نسرین یوسفی عارفی عضو اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی:
این روزها در خیلی از محافل به خصوص فضای مجازی صحبت از قرارداد 25 ساله ایران و چین است که البته این سند موسوم به «برنامه همکاری جامع بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین» طی اطلاعات اعلام شده ، سندی است که به امضا وزرای خارجه دو کشور رسیده است، نه قرارداد است و نه تفاهم‌نامه یا توافق‌نامه بلکه سندی راهبردی است که در این سند به چشم انداز ، اهداف و اصول همکاری و زمینه های همکاری پرداخته است . در عرصه جهانی و تعاملات بین‌المللی، وجود چنین اسنادی برای هر کشوری مهم و ارزشمند است.
از آنجا که کشور چین بعد از امریکا اقتصاد دوم دنیا است و طی آمارهای تجارت ایران بیشترین صادرات محصولات غیر نفتی و وارادت از این کشور به کشور ماست. صادرات ایران به چین شامل پسته، انواع خشکبار و ادویه، مواد اولیه معدنی و صنعتی، مصالح ساختمانی، متانول، پلی‌اتیلن، فرش، ظروف شیشه‌ای، شمش آهن، محصولات آهنی، خرما، انگور و میوه عمده کالاهای صادراتی ایران به چین در کنار مشتقات نفتی بوده است.
واردات ایران از چین شامل ماشین‌آلات و مواد اولیه صنعتی، تجهیزات پزشکی، حبوبات، کاغذ، چوب و تخته، پارچه و نخ، قطعات خودرو، انواع مفتول‌ها، لوازم ورزشی، دستگاه‌های داده‌پردازی، عینک، انواع مخمرها و بذر عمده کالاهای چینی می‌شود که در سال ۹۹ به کشورمان وارد شده است.
لازم به ذکر است که طبق آمار گمرک ایران ، چین، نخستین شریک تجاری کشورمان در سال ۱۳۹۹ بوده است که ۳۰ میلیون و ۱۲۸ هزار تن کالا به ارزش ۱۸ میلیارد و ۷۱۵ میلیون دلار با آن‌ها تبادل کالای غیرنفتی داشتیم.
با توجه به این که این کشور اولین شریک تجاری ماست ولی در نقل و انتقال پول با این کشور دچار مشکلات زیادی مانند سایرکشورها هستیم. فروشنده چینی با واحد پول کشور خود ( یوان ) کالارا می فروشد ولی به جهت اینکه در چین، فقط یک بانک حاضر است از بانک ایرانی یوان دریافت نماید و آن بانک چینی ( کونلن ) هم مقررات خاص خود با هزینه های کارمزد بالا دارد لذا اکثر شرکت های چینی حاضر به همکاری در دریافت پول از این بانک نمی‌شوند لذا بسیاری از شرکتها بر ای تامین کالا مجبور به تامین دلار یا یورو می باشند و در ایران مبلغ پروفرما به یوان با نرخی به یورو تبدیل و وقتی به بانک چینی می رسد بانک، یورو را بایستی به یوان با نرخی تبدیل نماید و این تبدیل نرخ ها و کارمزدهای صراف و کارگزارهای این تبدیل ارز، عمدتا بین 4 تا 5 درصد هزینه سربار برای طرف ایرانی به دنبال دارد که این هزینه را مصرف کننده کالا در ایران بایستی پرداخت نماید .
با توجه به اینکه حجم عمده واردات و صادارات کالا غیر نفتی ایران با چین است چنانچه تبادل مالی مستقیم در راستای این سند راهبردی اتقاق افتد قطعا می تواند در کنترل نرخ ارز در کشور موثر باشد لذا در حیث مجموع چنین سند های راهبردی برای هر کشوری ارزشمند و مهم است به شرطی که زمانی این سند های راهبردی به برنامه اجرایی و تفاهم نامه و یا قرارداد تبدیل می گردد منافع طرفین به خوبی لحاظ شود و رابطه برد-برد شکل بگیرد. در صورتی که وزارت خارجه کشورمان با کشورهای دیگر نیز چنین سند راهبردی را بتواند تنظیم کند قطعا فرآیند برد-برد بهتری در هر تصمیمی در آینده صورت خواهد گرفت.