محمد لاهوتی، رئیس کمسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران می‌گوید که به رغم صدور ابلاغیه جدید در حوزه سیاست‌های ارزی و تجاری در مهرماه، بندهای مهم این ابلاغیه در مورد واردات در مقابل صادرات و واگذاری کوتاژهای صادراتی هنوز اجرایی نشده است.
به گزارش اتاق ایران، نمایندگان بخش‌خصوصی در ششمین جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، برنامه سازمان توسعه تجارت موسوم به «نقشه راه توسعه تجارت١٤٠٤» را به نقد و بررسی گذاشتند. برنامه‌ای که البته از نظر فعالان اقتصادی حاضر در این کمیسیون، نقدهای بسیاری به آن وارد بود و مقرر شد، کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، پس از جمع‌بندی پیشنهادات اصلاحی بخش خصوصی در مورد این طرح، این پیشنهادات را به سازمان توسعه تجارت ارائه کند.
پیش از بررسی پیش نویس این برنامه، محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران و رییس کارگروه اجرایی برگزاری انتخاب صادرکنندگان استان تهران، گزارشی از فرآیند ثبت نام و بررسی پرونده‌های داوطلبان آیین انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران ارائه کرد و گفت:موضوع انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران برای پنجمین سال متوالی به اتاق تهران واگذار شده و بدین ترتیب از دهم آبان ماه که به عنوان آخرین فرصت ثبت نام صادرکنندگان تعیین شد، اتاق تهران اقدام به جمع‌‌‌آوری مدارک ثبت نام کنندگان کرده‌است.
او با اشاره به اینکه به زودی کار رسیدگی به پرونده‌ها آغاز می‌شود، ادامه داد: مراسم تجلیل از صادرکنندگان استان تهران بلافاصله بعد از برگزاری مراسم صادرکنندگان نمونه ملی برگزار خواهد شد ،گفت: امیدواریم مراسم صادرکنندگان کشوری هر چه زودتر برگزار شود تا مانند سال گذشته، به دلیل برگزاری دیرهنگام این مراسم، آیین معرفی صادرکنندگان نمونه استان تهران نیز با تاخیر برگزار نشود.
لاهوتی در بخش دیگری از سخنانش، به ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس جمهوری در حوزه سیاست‌های ارزی اشاره کرد وگفت که در این ابلاغیه، چند بند مهم به موضوع تسهیل در روند صادرات و واردات اختصاص یافته است. از جمله اینکه صادرات در مقابل واردات، واگذاری کوتاژهای صادراتی و نیز فروش اسکناس به صرافی‌ها به نرخ سنا مجاز شمرده شده و همچنین استرداد مالیات بر ارزش افزوده نیز از رفع تعهد ارزی منفک شده است. در عین حال، تهاتر نفت وکالا نیز در آن پیش بینی شده است. اما با وجود آنکه این ابلاغیه در دهم مهرماه صادرشده، هنوز دستور العمل اجرایی آن صادر نشده است.
وی با بیان اینکه وزارت صمت و بانک مرکزی کماکان روش‌های معمول گذشته را در رفع تعهد ارزی اجرا می‌کنند، ادامه داد: تنها سازمان امور مالیاتی بود که بلافاصله به صدور این ابلاغیه واکنش نشان داد و دستورالعمل استرداد مالیات بر ارزش افزوده را از رفع تعهد ارزی تفکیک کرد. لاهوتی تاکید کرد که اگر آنچه در این ابلاغیه مورد اشاره قرار گرفته، به درستی اجرا شود، مشکل رفع تعهد ارزی در صنایع کوچک و متوسط حل خواهد شد .
او سپس به مساله اخذ مالیات از تسعیر نرخ ارز صادراتی اشاره کرد و گفت: این موضوع در جلسه اخیر شورای گفت‌وگوی دولت وبخش‌خصوصی در اتاق ایران با حضور وزرای دولت و نمایندگان مجلس مطرح شد و همه بر این نکته اتفاق‌نظر داشتند که تسعیر نرخ ارز صادرات کالا مشمول مالیات نمی‌شود. در نهایت با جمع بندی وزیر اقتصاد مقرر شد جهت اطمینان بیشتر در این مورد از مجلس استفساریه ای صورت گیرد و پس از آن تصمیم نهایی اتخاذ شود. اما این مساله هنوز تعیین تکلیف نشده است.
در ادامه این جلسه، هومن حاجی پور، معاون کسب‌وکار اتاق تهران هم با ارائه توضیحاتی مبنی بر اینکه در احکام دائمی برنامه پنجم، سود تفاوت نرخ ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است، گفت: سازمان امور مالیاتی این حکم قانونی را نادیده گرفته و صادرکنندگان در سال‌های 1398 و 1399 مالیات مربوط به تسعیر نرخ ارز را پرداخته اند.
او با بیان اینکه این موضوع در جلسه آتی شورای گفت وگوی استان تهران مورد بررسی قرار خواهد گرفت از تشکل‌ها درخواست کرد که نظرات خود را برای انعکاس به دولت، با اتاق در میان بگذارند.
در ادامه این جلسه، پیش نویس طرح سازمان توسعه تجارت برای شتاب بخشیدن به صادرات به بحث و بررسی گذاشته شد. رضا موسایی، مشاور رئیس سازمان توسعه تجارت با تشریح این برنامه از هدفگذاری برای دستیابی به صادرات 70 میلیارد دلاری تا سال 1404 در تجارت با کشورهایی چون چین، افغانستان،عراق، سوریه، روسیه، ونزوئلا، کنیا، هند و بلاروس خبر داد. پس از ارائه این گزارش، اعضا و میهمانان کمیسیون نیز نظرات خود را در مورد این طرح و برنامه ارائه کردند. نظراتی که عمدتا آمیخته به نقد بود و جمع بندی این نظرات معطوف به ایجاد بسترها و زیرساخت های مورد نیاز برای تسهیل تجارت، گسترش بازار، رفع موانع بانکی ، توجه به واردات و …. بود که در صورت برطرف شدن می تواند افزایش صادرات را محقق کند. از این رو، مقرر شد که کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، پس از جمع بندی کلیه نظرات و پیشنهادات ، آن را در قالب پیشنهادات اصلاحی بخش خصوصی به سازمان توسعه تجارت ارائه کند.