بدنه تصمیم‌ساز دولت، گرفتار خوش‌بینی‌های غیرواقع‌بینانه در مورد بودجه سال آینده نشود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در شرایط موجود که اقتصاد کشور به دشواری‌های متعددی دچار است، بدنه تصمیم‌ساز دولت نباید گرفتار خوش‌بینی‌های غیرواقع‌بینانه در مورد بودجه سال آینده (1401) شود و لایحه مذکور باید با دقت آسیب شناسی شده تا ضعف‌ها و نقایص‌اش شناسایی و اصلاح آن‌ها مطالبه شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «غلامحسین شافعی» که در سی و ششمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد سخن می گفت، تاکید کرد: افزایش 126درصدی مالیات بر اشخاص حقوقی (شرکت ها و بنگاه های اقتصادی) ،یک تناقض در هدف‌گذاری دولت برای حمایت از تولید و رشد اقتصادی به شمار می‌آید.
وی متذکر شد: در لایحه بودجه ۱۴۰۱، درآمدهای مالیاتی دولت افزایشی ۶۲ درصدی دارد اما به موازات این افزایش، این نگرانی هم شکل می‌گیرد که بدون اصلاح و تامین زیرساخت‌های لازم، تصمیم مذکور به افزایش فشار رکودی بر بخش‌های شفاف و مولد منجر شود.
شافعی ادامه داد: تغییر نرخ ارزِ مبنای ورودی گمرک و احتساب آن با بهای دلاری نیز می‌تواند قیمت کالای ورودی به کشور را افزایش دهد و به ویژه برای مواد اولیه بخش تولید، به رشد بهای تمام شده کالا منجر شود.
او اشاره‌ای هم به درآمدها و اولویت‌های دیگر دولت در بودجه داشت و عنوان کرد: دولت برنامه‌ریزی خود را با فرض فروش 1.5 میلیون بشکه صادرات نفت با قیمت هر بشکه 60 دلار و نرخ تسعیر 23 هزار تومانی در بودجه سال آینده تعریف نموده است. رشد قابل تامل میزان درآمد حاصل از صادرات نفت در لایحه بودجه و اتکای دولت به این درآمد در سال آینده، با ابهاماتی همراه است. در سمت و سوی دیگر شاهد آن هستیم که توجه دولت به بحث خصوصی‌سازی نیز با تقلیل سهم آن در بودجه سال 1401، کمتر شده است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران نسبت به رشد چند برابری قیمت برق و گاز نیز ابراز نگرانی کرد و گفت: واقعی شدن بهای انرژی به عنوان یک ضرورت، مورد تاکید بخش خصوصی هم قرار دارد؛ اما این اقدام باید در قالب افزایش پلکانی انجام بگیرد و جهش یکباره قیمت‌ها در بخش انرژی می‌تواند اثراتی منفی برای بخش تولید و چالش تورم در بازار را منجر شود.
او در عین حال، یکی از نقاط قوت بودجه را تفویض‌های استانی آن و رشد اختیارات استانداران در این حوزه دانست و گفت: گویا مقرر است تا در صورت فروش املاک مازاد دولت در استان‌ها، هزینه‌های آن به خود استان تعلق پیدا کند. البته جایگاه پنجمی استان خراسان رضوی به لحاظ منابع عمومی در کشور، مطلوب ظرفیت‌های این خطه نیست و این استان همواره از این حیث مورد کم‌توجهی قرار گرفته است.
وی پیشنهاد بررسی لایحه بودجه 1401 را در قالب جلسات فوق العاده با صاحبنظران اقتصادی در سطح ملی و استانی مطرح نمود و یادآور شد: کارشناسان این حوزه باید در بزنگاه دشوار اقتصادی کشور، پای کار بررسی این لایحه و انعکاس نقاط قوت و ضعف آن باشند.
وی در ادامه به اهمیت مشهد و ظرفیت‌های این شهر در بخش گردشگری اشاره نمود و عنوان کرد: مشهد به رغم اهمیت و جایگاهی که دارد و میزبانی سالانه 25تا 30 میلیون زائر و گردشگر، همواره در متن و بطن بودجه مظلوم واقع شده و باید همگرایی موثری برای مطالبه گری در این عرصه شکل بگیرد.
رئیس اتاق ایران به تجارب کشورهای پیشرفته در بهره‌گیری از پتانسیل‌های حوزه گردشگری برای ارتقای نرخ تولید ناخالص داخلی اشاره کرد و گفت: ارمغان این، صنعت بهره‌وری بالا و درآمد پایدار برای اقتصاد کشورهاست. گردشگری سلامت به عنوان یکی از شاخه‌های ای صنعت، دارای زیرساخت‌ها و پتانسیل خوبی در شهر مشهد است و باید این حوزه را نیز مغتنم بدانیم و از آن حمایت کنیم.
او با هشدار نسبت به جولان دلالان در عرصه گردشگری سلامت مشهد، خواستار ورود جدی ارکان بخش خصوصی و دولتی، برای ساماندهی نابسامانی‌های و ارتقای کیفیت خدمات موجود شد.
شافعی در پایان از کمیسیون‌های تخصصی اتاق مشهد نیز خواهست تا به این موضوعات ورود کرده و آن‌ها را مورد بررسی قرار دهند.
*سهم واقعی خراسان رضوی از بودجه سنواتی، مطالبه شود
در ادامه این جلسه تریبون در اختیار محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد قرار گرفت. او با انتقاد نسبت به رتبه خراسان رضوی در منابع عمومی بودجه و جایگاه پنجمی آن بعد از تهران، اصفهان، خوزستان و کرمان؛ عنوان کرد: از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی انتظار می رود تا به جای تمرکز بر اولویت‌های سیاسی، موضوع اعتبارات تخصیصی به خراسان رضوی را در بودجه‌های سنواتی دنبال کنند تا حق این استان به قواره جمعیت و ظرفیت‌هایش ادا شود.
وی تاکید کرد: سهم خراسان رضوی از مجموع اعتبارات عمرانی کشور و دیگر ردیف‌های اعتباری و بودجه‌ای نتوانسته در تناسب با ضرورت‌های موجود باشد و این مطالبه سال‌هاست از سوی مردم و بخش خصوصی مطرح می‌شود اما در بودجه‌های سنواتی، اعمال نمی‌گردد.
رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان، جایگاه استراتژیک خراسان رضوی را در هم‌مرزی با همسایگان شرقی یادآور شد و عنوان کرد: در جلسه اخیر وزیر امور خارجه با سفرا و اتاق‌های مشترک کشورهای همسایه، بر ظرفیت‌های این خطه در تعامل با همسایگان تاکید کردیم و تاثیر سفرهای خارجه و تعاملات پیگیری‌های رئیس جمهوری کشورمان با تاجیکستان و ترکمنستان را یادآور شدیم. ارتقای تعاملات اقتصادی از مسیر دیپلماسی موثر، ممکن خواهد شد و خوشبختانه دولت سیزدهم بر این مسئله، تاکید ویژه دارد.
مجید محمدنژاد، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد و رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان نیز عزم دولت برای ارتقای روابط با همسایگان را قابل تقدیر دانست و به دستاوردهای این رویکرد و توامان زمینه‌سازی‌های انجام شده در اجلاس سران کشورهای اکو اشاره نمود و گفت: دو کشور ایران و ترکمنستان مروادات دیرینه‌ای داشته‌اند اما بعضی کدورت‌ها، کاهش روابط طرفین را منجر شد که خوشبختانه، سفر اخیر آقای رئیسی برای شرکت در اجلاس اکو، باب تحکیم دوباره تعاملات را فراهم نمود. در حاشیه این اجلاس، مذاکرات مطلوبی پیرامون ارتباطات تجاری، حل مشکلات فعالان اقتصادی، ترانزیت کالا، خدمات فنی و مهندسی و … بین دو کشور انجام گرفت.
وی تاکید کرد: امیدواریم دولت به برنامه‌های شفاف‌تری در موضوع روابط خارجی دست پیدا کند و سیاست‌های موثری را در ارتباط با همسایگان، در پیش بگیرد. قطعا برکات این اقدامات، بخش اقتصاد، تجارت و تولید ما را منتفع خواهد کرد.
*مروری بر کارنامه کمیسیون های «مالیات، کار و تامین اجتماعی» و «گردشگری» اتاق مشهد
در بخش بعدی این جلسه، کمیسیون های «مالیات، کار و تامین اجتماعی» و «گردشگری» اتاق مشهد به ارائه گزارشی از عملکرد و پیگیری‌های خود پرداختند.
احمد اثنی‌عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در همین رابطه عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه سال جاری، 19جلسه در سطح هیات رئیسه این کمیسیون، 6جلسه در قالب کمیسیون (برای هر کدام از سرفصل های مالیات، کار و تامین اجتماعی 2جلسه تخصصی) و 7جلسه نیز در سطح کمیته ها برگزار شده است.
وی ماحصل این پیگیری‌ها را حصول نتیجه در موضوعات مختلف دانست و توضیح داد: در سه عنوان اصلی این کمیسیون، به دستاوردهای خوبی رسیدیم. در موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور، به پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک با تامین اجتماعی منظور بازنگری در آیین نامه مربوطه دست پیدا کردیم. اصلاح دادنامه ۳۳۲۸ دیوان عدالت اداری ، با موضوع محاسبه‌ی حقِ سنوات کارگران و پیگیری برای ابلاغ رای اصلاحی دادنامه مذکور به استان ها، پیگیری برای ایجاد تعامل با دیوان عدالت اداری کشور در چارچوب سه پیشنهاد تخصصی به منظور جلوگیری از بروز ابهامات و ایجاد شفافیت در آرای صادره، ارائه پیشنهادات اصلاحی برای سامانه جامع روابط کار، پیشنهاد تشکیل جلسات آموزشی و تخصصی تامین اجتماعی و مالیاتی برای اعضای هیات های حل اختلاف در هر دو بخش، طرح ماده ۶۱ قانون تامین اجتماعی در پیش نویس اصلاحات قانون تامین اجتماعی، برگزاری جلسات مشترک پیرامون مشکلات قانونی و بخشنامه ای، تقسیط مالیاتی کارفرمایان (به نوعی که کمترین جریمه را در پی داشته باشد) و… بخشی از تلاش هایی بوده که در سه سرفصل ماموریتی این کمیسیون دنبال و حاصل شده اند.
وی تاکید کرد: حدود 31 مکاتبه با مراجع مختلف از شورای گفتگو تا کمیسیون متناظر در اتاق ایران و سازمان های متولی داشته ایم و جلساتی را نیز به منظور رایزنی در موضوعات مرتبط، با مسئولان ارشد هر کدام از این نهادهای مرتبط برگزار نمودیم.
علی اکبر علیزاده قناد، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در تشریح تلاش‌های این ساختار تخصصی – مشورتی، عنوان کرد: این کمیسیون تلاش کرده تا با ارکان مختلف و مرتبط در بخش خصوصی، دانشگاهی و دولتی، ارتباطی مستمر و موثر دانشته باشد.
وی با اشاره پیگیری مجموعه‌ای از موضوعات شاخص حوزه گردشگری در ۴ کمیته اصلی تحت پوشش این کمیسیون، عنوان کرد: برای نمونه، کمیته آموزش و پژوهش، در ۵ جلسه اولویت های آموزشی و مطالعاتی و همچنین قوانین و مقررات مخل بخش گردشگری را احصاء نموده و مسائل عمده در حوزه شهر و شهرسازی که بر سیاست گذاری های گردشگری اثرگذار هستند را بررسی کرد. ارزیابی تاثیرگذاری سیاستگذاری‌های حوزه گردشگری بر کسب و کارها اقامتگاه‌های غیررسمی از دیگر موضوعاتی بود که در این کمیته به بحث گذاشته شد.
وی ادامه داد: پیگیری چالش‌های پیش روی شرکت‌های گردشگری سلامت و ارائه فرآیند اجرایی راهبری برای گردشگران ورودی (با رویکرد مشخص کردن نقش بخش‌های مختلف این صنعت)، از جمله اقدامات کمیته گردشگری سلامت بود.
علیزاده قناد تاکید کرد: کمیته «سرمایه گذاری و توسعه گردشگری» (ذیل کمیسیون گردشگری اتاق مشهد) نیز در جلسات خود، چهارچوب طرح امکان سنجی ایجاد و توسعه واحدهای اقامتی در مشهد را بررسی نمود و فرصت های سرمایه گذاری در سایر بخش های صنعت گردشگری را به عنوان اولویت کاری کمیته احصاء کرد.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مشهد خاطر نشان کرد: همچنین با مشارکت کمیسیون تجارت نیز کمیته «اقتصاد ورزش» شکل گرفت که در آن اولویت ها و اهداف کمیته به بحث و بررسی گذاشته شد. ثبت درخواست و فراهم کردن شرایط ایجاد انجمن صنعت ورزش و برگزاری یک مشترک با اهالی ورزش و مسئولان استانی، از دیگر پیگیری های این کمیته جدید بود.
وی تاکید کرد: در این مدت کمیسیون گردشگری، تلاش مجدانه‌ای را برای احصاء چالش‌های بخش گردشگری ناشی از بحران شیوع بیماری کرونا داشت و به موضوعات متعدد دیگری که از مراجع مختلف به این کمیسیون ارجاع شده بود نیز پاسخ درخور، ارائه کرد. این کمیسیون در طول فعالیت خود، ارتباط خوبی با ارکان دیگر اتاق بازرگانی نظیر موسسه آموزش و پژوهش، شورای پژوهش، روابط عمومی، امور تشکل ها، دبیرخانه شورای گفتگو و… به برقرار نموده و موضوعات شاخص صنعت گردشگری را از مسیر آن ها پیگیری کرد.
به گفته وی، «معافیت مالیات بر ارزش افزوده واحدهای اقامتی سه ستاره به پایین و دفاتر خدمات مسافرتی»، «حل چالش پیش روی شرکت های گردشگری سلامت به واسطه آیین نامه وزارت بهداشت برای شرکت های تسهیلگر»، «پیگیری تاثیرات بحران کرونا بر صنعت گردشگری» و … شماری از موضوعاتی بوده که این کمیسیون در مکاتبات و جلساتش پیگیری کرده و از بابت آن‌ها به نتایج مثبتی دست یافته است.
*بهره گیری از ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی اتاق مشهد به منظور حمایت از فعالان اقتصادی
تلاش‌های این دو کمیسیون مورد تقدیر رئیس و اعضای هیات اتاق نمایندگان بازرگانی خراسان رضوی قرار گرفت.
محمود سیادت، نایب رئیس اتاق مشهد در همین خصوص، خواستار برگزاری جلسات مستمر آموزشی برای فعالان اقتصادی، جهت آشنایی با تغییرات مستمر قوانین و بخشنامه‌های مالیاتی و تامین اجتماعی شد و گفت: آگاهی اعضای اتاق و فعالان بخش خصوصی با چند و چون قوانین، کمک می کند تا کمتر به چالش و تحمل هزینه های سنگین در این بخش‌ها دچار شوند.
حسین محمودی خراسانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد نیز از ظرفیت ارزشمند خدمات مشاوره‌ای اتاق بازرگانی مشهد سخن به میان آورد و توضیح داد: خدمات مشاوره ای به صورت رایگان و در حوزه های مختلف به ویژه در موضوعات تامین اجتماعی و مالیاتی به فعالان اقتصادی ارائه می شود و بسیاری از فعالان اقتصادی توانسته‌اند به مدد این ظرفیت، گرهی از کار خود بگشایند.
*ضرورت ایجاد شهرک پوشاک در خراسان رضوی
رضا حمیدی، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز در این جلسه با بیان اینکه تعاریف درستی از کار سخت و زیان آور یا سهم کارفرما در خدمات تامین اجتماعی ارائه نشده است، عنوان کرد: درخواست داریم تا کمیسیون تخصصی مرتبط با این موضوع در اتاق مشهد، تجارب جهانی در هر کدام از بحث‌های ذکر شده را احصاء نماید تا به الگوی صحیح‌تری در این بخش دست پیدا کنیم.
او بر اهمیت حمایت دولت از فعالان اقتصادی و کارآفرینان و همچنین تولیدات صادرات محور، در قالب مشوق‌هایی در حوزه های مختلف، تاکید کرد و گفت: کشور در حال حاضر به واسطه کاهش درآمدهای نفتی، به صادرات غیرنفتی وابسته است و برای ارتقای ظرفیت این بخش، باید مشوق هایی تعریف شود و زمینه حضور صادرکنندگان در رویدادهای بین المللی و نمایشگاهی با هدف تثبیت و توسعه بازارهای هدف، فراهم آید.
او نقبی هم به جایگاه گردشگری شهر مشهد زد و متذکر شد: باید ظرفیت‌های بیشتری برای حضور و ماندگاری گردشگران و زائران تعریف شود. سرمایه گذاری در حوزه گردشگری سلامت، در گرو ساماندهی رویه های موجود و حذف واسطه‌گران و دلالان در این بخش است. البته این زمینه وجود دارد که دامنه گردشگری را به بخش صنعت نیز توسعه دهیم. در این راستا، هم تورهایی برای بازدید از صنایع شاخص استان تعریف شود و هم بحث ایجاد شهرک پوشاک با توجه به ظرفیت آن در سبد سوغات زائر و گردشگر؛ پیگیری گردد.
*اهمیت گردآوری قوانین و بخشنامه‌های تامین اجتماعی با هدف اطلاع رسانی به فعالان بخش خصوصی
محمود امتی، رئیس شورای نظارت راهبردی کمیسیون های اتاق خراسان رضوی نیز با تقدیر از پیگیری‌های انجام شده در دو کمیسیون «مالیات، کار و تامین اجتماعی» و «گردشگری» اتاق مشهد، دستورکارهای این دو ساختار تخصصی را در راستای نیازها و مشکلات شاخص فعالان اقتصادی توصیف نمود و گفت: همگرایی موثری برای ورود به موضوعات تخصصی و اساسی هر حوزه شکل گرفته و اثرات آن نیز، لغو رویه های مخل یا اخذ تصمیمات سازنده به نفع بخش خصوصی بوده است.
مریم سراج احمدی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم در این جلسه خواستار برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی برای نمایندگان اتاق در هیات های حل اختلاف تامین اجتماعی در سطح شهرستان های استان شد.
در ادامه، «احمدرضا صفار طبسی»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد، بر ضرورت جمع آوری قوانین و بخشنامه‌های تامین اجتماعی در قالب مجموعه‌ای مدون تاکید کرد و متذکر شد: گاها کارشناسان این مجموعه در رسیدگی ها و آرای خود به بخشنامه هایی استناد می کنند که فعالان اقتصادی از آن ها بی اطلاع هستند. یک اقدام موثر در راستای آگاهی بخشی به فعالان بخش خصوصی می‌تواند گردآوری و جمع بندی همه قوانین، بخشنامه ها و ابلاغیه هایی باشد که در حال حاضر اعمال می شوند.
اما در جمع بندی مباحث مطرح شده، علی کبیر، دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت و گفت: کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی، در راستای پیگیری های مستمر خود، دو کارگروه ویژه با سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی تشکیل داده است و تلاش نموده تا حتی چالش های فعالان اقتصادی را حتی به صورت موردی پیگیری و گره از کار آن ها بگشاید.
او تاکید کرد: در حوزه تامین اجتماعی، اگر فعالان اقتصادی در هر شاخه تخصصی با چالشی مواجه شوند، می توانند از طریق اتاق بازرگانی موضوع را پیگیری کنند تا نماینده ما در هیات‌های حل اختلاف به لحاظ ابعاد تخصصی بحث توجیه شود و در روند رسیدگی نیز تسلط کافی بر موضوع داشته باشد.
او از برگزاری دوره های بازآموزی برای اعضای هیات های حل اختلاف تامین اجتماعی در شهرستان ها خبر داد و بر تلاش اتاق جهت گره گشایی از مشکلات فعالان بخش خصوصی در دو حوزه مالیاتی و تامین اجتماعی، تاکید کرد.