانون است، اصلا اعمال عادلانه قانون برای همه افراد و ایجاد جامعه قانونمدار از شاخصههای اصلی جامعه انقلابی است.
معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، افزود: بهواسطه تسلط مستبدان بر کشور در ادوار گذشته، قانونگریزی به یک ارزش در تاریخ این کشور تبدیل شد، چرا که مردم می خواستند از زیر دست حاکمان ظالم و قوانین استبدادی فرار کنند و متاسفانه این موضوع الان نیز برخی مواقع در فرهنگ عمومی ما رسوخ کرده است.
جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز در این نشست، اظهار داشت: در جریان آشوبهای پاییز پارسال شاهد محکومیت برخی نوجوانان به دلیل آسیب به اموال عمومی و سایر موارد بودیم که دلیل اصلی این محکومیتها جهل و عدم اشراف نوجوانان به مسئولتی حقوقی اقدامات آنها در آشوبها بود.
حسن عبدلیانپور با بیان اینکه “جهل به قانون رافع مسئولیت نیست” افزود: در این راستا با آموزش و پرورش هماهنگی شد تا برخی مسائل حقوقی متناسب با شرایط این سن به دانشآموزان در لابلای کتب درسی گنجانده است.
وی گفت: نتیجه این اقدام پنج یا 10 سال بعد اثر خواهد داشت و در نهایت فهم و دانش حقوقی آحاد جامعه را افزایش خواهد داد.
تسنیم