رئیس هیات مدیره انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی گفت: با توجه به اینکه سه نوبت قانون معادن اصلاح شده ولی هنوز ابهاماتی درآن وجود دارد. بعضی بخشهای اجرایی آن یا قابلیت اجرا ندارد یا به سختی اجرا میشود و لازم است در این باره حتما بحث شود و حتی اگر لازم بود اصلاحاتی در قانون نیز به وجود بیاید. از این رو وجود رسانه و روزنامههایی که به طور تخصصی به کار معدن میپردازند بسیار مهم است.
حسین حسینزاده در گفتوگو با اعتماد تصریح کرد: همه بخشهای کشور از جمله بخش معدن با توجه به فعالیتهایی که انجام میدهند با مسائلی روبه رو هستندکه به نوع خود منحصربهفرد است. از آنجایی که معدن بخشی از تولید محسوب میشود بخشی از مشکلات آن عام است یعنی در واقع همان مسائلی را که در تولید با آن روبه رو هستیم در بخش معدن نیز احساس میشود. به طور مثال کمبود نقدینگی، تحریمها، تکنولوژیهای بروز نشده وکمبود تجهیزات و ماشینآلات بخشی از مسائل مشترک بین این دو حوزه است.
حسینزاده گفت: تفاوت عمده بخش معدن از صنعت این است که معدن باید در چارچوب قانون و فعالیتهای ویژه معدن عملکند. هیچ معدنکاری نمیتواند بدون در نظرگرفتن قوانین مربوط به معدن به صورت سرخود اقدامی انجام دهد.
ویافزود: بهرهبردار معدن به نوعی مستاجر دولت است چون منبع و ظرفیتی به نام معدن که جزئی از اموال عمومی محسوب میشود را برای مدت معینی در اختیار میگیرد. سپس فعالیت میکند و بعد معدن را به دولت بر میگرداند. این وضعیت مسائل و مشکلات خاص خود را به وجود خواهدآورد. اغلب اوقات بخش معدن در رابطه با قوانین وآئین نامههای معادن تفسیرهای متعددی دارد. با توجه به اینکه سه نوبت قانون معادن اصلاح شده ولی هنوز ابهاماتی درآن وجود دارد. بعضی بخشهای اجرایی آن یا قابلیت اجرا ندارد یا به سختی اجرا میشود و لازم است در این باره حتما بحث شود و حتی اگر لازم بود اصلاحاتی در قانون نیز به وجود بیاید. از این رو وجود رسانه و روزنامههایی که به طور تخصصی به کار معدن میپردازند بسیار مهم است.
او ادامه داد: در این زمینه به صورت پراکنده رسانههایی در کشور فعالیت میکنند اما هنوز قدرت کافی ندارند و همواره کمبود رسانهای که بتواند به طورکامل اخبار معدن را پوشش دهد به شدت احساس میشود. البته بعضی ازکانالهای تلگرامی در فضای مجازی به صورت جسته وگریخته به بحث معدن میپردازد اما در استان خراسان رضوی رسانهای مستقل که تمام مطالب آن در مورد معدن و مسائل مربوط به آن باشد وجود ندارد. بنابراین وجود رسانههای قوی هم در سطح کشور هم در سطح استان بسیار بااهمیت است چراکه با انعکاس مسائل تخصصی معدن میتواند در یافتن بهترین راه حل بسیار کارگشا باشد.
حسین زاده در رابطه با اهمیت مدیریت داخلی و اتخاذ سیاستهای لازم در مصون ماندن معادن از تحریمها نیز بیان کرد: تحریمها و اثرات آن در معدن از دو جنبه مورد بررسی قرار میگیرد. اول اینکه باید در نظر داشت تحریمها در همه بخشها تاثیرگذار بوده و هست. معدن هم بخشی از تولید است. بنابراین تاثیرات منفی در این زمینه متوجه این بخش نیز میشود. به عنوان مثال بخش زیادی از ماشینآلات در بخش معدن فرسوده شده است و تکنولوژیهای بروز وجود ندارد. در رابطه با صادارت مواد معدنی و محصولات مربوط به معدن مشکلاتی احساس میشود. اما از دید دوم اگر معدن را با بخش صنعت مقایسهکنیم مزایای در بخش معدن وجود داردکه اثرات تحریمها را در این بخش کمتر میکند. به عنوان مثال بر خلاف صنایعیکه وقتی مواد اولیه به آنها نمیرسد به سرعت دچار مشکل میشود. معادن خودشان تولیدکننده مواد اولیه صنایع هستند. بنابراین لازم نیست برای خرید مواد اولیه از خارج کشور هزینه بالایی پرداخت کنند. دوم اینکه صنایع معدنی میتوانند ظرفیتی بسیار قوی برای ارزآوری باشند. یکی از اقلام مهم صادراتی ما محصولات معدنی و ساخته شده از مواد اولیه معدنی از جمله سنگآهن، فولاد و مس هستند. بنابراین خاصیت ارزآوری دارند اما در رابطه با تاثیر تحریمها در بخش معدن همواره مسئله مدیریت درست بسیار حائز اهمیت است. پس باید بدانیم چه اولویتهایی داریم و به کدام بخشها باید توجه بیشتری بکنیم. اما هنوز بعد از سالها صحبت اقدامی در این باره صورت نگرفته است.
وی خاطرنشان کرد: مدیریتهای اجرایی در بخش معدن متعدد است. قانون معادن گاهی اوقات دچار تفسیرهای مختلف میشود. بعضی از قوانین معادن هنوز قابلیت اجرایی پیدا نکردهاند و همین عامل باعث میشود یک بهرهبردار معدن بهجای اینکه دغدغه توسعه بازار فروش و افزایش تولید و بهرهوری را داشته باشد مرتبا با قانون معادن و مشکلات آن کلنجار برود. البته تاکنون بخشی از این مسائل حل شده و به مجلس رسیده است اما آنطور که باید و شاید اقدامی موثر در این رابطه صورت نگرفته است