دادستان کل کشور از تشکیل کمیته مشترک رسیدگی به وضعیت بورس خبر داد و به مردم توصیه کرد تا زمانی که تکلیف رمزارزها به موجب قانون و از منظر قانونی مشخص نشده، وارد سرمایه‌گذاری در این حوزه نشوند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، دادستان کل کشور از تشکیل کمیته مشترک رسیدگی به وضعیت بورس خبر داد و به مردم توصیه کرد تا زمانی که تکلیف رمزارزها به موجب قانون و از منظر قانونی مشخص نشده، وارد سرمایه‌گذاری در این حوزه نشوند.
حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری روز دوشنبه در حاشیه بازدید از مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه درباره دستور رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به تخلفات بورس گفت: کمیته مشترکی برای رسیدگی به موضوع بورس با هماهنگی سازمان بازرسی کل کشور در حال شکل گیری است تا در چارچوب مقررات، تکالیف و وظایف قانونی بصورت مشترک کار را انجام خواهیم داد و امیدوارم تا ظرف زمان معینی کار را به سرانجام برسانیم.
وی افزود: دولت سیزدهم برای رفع مشکل بورس اهتمام دارد و بطور قطع می‌توانیم با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و مسئولانی که جدیدا در سازمان بورس مشغول به فعالیت شدند، نسبت به گذشته بررسی‌های لازم را انجام دهیم و با کسانی که احتمالا مرتکب تخلف شده‌اند برخورد کنیم.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره ساماندهی به وضعیت رمزارزها اظهارداشت: متاسفانه امروز رمزارزها موجب آسیب شده است و عده ای از مردم به دلیل عدم توجه به عواقب آن دچار مشکل می‌شوند و احیانا توسط افراد کلاهبردار به دام می‌افتند.
وی با اشاره به پرونده کریپتولند افزود: درباره رمزارزها مکاتباتی با بانک مرکزی و مجلس انجام دادیم تا وضعیت رمز ارزها را برای مردم مشخص کنند.
مردم فعلا در رمزارزها سرمایه گذاری نکنند
منتظری تاکید و توصیه کرد: مردم تا زمانی که تکلیف رمز ارز به موجب قانون و از منظر قانونی مشخص نشده، وارد سرمایه‌گذاری در این حوزه نشوند زیرا بسیاری از مردم که در این معرکه وارد شدند، دچار مشکل شدند.
وی خاطرنشان کرد: هم سرمایه مردم از بین می‌رود و از سویی دیگر هم پرونده‌های متعدد در دستگاه قضایی تشکیل می‌شود.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره پرونده آذویکو گفت: در خصوص این پرونده به لحاظ آنکه در چند حوزه قضایی پرونده تشکیل شده و اینکه افراد زیادی شاکی هستند، لازم است در یک محل پرونده‌ها تجمیع و وضعیت بدهی این شرکت به مردم مشخص شود.
وی ادامه داد: تصمیم گرفته شد تا یکی از قضات دادستانی کل مامور رسیدگی به این پرونده شود. اگر امکان تجمیع وجود دارد، پرونده تجمیع و اگر تجمیع ممکن نباشد درخواست احاله شود زیرا موضوع واحد و طرف شکایت هم یک فرد است اما شکات متعدد و در شهرهای مختلف هستند.
دادستان کل کشور ابراز امیدواری کرد تا ظرف یک تا دو ماه این پرونده تعیین تکلیف شود و مردم به حق و حقوق خود برسند.
منتظری در پاسخ به سوالی درباره طرح رئیس قوه قضاییه برای استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس گفت: این موضوع پیشنهاد رئیس قوه قضاییه بود و از نظر قانونی برای حبس مجازات‌های جایگزین در نظر گرفته شده است.
وی اظهار داشت: از منظر کارشناسی باید پیشنهاد ریاست دستگاه قضایی که بسیار خوب است، بررسی شود.
دادستان کل کشور اضافه کرد: اساس مجازات جایگزین حبس در قانون هست اما باید نحوه برخورد و اتخاذ تصمیم درباره آن نیاز به مطالعه ابعاد آن دارد.