هرچند تا پایان مهرماه دولت ۲ میلیارد دلار بیشتر از مقدار مصوب در بودجه برای این موضوع اختصاص داده بود، اما برآورد دستگاه‌های اجرایی این بود که با توجه به افزایش قیمت جهانی محصولات، میزان ارز بیشتری برای سال جاری نیاز است، لذا لایحه‌ای برای اختصاص ۴.۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی بیشتر (نسبت به قانون بودجه) تا پایان سال به مجلس ارائه شد تا مصائب دلار جهانگیری همچنان با قدرت گریبان‌گیر اقتصاد کشور باشد.

البته در ماده دو این لایحه این اجازه به دولت داده‌می‌شد که با حذف این ارز مبلغ یارانه بیشتری به مردم اختصاص یابد که البته این اجازه پیش از این در قانون بودجه ۱۴۰۰ به دولت داده‌شده‌بود و نیازی به طرح مجدد ان در مجلس و لایحه جدید نبود.

بهرحال آنچه که روشن است این است که تصمیم اختصاص دلار جهانگیری که در سال‌های سیاه اقتصاد ایران بیش از ۶۷میلیارد دلار ارز ارزان را از خزانه کشور ربود، همچنان شلاق خود را بر سر معیشت و سفره مردم بی‌رحمانه می‌کوبد و دعوا بر سر مسئولیت حذف آن همچنان ادامه دارد.