یک کارشناس اقتصاد ایران درباره لزوم اصلاح ارز 4200 تومانی گفت: سیاستی که با هدف تثبیت قیمت کالاهای اساسی اجرا شده است، خودش به یکی از ریشه های اصلی رشد پایه پولی و رشد سطح عمومی قیمت‌ها و رشد قیمت همین کالاهای اساسی تبدیل شده است.
محمدرضا عبداللهی در گفت و گو با فارس، درباره لزوم اصلاح ارز 4200 تومانی اظهار داشت: در حال حاضر دیگر از حالت انتخاب بین حذف و عدم حذف ارز 4200 تومانی خارج شده ایم و مدیریت این ارز ترجیحی باید به عنوان ضرورت تلقی شود.
وی با بیان اینکه این موضوع باید به درستی برای مردم تبیین شود، افزود: حتی اگر سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلاح نشود، به دلیل تبعاتی که برای اقتصاد کشور دارد، منجر به افزایش قیمت کالاها خواهد شد و اثرات تورمی خواهد داشت. این افزایش قیمت ها حتی شامل همین کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کنند، نیز خواهد شد.
عبداللهی با اشاره به این موضوع که با تخصیص ارز 4200 تومانی به دنبال کنترل تورم هستیم اما سیاست اشتباهی است، تصریح کرد: در اقتصاد ایران در گذشته کسری بودجه دولت و خلق پول توسط بانک دو ریشه تورم بودند. اما در حال حاضر همین سیاست ارز 4200 تومانی هم به ریشه ایجاد تورم در کشور اضافه شده است.
این کارشناس اقتصاد ایران تاکید کرد: سیاستی که با هدف تثبیت قیمت کالاهای اساسی اجرا شده است، خودش به یکی از ریشه های اصلی رشد پایه پولی و رشد سطح عمومی قیمت‌ها و رشد قیمت همین کالاهای اساسی تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه در سال های گذشته شرایط اقتصاد کشور برای اصلاح این سیاست به مراتب بهتر بود، ادامه داد: از ابتدای سال ۹۷ تا الان، زمان های بهتری برای اجرای اصلاح این سیاست وجود داشت که متاسفانه فرصت سوزی های بسیاری در این حوزه رخ داد و نقدهای جدی به دولت قبل در این حوزه وارد است. زمانی که نرخ ارز نیما حدود ۱۱ هزار تومان تثبیت شده بود، دولت دوازدهم می‌توانست این کار را انجام دهد و آن زمان برآورد کارشناسان این بود که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، افزایش به مراتب کمتری بر قیمت این کالاهای اساسی رخ خواهد داد.
عبداللهی بااشاره به تبعات باقی ماندن ارز 4200 تومانی بر اقتصاد کشور، افزود: بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد فاز جدید تری شده است. در سال های ۹۷-۹۸ بحث رانت، فساد، عدم اصابت به هدف و آسیب به تولید این سیاست بیشتر مطرح می شد. اما در سال 99 و 1400 به دلیل عدم توانایی دولت در تامین ارز مورد نیاز، فشار به پایه پولی نیز به تبعات و آثار این سیاست افزوده شده است.
این کارشناس اقتصاد ایران تاکید کرد: در سال ۹۹ بانک مرکزی مجبور شده است برای تامین ارز ترجیحی، ذخایرش که می‌توانست با نرخ های بالاتری تسعیر کند و پایه پولی را تا حد زیادی کنترل کند را به قیمت 4200 تومان به واردکنندگان بدهد. در سال ۱۴۰۰ این وضعیت بدتر هم شده است. بانک مرکزی در سال جاری در بازار نیما دلار با نرخ ۲۴ هزار تومان خریداری کرده و برای نهاده‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومان تخصیص داده است. یعنی به ازای هر یک دلاری که ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌دهیم ۲۰ هزار تومان پایه پولی کشور افزایش پیدا کرده است.