سهمیه ۴۰۰ هزار واحدی خراسان رضوی درطرح نهضت ملی مسکن

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: استان خراسان رضوی جز استان های پیشرو در بحث احداث مسکن است و سهمیه این استان از چهار میلیون واحد مسکونی، حداقل چهارصد هزار واحد است.

به گزارش اعتمادساز، هادی عباسی درحاشیه بازدید از نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد افزود: صنعت ساختمان بیشترین نیروی کاررا به خود اختصاص داده است. زیرا رونق صنعت ساختمان، باعث می شود بیش از ۱۵۰ رشته مرتبط باصنعت ساختمان و شرکت های وابسته به آن فعال شوند و این فعالیت سبب کاهش نرخ بیکاری می شود.

وی خاطر نشان ساخت: در این استان به بحث واگذاری زمین سرعت داده شده و خوشبختانه پروژه های آماده سازی اراضی نیز شروع شده است.

عباسی تصریح کرد: همچنین خدمات زیر بنایی شامل آب، برق وفاضلاب در حال تامین است و خوشبختانه وزارت راه و شهرسازی سهم یک سوم خودش را پرداخت کرده است و وزارت نیرو و استانداری نیزسهم یک سوم خویش را پرداخت خواهند کرد.

قائم مقام نهضت ملی مسکن با اشاره به آن که تمام پروژه های افتتاحیه تا پایان سال دارای آب، برق و سیستم دفع فاضلاب می باشد، بیان داشت: روز گذشته نیز در هیات وزیران تاکید ویژه ای شد و رییس جمهمور تصمیم خوبی گرفتند تا وام نوسازی در روستاها افزایش پیدا کند که این حرکت رو به جلو است و سیاست واگذاری زمین در روستا ها بطور ویژه در استان خراسان رضوی نیزدر حال پیگیری است.

عباسی درباره طرح ویژه جوانی جمعیت نیز تصریح کرد: این طرح نیز ازسرعت خوبی برخورداراست و امیدواریم تا آخر سال همه کسانی که ثبت نام کرده اند زمین خودشان را دریافت کنند و آرزومندیم در سال های آینده مشکلی به عنوان مشکل مسکن در استان بزرگ خراسان رضوی وجود نداشته باشد. زیرا این استان دارای اراضی بسیار زیاد، وسیع و گسترده‌ای است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی توضیح داد: به اعتقاد من ساخت مسکن، بحث اشتغال و همچنین رشد اقتصادی را در استان به همراه دارد .همچنین در کنترل تورم نیز نقش بسزایی خواهد داشت.

عباسی در خصوص وضعیت بانک ها جهت ارائه وام مسکن نیز گفت: خوشبختانه وضعیت بانک ها بهتر شده است و بانک های دولتی پای کار آمده اند و تسهیلات پرداخت می کنند . همچنین بعد از بانک مسکن، بانک ملی به صورت ویژه در بحث نهضت ملی مسکن درحال همراهی است اما درخصوص بانک های خصوصی مشکل داریم که در جلسه شورای آتی عالی مسکن موضوع مطرح خواهد شد و در بحث بانک های خصوصی تعیین تکلیف می شود.

ایلنا

دیدگاهتان را بنویسید