گزارشی از واگذاری غیرقانونی یک امتیاز و حقی که از مرزنشینان پایمال شد
مسئلۀ واگذاری صادرات سوخت به سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی که پیش از این به عهدۀ شرکت تعاونی گنجینۀ دوغارون تایباد بود چالش‌های فراوانی را در سال‌های اخیر به دنبال داشته است.
طبق قانون، شرکت تعاونی مرزنشینان شرکتی است که با عضويت ساكنان مناطق مرزي كشور و با هدف تأمين نيازمندي‌هاي آنان بر اساس قانون بخش تعاوني تشكيل و ثبت مي‌شود و با رعايت قوانين و مقررات مربوط به مبادلات مرزي، در حوزۀ فعاليت شرکت کار مبادلات مرزي را انجام میدهد. با استناد به مادۀ سوم آیین‌نامۀ شرکت‌های تعاونی مرزنشینان، این شرکت‌ها می‌توانند با خرید سهمیۀ کالاهای افراد عضو و غیرعضو در شرکت، به قصد فروش برای انجام مبادلات مرزی مرزنشینان اقدام کنند.
از سوی دیگر، سازمان همیاری شهرداریهای استان طبق اساسنامه، سازمانی است که با هدف تأمین نیازمندی‌های شهری و پشتیبانی شهرداریهای هر استان برای انجام وظایف اساسی در حوزه‌های عمرانی، تولیدی، حمل و نقل و بازرگانی ایجاد شده است. با استناد به بند «و» این اساسنامه که به شرح اقدامات مجاز در امور بازرگانی می‌پردازد، سازمان همیاری شهرداری‌ها می‌تواند برای خرید و فروش و صادرات انواع کالا و مواد مورد نیاز شهر و شهرداری‌ها اقدام کند؛ همچنین مجوز راه‌اندازی و بهره‌برداری از مناطق آزاد و ویژۀ تجاری و اقتصادی در قالب مقررات و چارچوب تعریف شده در اساسنامه را دارد. در مفاد این اساسنامه اشاره‌ای به هرگونه اختیار این سازمان برای فروش و صادرات سوخت مرزنشینان نشده است. در این گزارش به تحلیل جنبه‌های مختلف این واگذاری می‌پردازیم و واکنش چهره‌های مختلف استان را بررسی می‌کنیم.
زمزمه‌های فساد!
قطعا انگیزه اصلی بررسی این مسئله را می‌توان از صحبت‌های امام جمعه تایباد، حجت الاسلام حسین ملکی ابرده یافت. او نهم شهریور امسال در این باره گفت: باید افراد صالح، دست‌پاک و جهادی برای مدیریت گزینش شوند؛ افرادی که به حال ملت دل بسوزانند نه این که دلسوز به حال جیب خود و اطرافیان‌شان باشند. تا زمانی که این مدیران دست‌پاک روی کار نیایند هیچ اتفاق مثبتی در مرز دوغارون نمی‌افتد. ما در این‌جا به مدیران انقلابی، صادق و سالم نیاز داریم که به رأس امور بیایند تا منطقه را متحول کنند و این «مافیایی» را که در پشت جریانات اقتصادی شهرستان وجود دارد رسوا کنند. تمام مسئولان استانی و کشوری باید فرماندار تایباد را در این زمینه یاری کنند. لازم است طرح مدون و سنجیده‌ای برای جلوگیری از فساد اقتصادی در دوغارون اجرا شود تا مشکل بیکاری چهار هزار و 700 نفر از شهروندان این شهرستان را ریشه‌کن کند. دولتمردان و مجلس باید دست به دست هم دهند تا رونق اقتصادی و اشتغال در مرز افزایش یابد.
سهمیه سوختی که غیب شد!
در این باره با خبرنگار «صدای تایباد» ارتباط برقرار کردیم. وی خبر واگذاری این مسئولیت به سازمان همیاری شهرداری‌ها را تایید کرد. این خبرنگار ساکن تایباد در گفت‌و‌گو با اعتماد دربارۀ مسئله فروش سوخت گفت: شرکت‌های تعاونی مرزنشینان به عنوان متولی صادرات سوخت به رسمیت شناخته می‌شوند. پیش از سازمان همیاری شهرداری‌ها، شرکت تعاونی گنجینۀ دوغارون تایباد مسئولیت فروش سوخت مرزنشینان را به عهده داشت. در آن مقطع زمانی، پس از هر مرحلۀ صادرات سوخت مرزنشینان توسط این شرکت، سود حاصل از فروش سوخت به صورت ماهانه به حساب سرپرستان خانوار روستاهای مرزنشین واریز می‌شد اما پس از واگذاری این اختیار به سازمان همیاری شهرداری‌ها، اطلاعات شخصی من حاکی از اعلام شدن تنها دو یا سه نوبت از پرداخت سود حاصل از فروش سوخت به حساب خانوار است و در طول شش ماه گذشته پرداختی محدودی به حساب برخی خانوارهای مرزنشین داشته‌اند.
در سایت سازمان همیاری شهرداری‌ها چه خبر است؟
برای بررسی صحت صحبت‌های بهمنی به سراغ سایت‌های استانداری و سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی رفتیم. در مجموع پنج عنوان خبر در سال 97 دربارۀ واریز سود حاصل از فروش سوخت به حساب مرزنشینان توسط سایت استانداری خراسان رضوی اطلاع‌رسانی شده است. آخرین عنوان خبر مربوط به «واریز سود مرحلۀ یازدهم فروش سوخت مرزنشینان» تاریخ 25 آذر 97 است و در سال 98 تا 15 دی ماه خبری مربوط به اطلاع‌رسانی این اقدام منتشر نشده است.
در سایت استانداری چه می‌گذرد؟
پس از مراجعه به سایت اولین چیزی که دیده می شود درج خبر توزیع هشتمین مرحله سود فروش سوخت مرزنشینان در تاریخ 24/4/97 است. مشروح این خبر توضیح میدهد که در هشتمین مرحله به طور متوسط به هر خانوار یک میلیون ریال تعلق گرفت . این خانوارها در سه شهرستان تربت جام ، تایباد و خواف ساکن هستند که از این تعداد هزار و 23 خانواده درتربت جام ، پنج هزار و 721 خانوار در تایباد و دو هزار و 897 خانوار هم در شهرستان خواف زندگی می‌کنند. طی این چندین مرحله در مجموع به طور متوسط هفت میلیون و 600 هزار ریال به هر خانوادۀ مرزنشین پرداخت شده است.
خبر دیگری نیز دیده می‌شود: «واریز سود هشتمین مرحلۀ فروش سوخت صادراتی به حساب حدود 19 هزار خانوار مرزنشین استان در تاریخ 14/7/97. در مشروح این خبر آمده است: مبلغ واریزی از منابع صادرات سوخت همانند سنوات گذشته برای هر نفر یک میلیون ریال در نظر گرفته شده است. در خبر دیگری که در تاریخ 6 آبان 98 منتشر شده، یزدان پناه سهم خانوار مشمول دریافت سود فروش سوخت مرزی را هرکدام به مبلغ 100 هزار تومان اعلام کرده است.
از زبان تاجر افغانستانی
شهریور امسال ابراهیم قاسمی، نایب رئیس هیئت مدیره تعاونی مرزنشینان گنجینه دوغارون تایباد دربارۀ این واگذاری می‌گوید: تا پیش از واگذاری امتیاز صادرات سوخت به سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی، مسئولیت اجرای این طرح به عهدۀ شرکت گنجینۀ دوغارون تایباد بود. این شرکت به عنوان نمایندۀ منتخب از بین پنج شرکت تعاونی مشمول طرح صادرات سوخت مدت یک سال و نیم در این زمینه فعالیت کرد. دلیل تعلق گرفتن این اختیار به شرکت تعاونی گنجینۀ دوغارون تایباد برگزاری جلسه‌ای در سال95 با حضور نمایندگان شرکت‌های تعاونی مرزنشینان تربت جام، نصرآباد، تایباد، باخرز، خواف و سنگان در استانداری خراسان رضوی بود. در این جلسه، شرکت تعاونی مرزنشینان تایباد به دلیل هم‌مرز بودن با دوغارون به عنوان متولی فروش و صادرات سوخت مرزنشینان تایباد انتخاب شد.
او ادامه میدهد: در دوران اجرای این مسئولیت، استانداری نظارت کاملی بر روند فروش و صادرات سوخت داشت. حدود یک سال و نیم شرکت تعاونی ما این معاملات را با همراهی حسین شرافتی‌راد، فرماندار وقت تایباد انجام می‌داد. در دورانی که اختیار صادرات سوخت به سازمان همیاری شهرداری‌ها واگذار شد من بازرس شرکت گنجینۀ دوغارون بودم که پس از یک سال و نیم فعالیت، به طور ناگهانی و بدون اطلاع مدیرعامل شرکت، سازمان همیاری شهرداری‌ها امتیاز فروش سوخت را در اختیار گرفت. ما خبر این واگذاری را برای اولین بار از تاجر افغانستانی سیدمعروف شیدزاده شنیدیم. ما با او سوخت معامله می‌کردیم. او به مدیرعامل شرکت، غلام‌حیدر شریعت‌زاده گفت که دیگر این امتیاز در اختیار شما نیست و من باید با سازمان همیاری شهرداری‌ها قرارداد ببندم. آن‌جا بود که مدیرعامل شرکت ما متوجه این موضوع شد و به سرعت خودش را به فرماندار وقت تایباد، حسین شرافتی‌راد رساند. هیئت مدیرۀ ما در آن دوران با استانداری و نهادهای مربوط در تهران نامه‌نگاری‌هایی انجام داد و با استناد به اساسنامه‌ها امتیاز فروش این سوخت را متعلق به مرزنشینان دانست و خواستار لغو این واگذاری شد که بی‌حاصل ماند. در نهایت سازمان همیاری شهرداری‌ها نامه‌ای را برای واگذاری این اختیار تنظیم کرد و آن را به مهر و امضای سایر شرکت‌های تعاونی رساند که در آن نامه نوشته شده بود از این تاریخ به بعد انجام کار به عهدۀ سازمان همیاری شهرداری‌هاست. در این شرایط آقای شریعت‌زاده برخلاف میل باطنی و به اجبار این نامه را مهر و امضا کرد و بالاخره این مسئولیت به این سازمان واگذار شد. من ساکن شهرستان تایباد هستم و سود حاصل از فروش فقط به روستاهای مرزنشین تعلق می‌گیرد. این طور که من مطلع هستم به گفتۀ اهالی برخی روستاها چند ماهی است که این سود به حساب واریز نمی‌شود یا برای تعداد محدودی از سرپرستان خانوار واریز شده است.
خلاف قانون!
شهریور امسال یاسر فیضی، مدیرعامل اتحادیۀ مرزنشینان خراسان رضوی یکی از مطالبه‌گران و منتقدان جدی این مسئله است که دغدغه باز پس‌گیری امتیاز صادرات فروش سوخت برای شرکت‌های تعاونی مرزنشینان را دارد. او در این زمینه می‌گوید: «بر اساس آنچه مصوبۀ هیئت وزیران است، صادرات این سوخت باید توسط سازمان تعاونی مرزنشینان انجام شود. این امتیاز توسط استانداری و فرمانداری‌ها از شرکت تعاونی گنجینۀ دوغارون تایباد گرفته شده و ما به دنبال پیگیری عوامل و دلایل واگذاری امتیاز صادرات سوخت به سازمان همیاری شهرداری‌ها هستیم.
«کارگروهی مرکزی» در کشور وجود دارد که اعضای آن نمایندگانی از وزارت نفت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، وزارت کشور و معاونت امنیتی سیاسی هستند و مسئولیت تعیین میزان سوخت، تعداد دفعات سهمیه‌بندی و نحوۀ توزیع و صادرات این سوخت را به عهده دارد. در استان نیز «کارگروهی استانی» وجود دارد که نمایندگان این بخش‌ها در سطح استان، اعضای آن هستند و متاسفانه اقدام به واگذاری اختیار فروش سوخت با موافقت این گروه به سازمان همیاری شهرداری‌ها صورت گرفته و برخلاف قوانین و مقررات، صادرات سوخت را از شرکت‌های تعاونی به سازمان همیاری شهرداری‌ها که حکم حیاط خلوت وزارت کشور را دارد واگذار کرده است. ما برای پیگیری این اقدام، طرحی را با عنوان «تحقیق و تفحص از سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی» در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی ارائه کردیم و یک‌شنبه 10 شهریور دومین جلسه بررسی این موضوع با حضور وزیر کشور یا نماینده ایشان برگزار شد.
اوایل دی ماه فیضی در این باره گفت: اگر چه زمزمه‌ای درباره برگشت «فروش سوخت مرزنشینان» به اتحادیه وجود دارد اما هنوز تصمیم قطعی در این باره اتخاذ نشده است. سازمان همیاری‌ها در بحث فروش سوخت منافع خودش را دنبال کرد. در واقع بردند و خوردند و به کسی هم پاسخ ندادند. به همین دلیل ما به دستگاه‌های نظارتی مراجعه کردیم و این موضوع را در مجلس پیگیری کردیم. به دلیل ترس آقای وزیر از استیضاح بحث تحقیق و تفحص از «سازمان همیاری‌ها» را برگردانند. آقای رسولیان معاون استاندار خراسان رضوی به ما گفتند که از ابتدای امسال سوختی صادر نشده است!
او تأکید کرد: این مسئله (تخصیص یارانه به مرزنشینان) باعث جریان معکوس به مرزها شده بود. تا زمانی که در حیطه اختیارات اتحادیه مرزنیشنان بود ما توانستیم در مرزها اشتغال‌زایی کنیم اما واگذاری به سازمان همیاری‌ها همه چیز را به هم ریخت.
فیضی تصریح کرد: از یک سال پیش تاکنون در حال پیگیری این موضوع از طریق فراکسیون مرزنشینان هستیم. این اقدام غیرقانونی است اما هنوز پاسخ شفافی از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، استانداری و وزارت کشور دریافت نکرده‌ایم و طرح حدود یک سال روی زمین مانده است. در جلسه قبلی پیگیری تحقیق و تفحص این طرح در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، وزیر نفت به دلیل برگزاری این جلسه همزمان با هفته دولت امکان حضور در جلسه را نداشتند اما نمایندۀ وزارت نفت در این نشست حضور داشت و با استناد به مصوبات کارگروه مرکزی از واگذاری این طرح به سازمان همیاری شهرداری‌ها دفاع کرد که جلب رضایت درخواست‌کنندگان تحقیق و تفحص را به همراه نداشت زیرا تا زمانی که دولت مصوبه جدیدی در این باره ارائه نکند، کارگروه مرکزی صلاحیت نقض مصوبات پیشین دولت و قطع سهمیه خاص شرکت‌های تعاونی مرزنشینان را ندارد.
پس از یک هفته برای پیگیری نتیجه جلسات کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با «فیضی» تماس گرفتیم. وی گفت: متاسفانه برگزاری جلسات روز یک‌شنبه 10 و سه‌شنبه 12 شهریور بنا به دلایل نامشخصی لغو و بنا شد برای برگزاری جلسه در هفتۀ آینده به ما اطلاع‌رسانی شود. سومین تماس با مدیر عامل اتحادیه مرزنشینان خراسان رضوی تاریخ 31 شهریور برقرار شد. به گفته وی به دلیل تعطیلی مجلس و دلایل متعدد دیگری برگزاری این جلسه در تاریخ یک‌شنبه 31 شهریور را نیز لغو کردند و معلوم نیست دلایل لغو این جلسات چیست.
سودی به جیب سهامداران
جلیل رحیمی جهان‌آبادی نماینده تربت جام، تایباد، باخرز و صالح‌آباد در دورۀ دهم مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون مرزنشینان مجلس از دیگر کسانی بود که با او گفت و گو کردیم. او شهریور امسال در این باره گفت: «نظام جمهوری اسلامی با تخصیص سهمیه سوخت و واگذاری امتیاز صادرات آن به افراد حقیقی و شرکت‌های تعاونی مرزنشینان به دنبال ایجاد امنیت پایدار و اشتغال‌زایی در مناطق مرزی کشور است و امتیاز فروش این سوخت به مردم مرزنشین و شرکت‌های تعاونی مرزنشینان تعلق دارد. اقدام به فروش سوخت مرزنشینان در حوزۀ وظایف اساسنامه‌ای سازمان همیاری شهرداری‌ها نیست و گزارش دقیق و شفافی از میزان صادرات سوخت و توزیع سود حاصل از فروش آن توسط این سازمان ارائه نمی‌شود. واگذاری این اختیار به سازمان همیاری‌ها کار غیرقانونی است و نتیجۀ یک تصمیم داخلی بین مسئولان وزارت کشور است. این مسئولیت به هیچ عنوان جزو وظایف و اختیارات سازمان همیاری شهرداری‌ها نیست. با این فرض که چنانچه شرکت تعاونی مرزنشینان برای به انجام رساندن این مسئولیت قابل اطمینان نباشد این اختیار باید به مردم مرزنشین و افراد حقیقی واگذار شود تا بتوانند سهمیه سوختی خود را بفروشند.
سازمان همیاری شهرداری‌ها به عنوان یکی از شرکت‌های فعال در منطقه مرزی دوغارون شناخته می‌شود اما به اعتقاد من و بر اساس قوانین و برنامه‌ریزی‌های دولت، شرکت‌های تعاونی مردمی و سرمایه‌گذاری مردمی باید در ساز و کار اقتصادی مرز سهم بیشتری داشته باشند تا این فعالیت‌های مردمی باعث رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم مرزنشین و ایجاد اشتغال شود. صادرات سهمیه سوختی مرزنشینان و توزیع سود آن توسط خود ساکنان، تنها راهی است که می‌تواند زندگی آن‌ها را متحول کند نه این که شرکت‌هایی از سهامداران وزارت کشور یا بخش خصوصی از مشهد و تهران برای انحصار این امتیازها به مرز بیایند، تعدادی سهامدار تمام سود مرز را به جیب بزنند و زندگی مردم رونق اقتصادی نداشته باشند. این اتفاق‌ها خلاف روح تصمیماتی است که نظام جمهوری اسلامی برای زندگی مرزنشینان گرفته است.
استاندار اشراف کاملی بر مرز دارد
جهان‌آبادی اوایل دی ماه امسال در این باره گفت: من در اولین سفر استانی استاندار به مرز دوغارون، دغدغۀ خود را به آقای رزم‌حسینی منتقل کردم. استاندار اشراف خوبی به مسائل مرز دارد و با دیدگاه منع انحصار در این مناطق موافق است و پیگیر این موضوع خواهد بود. اگر معیشت مرزنشینان به گونه‌ای تامین شود که مجبور به انجام تخلف‌های غیرقانونی نشوند علاوه بر رشد اقتصادی کشور باعث توسعه و امنیت پایدار در منطقه نیز خواهد شد. تمام تاکیدات مقام معظم رهبری و تصمیمات نظام جمهوری اسلامی دربارۀ مرزها، با هدف توسعه واردات و صادرات و با نگاه به بهبود معیشت مرزنشینان است که در این میان واسطه‌هایی با تاسیس شرکت، گرفتن امتیازها و ایجاد انحصار، فرصت‌هایی را که نظام برای رونق اقتصادی مرزنشینان ایجاد می‌کند از بین می‌برند. روز یک‌شنبه سوم شهریور 98 جلسه‌ای در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوط برگزار شد. ما دلایل تحقیق و تفحص را در این جلسه شرح دادیم و تصمیم بر آن شد که پس از یک هفته جلسۀ دیگری تشکیل شود که در آن سازمان همیاری شهرداری‌ها وظیفه ارائه گزارش و پاسخ‌گویی شفاف و مشخص برای رفع ابهام در زمینۀ میزان صادرات سوخت و توزیع سود حاصل از فروش آن را دارد؛ در غیر این صورت این موضوع را به صحن علنی می‌بریم و پس از آن برای پیگیری به قوه قضاییه واگذار می‌کنیم اما اگر این گزارش رضایت درخواست‌کنندگان تحقیق و تفحص را جلب کند این مسئله حل خواهد شد. متاسفانه این جلسه تشکیل نشد و ما همچنان پیگیر این مسئله خواهیم بود».
استانداری خراسان جنوبی در نقش کارگزار
برای بررسی وضعیت فروش سوخت در استان خراسان جنوبی به سراغ مرتضی خامسان، سرپرست سازمان همیاری شهرداریهای خراسان جنوبی رفتیم که توضیحات وی را می‌خوانید. اوشهریور امسال گفت: «در خراسان جنوبی مدیر کل اقتصادی استانداری، مسئول کل فروش این سوخت است و سازمان همیاری شهرداری‌ها تنها وظیفۀ ترانشیپ این سوخت در مرز را به عهده دارد و در فروش نقشی ندارد. آگهی فروش در قالب مزایدۀ رسمی توسط استانداری خراسان جنوبی در روزنامه منتشر می‌شود و همۀ شرکت‌ها می‌توانند در این مزایده شرکت کنند.
خامسان اضافه کرد: آگهی واگذاری مسئولیت فروش سوخت مرزنشینان در سامانۀ رسمی مناقصات و مزایدات اعلام می شود که هر کسی برنده شود برای انعقاد قرارداد به شرکت نفت معرفی می‌شود. وقتی کار توسط استانداری انجام می‌شود تبعات مالیاتی هم ندارد زیرا پول به حساب خزانه رسمی واریز می‌شود و مالیات به آن تعلق نمی‌گیرد؛ در حالی که اگر این فروش از طریق شرکت‌های تعاونی مرزنشینان انجام شود مجبور به پرداخت مالیات هستند.
وی اضافه کرد: ساز و کار مشارکت سازمان همیاری شهرداری‌ها در صادرات سوخت مرزنشینان رسمی و قانونی است. تعاونی‌های مرزنشین که پیش‌تر این مسئولیت را بر عهده داشتند به دلیل نداشتن کارت بازرگانی و مشکلات مالی و مالیاتی از کارگزاری استانداری استقبال کردند اما برخی شرکت‌ها مخالفت کردند و گفتند کار را به ما واگذار کنید.
سرپرست وقت سازمان همیاری شهرداریهای خراسان جنوبی تأکید کرد: به طور کلی اختلافی میان استانداری خراسان رضوی و استانداری خراسان جنوبی وجود دارد؛ کارگزار در خراسان رضوی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی است در حالی که کارگزار در خراسان جنوبی خود استانداری است. به نظر من چون تعاونی‌ها مشکل مالیاتی دارند بهترین روش مزایده است و شرح جزئیات مزایده‌ها در سایت استانداری خراسان جنوبی موجود است».
پرداخت سهمیه 714 هزار تومانی در استان همجوار
در خبرها آمده است در تاریخ 19 مرداد 98 سهمیه فروش سوخت مرزنشینان استان به حساب سرپرستان خانوار مشمول طرح واریز به مبلغ ۷۱۴ هزار تومان به حساب آنان واریز شده است. طبق اعلام مشیرالحق عابدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی به نقل از ایسنا، با توجه به برگزاری مزایده‌ها و با پیگیری‌های استاندار خراسان جنوبی و فروش سوخت به برنده، وجه حاصل از ۲۰ درصد سهم مرزنشینان سه برابر تمام مدت اجرای طرح یعنی از سال ۹۳ تا ۹۷ بوده و برآورد افزایش سه برابر سود حاصل از فروش سوخت مرزنشینان استان در ماه‌های آینده اعلام شده است.
شهریور امسال برای گرفتن پاسخ سوالات و ابهامات مطرح شده سراغ علی رسولیان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی که مسئول نظارت بر عملکرد سازمان همیاری شهرداریهای استان است رفتیم تا صحبت‌های او را بشنویم. رسولیان به ادعاهای مسئولان و سوالات مطرح شده در مصاحبه تلفنی پاسخ شفافی نداد. او در این باره گفت: «با شرکت نفت و احمد یزدان پناه، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌ها در این باره صحبت کنید. رسانه‌ای نشدن گزارش‌های واریز سود حاصل از فروش سهمیه سوختی مرزنشینان دلیلی بر واریز نشدن سود نیست. ما به نماینده‌ها روزانه گزارش می‌دهیم. لیست افرادی که به حساب‌شان پول واریز می‌شود وجود دارد. تمام جوانب ریز به ریز سنجیده می‌شود اما من فعلا آمار دقیقی در اختیار ندارم. من از شما می‌خواهم این موضوع را رسانه‌ای نکنید. ما در شرایط دشوار تحریم به سر می‌بریم و کشوری مانند افغانستان در مجاورت کشور ماست. در این شرایط بازار افغانستان فرصت بزرگی است و سازمان همیاری شهرداری‌ها به عنوان یک دستگاه دولتی گزینۀ مناسبی برای مدیریت و ساماندهی هرچه بهتر امور است. برای این که بتوانیم سوخت بیشتری به افغانستان صادر کنیم شما باید تبلیغ کنید نه این که مانع این کار شوید. دستگاه‌های نظارتی صدها بار موضوع را بررسی کرده‌اند و مشکلی وجود ندارد. من شخصا در این باره با آقای رحیمی جهان‌آبادی صحبت می‌کنم و خواهشم این است این موضوع را رسانه‌ای نکنید و موضوع را از طریق مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری‌ها پیگیری کنید».
یک پیگیری دوباره
پس از آن، مسئله را از طریق احمد یزدان‌پناه پیگیری کردیم. مدیر عامل وقت سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی به دلیل حضور در جلسه، خواستار هماهنگی برای مصاحبه تلفنی در ساعت دیگری شد و پس از گذشت چند روز، با ارسال پیامکی از انجام مصاحبه تلفنی امتناع کرد. او در نهایت گفت: «سلام. با توجه به این که مسئولیت طرح با معاونت اقتصادی استانداری می‌باشد از آقای دکتر رسولیان سوال بفرمایید».