یک کارشناس حوزه کار تورم بالا را ضد اشتغال و سرمایه‌گذاری دانست و با این سوال که در اقتصادی با تورم پنجاه درصدی چه کسی جرأت ورود به حوزه سرمایه گذاری دارد؟ تاکید کرد: برای ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل باید به بخش خصوصی اختیار کامل داده شود و دولت صرفا بر آن نظارت کند.
علیرضا حیدری در گفت و گو با ایسنا، هدف‌گذاری ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل با همکاری بخش خصوصی را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: اگر سیر تاریخی وضعیت اشتغال در ایران را نگاه کنیم، مولفه هایی که توانسته در ایجاد شغل و توسعه سرمایه‌گذاری موثر باشد با حضور بخش خصوصی بوده است. فراموش نکنیم که اشتغال موثر را بخش خصوصی ایجاد می کند نه بخش دولتی، چون بخش دولتی در اقتصادها عموماً وظیفه اش تولید شغل نیست بلکه فراهم کردن زیرساختها و فضا برای کسب و کارها و منعطف کردن قوانین و مقررات و ایجاد مشوق ها است.
وی ادامه داد: برای ایجاد این میزان شغل نیاز به یک بسته کامل از فراهم کردن امکانات، مشوقها، تامین و تولید مواد اولیه و رفع موانع پیش روی بخش خصوصی داریم.
به اعتقاد این کارشناس حوزه کار تحقق این میزان شغل تا پایان ۱۴۰۱ امکان پذیر است به شرط آنکه دولت بسترها را آماده کند و بر روند انجام کار نظارت داشته باشد و بخش خصوصی واقعی را شکل بدهد.
حیدری افزود: در هشت سال دولتهای نهم و دهم در بهترین شرایط درآمدی به لحاظ ارزی و وفور منابع به سر می بردیم و آمارهای خالص اشتغال آن دوره کاملا مشخص است. شکل گیری سرمایه گذاری، انباشت سرمایه و توسعه آن یکی از عوامل مهم در ایجاد شغل است چون اشتغال بدون سرمایه بی معنی است؛ بنابراین اگر به فکر تولید شغل جدید هستیم باید در کنار آن به تولید سرمایه جدید هم فکر کنیم.
وی با طرح این پرسش که در اقتصادی با تورم ۵۰ درصدی چه کسی جرأت ورود به حوزه سرمایه گذاری دارد؟ تاکید کرد: برای ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل باید به بخش خصوصی اختیار کامل داده شود و دولت صرفا بر آن نظارت کند.
این کارشناس تورم بالا را ضد اشتغال و سرمایه‌گذاری دانست و گفت: شرایط حاضر، توجیه اقتصادی هر نوع سرمایه گذاری را منع می کند بنابر این دولت در این جریان باید نیازهای بخش خصوصی را به طور کامل تامین کند و ببیند چه عواملی برای حضور بیشتر بخش خصوصی و ریسک پذیری آن اثرگذار است.
حیدری تصریح کرد: ما نمی توانیم ادعا کنیم با این شرایط اقتصادی که دولت روبرو است طرح های عمرانی بزرگ را راهبری و در آنها سرمایه گذاری کند ولی بخش خصوصی می‌تواند به این حوزه ها ورود و اشتغالزایی کند؛ بنابراین باید واقعیتهای اقتصادی و شرایط اقتصادی دولت را به خوبی دید و اینکه آیا ظرفیت تولید شغل در کشورمان این مقدار است را بر اساس آن سنجید.
وی ادامه داد: صرفنظر از شرایطی که به لحاظ سیاست خارجی و حوزه بین الملل، ارتباط ما با دنیا و دنیا با ما، نرخ تورم، ریسکهایی که اقتصاد در درون خود دارد و می تواند به عنوان موانع اشتغال و سرمایه گذاری مطرح باشد، ریسکهای مقطعی و موقتی مثل کرونا را هم باید درنظر داشته باشیم که نه تنها اشتغال موجود را حفظ نمی کند بلکه اشتغال را از بین می برد.
این کارشناس حوزه کار درباره تمرکز برنامه اشتغال میلیونی بر روی اشتغال روستایی هم گفت: اشتغال وصنایع روستایی ظرفیت‌هایی دارد ولی اساس ایجاد اشتغال روی سرمایه گذاری های بزرگ است. با توجه به میزان سرانه ای که هر شغل در ایران به طور متوسط دارد در مشاغلی که سرمایه بر هستند یا سرمایه کمتری می خواهند، حجم عظیمی از سرمایه نیاز است که به کار گرفته شود لذا بعید می دانم این سرمایه در کشور از ناحیه دولت یا به نیابت از آن در سیستم بانکی یا بخش خصوصی وجود داشته باشد.