سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران عنوان کرد: مصوبه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر درج نرخ تولید بر برخی از کالاهای تند مصرف (FMCG) و تعداد محدودی از لوازم خانگی مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس، به مدت ۶ ماه به صورت آزمایشی تولیدکنندگان آب معدنی، انواع آب میوه، نوشابه گازدار، ماءالشعیر و نوشیدنی مالت از گروه کالاهای مصرفی و غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ گوشت و مایکروفر از گروه کالاهای سرمایه‌ای وارد مرحله اول این طرح خواهند شد و احتمالا طی هفته جاری کالاهای دیگری به این اقلام اضافه خواهند شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی درباره دلایل اتخاذ این تصمیم گفت: در چند سال اخیر شاهد تغییراتی در نحوه ارائه کالا و خدمات به‌ویژه در حوزه کسب‌و‌کارهای مجازی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بوده‌ایم که با روش‌ها و تکنیک‌های بازاریابی به دنبال جذب و حفظ مشتری بوده‌اند. اگرچه این روش به خودی خود فاقد اشکال است اما گاهی این کسب‌و‌کار‌ها خارج از مدار منطقی به ارائه تخفیف‌های نجومی و غیرواقعی پرداخته‌اند. این موضوع که بارها از طریق رسانه‌ها مورد نقد قرار گرفت و به اطلاع مردم نیز رسید در نهایت موجب ایجاد بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان به برخی فروشگاه‌ها و تولیدی‌ها شد.
وی درباره روش‌های نادرست ارائه تخفیف در این فروشگاه‌ها تاکید افزود: یکی از روش‌های ارائه این‌گونه تخفیف‌ها این بود که واحدهای تولیدی نرخ بالاتر از نرخ واقعی روی کالا درج می‌کردند و در مرحله بعد، فروشگاه‌ها با ارائه تخفیف‌های غیرواقعی مصرف‌کننده را برای خرید وسوسه می‌کردند.
رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه بیان کرد: برای کنترل بازار و پایان دادن به تخلفاتی از این دست که درج نرخ مصرف‌کننده روی کالا به وجود آورده بود، وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد طرح درج «قیمت تولید» روی کالا را اجرایی کند.
ممبینی با اشاره به اینکه این طرح با رقابتی شدن نرخ نهایی در فروشگاه‌های مختلف، به تقویت بازار رقابتی کمک کند، تاکید کرد: با اجرای این طرح، تولیدکنندگان موظف هستند نرخ تولید را که به معنای نرخ فاکتور است، روی کالا درج کنند و فروشگاه‌ها نیز موظفند نرخ فروش (مصرف) را روی کالا یا روی قفسه و شلف مخصوص آن محصول در معرض دید مشتری بگذارند.
رئیس اتاق اصناف ایران در عین حال تصریح کرد: البته در شرایط اقتصاد سالم و در یک بازار آرام، بهترین روش این است که از سوی تولید‌کننده قیمتی روی کالا درج نشود و کالا در شرایط رقابتی نرخ خود را پیدا کرده و فروشگاه‌ها بنابر هزینه‌هایی که دارند بتوانند نرخ خود را ارائه دهند و مصرف‌کننده نیز با قیاس قیمت‌ها فروشگاه مطلوب خود ر انتخاب کند.
وی تصریح کرد: با این حال، از آنجا که امروز بازار ما چنین شرایطی ندارد، درج نرخ تولید روی کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت الزامی خواهد شد و مصرف‌کنندگان می‌توانند با مقایسه نرخ تولید و قیمتی که فروشگاه تعیین کرده، پی ببرند کدام فروشگاه نرخ منصفانه‌ای اعلام کرده است.
ممبینی در پایان با اشاره به اینکه کارشناسان بر این باورند که این روش مانع از فریب مشتری می‌شود، گفت: به دلیل بروز برخی اشکالات در مرحله اجرایی این طرح، مقرر شد تا فعلا در طرحی آزمایشی و ۶ ماهه، برای کالاهای معدودی که تاثیر کمتری را بر سبد کالای مصرف‌کننده خواهند داشت اجرا شود