فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه هشدار داد: «در سال ۱۳۹۰ کل خانوار‌های زیر خط فقر حدود ۳.۷ میلیون نفر بوده است، اما در سال ۱۳۹۸ از ۷.۸ میلیون عبور کرده و در از ۱۳۹۹ تا کنون در استانه ۱۰ میلیون خانوار و فراتر از آن قرار گرفته است.»
به گزارش جماران، نشست «چشم انداز اقتصاد ایران در سال آینده» در دانشگاه صنعت نفت اهواز با حضور چندتن از اقتصاددانان کشور برگزار شد.
فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه در این نشست درابدای سخنان خود گفت: کسانی در ایران فکر میکنند با استمرار خام فروشی و تاکید بر بسط توریسم یا تمرکز بر موقعیت ترانزیتی کشور می‌توان کشور را به توسعه رساند، اما هرکدام این‌ها در واقعیت حکم افزودنی‌های پس از تهیه غذا را دارند و فقط می‌توانند مزه غذارا مقداری تغییر دهند. خیلی‌ها الآن فکر میکنند ما اگر ارز و ریال در اختیار داشته باشیم هیچ مشکلی نخواهیم داشت، اما در اندیشه توسعه گفته می‌شود وفور منابع ارزی و ریالی می‌تواند مانند بلا عمل کند.
وی افزود: کارنامه دهه ۱۳۹۰ را باید با دقت و عالمان به زیر ذره بین برد. زوایای پرشماری در این زمینه وجود دارد که می‌شود گفت بدترین کارنامه اقتصادی ایران در ۵۰ سال گذشته بوده است. در دهه ۹۰ چیزی حدود ۷۰۰ میلیارد دلار ارز و هزاران هزار میلیارد تومان، ریال مصرف کرده ایم درحالیکه رشد جی دی پی حدودا صفر داشته ایم. در این دهه با وجود همه آن امکانات مادی و انسانی درآمد سرانه حدود ۳۶ درصد سقوط کرده است یعنی به طور متوسط ۳۶ درصد سفره هم وطنان ما کوچکتر شده است. ماباید ببینیم که چرا با روند سقوط تشکیل سرمایه ناخالص روبرو هستیم؟ تشکیل سرمایه که یک متغیر آینده نگر است در این دهه با رشد میانگین منفی ۷ درصد روبرو بوده است. این یعنی ما کار‌هایی کرده ایم که انگیزه‌های سرمایه گذاری نصف شده است. برای اینکه تصوری از کیفیت زندگی مردم در دهه ۹۰ داشته باشیم کافی است بدانیم طی این ده سال شاخص قیمت مصرف کننده در ایران ۱۱ برابر شده است. در داده‌های سال ۱۳۶۵ می‌گوید از کل جمعیت ایران ۱۸۰ هزار نفر تحصیلات داشته اند در حالیکه در سال ۱۳۹۵ این نسبت از ۱۳ میلیون نفر گذشته است لذا یکی از پارادوکس‌های بزرگ در دهه ۹۰ این بود که علی رغم این جهش، با سقوط بهره وری نیروی کار مواجه هستیم. من اجمالا میگویم ذخیره دانایی موجود در ایران در اندازه‌ای است که ما نقاط ضعف و قوت خود را بفهمیم و سازوکار‌های برون رفت از این شرایط را پیدا کنیم.
وی خاطرنشان کرد: یکی مسائل حیاتی که وجود دارد این است که ما باید بدانیم که در پی این کارنامه ناگوار دهه ۹۰، فهم اینکه چه کار‌هایی نباید کرد از فهم اینکه چه کار‌هایی باید انجام دهیم ضروری‌تر است. ما باید متوجه شویم که ازطریق سیاست‌های تورم زا و اشتغال زدا ایران نجات پیدا نمی‌کند. در کتاب «هنر تحریم ها» آمریکایی‌ها خیلی شفاف گفته اند که اگر ما بخواهیم کمر ایران را بشکنیم، باید تحریم‌ها به گونه‌ای کانالیزه شود که سیاست گذاران ایران در دام سیاست‌های تورم زا بیفتند. اگر به هر دلیلی عزیزان دلشان نمی‌خواهد به توصیه‌های کارشناسان توجه کنند، بیایند به شیوه لقمان حکیم آنچه آمریکایی‌ها خواستند را خط قرمز اعلام کنند.
مومنی با بیان اینکه بزرگترین خطر برای سال آینده ما، این است که دولت و مجلس تصور کنند که جز سیاست‌های تورم زا راه دیگری برای اداره کشور وجود نداردد، گفت: برآورد‌هایی که ما از بودجه داریم این است که از چندین کانال اقتصاد ایران به یک تورم افسارگسیخته دست خواهد یافت. یکی از مسائلی که قوه مجریه دردرجه اول باید رعایت کند این است که حداقل استاندارد رعایت قانون را در عمل نشان دهند که نکند مانند رییس جمهور قبلی غافل گیر شوند. چگونه می‌خواهید ملت تن به قانون دهند درحالیکه خود تن به قانون نمی‌دهید؟ طبق قانون دولت موظف است هنگام تقدیم لایحه بودجه منطق جهت گیری‌های خود را شرح دهد و به ازای آن بگوید چه کارنامه‌ای رقم خواهد خورد؟ وقتی دولت در کلیت خود کوتاهی‌های نابخشودنی میکنند چجوری می‌خواهند انتظار داتشته باشند که محترم شناخته شوند؟ به غیر از الزام قانونی حیاتی که گفته شد بر اساس بند پ ماده یک قانون رفع موانع تولید، دولت باید علاوه بر لایحه بودجه جدول بدهی، مطالبات و کل تعهدات حکومت به دیگران را به مجلس ارائه کند. ما چنین چیز‌هایی را نمی‌بینیم! تمایل به بی قانونی و عدم شفافیت تنها و تنها خواسته‌های دشمنان اسلام و ایران را تامین میکند. شما با شفافیت گریزی مشارکت دانایان را از خودتان دریغ میکنید چراکه دشمنان هرآنچه را که باید بدانند را می‌دانند.
وی افزود: ما نیازمندیم به همدیگر تذکر دهیم. بی اعتنایی به بنیه کارشناسی کشور جزو بدترین مصیبت‌ها محسوب می‌شود، اما به جای ترک کار‌های خود از کارشناسان دعوت میکنند که سکوت کنند. اگر حرف نزدن گره گشایی می‌کرد که اقتصاد کشورمان به این وضع دچار نمی‌شد. الآن با کمال تاسف صداوسیما فکر میکند که اگر کسانی را بیاورد فقط در خصوص مضرات ارز ترجیحی صحبت کنند، به دولت کمک خواهد کرد درصورتی که ماجرا اینگونه نیست. می‌خواهم خواهش کنم دلسوزان به دولت و مجلس بگویند تمهیدی اندیشیده شود که با وجود اینکه سیاست شوک درمانی سه دهه است در ایران اجرا شده است و حرف‌هایی کلیشه‌ای در این سه دهه تکرار شده است و یک بار هم موفقیت ایجاد نکرده است، صادقانه بگویند این سیاست به عنوان پوشش کسری مالی اجرا می‌شود. آنوقت ما به آن‌ها می‌گوییم گزارش اقتصادی سازمان برنامه را بخوانید که می‌گوید وقتی حکومت بخواهد از طریق گران فروشی ارز کسری مالی خود را پوشش دهد، به ازای هر یک واحد درآمد، هزینه‌های مصرفی دولت با نسبت ۳.۵ برابر افزایش پیدا خواهد کرد. آیا مسئولین ما توجه نمی‌کنند که بحران سرمایه گذاری به جایی رسیده که کل سرمایه گذاری‌های دولت و بخش خصوصی جوابگوی استهلاکات ما نیست و همه این این‌ها به این سیاست‌های غلط ربط دارد؟
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: یکی از پدیده‌های مسلم در اقتصاد ایران، قدرت قیمت گذاری دلبخواهی است. یعنی وقتی دولت نمی‌تواند برروی کالا‌هایی که با ارز ترجیحی تهیه شده اند نظارت کند به طریق اولی برروی قیمت گذاری کالا‌ها و خدمات مبتنی بر ارز آزاد نمی‌تواند کنترلی داشته باشد. اگر دولت مساله کسری مالی دارد، فقط گزارش‌های سال‌های ۹۶، ۹۷، ۹۸ و ۹۹ دیوان محاسبات را مطالعه کنند. در آنجا گفته می‌شود که ما می‌دانیم چندین میلیارد دلار به کسانی داده ایم که کالا‌هایی با ارز ترجیحی وارد کنند و به محض اینکه بانک مرکزی پول را پرداخت کرده دیگر از هیچ ردی از آن‌ها و کالا‌ها پیدا نشده است. شما قدرت کنترل و نظارتتان دراین حد است که نمی‌توانید آن‌هایی که از شما منابع گرفتند را رهگیری کنید لذا مشکل این کشور کمبود منابع نیست بلکه کیفیت سیاست گذاری‌ها است.
مومنی در بخش دیگری ازسخنان خود به برخی فاکتور‌های اقتصاد ملی پرداخت و گفت: گزارش‌های رسمی می‌گوید در دهه ۹۰ به خاطر شوک‌های قیمتی میزان مصرف گوشت در طبقات کم درآمد ۶۰ درصد سقوط کرده است و میزان مصرف لبنیات، ۳۵ درصد سقوط کرده است. دقت داشته باشید که در سال ۱۳۹۰ کل خانوار‌های زیر خط فقر حدود ۳.۷ میلیون نفر بوده است، اما در سال ۱۳۹۸ از ۷.۸ میلیون عبور کرده و در از ۱۳۹۹ تا کنون در استانه ۱۰ میلیون خانوار و فراتر از آن قرار گرفته است.
وی افزود: باید به این توجه داشته باشیم که در همین چندماهه اخیر که ارز ترجیحی شکر و برنج وارداتی برداشته شد، قیمت این کالا‌ها بیش از سه برابر رشد کرد بنابراین دولت توان این را ندارد بگوید ما جبران می‌کنیم. قدرت خرید آن ۴۵۵۰۰ تومان در چندساله ۱۳۹۰ تاکنون به زیر ۱۷ درصد سقوط کرده است. در کشوری که بحران تولید دارد، حمایت‌های نقدی همه سیستم اقتصادی را به فروپاشی تهدید میکند. این‌ها چیز‌هایی است که در تسخیر علم قرار دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه در پایان سخنان خود گفت: من از نمایندگان مجلس تقاضا میکنم به طور جدی جهت گیری‌های مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۱ را زیر ذره بین قرار دهند. سهم مالیات بر ثروتمندان، از کل مالیات دریافتی دولت کمتر از ۱۰ درصد است درحالیکه تولیدکنندگان صنعتی ما چیزی حدود ۳۵ درصد درامد‌های مالیاتی دولت را تامین میکنند. وقتی شما هزینه فرصت تولید را بالا میبرید معلوم است که انگیزه‌ها کاهش می‌یابد. ببینید چه بلایی بر سر تولید کشور آمده است که در سال ۱۳۹۷ نرخ رشد کلی اقتصاد ما منفی ۴.۹ درصد بوده، اما نرخ رشد صنعت منفی ۹ درصد بوده است یعنی شکنندگی و آسیب پذیری خانوار‌ها و تولیدگنندگان کشور به یک آستانه نگران کننده رسیده است لذا عاجزانه تقاضا می‌کنیم که عزیزان آنچه که در دولت‌های قبلی آزموده شد و مورد نقد منتخبین فعلی در مبارزات انتخاباتی را دستور کار قرار ندهند. سیاست گذاران باید پاسخ دهند که آیان یادشان رفته در سال‌های ۹۷ و ۹۸ که جهش‌های نرخ ارز تدارک دیده شده با چه میزانی از خروج سرمایه مادی و انسانی مواجه شدیم؟ طبق گزارشات بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ فقط ۲۰۰ میلیارد دلار خروج سرمایه از کانال‌های رسمی رخ داده است. دانشگاه شریف می‌گوید تمایل به خروج در بین دانشگاهیان بعد ازشوک‌های ارزی دوبرابر شده است. توصیه ما این است که با هر نوع سیاست بی ثبات کننده اقتصادکلان از قبیل شوک قیمتی و نرخ بهره‌ی کمرشکن فعلی شوخی نکنید چراکه این‌ها در اقتصاد به عنوان قیمت کلیدی تعبیر می‌شوند.