رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: اصرار بر اجرای سیاستهای ارزی فعلی و «پیمان‌سپاری» ارزی صادرات کالا را کاهش می‌دهد.
به گزارش اعتمادساز، حسین سلاح ورزی روز یکشنبه در نشست اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در مشهد افزود: فعالان بخش خصوصی طرفدار افزایش و جهش نرخ ارز نیستند، اما خواسته آنان این است که سیاستهای ارزی بر مبنای ثبات نرخ ارزی و یک دوره معین تدوین و اجرا شود.
وی بیان کرد: تقاضا داریم که سیاست ارزی دولت به جای اینکه بر نرخ ارز تاکید داشته باشد، بر بخش تولید و بر مبنای قدرت، رقابت پذیری را مد نظر قرار دهد، در صورتی خواهیم توانست مهار تورم را داشته باشیم که این سیاستها را به درستی تبیین و اعمال کنیم.
رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: اگر بسیاری از کشورها را مورد مطالعه قرار دهیم، خواهیم فهمید که پیمان سپاری ارزی یک سیاست موقت برای دوره زمانی کوتاه دو یا سه سال بوده، اما اکنون این موضوع تعهد ارزی و برون سپاری را بیش از ۴۰ سال است که با شدت و با آن مواجه هستیم.
وی گفت: در ارتباط با شرایط امروز اقتصاد کشور در عین حال که خبرهای خوش پراکنده‌ای در خصوص گشایش های دیپلماتیک یا پذیرش «ای. تی. اف» در سطح دولتمردان وجود دارد اما امکان مذاکرات جدی تر و رفع تحریم ها در اقتصاد کشور وجود دارد اما در برخی حوزه ها سیاستگذاران سعی می کنند برخی محدودیتهای داخلی را بر سر راه اقتصاددانان ایجاد کنند.
سلاح ورزی در خصوص ابراز برخی مخالفت‌ها با برخی نهادهای بازارساز مانند بورس کالا به بهانه مقابله با گران فروشی یا به بهانه مقابله با تورم، می خواهیم مشوقانه به دولت یادآوری کنیم که تجربه گرانبها اما پرهزینه اجرای سیاستها در کشور قبل از هر گونه تصمیم گیری را با دقت بیشتری انخاذ کنند.
وی راه حل اصلی تورم را کاهش رشد نقدینگی از طریق خاموش کردن موتورهای تولید نقدینگی مانند کسری بودجه و ناترازی بانک‌های دولتی و شبه دولتی دانست و افزود: رفع مشکلات اقتصادی و کاهش هزینه های تولید در داخل کشور و سطح بین المللی می تواند موثر باشد، حذف نهادهایی مانند بورس و جایگزین کردن قیمت گذاری دستوری هم باعث افزایش رانت جویی می شود و توسعه اقتصاد را در پی خواهد داشت و بنگاه ها را زیان ده می کند و اثری جز کاهش تولید نخواهد داشت.
رییس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: زیان هر واحد تولیدی که براساس سیاستهای مذکور افزایش یابد، یا انگیزه افزایش تولید دارد یا به طور اساسی به سرمایه‌گذاری و تولید فکر خواهد کرد.
وی از اینکه دولت از فعالان اقتصادی بخش خصوصی در خصوص تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نظرخواهی نکرده است، اظهار گلایه کرد و گفت: در ستاد تدوین بودجه سال ۱۴۰۳ از هیچ کدام از اجزای بخش خصوصی دعوت نشده است، لذا قبل از هر سیاستی که می خواهند اتخاذ کنند، اثراتش را بر توان تولید رقابت پذیر در نظر بگیرند.
ابرچالش کشور ضعف مفرط توان تولید رقابت پذیر است
رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: مهمترین ابرچالش کشور ضعف مفرط توان تولید رقابت پذیر اقتصاد کشور است، توصیه همه اقتصاددانان کشور این بوده است که مهمترین ماموریت در دهه آینده باید افزایش قدرت تولید رقابت پذیر باشد، اما متاسفانه دولت هم در تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ و هم در برنامه هفتم به این موضوع توجهی نداشته است.
وی با تمجید از حرکت دولت مبنی بر کاهش مالیات دستوری شرکتهای دولتی در بودجه سال ۱۴۰۲، گفت: با این حال با حذف معافیتهای مالیاتی عملا این اقدام خوب دولت خنثی شد، اهمیت کسری بودجه دولت را درک می کنیم و می دانیم که دولت باید امکان ارایه خدمات عمومی مثل امنیت، دفاع و بهداشت را با کیفیت مطلوب و به میزان کافی داشته باشد.
سلاح ورزی ادامه داد: می دانیم که دولت برای ارایه خدمات نیازمند منابع مالی است اما سیاستهای کنونی بیشتر به معنای تضعیف بنیه تولید و سرمایه کذاری است، راه حل پیشنهادی ما این است که دولت باید همین سیاستهای تنش زدایی را سرعت ببخشد و زنجیره صادرات بیشتر نفت و گاز را فراهم کند.
وی گفت: لازم است دولت منابع حاصل از فروش نفت و گاز را با تخصیص بهینه برای سرمایه گذاری و تکمیل زنجیره های تولید رقابت پذیر کشور استفاده کند، یعنی به جای استفاده از این منابع در واردات کالاهای نهایی بیاید و آن را در تکمیل زنجیره های تولید بکار گیرد، همین طور تسهیل ورود سرمایه گذاری خارجی را سرعت داده و به بازار اوراق بدهی دولت عمق بیشتری دهد تا رفع کسری بودجه دولت همزمان با مهار هزینه ها مانند سایر نقاط کشور رفع شود.
رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: یکی از هدفگذاریهای خوب در لایحه برنامه هفتم توسعه، رشد ۲۳ درصدی سالانه صادرات کالا از کشور است که این هدف محقق نمی شود، جز آنکه یک بسته سیاست ارزی روشن و علمی و دارای اعتبار برای بخش خصوصی تهیه شود.
وی اضافه کرد: احکامی که در حال حاضر در قسمت سیاستهای ارزی در برنامه هفتم توسعه تدوین شده است، به هیچ وجه کشور را در دستیابی به این هدف کمک نمی کند، واقعیت این است که جهش نرخ ارز و تورم های بالا در این سالهای اخیر که بیش از ۴۰ درصد بوده است، هزینه های تولید را افزایش داده و قدرت رقابت پذیری کشور در بخش صادرات صنعتی و کشاورزی را به شدت کاهش می دهد.
سلاح ورزی ادامه داد: برای نخستین بار صورتهای مالی اتاق بازرگانی همراه با آخرین یادداشت‌های توزیع تقدیم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی شد و انتشار عمومی پیدا کرد.
وی تاکید کرد: اتاقهای بازرگانی سراسر کشور و سازمان‌های وابسته به آن ملزم شدند که به صورت سالانه گزارشهای مالی شان را کامل و با تمام توضیحات تقدیم اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کنند.
رییس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: در هفته های گذشته چند کارگروه برای اصلاح ساختار اتاق بازرگانی و تهیه طرح تحول سازمانی در این اتاق تشکیل شد و اقدامات اولیه برای تدوین ساز و کار انضباط مالی و امکان اصلاح روش بودجه ریزی مبتنی بر برنامه که بتوان در طول سال و پایان دوره هم رصد، پایش و هم اندازه گیری کرد، انجام گرفته است.
رای گیری اصلاحات شیوه‌نامه صدور گواهی مبدا
معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در این نشست از تغییراتی که در شیوه‌نامه چگونگی صدور گواهی مبدأ انجام شده و به تأیید هیات رئیسه اتاق ایران رسیده است، گزارشی ارائه داد و گفت: برای اجرای این شیوه‌نامه لازم است، تأییدیه هیات نمایندگان اتاق ایران نیز دریافت شود.
علی چاغروند اظهار داشت: این اصلاحات در راستای تغییر تشریفات گمرکی طی ۱۰ سال گذشته، امضای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با اوراسیا، الکترونیکی شدن فرآیند صدور گواهی مبدأ، تغییر هزینه‌ها در صدور و تمدید گواهی و لزوم یکپارچگی در مهرهایی است که در فرآیند صدور و تمدید گواهی استفاده می‌شود.
در ادامه اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران نقطه‌نظرات خود را درباره اصلاحات انجام شده، تشریح کردند. بر این اساس قرار شد فرصت سه‌روزه‌ای منظور شود تا نظرات اعضای هیات نمایندگان در شیوه‌نامه اعمال شود. با این حساب رأی‌گیری درباره اصلاحات شیوه‌نامه، انجام شد و با کسب ۸۰ درصد به تصویب رسید.
ایرنا