رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران می‌گوید: در ازای حذف ارز ترجیحی دارو و مواد اولیه دارویی، باید مابه‌التفاوت نرخ ارز برای جبران هزینه درمان مردم به بیمه‌ها اختصاص یابد.
محمود نجفی عرب در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو گفت: ما در زمان تدوین بودجه ۱۴۰۰ تلاش کردیم ارز ترجیحی را حداقل در حوزه سلامت حذف کنیم. با توجه به پوشش ۹۵ درصدی بیمه‌ها در کشور پیشنهاد ما این بود که دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نیمایی را به نحوی به وسیله بیمه‌ها به انتهای زنجیره منتقل کند که هزینه‌های مردم برای پرداخت مستقیم از جیبشان افزایش پیدا نکند. این پیشنهاد در آخرین لحظات بنا به یک سری دلایل امنیتی اجرایی نشد و تصمیم بر این شد تا ارز ترجیحی همچنان در حوزه دارو باقی بماند. امیدوارم دست‌کم این موضوع در بودجه سال بعد اصلاح شود.
نجفی عرب با انتقاد از بی‌توجهی دستگاه‌های تصمیم گیر به نظرات بخش خصوص در این حوزه تأکید کرد: اگر همان موقع پیشنهاد فعالان اقتصادی اجرا می‌شد، مجلس می‌توانست مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی را در اختیار بیمه‌ها قرار دهد تا مردم پول بیشتری برای افزایش قیمت دارو نپردازند. اما حالا با خارج شدن هر دارویی از شمول ارز ترجیحی و تخصیص ارز نیمایی مردم باید مابه‌التفاوت را از جیب خود بپردازند.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران گفت: ما و همه افرادی که در حوزه کسب‌وکار کالاهای سلامت به خصوص دارو فعال هستند از همان سال ۹۷ که ارز ترجیحی متولد شد مخالفتمان را اعلام کردیم. هم اتاق ایران و هم اتاق تهران و هم فعالان اقتصادی نظر مثبتی درباره این موضوع نداشتند. در طول این سال‌ها هم تشکل‌های حوزه صنعت دارو و واردات آن همواره نظر مخالف خود را با ارز ترجیحی اعلام کرده‌اند.
او با اشاره به عوارض و مشکلات بسیار زیاد ارز ترجیحی ادامه داد: واقعیت این است که ارز ترجیحی فقط بخش جزئی از قیمت تمام شده داروی تولیدی را پوشش می‌داد؛ چرا که فقط به مواد اولیه تولید دارو اختصاص داده می‌شد. در حالی که بسته‌بندی و لوازم و تجهیزات تولید از ماشین‌آلات و قطعات یدکی، ماده کمکی و جانبی و حتی هزینه دستمزد و سایر هزینه‌های سربار، همه تابع شرایط بازار بوده و به نحوی از تورم تأثیر می‌پذیرند.
نجفی‌عرب افزود: این در حالی است که داروهای ساخته شده در کشورهای دیگر تماماً با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شوند. بنابراین یک اشکال ارز ترجیحی این است که با اینکه تولید اهمیت بیشتری دارد اما فقط جزئی از فرآیند تولید مشمول ارز ترجیحی می‌شود در حالی که کل داروی ساخته شده وارداتی مشمول این ارز است.
او قاچاق معکوس دارو از کشور به کشورهای همسایه را از دیگر عوارض ارز ۴۲۰۰ تومانی برشمرد و گفت: با همه این‌ها مهم‌ترین مشکل محدودیت منابع برای تخصیص این ارز است. دولت به دلیل تحریم‌ها با محدودیت‌های زیادی برای تأمین ارز مواجه است. در سال ۱۴۰۰ مجلس به دولت اجازه داد ۸,۵ میلیارد دلار ارز را به صورت ترجیحی تخصیص دهد. از این میزان ۲.۵ میلیارد دلار برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داده شد که از همان ابتدا مشخص بود این میزان برای تأمین نیازهای کشور کافی نیست و وزارت بهداشت با محدودیت روبرو خواهد شد.
نجفی‌عرب با بیان اینکه سازمان غذا و دارو به دلیل کمبود منابع ناچار شد برخی از داروها و یا مواد اولیه آن‌ها را کم‌کم از شمول ارز ترجیحی خارج کند ادامه داد: طبیعی است که این تصمیم باعث تغییر در قیمت‌ها خواهد شد چرا که در غیر این صورت تولیدکننده آسیب خواهد دید.