عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف مشهد اظهار کرد: بدون شک اینکه نرخ مشخص کالاها روی آن درج شود و مردم از قیمت‌های واقعی آن باخبر باشند مطلوب است اما باید درنظر داشت ابزارهای اجرای چنین ساز کاری در کشور وجود دارد یا خیر.
به گزارش اتاق اصناف ایران محمودبنانژآد، در گفت‌وگو با صمت در این خصوص اظهار کرد: در شیوه قیمت‌گذاری کنونی که نرخ مصرف‌کننده روی کالا درج می‌شود، با توجه به کثرت و پراکندگی تولیدکنندگان، ابزارهای لازم برای نظارت بر این قیمت‌ها وجود ندارد؛ در نتیجه احتمال مشکلاتی مانند تبانی تولیدکننده و فروشگاه‌های زنجیره‌ای به وجود می‌آید. اما آیا تغییر این سیستم درج نرخ مصرف‌کننده به درج نرخ تولیدکننده، می‌تواند متضمن درج نرخ تولید واقعی توسط شرکت‌های تولیدکننده باشد؟
بنانژاد در این باره خاطرنشان کرد: وقتی ساز کارهای نظارتی کافی در این زمینه وجود ندارد دیگر فرقی نمی‌کند که روی کالا نرخ تولیدکننده درج شود یا نرخ مصرف‌کننده. ضمن اینکه با توجه به افزایش روزافزون هزینه‌های حمل‌ونقل کالا، ممکن است در فروشگاه‌ها و شهرهای دورتر، مصرف‌کننده با تفاوت نرخ ۵۰ درصدی نرخ تولید تا فروش مواجه شود و بدون در نظر گرفتن هزینه‌های حمل این موضوع را حاصل سودجویی فروشنده بداند و درگیری بین مصرف‌کننده و فروشنده به‌وجود بیاید.
عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران در پاسخ به اینکه نرخ تولید درج‌شده روی کالاها برای نهادهای نظارتی و مالیاتی نیز به منزله فاکتور قرار می‌گیرد یا خیر، خاطرنشان کرد: به نظر نمی‌رسد چنین روندی در سازمان‌های مالیاتی رخ دهد زیرا تا امروز نیز این سازمان‌ها بر‌اساس دفاتر شرکت‌ها اعمال نظر کرده‌اند و احتمال کمی وجود دارد که از این پس برای موارد مالیاتی به نرخ روی کالاها استناد کنند؛ بنابراین همچنان امکان تخلف تولیدکننده در درج نرخ روی کالای تولید شده وجود خواهد داشت.
وی درباره راهکار مناسب جایگزین، گفت: دولت فعلی کار خوبی را آغاز کرده که در دهه قبل مغفول مانده بود و آن راه‌اندازی و بهره‌برداری کامل از سامانه جامع تجارت است که می‌توان با استفاده از قابلیت‌های آن، قیمت‌گذاری‌ها و موضوعاتی از این دست را نیز به‌خوبی حل‌و‌فصل کرد. راه‌اندازی سامانه جامع تجارت سبب می‌شود علاوه‌بر مشخص شدن نرخ کالاها در هر یک از مراحل تولید، توزیع و فروش، با پدیده‌هایی مثل احتکار کالاها نیز مقابله کرد.
بنانژاد در پایان با اشاره به حذف نرخ روی کالاها در کشورهای پیشرفته تاکید کرد: رویکرد درست در بازار این است که ما نیز به همین سمت حرکت کنیم و اجازه دهیم هر فروشگاه با توجه به هزینه‌ها و سود خود، نرخ کالای مورد عرضه را مشخص کند و نهادهای بالادست از طریق سامانه تجارت بر روند تولید و فروش کالاها نظارت داشته باشند. باید بپذیریم کالاهای عرضه‌شده در بازار به استثنای کالاهای یارانه‌ای واجد قیمت‌گذاری دستوری نیستند و باید با استفاده از یک سیستم نظارتی شفاف مثل سامانه جامع تجارت به امکان رقابتی شدن بازار کمک کرد./ع/
سخن پایانی
در هر حال یکی از مشکلات امروز مصرف‌کنندگان در سطح عرضه، درج قیمت‌های غیرواقعی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای است. به گفته دست‌اندرکاران حوزه اصناف، شواهد نیز نشان می‌دهد فروشگاه‌ها در قالب طرح‌های تخفیفی و حراج، حجم بالایی از کالاها را با تخفیف‌های غیرواقعی ۲۰ تا ۵۰ درصدی عرضه می‌کنند. همچنین در بسیاری از موارد تولیدکنندگان کالاهای خود را با تخفیف ویژه و حتی زیر نرخ تمام‌شده به فروش می‌رسانند که به دلیل درج نرخ مصرف‌کننده روی کالاها، این تخفیف در بیشتر اوقات به صورت کامل به شبکه توزیع خرده‌فروشی می‌رسد و مصرف‌کننده هیچ سودی نمی‌برد؛ بنابراین اجرای طرح درج نرخ تولیدکننده روی کالا شاید فروشگاه‌های زنجیره‌ای را ملزم کند که برچسب تخفیفات نرخ غیرواقعی را از روی قفسه‌ها حذف کنند اما عملی شدن این موضوع تا حد زیادی به نحوه اجرای این طرح بستگی دارد. باید این نکته را نیز درنظر داشته باشیم که در کشورهای توسعه‌یافته و با ثبات اقتصادی قیمت‌گذاری امری دستوری نیست و ما به دلیل مقتضیات اقتصادی شاهد مداخلات نهادهای بالادست در این موضوع هستیم. از این رو، حتی با اجرای درست طرح درج نرخ تولیدکننده روی کالاها همچنان از چارچوب‌های تجاری حاکم بر بازارهای روز دنیا دور خواهیم بود.