رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: تعالی اقتصاد کشورمان تنها با همگرایی ممکن می‌شود. بخش خصوصی در مقام مشاور قوای سه‌گانه، مسئولیت دارد تا صادقانه و بدون درنظر گرفتن منافع فردی و گروهی، نسبت به بیان و انتقال نظرات کارشناسی و تخصصی خود اقدام کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «غلامحسین شافعی» در جمع اعضای کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی در عرصه میدان و عمل حضور دارند و از این حیث آشنا و آگاه به مشکلات موجود در عرصه های مختلف اقتصادی هستند، متذکر شد: صدای بخش خصوصی باید در حوزه تصمیم‌سازی شنیده شود. اقتصاد کشورمان دیگر رمقی برای آزمون و خطا ندارد. پیش از این، بخش خصوصی به دفعات در مورد پاره‌ای تصمیمات غلط هشدار داده و نظرات کارشناسی خود را بیان کرده بود اما دریغ که شنیده نشد و ماحصل آن آسیب‌های جدی برای بخش اقتصاد کشور بود. مصداق آن را نیز در موضوع ارز 4200تومانی شاهد بوده‌ایم.
او به نامه‌ای اشاره کرد که در خرداد 1397 از سوی پارلمان بخش خصوصی ایران خطاب به دولت و در هشدار نسبت به تبعات تخصیص ارز ترجیحی نگاشته شده و در آن نظرات و انتقادات فعالان اقتصادی به شفافیت بیان شده است و گفت: حالا بعد از گذشت چند سال و بروز خسارت‌های متعدد، موضوع حذف این ارز مطرح شده و دولت و مجلس برای این اقدام چالش‌های متعددی از جمله تشدید تورم را پیش روی خود می‌بینند. در سال 97، تفاوت بهای ارز ترجیحی با بازار ناچیز بود اما امروز شکاف مذکور بسیار بزرگ‌تر شده است.
شافعی با تاکید بر ارتباط موثر اتاق با قوای سه‌گانه، عبور از پیچ دشواری که اقتصاد کشور پیش روی خود دارد را در گرو همراهی‌ها، هم‌فکری‌ها و تعاملات دانست و عنوان کرد: طبیعتا هر کدام از ما در حوزه‌ای صاحب کسوت و در بخشی خالی از ذهنیت و تجربه هستیم و اینجاست که برای صرفه و صلاح جامعه، باید از ظرفیت مشورت بهره بگیریم. این موضوع برای تصمیم‌سازان کشورمان، ضرورتی دوچندان دارد چون در این بزنگاه مهم، دیگر مجالی برای محک و کسب تجربه باقی نمانده است.
* تشریح موانع پیش روی بخش خدمات فنی و مهندسی
رئیس پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی در ادامه با تقدیر از تلاش‌های کمیسیون تخصصی خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد؛ به پتانسیل موجود در این بخش اشاره‌ای داشت و بیان کرد: ظرفیت بالقوه ای برای صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران وجئود دارد و این مرهون توان و تخصص فعالان این حوزه است. حمایت از چنین پتانسیلی می‌تواند بخش صادراتی کشور را تعالی ببخشد اما دریغ که در سال‌های اخیر و به واسطه بروز مشکلات متعدد و عدم توجه کافی به این حوزه، شاهد افول و رکورد فعالیت‌ها، در این عرصه بوده‌ایم.
وی اضافه کرد: باور داریم که در هیچ حوزه اقتصادی به قواره بخش خدمات فنی و مهندسی، برای کشور بهره وری وجود ندارد. با تجمیع توانمندی‌های فنی و توامان حمایت‌های اقتصادی و قانونی و گشودن گره‌های موجود، می‌توان به جهش صادراتی در این بخش کمک کرد.
شافعی یادآور شد: اختلافات تجاری و مطالبات پیمانکاران در بخش خدمات فنی و مهندسی از جمله مشکلات فعالان این حوزه در بحث صادرات بوده است. در سفری که اخیرا به عراق داشتیم، این موضوع به عنوان یک دغدغه جدی از سوی شرکت‌های پیمانکاری ایرانی مطرح شد. حل این مشکلات در گرو حمایت دولت است و باید پوشش‌ها و ضمانت‌های کافی برای فعالان حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، فراهم شود.
*فراهم شدن ظرفیت مشارکت عمومی-خصوصی، بهترین راهکار برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام
شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود به مشارکت عمومی- خصوصی به عنوان ساز و کاری برای رفع مشکل پروژه‌های نیمه‌تمام و ایجاد رونق برای بخش خدمات فنی و مهندسی، اشاره کرد و متذکر شد: باور ما این است که این رویکرد، بهترین راهکار برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام کشور با مشارکت‌جویی از توان بخش خصوصی خواهد بود و ماحصل آن ایجاد اشتغال بالا و رونق و بهره‌وری سرمایه‌های گذشته خواهد بود.
وی ادامه داد: در دیداری که اخیرا به اتفاق روسای اتاق‌های اصناف و تعاون با معاون اول رئیس جمهوری داشتیم، این موضوع را مطرح کردیم. بحث بر سر این موضوع، به پیشنهاد برای ایجاد هیات امنایی مرکب از بخش خصوصی و حاکمیتی، منتج شد. آقای مخبر این وعده را داد که برای اخذ اختیارات جهت این هیات امنا، از شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه، کسب مجوز کند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران اضافه کرد: ما در مقام بخش خصوصی، ساختار این هیات امنا و ساز و کار آن را تدوین و ارائه کردیم و چشم انتظار پیگیری و اقدام دولت در این حوزه هستیم. کلید برون رفت پروژه های عمرانی و اقتصادی کشور از رکود را در گرو اقداماتی از این دست می‌دانیم.
*توسعه تعاملات تجاری با آمریکای جنوبی در گرو ساماندهی مشکلات حمل و نقلی
شافعی همچنین از توسعه بازارهای تجاری و اقتصادی ایران سخن گفت و بیان کرد: یکی از ظرفیت‌هایی که اخیرا بررسی شد، فرصت‌های تجاری ایران و برزیل بود. معتقدیم بازار خوبی برای ایران در آمریکای جنوبی فراهم است که البته ورود به آن مقدمات مهمی همچون حل مشکل حمل و نقل گران و ایجاد توازن تجاری (از طریق دستیابی به توافقات در پایه تجاری دو کشور) را دارد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: برزیل از جمله کشورهایی است که محدودیت‌های کرونایی موجب کاهش تبادلات تجاری ما با آن نشد و چه بسا حتی رشد آمارهای مبادلات دو کشور را شاهد بودیم. در سال گذشته میلادی، واردات مستقیم ایران از برزیل ۱,۱۵ میلیارد دلار اعلام شده اما در مقابل صادرات محصولات ما به این کشور تنها ۱۱۶ میلیون دلار بوده است. همچنین در ۱۰ ماهه سال ۲۰۲۱، ۱.۷ میلیارد دلار واردات مستقیم از برزیل داشته‌ایم. در مجموع باید در مسیر ایجاد توازن در تراز تجاری دو کشور حرکت کنیم.
وی خاطرنشان کرد: مانع اصلی توسعه روابط اقتصادی ما با کشورهایی همچون برزیل در منطقه آمریکای جنوبی، مشکل حمل‌ونقل است. متاسفانه خط کشتیرانی مستقیم به این منطقه وجود ندارد و کالا با شرایط دشواری منتقل می شود. در این زمینه راه‌اندازی خط مستقیم کشتیرانی و خط هوایی تهران سائوپائولو می‌تواند تا حد زیادی این مانع را برطرف کند.
رئیس اتاق ایران همچنین خبر از تاسیس دفتر مشترک ایران و برزیل در سائوپائولو داد و گفت: اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل بانی ایجاد این ظرفیت بوده و اما اولین اتاق مشترکی است که در کشور مقصد، دفتر خود را تأسیس نمود. این اتفاق یک تحول مثبت و مفید برای دو کشور محسوب می‌شود و سرمایه‌گذاران برای فعالیت در این زمینه می‌توانند به دفتر مشترک ایران و برزیل مراجعه کنند.
*ضرورت انتقال تجارب فعالان و مدیران اقتصادی موفق به نسل جوان و دانشگاهی
رئیس اتاق بازرگانی ایران، حضور تشکل‌های بخش خصوصی را در بدنه کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد مغتنم دانست و ساختار مبتنی بر مشورت‌گیری و نظرخواهی از فعالان اقتصادی با نگاه تشکلی و تخصصی را اقدامی ارزنده برشمرد.
شافعی پیوندی که در کمیته‌های تخصصی این کمیسیون با بخش دانشجویی و دانشگاهی برقرار شده را زمینه‌ای مهم برای تربیت و انتقال تجارب به نسل بعد فعالان اقتصادی و کارآفرینان دانست و خواستار تقویت این ظرفیت‌ها شد.
وی خاطرنشان کرد: جوانان و فعالان نوپا در حوزه اقتصاد باید زندگی مدیران موفق ایران را مورد بررسی قرار دهند و از ظرفیت‌های آن‌ها الگو برداری کنند. تجربه نشان می دهد که عمده مدیران موفق افرادی هستند که وامدار میراثی از پدران خود نبوده اند و به مدد همت و تلاش فردی در مسیر تعالی قرار گرفته‌اند. این مسئله را باید برای نسل جوان تبیین و تشریح شود تا به خودباوری برسند.
* بی ثباتی در قوانین و رویه های موجود؛ دغدغه جدی بخش اقتصاد و کارآفرینی
سپس محسن خنداندل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد نیز به اظهار ایراد سخن پرداخت و گفت: تغییر و تحولات در عرصه‌های مدیریتی و رویکردهای دولت در بحث دیپلماسی، تاثیرگذاری مستقیمی عرصه های مختلف اقتصادی کشور داشته است. به هر رو، به رغم تلاش‌هایی که گفته می شود در جریان است، بخش اقتصاد امروز خود را در مواجهه با مشکلات متعددی می‌بیند.
وی ادامه داد: متاسفانه مشکلی که سال‌هاست، گریبانگیر بخش اقتصاد و کارآفرینی شده، عدم انسجام در تصمیم‌گیری‌های مهم و دولتی است. در کمیسیون‌های اتاق تلاش می‌شود تا با استفاده از ظرفیت‌های موثری که در اختیار اتاق بازرگانی قرار دارد، مشکلات موجود را به مسئولان ذی‌ربط منتقل کرده و در کاهش معضلات حاضر در اقتصاد کشور تاثیر گذار باشیم.
خنداندل تاکید کرد: امروز شاهدیم که بیان نظرات کارشناسی نشده، به التهاب در بخش بازار و اقتصاد دامن می زند و از این منظر، فعالان اقتصادی صاحب تجربه و دانش باید از ظرفیت رسانه‌ها برای بیان و انعکاس دیدگاه‌ها و نظرات تخصصی و تحلیلی بهره بگیرند تا بیش از این، خسرانی متوجه بخش های مختلف اقتصادی کشور نشود.
رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی با اشاره به وضعیت دشوار اقتصادی کشور متذکر شد: علی‌رغم خوش‌بینی که نسبت به تحولات اقتصادی وجود داشته، متاسفانه شاهد تغییرات مطلوبی نیستیم و حوزه‌های مالی و پولی کشور به شدت تحت تاثیر رفتارهای متفاوت بانک مرکزی قرار گرفته‌اند. در این میان اخذ و اجرای بعضی طرح ها و تصمیمات هم بر آشفتگی بازار دامن می زند.
او بی ثباتی در قوانین و رویه های موجود را عاملی برشمرد که فعالیت های اقتصاد و کارآفرینی را دشوار نموده و از شکل‌گیری سرمایه و فعالیت های اقتصادی، جلوگیری می کنند.
خنداندل با هشدار نسبت به تحلیل رفتن جایگاه اقتصادی کارآفرینان اظهار کرد: اقتصاد هیچ‌گاه به شکل دستوری روند مطلوبی را طی نخواهد کرد و این مسئله به تمام دنیا ثابت شده است. ادامه روندِ فعالیت اقتصادی کشور به همین شکل کنونی، باعث آسیب‌رسانی به آحاد جمعیت کارآفرینان خواهد شد.
وی نقبی به ابعاد بودجه سال آینده زد و عنوان کرد: بحث مالیات در بودجه سال ۱۴۰۱ از مهم‌ترین مواردی است که از همین حالا می توان اثرات نامطلوب آن برای بخش خصوصی را اقتصاد را پیش بینی نمود. رشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۱ اتفاقی است که ضرر آن تنها به بخش‌هایی وارد می‌شود که به صورت حقیقی و شفاف فعالیت دارند. طبیعتا از آنجایی که بنگاه های دولتی و نیمه دولتی، از پرداخت مالیات اجتنای می کنند یا به قواره ارقام تعیینی هزینه نمی پردازند، می شود گفت که بخش خصوصی باید بار این رشد درآمدهای مالیاتی برای دولت را به دوش بکشد.
وی در بخش دیگری از این جلسه به ارائه گزارشی از فعالیت کمیسیون خدمات فنی‌مهندسی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی پرداخت و عنوان کرد: این کمیسیون دارای ۴ کمیته فعال است که شامل کمیته عمران و ساخت، آموزش و IT، حقوقی و دانشجویی می‌باشد.
رئیس کمیسیون خدمات فنی،مهندسی و عمران اتاق مشهد افزود: اهداف کمیته عمران مواردی همچون نگاه تخصصی به مشکلات قانونی، تحلیل رفتارهای اجرایی سازمان‌های ذی‌ربط، پیگیری مشکلات و درخواست‌های فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی، برگزاری جلسات هم‌اندیشی با کارشناسان و… می‌باشد. کمیته حقوقی نیز رویکردهایی نظیر ایجاد بستر مناسب برای تعامل با اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه‌های متناظر، امکان ارائه پیشنهادهای لازم برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی مرتبط، تحلیل و ارزیابی رویه‌ها و عرف تجاری مرتبط با این بخش و… را دنبال می کند.
خنداندل خاطرنشان کرد: همچنین کمیته آموزش و IT نیز در پی تبیین راهبردهای کلان در زمینه کاربرد فناوری اطلاعات، تعیین نظام ارتباطی و اطلاع رسانی و تدوین برنامه توسعه زیرساخت‌های اطلاع رسانی و… بوده است. از فعالیت‌های این کمیته نیز می‌توان به تشکیل بانک اطلاعاتی شرکت‌های فنی‌مهندسی استان اشاره کرد که به نشانی وب‌سایت WWW.TCECC.ir در دسترس است.
وی اضافه کرد: کمیته دانشجویی کمیسیون خدمات فنی‌مهندسی اتاق مشهد هم تلاش کرد تا اهدافی همچون ایجاد فضای تعامل محور میان دانشجویان و کار آفرینان استان، آشنایی و ارتباط دانشجویان با مجموعه‌های صنعتی، تولیدی، آزمایشگاهی و… را پیگیری نماید. به همین استناد نیز تاکنون این جمع با جذب جوانان و نیروهای خلاق از میان قشر دانشجو، تلاش نموده تا آن ها را با محیط صنعت آشنا سازد و توامان بستر آشنایی این افراد با تجارب مدیران موفق را فراهم کند.
خنداندل یکی از اقدامات شاخص این کمیسیون را طراحی یک فرم نظرسنجی و ارائه آن به اعضای این کمیسیون دانست و گفت: طبق نتایج این بررسی و از منظر اعضای این کمیسیون که نماینده تشکل های مختلف مرتبط با این بخش هستند، عمده‌ترین مشکلات ملی و استانی مرتبط به خدمات بخش فنی و مهندسی نشات گرفته از ناکارآمدی در سازمان‌های دولتی و نیمه‌دولتی، انتصاب افراد غیر متخصص در جایگاه مدیریت دستگاه های مرتبط، بروکراسی دست‌وپاگیر دولتی و... است.
وی عنوان کرد: طبق این نظرسنجی، ضعف‌های عملکردی کمیسیون نیز ناشی از نبود برنامه‌های شفاف و عملیاتی، موازی کاری با تشکل‌ها و عدم داشتن سیاست مرتبط و همچنین ضعف حمایت عملیاتی اتاق از کمیسیون و... می‌باشد.
او با اشاره به اهمیت حمایت از جایگاه ریاست و اتاق بازرگانی به عنوان تشکل ارشد بخش خصوصی، بر ضرورت شنیده شدن نقدهای مصلحانه بخش خصوصی، تاکید کرد.
*آسیب شناسی حوزه‌های درگیر با صنعت ساختمان
در ادامه رضا احدیان، نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی‌مهندسی و عمران اتاق مشهد نیز پشت تریبون قرار گرفت و با اشاره به بررسی هایی که در رابطه با چالش های صنعت ساختمان انجام گرفته، در خصوص نتایج آن، چنین توضیح داد: اولین موضوعی که لازم به بازنگری جدی است، بحث تامین اجتماعی و وصول عوارض هنگام صدور پروانه در صنعت ساختمان‌سازی می‌باشد. گویا در این رابطه پیگیری برای تصویب طرحی در مجلس در دست اقدام است که می تواند شرایط را به مراتب پیچیده‌تر سازد. مجلس شورای اسلامی با وضع اصلاحات و قوانین جدید در این حوزه، علاوه بر لطمه زدن به منافع سازمان تامین اجتماعی، نارضایتی مردم را نیز برمی‌انگیزد.
وی افزود: عوارض ماخوذه در هنگام صدور پروانه ساختمان باید به گونه‌ای باشد که هم به نفع دولت تمام شود، هم موجب ضرر فعالان این حوزه نشود و توامان مردم نیز از آن ظرفیت، منفعت ببرند. متاسفانه دولت در این زمینه به درستی اعتباربخشی نکرده و بسترسازی لازم در جهت تسریع و تسهیل وصول پروانه ساخت‌وساز را انجام نمی‌دهد.
وی توضیح داد: با مقایسه تطبیقی حق بیمه یک ساختمان با ۲هزار متر مربع زیر بنا، متوجه می‌شویم که طی سال‌های ۵۲ تا ۸۹، نحوه محاسبه حق بیمه ساختمانی با ۲ هزار متر مربع زیر بنا به صورت تضریب قیمت روز کارگر با قیمت منطقه‌ای و ۲ هزار متر زیر بنا بوده است. اما در تصمیم‌گیری‌های بعدی دولت که بر بحث بیمه کردن کارگران ساختمانی تمرکز داشت، این قانون دچار اصلاحات متعددی شد اما به واسطه رویکرد غیر کارشناسی، ماحصل آن بروز معضلی بزرگ برای دولت و بخش خصوصی بود.
نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی،مهندسی و عمران اتاق مشهد ادامه داد: دولت در سال ۹۰ به اشکالات این قانون پی برد و تصمیم گرفت تنها ۲۵ درصد از حق بیمه را از مردم دریافت کند، رقم حق بیمه در سال ۹۱ به ۵۰ درصد افزایش کرد و در سال ۹۲ تبدیل به ۷۵ درصد شد. در سال ۹۳ و با اعتراض مردم، این قانون دوباره دچار اصلاح و بازنگری شده و در نتیجه تنها ۱۵ درصد از حق بیمه از صاحبان این ساختمان ها دریافت شد. این روند باعث نوسانات هزینه‌ای چشم‌گیری شده است. متاسفانه این قانون در هیچ کدام از گروه‌های ساختمانی تفکیک نمی‌شود. توامان هزینه های تعیینی این قانون برای دو پروژه ساختمانی در دو نقطه متفاوت بسیار زیاد است آن هم در حالی که در نیروی انسانی، ساخت‌وساز و متریال شاید تفاوتی میان این پروژه ها وجود نداشته باشد.
احدیان افزود: تمام گروه‌های ساختمانی به علاوه سازمان تامین اجتماعی از این مسئله بسیار متضرر شده و زیان چشم‌گیری به آن‌ها وارد شده است. شایان ذکر است که هیچکدام از کارگران گذر نیز در پی این قانون و تصمیم‌گیری‌ها بیمه نشدند. درخواست داریم تا شرایطی ایجاد شود و بتوانیم بسترهای لازم را فراهم کرده تا در طی ۶ ماه، کارگرهای بیمه نشده تحت پوشش بیمه قرار بگیرند و در نتیجه درآمد سازمان تامین اجتماعی نیز افزایش یابد و فشار کمتری نیز به مردم وارد آید.
*مسکن ملی و تکرار معضلات مسکن مهر
مهدی منوچهری، دبیر انجمن صنفی شرکت های ساختمانی و تاسیساتی خراسانی رضوی نیز در ادامه پشت تریبون قرار گرفت و بیان کرد: فعالیت‌های عمرانی در چند سال اخیر دچار رکود شده است. در آمارهای ارائه شده، به ازای هر پروژه عمرانی حدود ۳۵۰ نفر مشغول به کار می‌شوند که با رکود این پروژه‌ها، آمار اشتغال نیز به طرز چشم‌گیری کاهش خواهد یافت. یکی از تناقضاتی که درحال حاضر در بخش عمرانی وجود دارد، پرداخت مطالبه پیمانکاران در قالب اوراق مشارکت می‌باشد که زمان پرداخت این اوراق، ۳ سال تعیین شده است و این بازه مطلوبی برای دریافت مطالبه‌های پیمانکاران نیست و زمان زیادی برای این شرکت ها محسوب می شود.
وی افزود: پیمان‌کار برای رفع دغدغه‌های مالی خود ناچار می‌شود اوراق مشارکتش را در سازمان فرابورس تنزیل کند که تنزیل اوراق در فرابورس سالانه ۲۴ درصد می باشد. برای جبران این مسئله، بخش‌نامه‌ای تحت عنوان حفظ قدرت خرید پیمانکاران صادر شده است که سالانه ۱۵ درصد از مطالبه پیمان‌کار را تامین می‌کند. در مجموع این روند دچار تناقضات جدی است و لازم به اصلاح و بازنگری می‌باشد.
منوچهری تصریح کرد: یکی دیگر از مسائل مطرح شده، طرح مسکن ملی است که دقیقا به تکرار معضلات و اشتباهات طرح مسکن‌مهر می‌پردازد. درحال حاضر در استان چندین هزار واحد تحت پوشش مسکن‌مهر وجود دارد که هیچ بهره‌برداری از آن‌ها نمی‌شود یا کیفیت ساخت در آن ها بسیار ضعیف می باشد. اگر قرار است طرح جدید هم در همان مسیر گذشته حرکت کند، ماحصل آن هدررفت دوباره منابع و عدم ایجاد بهره وری خواهد بود.
* صادرات خدمات فنی‌مهندسی دچار شعارزدگی شده است
سپس محسن پور قاسمی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به ایراد سخن پرداخت و اظهار کرد: در بخش خدمات فنی و مهندسی ویژگی‌هایی وجود دارد که در صادرات سایر خدمات و کالاها آن را شاهد نیستیم. از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به ارز آوری مبتنی بر تکنولوژی، صادرات محصولات در کنار صادرات خدمات، اشتغال‌زایی و گشایش اقتصادی اشاره کرد. البته این حوزه مشکلاتی نیز در پی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به عدم عینیت آمار صادرات خدمات فنی مهندسی به دلیل نبود مبادی مشخص و نیاز این بخش از صادرات به حمایت‌های دولتی اشاره کرد.
وی خاطرنشان کرد: تا سال ۹۹ سهم ایران از خدمات فنی مهندسی دنیا تنها ۰.۰۹ درصد بوده و این در حالی است که ما در منطقه‌ای قرار داریم که بیشترین نیاز به خدمات فنی و مهندسی در آن وجود دارد.
دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی عنوان کرد: آیین‌نامه‌ای با عنوان حمایت از خدمات فنی‌مهندسی صادر و در آن وظایف دستگاه‌های مختلف مشخص شده است اما متاسفانه سازمان‌های دولتی متولی توجه کافی به این آیین‌نامه نداشته اند.
پورقاسمی ادامه داد: صادرات خدمات فنی‌مهندسی دچار شعار زدگی شده است و در عمل هیچ حمایتی از این بخش انجام نمی گیرد. میان صادرات خدمات فنی و مهندسی در پایتخت کشور و سایر استان‌ها شکاف بزرگی وجود دارد و حمایت، معرفی فرصت و ظرفیت رشد این حوزه را تنها در تهران شاهد هستیم و نسبت به دیگر استان‌ها حمایت و توجه در خوردی انجام نمی‌گیرد. همچنین روابط ایران و افغانستان در صادرات خدمات فنی‌مهندسی در ابهام قرار گرفته و احتیاج به تعیین تکلیف دارد.
علیرضا قرایی، رئیس هیات مدیره کارگروه سازندگان مناطق مشهد نیز در این جلسه با تاکید بر اهمیت توجه به حرکت و مطالبه گری تشکلی، شنیده شدن دغدغه ها و مطالبات بخش خصوصی را مورد تاکید قرار داد و گفت: مطالبه بخش خصوصی این است که در اجرای رویه های قانونی، همه بخش ها با یک نگاه نگریسته شوند و همه مشمول قانون باشند و یک بخش و نهاد، امتیازهای مضاعف کسب نکند.
وی یادآور شد: نباید فشارها بستری شود تا بخش خصوصی از مطالبه گری باز بماند.
وی همچنین موضوع تخصیص زیرساخت ها به طرح های کلان ساختمانی و مسکنی را به عنوان یک دغدغه مطرح نمود و تاکید کرد که در روند اجرای هر طرحی باید به تامین زیرساخت های آب، برق، گاز و ظرفیت های خدماتی و رفاهی دیگر توجه شود تا در روند بهره برداری، مشکلی بروز نکند.
مجتبی ذاکر تبریزی مدیر عامل شرکت سراج قطعه توس که تجاربی در حوزه صادرات به کشور برزیل دارد در بخش دیگری از این جلسه پشت تریبون قرار گرفت و به بیان نکاتی در این حوزه پرداخت: یکی از عوامل موفقیت برزیل در عرصه‌های اقتصادی، یکپارچگی فعالیت‌های اقتصادی در این کشور است. همچنین تکنولوژی و دانش، تاثیر فوق‌العاده‌ای بر اقتصاد برزیل داشته و کشاورزی این کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
وی افزود: متاسفانه در اقتصاد ایران هدف‌های بلند مدت به تدریج مطرح می‌شود اما در برزیل به هدفگذاری‌های طولانی مدت توجه ویژه‌ای صورت می گیرد و این مهم یکی از مواردی است که موجب توسعه اقتصادی چشم‌گیر این کشور شده است. همچنین ریسک‌پذیری نیز از ویژگی‌های مهمی است که در توسعه اقتصادی کشورها نقش ارزنده‌ای دارد.
ذاکرتبریزی ادامه داد: ما باید طبق برنامه‌ریزی‌های منسجم، ارتباطات و تعاملات خوبی را با کشورهایی که مثل برزیل که از وضعیت اقتصادی مطلوبی برخوردار هستند، برقرار کنیم.