رئیس جمهور بر ضرورت تدوین و اجرای نظام عادلانه پرداخت حقوق تاکید کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی گفت: به عنوان دولت سیزدهم با توجه به شعار‌ها و رویکرد‌های این دولت باید نظام پرداخت حقوق را عادلانه کنیم.
به گفته رئیس‌جمهور، «آنچه امروز اجرا می‌شود غلبه چانه‌زنی در نظام پرداخت حقوق است که باید در چارچوب یک نظام پرداخت هماهنگ و عادلانه اصلاح شود.»
سخنگوی دولت روز گذشته در نشست خبری خود درباره پرداخت حقوق‌ها گفت: در لایحه بودجه سال آینده میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۰ درصد نیست بلکه میانگین افزایش حقوق مجموع کارکنان دولت در سطح کشور ۱۰ درصد است. بر همین اساس میزان افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با رویکرد عدالت در توزیع، ۲۹ درصد رشد برای حداقل حقوق است و حقوق تا ۵ میلیون تومان هم از مالیات معاف گردیده؛ و بقیه کارمندان هم به‌صورت پلکانی حقوقشان رشد دارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز ۱۶ آذرماه گفته بود که پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق ۱۰ درصد متوسط رشد است. البته ممکن است برای افراد با حقوق پایین تا ۳۰ درصد هم رشد داشته باشیم. نجومی بگیران نیز رشد کمتری را در حقوق خود خواهند داشت.
لازم است کارگروهی تشکیل شود تا در یک بازه زمانی کوتاه قانون جدید، واحد و عادلانه‌ای برای پرداخت حقوق تدوین کند و این قانون پس از تصویب در مجلس تمام قوانین و مقررات متعدد فعلی در پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه‌های مختلف را ملغی اعلام کند. این بخش دیگری از سخنان حجت‌الاسلام رئیسی بود.
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم نظارت بر قیمت‌ها و مانع شدن دستگاه‌ها از افزایش قیمت کالاهای مختلف تاکید کرد.